رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۰۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده های ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰؍ت ۵۶۵۹۸ ه مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای بهمن زبردست
موضوع	عدم ابطال ماده های ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰؍ت ۵۶۵۹۸ ه مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۸۰۱۰۸۰
تاریخ رأی	شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۳۰

شماره دادنامه : ۱۲۳۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره پرونده:۹۸۰۱۰۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده های ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰؍ت ۵۶۵۹۸ ه مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالماده های ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰؍ت ۵۶۵۹۸ ه مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می رساند، طبق بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ "به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰۰؍۱) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطر پذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بهصورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و ما به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند

" آیین نامه مذکور طی شماره ۳۳۸۸۰؍ت۵۶۵۹۸ه- ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده، اما در این مصوبه، جز چند تبصره که عمدتا در خصوص کلیات و تعاریف یا تکرار موارد ذکر شده در متن بند (ب) تبصره ۱۸ است، عملا آنچه که مد نظر قانونگذار بوده، یعنی اختیار تصویب شرایط و ضوابط تخصیص مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال را طی ماده ۴ مصوبه مبنی بر اینکه، اعتبارات موضوع این آیین نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت های موضوع ماده ۳ پرداخت شود منفردا به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و طی ماده ۵ مصوبه مبنی بر اینکه، تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح ها شامل سقف پرداخت تسهیلات طرح ها، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش کار مشترکا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد

مشترکا به وزارت مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور تفویض نموده است

در حالیکه اگر قانونگذار می خواست چنین شود، به جای الزام تصویب آیین نامه توسط هیأت وزیران مذکور در بند (ب)، می توانست مانند بند (ج) تبصره ۱۸، مستقیما اختیار لازم را به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعطا کند

در واقع گرچه مصوبه هیأت وزیران اسما آیین نامه اجرایی است، اما رسما آنچه که مراد مقنن از آیین نامه بوده را، بخشی منفردا تحت اختیار وزیر ارتباطات و بخشی مشترکا تحت اختیار این وزیر و نیز سازمان برنامه و بودجه قرار داده، و گرچه لفظا در مصوبه ذکر تفویض نشده، اما آنچه مصوب شده معنا همان تفویض، و مانند آن است که هیأت وزیران طی مصوبه ای مقرر نماید، آیین نامه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، بدون طرح در هیأت وزیران عینا توسط وزارت و سازمان مذکور تصویب گردد

شایان ذکر است که در اینامر حتی مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز رعایت نشده، چرا که دستورالعمل ذکر شده در ماده ۴ مصوبه، صرفا توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و ضوابط کلی پذیرش طرح ها، ذکر شده در ماده ۴ مصوبه نیز، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب خواهد شد

در پایان عرایضم، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه ۹۷-۳؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد

و مشخص تر از آن، رأی شماره دادنامه ۱۱۹؍۸۳-۳۱؍۳؍۱۳۸۳ مبنی بر عدم جواز تفویض اختیارات و مسئولیتهای اختصاصی هیأت وزیران به سایر اشخاص ، از آنجا که علت درخواست ابطال مادتین ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰؍ت۵۶۵۹۸ه-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ هیأت وزیران، موضوع این دادخواست نیز چنان که ذکر شد صرفا به خاطر تفویض اختیارات و مسئولیتهای اختصاصی هیأت وزیران به سایر اشخاص در این دو ماده است

با توجه به عدم رعایت مفاد آرای مذکور، به ویژه رأی شماره دادنامه ۱۱۹؍۸۳، در مصوبه مورد اعتراض، و مغایرت مادتین ۴ و ۵ مصوبه با این آرا، همچنین مغایرت این مواد با بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به شرحی که معروض گردید، و نیز اهمیت این موضوع از آن بابت که در صورت رعایت تشریفات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حتی با ابطال این مواد نیز عودت وجوه تخصیص یافته بیت المال ممکن نیست

از آن مقام عالی درخواست اعمال ماده ۹۲ این قانون، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ و نهایتا ابطال مادتین ۴ و ۵ تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰؍ت۵۶۵۹۸ه هیأت وزیران را دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد

"ماده ۴ : اعتبارات موضوع این آیین نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا به متقاضیان تسهیلات درفعالیت های موضوع ماده ۳ پرداخت شود

ماده ۵ : تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات طرح ها نرخ سود تسهیلات و یارانه سود ، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش کار مشترکا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۲۸۴۵۴؍۴۰۳۰۸-۷؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که :

" مدیر کل محترم هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۲۰؍۵؍۱۳۹۸ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال مواد (۴ و ۵) آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰؍ت۵۶۵۹۸ه-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ هیأت وزیران که طی کلاسه پرونده ۹۸۰۱۰۸۰ و شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۰۱ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۹۴۸۶۸؍۶۳-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نامه شماره ۲۱۶۶۴۲؍۹۸-۳۰؍۶؍۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۳۶۳۶۸۰-۶؍۷؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

مقدمه: مطابق بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور چنین مقرر شده است:

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰۰؍۱) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطر پذیر،ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسطبخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و

ما به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند

در اجرای تکلیف قانونی یاد شده هیأت وزیران مصوبه شماره ۳۳۸۸۰؍ت۵۶۵۹۸ه -۲۵؍۳؍۱۳۹۸ را به تصویب رساند و بر اساس مواد (۴ و ۵) به این شرح حکم نموده است که :

ماده ۴ : اعتبارات موضوع این آیین نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت های موضوع ماده ۳ پرداخت شود

ماده ۵ : تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات طرح ها، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش کار مشترکا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد

دفاعیات:

۱- شاکی در دادخواست ارائه شده با تفسیر و تبیین شخصی از حکم مندرج در بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و با تعیین آنچه که مدنظر قانونگذار بوده، یعنی اختیار تصویب شرایط و ضوابط تخصیص مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال مدعی شده که این اختیار طبق ماده ۴ آئین نامه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مطابق ماده ۵ مصوبه مشترکا به وزارت یاد شده و سازمان برنامه و بودجه تفویض شده است

این در حالی است که اولا قید مهم مندرج در صدر بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه که عبارت تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است، ظاهرا از نظر شاکی مغفول مانده است

بر این اساس بدیهی است مقامی کهتخصیص و مصرف بودجه به تأیید او منوط شده است (وزیر ارتباطات و فناور اطلاعات) دارای این اختیار نیز هست که برای تأیید خود ضوابط و شرایطی (دستورالعمل) وضع کند

ثانیا حتی در صورت عدم چنین قیدی در ابتدای بند یاد شده، موارد تعیین شده در مواد (۴ و ۵) آئین نامه به منظور تعیین ضوابط به هیچ وجه مصداق تفویض اختیار از سوی هیأت وزیران به وزیر یاد شده و سازمان برنامه و بودجه نبوده تا نوبت به ایرادات بعدی شاکی برسد

چرا که به صراحت فراز پایانی اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی:

هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران، حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد

بنابراین و به بیان دیگر مواد (۴ و ۵) آئین نامه که مورد اعتراض شاکی است، حق جدیدی برای مقامات و دستگاههای مذکور ایجاد ننموده و در صورت نبود مواد (۴ و ۵) باز هم این اختیار برای مقامات ذیربط محفوظ بود

۲- دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به منظور تقویت ادعای خود به آنها تمسک ورزیده به هیچ وجه به لحاظ موضوعی تطابقی با تصویب نامه مورد شکایت ندارد

چرا که موضوع دادنامه های مورد استناد، تفویض اختیار انحصاری یک نهاد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون حکم یا اذن قانونگذار است که طبعا نامعتبر و واجد ایراد است

در حالیکه در مواد (۴ و ۵) آئین نامه همانگونه که پیشتر بیان گردید اصولا تفویض اختیاری صورت نپذیرفته است تا قابل انطباق و حتی قیاس با حکم مندرج در آراء یاد شده باشد و آنچه در این مواد برای وزیر ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر گردیده تکالیفی است که در راستای تعیین ساز و کارهای اجرای قانون و آئین نامه مقرر گردیده و بدون این تقریر نیز مقام و دستگاه های یاد شده حایز اختیار قانونی برای انجام آن بوده و هستند

نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که ادعای مطروحه مبنی بر تفویض اختیار قانونی هیأت وزیران به وزیر ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه به موجب مواد (۴ و ۵) آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بر خلاف واقع بوده و اصولا چنین تفویض اختیاری از مفاد مواد مورد اعتراض قابل استنباط نبوده و آنچه به گمان شاکی مصداق تفویض اختیار است، اصولا درحیطه وظایف و اختیارات قانونی مقامات یاد شده به موجب فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤساو مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر مواد ۵ و ۴ از آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ ماده واحدهقانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور موضوع تصویب نامه شماره۳۳۸۸۰؍ت ۵۶۵۹۸ ه-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ ناظر بر تصویب ضوابط مربوط توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای بند (ب) تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۳۹۸تصویب شد و مغایر قانون نیست و ابطال نشد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13782