رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳۱ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۷۲۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای هومن مومنی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن |
| موضوع | ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۷۲۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱۲۳۱ |
تاریخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" احتراما، به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن به استحضار می رساند: موکل جهت انجام و تسهیل امور بانکی اقدام به گشایش شعبه در شهرستان خوی در سال ۱۳۷۹ کرده و حال پس از ۱۴ سال شهرداری خوی با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر خوی موکل را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۳۰۳/۱ ریال بابت عوارض افتتاح شعبه محکوم و متعاقب آن نیز از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول مبلغ فوق الذکر کردند
حال با توجه به این که:
الف- تعیین عوارض افتتاح شعبه و کسب و پیشه و سایر عوارض مربوطه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیها و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و فرامحلی دارند و شخصیت حقوقی واحد داشته ملی تلقی می شوند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است
ب- با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای شهر بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب هیچ گونه عوارض برای آنها نیست
پ- به فرض قائل به قانونی بودن عوارض مزبور عوارض مورد بحث مربوط به سال ۱۳۷۹ ( سال افتتاح شعبه ) به بعد است که عدم مطالبه آن در زمان مربوطه و محاسبه آن بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۳ یعنی چهارده سال بعد وجاهت و توجیهی عقلانی و حقوقی ندارد
ت- وفق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ – ۱۶/۶/۱۳۸۶ و ۳۴۴- ۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۳۳۴-۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱-۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۲۵۴ الی ۲۶۰-۱۰/۴/۱۳۹۲ و ۴۷۳- ۲۲/۷/۱۳۹۲ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۵/۱۰/۱۳۹۳ به کرات و با توجه به فرامحلی و ملی بودن فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری صدور مصوبه شورای شهر خوی خلاف قانون است
ث- وفق صریح ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است و طبق رأی شماره ۲ هیأت عمومی مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۹ در موضوعی مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبتنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ با برجسته سازی اصلی ترین نکته در آن رأی که چون فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری محلی نبوده بلکه ملی می باشد از پرداخت عوارض مذکور معاف می باشند
با در نظر گرفتن مراتب فوق الذکر، ابطال مصوبه شورای شهر خوی (ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری خوی مصوب ۱۳۹۳) مورد استدعاست
"
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است
" ماده ۲۶- عوارض بر درآمد بانکها:
علاوه بر یک درصد درآمد قطعی بانکها، عوارض افتتاح بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و ، به میزان ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع مجموع عرصه و اعیانی توسط شهرداری وصول گردد
"
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر خوی خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند
علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده ای از شورای اسلامی شهر خوی به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی، الزامی است
هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به این که شورای اسلامی شهر خوی بعد از آراء شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹، ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۰، ۲۶۰-۱۰/۴/۱۳۹۲ و ۴۷۳-۲۲/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی شهرداری خوی در سال ۱۳۹۳، عوارض افتتاح برای بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه به میزان مقرر در ماده مذکور تعیین و تصویب کرده است، ماده یاد شده از تعرفه معترض عنه مغایر آراء یاد شده هیأت عمومی می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9055