رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳۲ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بندهای (الف-ج-د) و تبصره های ۱ و ۲ آن، ( ه-و-ح) و جدولهای ۱ و ۲ آن از مصوبه شماره ۲۳۱-۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶-۱۳/۴/۱۳۸۵

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	- شرکت مدیا الکترونیک مهر 2- شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای محسن پیام آرا
موضوع	تقاضای ابطال بندهای (الف-ج-د) و تبصره های ۱ و ۲ آن، ( ه-و-ح) و جدولهای ۱ و ۲ آن از مصوبه شماره ۲۳۱-۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶-۱۳/۴/۱۳۸۵
کلاسه پرونده	۹۲/۲۲۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۲۳۲

~~ شماره دادنامه: ۱۲۳۲

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- شرکت مدیا الکترونیک مهر ۲- شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای محسن پیام آرا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف-ج-د) و تبصره های ۱ و ۲ آن، ( ه-و-ح) و جدولهای ۱ و ۲ آن از مصوبه شماره ۲۳۱-۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶-۱۳/۴/۱۳۸۵

گردش کار: شرکت مدیا الکترونیک مهر و شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای محسن پیام آرا به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۳۱-۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه های تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶-۱۳/۴/۱۳۸۵، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما به استحضار می رساند که موکلین اینجانب که دو تولید کننده بزرگ داخلی لوازم خانگی با برندهای اسنوا و دوو در سطح کشور می باشند که به جهت فروش محصولات تولیدی خود نمایندگیهای فروش و عاملیتهای فروشی

در سرتاسر کشور من جمله شهر تهران دارند که بر سر درب و پیشانی مغازه ها و محلهای اداری خود تابلوهایی را به جهت معرفی مکان مذکور دارند که هر ساله شهرداری و سازمان زیباسازی شهر تهران و سازمانهای تابع آن عوارضی بابت این تابلوها اخذ می نمایند که دلیل اخذ این عوارض اجرای مصوبه شماره ۲۳۱ شورای شهر تهران و اصلاحیه شماره ۲۴۶ آن می باشد

همان طور که ریاست محترم مستحضر می باشید با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۲ این قانون مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ که به صراحت عنوان می دارد: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی و غیره و اصلاحیه بعد و سایر مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات و عوارض و برقراری و دریافت هر نوع مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان، وارد کنندگان خدمات را ممنوع نمود ، و همچنین با تصویب قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هر گونه عوارض و مالیات به موجب قانون موسوم به طرح تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قانونهای مغایر نسخ می گردد

تکلیف نحوه وضع عوارض و وصول آن را مشخص کرده است و در

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ با موضوع نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک به صراحت اعلام داشته که شورای اسلامی شهرها حق وضع و تصویب هیچ گونه مصوبه و یا آیین نامه در خصوص وصول عوارض را ندارند و دریافت و وصول عوارض را منوط به مقررات مذکور کرده است که در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مکرر درموضوع خاص عوارض تابلوها شوراهای شهرها و شهرداریها را از وضع مصوبه و وصول عوارض به شدت منع کرده است که به تعدادی از آنها در زیر اشاره می گردد:

۱- رأی شماره ۷۷۱-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی

۲- رأی شماره ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر گرگان به جهت اخذ عوارض تابلوها

۳- رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷- ۳/۶/۱۳۸۷ در خصوص ابطال قسمت اخیر بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱-۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای شهر تهران

لازم به ذکر است خاطر نشان نمایم که بخشی از مصوبه مورد درخواست در سنوات گذشته به تقاضای اشخاص ثالث در دادنامه شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ در خصوص ابطال بند ۶ باطل شده است

اما قسمت اعظم مصوبه همچنان به قوت باقی است

لذا شورای شهر تهران و شهرداری تهران و سازمان زیباسازی با وصف اطلاع از مقررات مذکور و ابلاغ دادنامه های مکرر صدرالذکر به جهت عدم اخذ عوارض بابت تابلوها بی تفاوت و با جمع آوری تابلوها، موکلین را مجبور به پرداخت عوارض من غیر حق می نماید و مکررا با ایجاد مزاحمت و جمع آوری تابلوها، اعتبار تجاری موکلین را که تولید کننده داخلی می باشند زیر سئوال می برند

علی ای حال با توجه به مراتب معروضه باتوجه به اینکه موکلین به موجب قوانین مذکور همه ساله عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم خود را کاملا به صورت قانونی پرداخت می نمایند و جدا از مقررات مذکور طبق استدلال صحیح اعضاء هیأت عمومی در آراء مکرر، شهرداری در خصوص سردرب مغازه ها و اماکن خدماتی را ارائه نمی دهد که مستحق دریافت عوارض باشد

لذا با تقدیم این دادخواست از محضر عالی استدعای رسیدگی صدور حکم به ابطال مصوبه های غیر قانونی موضوع خواسته و اصلاحیه آن را دارم

ضمنا چون با جمع آوری تابلوها خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری به موکلین وارد می شود بدوا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی جمع آوری تابلوها تا رسیدگی و صدور حکم نهایی می نمایم

در راستای فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری این تولید کننده داخلی در این اوضاع نابسامان اقتصادی و ورود بی رویه اجناس خارجی مورد حمایت قرار دهید

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۶۲۸-۲۲/۵/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

" قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۲/۲۲۷ ابلاغ شده به تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ موارد ذیل الذکر را در راستای موارد درخواستی هیأت محترم دیوان عدالت اداری به جهت رفع ایرادات به شرح مشروح ذیل الذکر به حضورتان تقدیم می گردد:

۱- در خصوص ایراد نقص اول هیأت عمومی دال بر اینکه کدام قسمت مصوبه مورد شکایت موکل می باشد، باید عرض نمایم که شورای محترم شهر تهران اقدام به تصویب مصوبه به شماره ۲۳۱-۱۷/۲/۱۳۸۵ با موضوع چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی کرده است و در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ با تصویب مصوبه شماره ۲۴۶ بخشهایی از این مصوبه را اصلاح نموده است

شورای محترم شهر تهران در ماده واحده هر دو مصوبه ذکر کرده: ، به شهرداری تهران اجازه داده می شود ، از هر نوع تابلو، ، و یا به منظور انتقال پیام شخصی در محدوده قانونی و حریم شهر تهران نصب و در معرض دید عموم قرار دارد ، نسبت به دریافت هزینه تبلیغات محیطی بر اساس ، اقدام نمایند و در بند د این مصوبه ذکر شده است کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید کنندگان داخلی و ، می بایست نسبت به اخذ مجوز تعیین مساحت فضای تبلیغاتی ، از سازمان زیباسازی اقدام نماید، بدیهی است اخذ هزینه تبلیغات محیطی استفاده از تابلوهای منصوب ، بر اساس جدول شماره ۲ پیوست این مصوبه می باشد

لذا با تبصره های شماره ۱ و ۲ بند د این مصوبه در حقیقت صدور مجوز را منوط به پرداخت عوارض و هزینه کرده است و در بند ه و (و) مجدد تاکید بر وصول عوارض و هزینه بر اساس جدول پیوستی کرده است

لذا به صراحت خاصه ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۲۳۱ که به استناد آن از موکلین بر خلاف قانون مطالبه

عوارض و هزینه می کنند و همچنین ابطال بندهای شماره های الف، ج، د به همراه تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن و بند ه و بند (و) و بند (ح) به همراه دو جدول شماره ۱و ۲ پیوستی مصوبه شماره ۲۳۱ و همچنین ابطال اصلاحیه این مصوبه که به شماره ۲۴۶ تصویب شده را به همراه ماده واحده آن و تمامی بندهای آن را خواستارم

۲- اما در خصوص اینکه مصوبه یاد شده مغایر با کدام قانون است به عرض می رسانم همان طور که در دادخواست تقدیمی مشروحا بیان گردیده است این مصوبه ها مغایر صریح با ماده ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ می باشد

لازم به ذکر است خاطر نشان نمایم رأی شماره ۳۶۱- ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت شوراهای اسلامی شهرها از وضع و تصویب مصوبه در خصوص وصول عوارض منع کرده است و با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه از ابتدای سال ۱۳۸۲ دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و این در حالی است که همان طور که در سطرهای اول تا چهارم دادخواست تقدیمی ذکر شده تابلوهای متنازع فیه به جهت معرفی مکان مذکور نصب شده اند

همچنین هیأت عمومی در آراء مکرر شماره ۷۷۱-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ و ۴۰۶ -۴۰۷-۳/۶/۱۳۸۷ به صراحت مصوبات شوراهای اسلامی را در خصوص مطالبه عوارض و یا هزینه بابت تابلوها ابطال کرده است

لازم به ذکر است بند ۶ شق ز مصوبه شماره ۲۳۱ در گذشته طی آراء ۴۰۶ و ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درخواست اشخاص ثالث ابطال گردیده است

لذا با توجه به مراتب معروضه درخواست اتخاذ تصمیم شایسته را می نمایم

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۹۵۶۵/۱۶۰-۲۵/۹/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۲/۲۲۷ با شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۴۳۴

سلام علیکم

احتراما، عطف به پرونده کلاسه ۹۲/۲۲۷ موضوع مکاتبه مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۵/۱۶۰-۹/۶/۱۳۹۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مدیا الکترونیک مهر و شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای محسن پیام آرا به خواسته ابطال مصوبه ۲۳۱- ۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای صنفی در شهر تهران و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶-۱۳/۴/۱۳۸۵ مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند:

۱- مصوبه مورد اعتراض در دو مرحله به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ و ۱۰/۵/۱۳۸۵ مورد اصلاح و بازنگری مجدد قرار گرفته و نقائص آن پس از اعتراض فرمانداری محترم تهران برطرف گردیده است

۲- بر مبنای مندرجات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب بهای خدمات بر عهده شورای اسلامی شهرها است

حسب مندرجات بند الف اصلاحیه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ وبند ب اصلاحیه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ مصوبه مورد بحث هزینه تبلیغات محیطی به عنوان یکی از مصادیق بهای خدمات در نظر گرفته شده است

۳- وکیل محترم جهت اثبات ادعا در صفحه دوم دادخواست خود به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد

نموده است

همان گونه که مستحضرید موضوع مصوبه مورد اعتراض بهای خدمات است

در حالی که، موضوع ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض است

۴- از سوی دیگر، حتی اگر موضوع مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب شود، همان گونه که مستحضرید، حسب

مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است

۱-۴- علاوه بر آن، بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است

۲-۴- علاوه بر مراتب معروضه فوق، در فرض اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب گردد، بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود

بند ب ماده ۱و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷-۲۳/۱/۱۳۸۲ نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است

۳-۴- صرف نظر از نسخ مقررات مندرج در قانون تجمیع عوارض که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر است و همچنین سایر قوانین و مقررات مغایر با آن، به استحضار می رساند بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض، تعیین کننده صلاحیت شوراهای اسلامی برای وضع عوارض محلی است

باتوجه به مراتب معروضه فوق مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر برای وضع بهای خدمات و عوارض محلی و با عنایت به ادعای بدون دلیل شاکی محترم، صدور حکم به رد خواسته موضوع دادخواست صدرالذکر از آن هیأت محترم مورد استدعاست

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال بندهای (الف- ج- د) و تبصره های ۱ و ۲ آن، (ه - ح)، و جدولهای ۱ و ۲ آن از مصوبه شماره ۲۳۱-۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶-۱۳/۴/۱۳۸۵ به استثناء بند و به موجب دادنامه شماره ۱۳۸- ۱۲/۸/۱۳۹۵ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

متن مصوبه شماره ۲۳۱-۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" و- عوارض کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران که موضوع جدول شماره یک (۱) پیوست این مصوبه می باشند توسط شهرداریهای مناطق بیست و دوگانه تهران وصول و به حساب درآمدی منطقه ذیربط واریز خواهد شد

تبصره- مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران موظفند معادل میزان عوارض اخذ شده از تابلوهای منصوب صفنی در هر منطقه نسبت به هزینه کرد اعتبار مذکور بر اساس ضوابط سازمان زیباسازی شهرداری تهران در ساماندهی زیباسازی شهری مناطق یاد شده اقدام نموده و گزارش آن را از طریق شهرداری تهران هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند

"

در خصوص تقاضای ابطال بند (و) پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته، همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن

مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت آن باشد، بنابراین بند (و) و تبصره ذیل بند (ز) مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران مصوب دویست و سی و یکمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ با اصلاحیه ۱۳/۴/۱۳۸۵ که در بند الف این اصلاحیه عنوان مصوبه به چگونگی اخذ هزینه های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران تغییر یافته است مبنی بر اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران بدون توجه به غیر تبلیغاتی بودن آن و نیز لغو معافیت از پرداخت عوارض (هزینه تبلیغات محیطی) در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع بند (ز) از ضوابط و میزان تعیین شده مجاز، تجاوز نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9318