رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۲۹ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۷۱۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک ملی- اداره امور شعب استان همدان
موضوع	ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
کلاسه پرونده	۹۴/۷۱۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۲۲۹

~~ شماره دادنامه: ۱۲۲۹

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۷۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملی- اداره امور شعب استان همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱- به موجب تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانک و نصب تابلو مقرر شده است که:

کد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی خصوصی،موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شورا ها

به شهرداری سامن اجازه داده می شود جهت عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه از فرمول زیر محاسبه و وصول نماید

عوارض افتتاح بانکها موسسات اعتبار ی و قرض الحسنه ها = ۵

p

s

عوارض سالیانه بانکها موسسات اعتبار ی و قرض الحسنه ها = ۱

p

s

P: قیمت منطقه ای دارایی s: مساحت اعیان(زیربنا)

به شهرداری سامن اجازه داده می شود جهت عوارض نصب و سالیانه عابر بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه از فرمول زیر محاسبه و وصول نماید

عوارض سالیانه عابر بانکها موسسات اعتبار ی و قرض الحسنه ها = ۱۰درصد(۵

p

s)

عوارض سالیانه بانکها موسسات اعتبار ی و قرض الحسنه ها = ۱۰درصد (۱

p

s)

P: قیمت منطقه ای دارایی s: مساحت اعیان(زیربنا)

۰۱۰۴۰۰۶

عوارض محلهای تفریحی و اقامتی و پذیرایی در داخل پارکها و اماکن عمومی یا خصوصی ، ۲ درصد هزینه خدمات از قبیل اقامت ، غذا و ورودی و ، از مشتریان اخذ و به حساب شهر داری و اریز گردد

کد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

۰۳۰۱۰۰۱

بهای خسارت تخریب آسفالت بلوار

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

خسارت تخریب آسفالت بلوار شهداء ناشی از تردد ماشینهای سنگین و ، محدوده قانونی شهر به دلیل عدم وجود کمربندی ۲۵درصد

قیمت هر متر مربع آسفالت اجرا شده طبق قیمت روز سطح آسفالت بولوار

تبصره ۱: عوارض تخریب آسفالت بصورت سالانه از اداره راه و شهرسازی وصول خواهد شد

۰۳۰۱۰۰۷

عوارض نصب تابلو

ماده۱: به شهرداری سامن اجازه داده می شود از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ، واحدهای صنفی، خدماتی و واحدهایی که بر اساس قانون تجارت در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشغول به فعالیت تجاری یا خدماتی می باشند عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی را بصورت ذیل محاسبه و وصول نماید

- تابلوهای تبلیغاتی نئون ، نئون پلاستیک، فانتزی ، پارچه ای ، چوبی، فلزی ، بنر و

۱۲ماه

مساحت تابلو

۰۰۰/۳۰ ریال

ماده ۲: تابلو بانکهای دولتی، خصوصی ، صندوقها و موسسات مالی

و

۱۲ ماه

مساحت تابلو

۰۰۰/۵۰ ریال

ماده۳: عوارض تابلوهای دستگاههای دولتی که در معابر نصب شده باشند(اگر از طرف روابط عمومی شهرداری مجوز داشته باشند) :

۱۲ماه

مساحت تابلو

۰۰۰/۴۸ ریال

تبصره ۱:عوارض تابلوهای دستگاههای دولتی که در معابر نصب شده باشند(اگر از طرف روابط عمومی شهرداری مجوز نداشته باشند) : ۲ برابر محاسبه می شود

ماده۴: دیوار نویسی: مساحت دیوارنویسی -۰۰۰/۱۸۰ ریال

ماده۵: عوارض صدور مجوز نصب تابلو و پرده های تبلیغاتی = ۵ برابر عوارض سالیانه نصب تابلو و پرده های تبلیغاتی

ماده۶: پرداخت بهای مذکور موجب ایجاد حق برای استفاده کنندگان از تابلوهای تبلیغاتی نخواهد شد و کلیه اشخاص فوق الذکر مکلفند ضوابط و مقررات ساماندهی تابلوهای شهری را رعایت نمایند

ماده۷: نصب پلاکارد و داربستهای تبلیغاتی توسط سازمان های دولتی و نهادهای عمومی از پرداخت بهای خدمات مذکور در اعیاد و جشنهای ملی و مراسم های مذهبی معاف می باشند

۲- اداره امور شعب استان همدان بانک ملی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ ۸/۱۰/۹۳ و ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۹۰ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ رعایت نشده است

۳- آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه ، افتتاح شعب، نصب عابربانک و سالیانه از بانکها ، موسسات مالی ، اعتباری و همچنین اخذ عوارض نصب تابلو از ادارات ، نهادها ، موسسات دولتی، بانکها و ، می باشند

۴- متن آرای مذکور هیأت عمومی بدین شرح است:

الف- رأی شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵- ۱۸/۲۰/۹۳ هیأت عمومی:

"نظر به این که اولا:

۱- مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد

همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۸۷ اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشته اند

۲- مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند

۳- مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها

معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است

۴- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است

به موجب ماده ۵۲ همان قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع می باشد

ثانیا: شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در

ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد

همان گونه که در آرای شماره ۲۲۰ - ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیر محلی بودن آنها تأکید شده است

بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع کننده تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ به موجب این حکم ابطال می شوند

"

ب- رأی شماره ۲۴۱- ۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی:

"هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ۱ و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای

اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازهها – محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده میشود و مستندا به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

"

ج- رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ هیأت عمومی:

"مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند

با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

"

۵- پرونده مربوطه در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی و اظهار نظر به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد ارجاع گردید، لکن رئیس محترم هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به موجب نظریه شماره ۹۵/ش/۳-۱۲/۷/۹۵ مفادا اعلام کرده است، به لحاظ اینکه هیأت عمومی پیش از این در خصوص موضوع رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ را صادر کرده

است، بنابراین موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون مذکور است

۶- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر سامن برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آرای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵- ۸/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ و ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، موسسات دولتی و بانکها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سامن در تصویب تعرفه عوارض و بهای

خدمات شهرداری سامن در سال ۱۳۹۴ در قسمتهای تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو بدون رعایت مفاد آرای مذکور به وضع عوارض مبادرت کرده است بنابراین مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9301