رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ ،مورخ: يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- بطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که برای تابلوهای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است ، ۲- ابطال بند ۱-۲ ردیف ۲ مصوبه یاد شده در تعیین ضریب محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲- ۱۴/۸/۹۲ شورای اسلامی یاد شده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۸۹ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلو های معرف محل افزایش یافته است
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی |
|
| موضوع | ۱- بطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که برای تابلوهای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است ، ۲- ابطال بند ۱-۲ ردیف ۲ مصوبه یاد شده در تعیین ضریب محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲- ۱۴/۸/۹۲ شورای اسلامی یاد شده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۸۹ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلو های معرف محل افزایش یافته است |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۳۲۴ ، ۹۴/۴۸۵، ۹۴/۷۰۰، ۹۵/۲۶۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی ۲- بانک ملت استان فارس با وکالت آقای رسول عطارحسینی ۳- فاطمه حیدری ۴- شرکت هایپر مارکتهای ماف پارس با وکالت آقای جواد گیوه چین و خانم عسل پیوندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی اعلام کرده اند:
الف- بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراما به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:
۱- شهردار محترم شهر شیراز به استناد مصوبات شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز و برای تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شعبه بلوار پاسداران بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۰۰۰/۸۰۰/۳۶۱ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو نموده است
لیکن پرونده
جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر شیراز ارجاع و آن کمیسیون محترم نیز طی دادنامه شماره ۱۹۰-۷۷-۱۳/۱۱/۱۳۹۳ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ۰۰۰/۸۰۰/۳۶۱ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ نموده است
۲- لذا موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری محترم شهر شیراز، بدین وسیله و به شرح آتی اقدام به طرح دعوا نموده و از آن مقام عالی تقاضای اولا: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و جلوگیری از ورود ضررهای مالی و متعسر شدن و ورود خدشه به حیثیت حرفه ای بانک در افکار عمومی و ثانیا: تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و ثالثا: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها را تحت تمنی دارد
دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و ابطال مصوبات مورد اعتراض:
۱- وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانکها ممنوع می باشد:
ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است
چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد: برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد
۲- عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شیراز در وضع این گونه عوارض:
الف- عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه معترض عنه تماما به صورت محلی تعیین شده اند
لذا حسب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، که اعلام می دارد شوراهای اسلامی شهر
و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند
دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد
ب- با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می شوند
بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای هستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری
با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند
۳- عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک و تبلیغاتی نبودن و صرفا اعلامی بودن تابلو بانکها:
الف- تابلوهای نصب شده از سوی بانکها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانکها است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولا شهرداری در خصوص این مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به
تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده و می باشد
علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانکها دارد و همچنین نصب تابلو بانکها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانکها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولا شهرداری ارائه کننده خدمتی نمی باشد لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد لذا مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۴۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:
اولا: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و جلوگیری از ورود ضررهای مالی و متعسر شدن و ورود خدشه به حیثیت حرفه ای بانک در افکار عمومی
ثانیا: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانکها در مصوبات شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ و مصوبه شماره ۳۵۵۶۲- ۱۹/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر
ثالثا: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه شماره ۱۹۰-۷۷- ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر شیراز تحت تمنی می باشد
"
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای بانک پارسیان با
وکالت آقای داود دوستعلی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۵۰۰۹۴-۲۴/۳/۱۳۹۵ پاسخ داده است: احتراما عطف به کلاسه پرونده ۹۴/۳۲۴ و در خصوص درخواست دفتر آن هیأت مبنی بر مشخص نمودن مشخصات بندهای مورد نظر از مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز جهت ابطال، بدین وسیله به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:
نظر به اینکه در مصوبه ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری اقدام نموده است و حسب بند ۲ آیین نامه مذکور کلیه تابلوهای خارج از شرایط و ضوابط بند ۱ آیین نامه مشمول عوارض می گردند و در مصوبه ۳۵۵۶۲- ۱۹/۸/۱۳۹۲ بند ۲ آیین نامه صدرالاشاره را اصلاح نموده است، لذا ابطال آن قسمت از مصوبه ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹ که اشاره به بند ۲ آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری دارد و همچنین ابطال کل مصوبه ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ مد نظر می باشد
"
ب- دادخواست بانک ملت استان فارس با وکالت آقای رسول عطار حسینی:
" شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی آیین نامه شماره ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ را تصویب و کمیسیون موضوع ماده ۷۷ شهرداری شیراز بر اساس آن و طبق مفاد رأی شماره ۷۷/۲۳۱- ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ بانک موکل ( بانک ملت) را محکوم به پرداخت مبالغی از حیث عوارض تابلو تبلیغاتی نموده است در حالی که:
الف- درست است که شورای اسلامی شهرها طبق ضوابط و مقررات و شرایط قانونی می توانند در خصوص عوارض مصوباتی داشته باشند لیکن:
اولا: عوارض مزبور محلی است در حالی که بانکها و فعالیت آنها محلی نبوده و سراسری و ملی و عمومی می باشند و آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر که به پیوست تقدیم می گردد
ثانیا: تابلو بانکها و من جمله بانک موکل از مصادیق تابلوهای تبلیغاتی تلقی نمی گردد و به موجب رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا بین محل استقرار و غیر تبلیغاتی تشخیص گردیده است
لذا با این اوصاف و آراء صادره تابلو شعب بانک موکل از مصادیق تابلوهای تبلیغاتی و به مفهوم مصطلح نبوده و نمی باشد و تبعا و به یقین و اخذ هر نوع عوارض در این خصوص خلاف موازین قانونی [است]
ب- اصولا و اساسا دریافت هر نوع عوارض در خیال [قبال] خدماتی است که ارائه می گردد و شهرداری محترم هیچ خدمتی در این خصوص و در ارتباط با شعب بانک نه ارائه داده و نه می دهند که این امر در رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مذکور ظهور و بروز یافته و معترض آن گردیده و بر همین اساس مصوبات را ابطال نموده اند
ج- دیوان عدالت اداری در پرونده های متعددی به اتفاق مطالبه و عوارض بابت تابلوهای مختلف را که در محل شعب آنها نصب و صرفا نام موسسه در آن قید گردیده و جنبه تبلیغاتی مصطلح را ندارد مخالف موازین شرعی و قانونی اعلام نموده اند علی القاعده آراء هیأت عمومی به مثابه قانون و در موارد مشابه لازم الاتباع است که متاسفانه شهرداریهای کل کشور از آن تمکین ننموده و کماکان مبادرت به صدور آرائی در کمیسیون ماده ۷۷ و مطالبه عوارض می نمایند
علی هذا نظر به اینکه با توجه به مراتب معروض آن قسمت از مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی از بانکها خلاف قوانین موجد حق بوده و بر همین اساس مبادرت به صدور رأی معترض عنه از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نموده اند استدعای رسیدگی و ابطال آن بخش از مصوبات مزبور و همچنین رأی شماره ۷۷/۲۳۳ -۱۱/۱۲/۱۳۹۳ را دارد
"
ج- دادخواست خانم فاطمه حیدری:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراما به استحضار می رساند اینجانب فاطمه حیدری سردفتر دفتر اسناد رسمی ۳۹۳ شیراز به شرح دلایل ذیل نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز اعتراض و تقاضای ابطال آن را دارم:
۱- شهرداری منطقه ۴ شیراز طی نامه شماره ۱۵۸۰۰۰/۹۴- ۸/۴/۱۳۹۴ مستند به مصوبه ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹ و اصلاحیه شماره ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ به دلیل نصب تابلو سردفتری اینجانب مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۷۶ ریال تقاضای اخذ عوارض جهت سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۳- ۱۳۹۴ نموده است
۲- با مراجعه به شهرداری منطقه ۴ و اعتراض به تصمیم آنها مبلغ مذکور طی نامه شماره ۱۶۹۴۹۱/۹۴- ۱۵/۴/۱۳۹۴ به مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۰۵ ریال اصلاح یافته که مجددا طی نامه شماره ۱۹۵۵۵۱/۹۴- ۳۱/۴/۱۳۹۴ اعلام نمودند که در صورت عدم مراجعه در مهلت معین شده پرونده جهت وصول حقوق شهرداری به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد
۳- اینجانبه به موجب تکلیف قانونی موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل مورد تصویب معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام به نصب تابلو در روی ملک خویش در ابعاد مندرج در بخشنامه شماره ۱/۳/۴۸۹۲۵- ۷/۱۱/۱۳۸۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده ام لذا نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی وفق تکلیف آمره مقنن بوده و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری می باشد لذا عوارضی هم به آن تعلق نمی گیرد پس بنابراین مستند به استدلالات مندرج در دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شیراز مورد تقاضاست
۴- مستند به ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی واحدی وابسته به قوه قضائیه می باشند و وابستگی دفاتر اسناد رسمی به قوه قضائیه و انجام امر حاکمیتی تنظیم و ثبت اسناد این دفاتر را همچون سایر سازمانهای وابسته به قوه قضائیه از شمول عوارض کسب و پیشه معاف می دارد و برقراری هر گونه عوارض در خصوص این سازمان و واحدها برخلاف قانون می باشد
۵- مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، دفاتر وکالت، مطب پزشکان، دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی مکان تجاری محسوب نمی شوند بنابراین اقدام شهرداری در اخذ عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمی عملی غیر قانونی است
۶- مستند به ماده ۱ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۸۳۱ اخذ هرگونه مالیات و عوارض باید مطابق این قانون انجام شود و حال آن که چون دفاتر اسناد رسمی مکان تجاری محسوب نمی شوند لذا وضع عوارض کسبی و یا حق تابلو که برای واحدهای صنفی و کسبی انجام می شود در دفاتر اسناد رسمی عمومیت نداشته و مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است
۷- نصب تابلوهای دفترخانه با آرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیانگر اطلاع رسانی جهت مراجعه مکانی است که امور آنها باید در آن مکان انجام شود بنابراین مطابق قانون اخذ عوارض از تابلوی این گونه موسسات ممنوع است
۸- با توجه به مدلول تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی که اصناف دارای قانون خاص را از شمول قانون مستثنی نموده و دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاصی می باشند و از سویی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تکلیفی جهت پرداخت عوارض برای دفاتر اسناد رسمی بار نگردیده است
۹- با توجه به وحدت ملاک دادنامه شماره ۳۶۲- ۲۱/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۲ -۱۶/۱/۱۳۸۹ و رأی شماره ۳۴۴- ۲۱/۴/۱۳۸۸ مصوبات شورای شهر شیراز غیر قانونی می باشد و تعیین عوارض
از زمره صلاحیت محلی شوراها می باشد لذا آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای دفاتر اسناد رسمی که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد و از آنجا که شورهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستانها فعالیت دفاتر اسناد رسمی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن دفاتر اسناد رسمی معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم این قسم مصوبات با مقررات رویه متداول، اقتضای این قسمت از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت لذا بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ دریافت عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مورد تقاضاست
با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه های شماره ۴۰۶- ۴۰۷- ۳/۶/۱۳۸۷ و شماره ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تعرفه در وضع و تعیین عوارض تابلو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می باشد
لذا تقاضا دارد که به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شود
۱۰- مستند به دادنامه شماره ۲۴۱- ۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبال نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی ارائه کننده هیچ گونه خدمتی نمی باشد تا به دریافت عوارض آن محق باشد لذا اخذ اجباری عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمی مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز
می باشد
در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلا اثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی هم مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر مبنای ۹ درصد (۶ درصد مالیات ۳ درصد عوارض) می نماید، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض خارج از صلاحیت خود برخلاف هدف مقنن نموده است آن هم عوارضی که بابت آن هیچ خدماتی ارائه نمی شود شهرداری زمانی محق دریافت عوارض می باشد که در قبال آن خدماتی در راستای آن عوارض خاص به مودیان ارائه نماید این در حالی است که شهرداری هیچ خدمتی در قبال تابلو منصوب نمی دهد که ذیحق دریافت عوارض باشد
تابلو نصب شده بر روی ملک دفترخانه می باشد در خیابان نمی باشد که شهرداری محق دریافت عوارض باشد
۱۱- شهرداری منطقه ۴ شیراز هیچگونه اخطاری اعم از کتبی یا شفاهی به این دفتر (دفتر اسناد رسمی ۳۹۳ شیراز) نداده است که تابلو مذکور جمع آوری شود و پس از گذشت حدود دو سال مبلغ بسیار سنگینی بابت اخذ دریافت عوارض اعلام نموده است که هیچ گونه تناسبی نیز با درآمد این دفترخانه ندارد و به علت کسادی و رکود کسب و کار و هزینه های زیاد در خصوص اداره دفترخانه اعم از اجاره و حقوق پرسنل هزینه آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و بیمه پرسنل و اینگونه وضع عوارض اجحافی می باشد بر سردفتران اسناد رسمی در شرایط رکود اقتصادی و مبلغ مذکور با بررسی درآمد این دفترخانه مشخص می گردد که بسیار گزاف و سنگین می باشد و شهرداری در قبال عدم ارائه هرگونه خدماتی عوارضی سنگین مطالبه می نماید که از مصادیق دریافت وجه من غیر حق می باشد لذا با توجه به مطالب فوق الذکر تقاضا دارد ضمن صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت از هرگونه اقدام توسط شهرداری و سازمانها و ادارات و کمیسیونهای مربوطه در خصوص دفتر اینجانب مصوبه مذکور شورای شهر شیراز با توجه به آراء
صادره من جمله دادنامه شماره ۱۵۹۹- ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و دادنامه ۳۶۲- ۲۱/۵/۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۷۷۱- ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و دادنامه شماره ۲۴۱- ۷/۶/۱۳۹۰ توسط آن مرجع محترم که تصاویر آنها تقدیم می گردد جهت احقاق حق اینجانب و سایر دفاتر اسناد رسمی ابطال گردد
"
د- دادخواست وکلای شرکت هایپر مارکتهای ماف پارس
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراما با تقدیم مستندات پیوست به استحضار می رساند:
۱- اخیرا شهرداری شیراز بابت عوارض تابلوی منصوبه در سر در ورودی فروشگاه شرکت موکل واقع در مجتمع تجاری خلیج فارس شهر شیراز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۲/۴ ریال مطالبه نموده است
لازم به ذکر است که بر خلاف ادعای شهرداری شیراز تابلوی موصوف فاقد جنبه تبلیغاتی بوده و صرفا معرف محل استقرار فروشگاه می باشد
۲- متاسفانه علی رغم ارائه توضیحات لازم مبنی بر عدم وجاهت قانونی ادعای مزبور و استناد نمایندگان شرکت موکل به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری در همین خصوص، نهایتا موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور نیز اخیرا بدون توجه به توضیحات و مدافعات قانونی شرکت موکل به موجب رأی شماره ۳۳۳-۷۷ مورخ ۲۹/۱۰۱/۳۹۴ با استناد به مصوبه های شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز شرکت موکل را برای دوره زمانی ۱/۱/۱۳۹۲ تا ۳۰/۹/۱۳۹۴ به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۸۰/۲۷۴/۲ ریال در حق شهرداری شیراز محکوم نموده و شهرداری شیراز نیز بلافاصله به موجب نامه شماره ۱-۷۷ش م۱۰- ۶/۱۱/۱۳۹۴ ضمن ارسال رأی اخیر کمیسیون ماده ۷۷ مبلغ یاد شده را ظرف ۴۸ ساعت مطالبه نموده است
۳- این در حالی است که به موجب سوابق موجود و آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله
و به عنوان مثال رأی شماره ۴۰۷-۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ و ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ و شماره ۷۷۱-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و شماره ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب مستدلا ابطال شده است
۴- همچنان که استحضار دارند مبنا و محور اصلی استدلال دیوان عدالت اداری در آراء مزبور بر این واقعیت استوار شده که تابلوهای منصوب در اماکن یاد شده صرفا مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن موصوف بوده و الزاما متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی نماید تا محق به دریافت چنین عوارضی باشد
۵- بنا به مراتب فوق نظر به این که مصوبات، آراء و تصمیمات صادره از موسسات وسازمانهای طرف شکایت، طبق متون صریح آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که وضع عوارض تابلو توسط شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و در نتیجه مطالبه عوارض مزبور از ناحیه شهرداریهای سراسر کشور فاقد هرگونه مبنای قانونی و یا وجاهت منطقی می باشد، لذا مستدعی است ضمن رسیدگی به موضوع شکایت حاضر نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز در این خصوص اقدام فرمایند
۶- ضمنا نظر به این که شهرداری محترم شیراز تقریبا بلا فاصله مبادرت به اقدامات و عملیات اجرایی رأی مورد شکایت نموده و در صورت اجرای رأی مزبور جبران خسارت وارده به شرکت موکل شدیدا متعسر خواهد بود لذا مستندا به مواد ۳۴ و بعد قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری شیراز از تعقیب عملیات اجرایی رأی معترض عنه تا پایان رسیدگی پرونده حاضر نیز مورد استدعا است
"
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت هایپر
مارکتهای ماف پارس ارسال شده بود، وکلای شرکت به موجب لایحه شماره ۲۶۱۵/۹۵- ۲۳/۴/۱۳۹۵ پاسخ داده اند که:
" مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۲۶۱ (شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۲۸۵) موضوع درخواست ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۹/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲- ۱۹/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهرشیراز مبنی بر وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، در راستای رفع نقص موارد مذکور در اخطاریه صادره که در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ ابلاغ شده است موارد زیر را به استحضار می رساند:
۱- بر اساس مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیأت عمومی برای سایر شعب دیوان و دیگر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع می باشند
ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا صراحتا مقرر می دارد که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
بر همین اساس مفاد مصوبات شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲- ۱۹/۸/۱۳۹۲ شورای شهر شیراز- از این حیث که تنها مبنا و مستند رأی شماره ۷۷-۳۳۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شهر شیراز در مطالبه محکومیت شرکت موکل به پرداخت عوارض برای تابلوی معرف فروشگاه آن شرکت قرار گرفته است، در مغایرت کامل با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه رأی اخیر شماره ۷۱۰- ۳/۶/۱۳۹۴ صادره از آن هیأت محترم و همچنین مغایر بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در خصوص نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته
به آن می باشد
۲- همان گونه که استحضار دارند رأی اخیر هیأت عمومی علی رغم طی تشریفات مقرر از طرف شورای اسلامی شهر اهواز برای وضع عوارض موضوع نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری، با این استدلال که:
لکن از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد
صراحتا مصوبه شماره ۴۳۷۴- ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای سر در مغازه ها را مغایر قانون اعلام و ابطال نموده است
۳- لازم به ذکر است که مفاد مصوبه ابطال شده فوق به لحاظ استناد به آن در رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز که مبنای محاسبه و مطالبه من غیر حق عوارض برای تابلوی غیر تبلیغاتی فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته است کاملا مشابه مصوبات معترض عنه شورای اسلامی شهر شیراز بوده که به طور کلی و بدون اشاره به بخش یا بخشهای خاصی از مصوبات مزبور مورد استناد کمیسیون اخیرالذکر قرار گرفته است
۴- همچنین از آنجایی که مصوبات معترض عنه به صورت مصوبات واحد و یکپارچه بوده اند لذا کلیه مفاد مصوبات موضوع شکایت می باشند
لذا نظر به اینکه طبق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر شعب دیوان برای سایر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع بوده و مصوبات مورد شکایت نیز بر خلاف آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۷۳۵ می باشد لذا ابطال مصوبات مزبور که مفادا مورد استناد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شهر شیراز به منظور وضع و مطالبه عوارض از
تابلوهای مورد استفاده در فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته اند مورد استدعاست
"
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است
الف- مصوبه ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲:
" برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شهرستان شیراز
با سلام
احتراما، نامه شماره ۱/۹۱۴۶۲۳۸۹۹-۴/۱۱/۱۳۹۱ شهرداری مثبوت به شماره ۳۱۲۲۳-۷/۱۱/۱۳۹۱ دبیرخانه شورا در مورد اصلاح بند ۲ مصوبه ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ در خصوص آیین نامه تابلوهای تبلیغاتی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک دستگاهها شورا، در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ مطرح و مستند به ماده ۹۲ قانون شهرداری و وظایف مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و پیرو مصوبه شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ بند ۲ مصوبه مذکور در خصوص آیین نامه تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به شرح ذیل اصلاح گردید
۱- ضرایب اعلام شده در بند ۲ (تابلوهای تبلیغاتی)
الف: ضریب N در بند ۱-۲ از ۲/۰ به ۲۹/۰ افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۵۰۰/۷۲ ریال تجاوز ننماید
ب: ضریب N در بند ۲-۲ از ۳۷/۰ به ۵۴/۰ افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۷۵۰/۱۰۸ ریال تجاوز ننماید
ج: ضریب N در بند ۳-۲ از ۷۵/۰ به ۰۹/۱ افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از
۲۵۰/۱۸۱ ریال تجاوز ننماید
د: ضریب N در بند ۴-۲ از ۲ به ۹/۲ افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۰۰۰/۲۹۰ ریال تجاوز ننماید
۲- قیمت پایه ملاک محاسبه ماهیانه عوارض طبق جدول امتیاز بندی و نحوه محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغات از ۵۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰ ریال افزایش می یابد
۳- با توجه به اینکه ضریب کاهش اعلام شده در بند ۷-۲ باعث عدم همخوانی عوارض تبلیغاتی در مکانهای عمومی و خصوصی می گردد و از طرفی رعایت حریم تبلیغاتی در اینگونه موارد صورت نمی پذیرد، لذا بند ۷-۲ به صورت ذیل اصلاح می شود:
در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تبلیغات کالاهای تولیدی متعلق به خود اقدام به نصب تابلو بر روی دیوار و پشت بام یا دیوار نویسی در ملک خود می نمایند و یا تابلوی پایه دار و جدا از ساختمان مورد استفاده قرار می دهند عوارض مربوط کلا بر اساس جدول پیوست با کسر ۴۰% مورد محاسبه و وصول قرار می گیرد در سایر موارد عوارض متعلقه بر اساس جدول مذکور مورد محاسبه و وصول قرار خواهد گرفت
تبصره۱- شهرداری شیراز مکلف می باشد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه راهکار مناسب به منظور وصول عوارض های فوق حتی الامکان با استفاده از توان بخش خصوص اقدام و به شورا ارائه نماید
تبصره۲- با توجه به بند ۱ سایر ضوابط آیین نامه تابلوهای تبلیغاتی مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ -۲۷/۶/۱۳۸۹ بدهی مودیان تا پایان سال ۱۳۹۲ بر اساس مصوبه مذکور و از ابتدای سال ۱۳۹۳ بر اساس مصوبه اصلاحی محاسبه و قابل وصول می باشد
خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب
۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند
"
ب- مصوبه ۱۷۶۳۳-۱۷/۶/۱۳۸۹:
" تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی
۱- تابلوهای غیر تبلیغاتی
به کلیه تابلوهایی اطلاق می گردد که صرفا به معرفی اماکنی می پردازد که برابر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یا قانون تجارت و یا قوانین خاص فعالیت می نمایند
تذکر: تابلوهای غیر تبلیغاتی می بایستی صرفا بر سر درب واحد فعالیت کننده و متناسب با نوع فعالیت به شرح موارد زیر نصب گردد
الف) تابلو وکلا، پزشکان و سردفتران ب) تابلو اماکن اداری و آموزشی ج) تابلو اماکن تجاری، خدماتی، تولیدی
الف- تابلو وکلا پزشکان و سردفتران:
۱-الف- تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان و وکلای دادگستری و سردفتران در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد
تعداد یک عدد تابلو به اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر عمود بر ساختمان از جنس فلکسی فیس یا نئون پلاستیک یا قاب فلزی و منبع نور، مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حداکثر پیش آمدگی از بر ملک ۱۲۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع از کف معبر ۵/۳ متر) در صورت عدم امکان نصب عمودی، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان و همچنین یک عدد تابلو به ابعاد ۲×۳ مترمربع برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به منظور معرفی واحد خود بلامانع است
۲-الف- در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع های بیش از سه واحد) تعداد
یک تابلو با عنوان توافقی مالکین تهیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و عرض تابلو حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر باشد نصب می گردد
۳-الف- درمانگاهها، مجتمع های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه ها همانند بند ۲ مجاز به نصب تابلو می باشند
تبصره: سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکلا و سردفتران مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکر شده با هماهنگی شهرداری تهیه و ابلاغ خواهند نمود
ب- تابلوهای آموزشی و اداری:
تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر (عرض) تابلو ۱۲۰ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می باشد بلامانع است
ج- تابلوهای تجاری، خدماتی، تولیدی:
۱-ج- تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو ۱۵۰ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می باشد بلامانع است
تبصره: در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از ۱۵۰ سانتیمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواهد بود
۲-ج- شیشه نویسی، نوشتن روی سایبانهای مجاز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جهت شناسایی واحدهای تجاری، خدماتی و تولیدی همکف در صورتی که صرفا معرف نوع فعالیت باشد بلامانع است
۳-ج- نصب تابلو شناسایی مجموعه های بزرگ تجاری به صورت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فوقانی و ورودیهای مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی قسمتهای مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه
بلامانع می باشد
۴-ج- مغازه های مستقر در داخل مجموعه های تجاری و یا خدماتی و پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان نمی باشند
۵-ج- استفاده از تابلو در خیابانها، محوطه ها و مجموعه هایی که دارای طرح مصوب، بدنه سازی نما بوده و در آن مشخصات کتیبه قاب و تابلو پیش بینی شده است صرفا برابر طرح مصوب شهرداری اجرا می گردد
۶-ج- استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاری در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگونی با نمای اثر می باشد
۷-ج- نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزشهای اسلامی باشد
ملاک نظریه اداره اماکن نیروی انتظامی می باشد
۸-ج- استفاده از فلش و تابلوهای راهنما و همچنین نصب داربست فلزی تحت هر عنوان و توسط هر شخص یا ارگانی در رفوژها و فضاهای عمومی از قبیل (رفوژها، پیاده روها، باغچه ها و
) ممنوع می باشد
۹-ج- کلیه تابلوهایی که بر اساس مفاد بندهای الف، ب، ج این آیین نامه و با رعایت کلیه ضوابط تهیه و نصب می گردند جنبه تبلیغاتی نداشته و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد
تبصره: در تابلوهای تجاری و خدماتی چنانچه تابلوی سر درب واحد فعالیت کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمایندگیهای تولید کالا و عرضه کننده خدمات داخل استان نیز باشد مشمول پرداخت عوارض نمی گردد
۲- تابلوهای تبلیغاتی
به کلیه تابلوهای منصوبه و یا مورد درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می گردد که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب و ج ردیف ۱ می باشد
فرمول محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی در چهارچوب تعاریف بندهای الف و ب و ج که علاوه بر معرفی واحد خود اقدام به تبلیغ کالا و یا خدمات می نمایند و همچنین واحدهایی که از نظر اندازه تابلو رعایت ابعاد اعلام شده در بندهای مذکور را نمی نمایند
P×N ×عرض تابلو×طول تابلو= عوارض ماهیانه
۱-۲- ضریب N در مورد تابلوهای تبلیغاتی در چارچوب معرفی واحد فعالیت کننده که ابعاد آن بیش از اندازه های اعلام شده در بندهای الف و ب و ج می باشد صرفا برای مازاد آن معادل ۲/۰ به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از ۵۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید
"
در پاسخ به شکایت بانک پارسیان و بانک ملت، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸/۹۴/ص-۷/۸/۱۹۳۴ توضیح داده است:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
با احترام، عطف به کلاسه پرونده ۹۴/۳۲۴- ۳۱/۳/۱۳۹۴ در خصوص شکایت بانک پارسیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ۱- صدور دستور موقت ۲- ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ و ۳- نقض دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به شماره ۱۹۰-۷۷-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ بدینوسیله مراتب ذیل در پاسخ به دعوی شاکی حضور حضرتعالی و قضات محترم دیوان معروض می گردد:
۱- برابر تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای ۱۶ و ۲۵ قانون اصلاح شوراها، شورای اسلامی شهر شیراز مجاز به برقراری عوارض مزبور بوده که به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها، مصوبات فوق پس از تصویب و ارسال به مراجع ذیصلاح، مراحل قانونی خود را طی نموده و طریق روزنامه به اطلاع عموم رسیده است
۲- در خصوص ایراد شاکی مبنی بر اینکه به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض توسط بانک بلاوجه می باشد به استحضار می رساند در مواردی که در این قانون ( مالیات بر ارزش افزوده) جهت آنها مالیات و عوارض تعیین شده، شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی شوراها می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه عوارضی در این خصوص وضع نشده شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع عوارض مذکور را داشته است
همچنین ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض بر درآمدها ماخذ محاسبه مالیات و سایر عملیات اشخاص نزد بانکها را ممنوع دانسته در حالی که ماخذ عوارض مذکور منصرف از موارد مطروحه در ماده فوق بوده و برابر مولفه های مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مطالبه می گردد
۳- شورای اسلامی شهر شیراز در جهت ساماندهی تبلیغات شهری و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها مبادرت به تصویب مصوبات مذکور نموده که به موجب آن الصاق کنندگان تابلوهای تبلیغاتی وفق مفاد آن موظف به پرداخت عوارض تابلوهای منصوبه که جنبه تبلیغاتی داشته می باشند
همچنین برابر مصوبه فوق تابلوهای غیر تبلیغاتی تعریف گردیده که در صورت دارا بودن مولفه مندرج در مصوبه فوق (داشتن تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی پیشانی که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو از ۱۵۰ سانتیمتر برای معرفی شغل می باشد بلامانع و غیر تبلیغاتی محسوب می گردد) از پرداخت عوارض معاف می باشند
لیکن موضوع اخذ عوارض مذکور زمانی تحقق می یابد که علاوه بر پیشانی ورودی ساختمان که برابر مطالب پیش گفته بدون تعلق عوارض مجاز به نصب تابلو در سر درب آن
بوده بر روی پشت بام ساختمان و یا در سایر نقاط مبادرت به نصب تابلوی خارج از ضوابط و مقررات نموده که مشمول پرداخت عوارض می گردد
۴- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه بانکها از مصادیق واحدهای صنفی و همچنین حسب بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد قابل توضیح است که عوارض فوق راجع به تابلوها منصرف از بحث صنفی محسوب نشدن بانکها می باشد و مصوبات مذکور بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اصلاحی شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و از طرفی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر قانون خاص و لاحق بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محسوب شده و ناسخ آن می باشد و استناد به آن فاقد وجاهت خواهد بود
علی ای حال از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر در جهت نظم بخشی به تابلوهای سطح شهر مصوب گردیده و منطبق بر مقررات جاری است لذا از محضر قضات محترم هیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد
"
در پاسخ به شکایت خانم فاطمه حیدری شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه ۳۹۶۷/۹۴/ص-۷/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، عطف به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۵۶۱ و شماره بایگانی ۹۴۱۵۹۸ در خصوص شکایت خانم فاطمه حیدری به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲- ۱۹/۸/۱۳۹۳ بدین وسیله مراتب ذیل در جهت پاسخ به ادعای شاکی حضور جنابعالی و قضات محترم
هیأت عمومی حضورتان معروض می گردد:
۱- بر خلاف ادعای شاکی در بند ۴ دادخواست موضوع مصوبه مورد اشاره شاکی آیین نامه اجرایی ساماندهی تابلوهای سطح شهر و تبلیغات شهری است نه عوارض کسب و پیشه
۲- اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری به هر شکل و اندازه ای و حتی در معابر عمومی باعث شده است آلودگی بصری ایجاد گردد بدین جهت شورای اسلامی شهر به استناد بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر آیین نامه ساماندهی تابلوها را به تصویب رسانده که به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون اخیرالذکر مراحل قانونی قطعیت آن صورت گرفته و لازم الاجرا می باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت آن خواهند بود
۳- شاکی با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین تبصره ذیل ۲ قانون نظام صنفی اصولا ساماندهی تابلوها ارتباطی به صنف بودن یا نبودن جامعه هدف مصوبه فوق الذکر ندارد از آنجا که همه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت معرفی و یا تبلیغات از تابلو استفاده می نمایند شورای اسلامی شهر با تصویب آیین نامه مذکور در مقام ساماندهی کلیه تابلوها بوده است نه نظر به یک قشر خاص، بدین جهت کلیه اشخاص می بایست جهت نصب تابلو مقررات مربوطه را رعایت نمایند
۴- تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدماتی که به مردم ارائه می دهند حق دارند در پیشانی ملک خود با مشخصاتی که در آیین نامه پیش بینی شده است اقدام به نصب یک عدد تابلو نمایند که دفاتر اسناد رسمی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند و نصب چند تابلو و رعایت نکردن اندازه و فرم تابلو مخالف نظر شورای اسلامی در مصوبه اعلامی است و صاحب تابل?
کدمنبع: 9319