رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۲۹ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۱۴۱۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم اعظم قربانی |
| موضوع | ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۱۴۱۳ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱۲۲۹ |
تاریخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما، به استحضار می رساند یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان که با کد شماره ۰۱۰۴۰۱۹ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، راجع به وصول حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری به میزان ۳% حق الزحمه ناظرین می باشد
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع است، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان می باشد
در ضمن برابر رأی شماره ۶۶۴- ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق النظاره مهندسان ابطال شده است
با توجه به مراتب یاد شده به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ شورای اسلامی شهر همدان که در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، استدعا می شود
"
متن تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان به قرار زیر است
کد شرح عوارض مستند قانونی عوارض حق النظاره ساختمان بخش ۵-فصل-۳-ماده ۴۰
۱۰۱۰۴۰۱۹ عوارض حق النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض حق النظاره و مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به میزان ۳% حق الزحمه ناظرین محاسبه و وصول گردد
تبصره: نرخ عوارض حق النظاره توسط سازمان نظام مهندسین تعیین و در هنگام محاسبه پروانه ساختمان توسط مهندسین ناظر به همراه عوارضهای موضوع پروانه ساختمان همزمان پرداخت می گردد
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۱۶۰۰/۱۴/۷۰-۴/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
" با سلام:
بازگشت به شکایت بی اساس خانم اعظم قربانی به طرفیت شورای شهر همدان به کلاسه ۹۱/۱۴۱۳ و به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۰۳۳ لایحه پیشنهادی جهت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد می شود:
الف- ایرادات شکلی پرونده:
مطابق صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ هنگامی اشخاص می توانند تقاضای ابطال مصوبه ای را جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مخلف حقوق ایشان باشد در واقع تضییع حقوق اشخاص سبب ورود هیأت و رسیدگی به شکایات است والا اگر قرار باشد هر شخصی بدون آن که موضوع شکایت مرتبط با او باشد مبادرت به شکایت در دیوان نماید نتیجه این خواهد بود که هر شخص می تواند هر
مصوبه ای از هر جای ایران و مربوط به هر یک از ارگانهای دولتی را ابطال نماید بدون آن که آن مصوبه ارتباطی به او داشته باشد
لذا با اشعار به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم ذی نفعی شاکی تقاضای رد دعوای ایشان را دارد
ب- ایرادات ماهوی:
شاکی در دادخواست خود در ادعایی عجیب عوارض حق النظاره مهندسان را غیر قانونی و خارج از اختیار شورای اسلامی عنوان کرده اند و در بیان دلیل مصداق ارائه خدمات بودن و ماخذ محاسبه مالیات اشاره کرده اند حال آن که طبق صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض به خدماتی که در قانون (مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آنها مشخص شده ممنوع است
بنابراین به مفهوم مخالف می توان بر خدماتی که در قانون اخیر تکلیف آنها مشخص نشده وضع عوارض کرد
موضوع حق النظاره ساختمان از مواردی است که در قانون بلاتکلیف مانده پس شورای اسلامی مستندا به تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مورد اشاره می باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید
متاسفانه شاکی دعاوی واهی متعددی علیه شورای شهر همدان در موضوعهای متنوع مطرح کرده است و اصولا هویت ایشان و ذی نفعی ایشان موکدا می باید مورد بررسی آن عالی مقامان قرار گیرد
علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوای شاکی را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض دیگر از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است
نظر به این که حق النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی همدان می باشد در نتیجه کد ۰۱۰۴۰۱۹ از تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۲ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تعیین و تصویب عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9057