رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳۴ ،کلاسه پرونده: ۳۹۹/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انجمن صنفی شرکتهای گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن
موضوع	ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱
کلاسه پرونده	۳۹۹/۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۳۴

~~ شماره دادنامه: ۱۲۳۴

تاریخ دادنامه: ۸/۱۲/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۳۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی شرکتهای گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵

گردش کار: انجمن صنفی شرکتهای گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با اهدای سلام و تحیات الهی، احتراما با عنایت به ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی که هزینه های آن سازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان اعلام کرده است، متاسفانه هیأت ۴ نفره استان گیلان با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،

آقای حجت شعبانپور- بی توجه به ماده قانونی مذکور، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مربوطه با موضوع جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز رسانی نظام مهندسی گیلان در مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ در قسمت دوم تبصره ۴ بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان حق الثبت سازمان مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال تعیین کرده اند که به سایر تعرفه ها افزوده می گردد و در سال ۱۳۹۵ با ثبت بیش از ۸۰ هزار نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بیشتر از هفده میلیارد ریال رسیده که کاملا برخلاف قانون، به ناحق و دریافت نامشروع بوده که از سالهای گذشته تا هم اکنون نیز ادامه دارد

لازم به عرض است که تمامی ثبت نقشه ها توسط انجمنهای صنفی شهرستانها انجام می گردد

از این رو دستور رسیدگی به شکواییه حاضر که به نمایندگی از مجریان گاز و تاسیسات شهرستان ماسال و شاندرمن تقدیم می گردد مورد تمنا و استدعاست

"

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

مصوبات هیأت ۴ نفره- موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- استان گیلان

شماره جلسه: یکصد و بیست و سومین سال: ۱۳۹۵

تاریخ جلسه: ۳۱/۱/۱۳۹۵ ساعت: ۱۱:۳۰ محل برگزاری جلسه: استانداری گیلان

جلسه هیأت ۴ نفره استان رأس ساعت مقرر با حضور اعضا تشکیل و پس از طرح موضوعات پیشنهادی از تشکلهای حرفه ای و طی مشاوره و بررسیهای لازم و با لحاظ نمودن کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی مرتبط، مصوبات ذیل را به تصویب رسانید:

پیشنهاد:

موضوع : جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در سال ۱۳۹۵ به شرح جدول پیوست ارائه گردید

مصوبه هیأت:

در خصوص تعرفه پیشنهادی حق الزحمه نظارت گاز در سال ۱۳۹۵، به استناد ماده ۹ شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۲ وزارت راه و شهرسازی و شرکت گاز به پیوست جدول تعرفه مورد تایید این اداره کل جهت اجرا ارسال می گردد

تعرفه حق الزحمه نظارت گاز در سال ۱۳۹۵

جبریت

مبلغ تعرفه سال ۱۳۹۵

۴ G، ۵/۲ G

۰۰۰/۶۵۰ ریال

۶ G

۰۰۰/۷۸۶ ریال

۱۰ G

۰۰۰/۱۱۴/۱ ریال

۱۶ G

۵۰۰/۳۷۶/۱ ریال

۲۵ G

۰۰۰/۹۰۰/۱ ریال

۴۰ G

۵۰۰/۳۵۹/۲ ریال

۶۵ G

۰۰۰/۷۵۳/۲ ریال

۱۰۰ G

۰۰۰/۱۹۵/۴ ریال

نظارت مجدد ( در صورت عدم تایید در بازرسی اول)

۰۰۰/۲۶۲ ریال

نظارت به ازای هر واحد آپارتمان (بیش از یک واحد)

۰۰۰/۲۶۲

تبصره۴: به ازای هر نقشه مبلغ ۰۰۰/۲۶۵ ریال بابت کنترل نقشه و ۰۰۰/۲۰۰ بابت حق ثبت سازمان به مبالغ فوق افزوده می گردد

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۴۵۶/۴/۸۰/۹۶-۱۶/۵/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" دفترمحترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به کلاسه پرونده ۹۶/۳۹۹-۲۷/۳/۱۳۹۶

با عرض سلام و احترام:

عطف به شکایت انجمن صنفی شرکتهای گازرسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به نمایندگی آقای علیرضا طالبی کلیدبری موارد ذیل را به استحضار می رساند:

۱- در اجرای مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها) شیوه نامه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۲ بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز تدوین گردید و وظایف سازمان در این شیوه نامه به شرح پیوست ۱ تبیین شده است

۲- با توجه به این شیوه نامه و تشکیل هیأت ۴ نفره ( با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت ملی گاز و وزارت بازرگانی) موارد مرتبط به گاز استان و همچنین سیاستگذاری کلی در قالب این کمیته تدوین می شود که نماینده ای از دبیرخانه اجرایی مجریان تاسیسات و گاز استان در خصوص موارد مرتبط به مجریان ( به نمایندگی از سوی کلیه مجریان از جمله انجمن صنفی ماسال) نیز در جلسات حضور می یابند

حالیه با توجه به پراکندگی دفاتر تعاونی و انجمنهای صنفی گاز در سراسر استان به عنوان نمایندگان مجریان شهرستانها و به دلیل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش ترددهای اضافی نمایندگان این دفاتر، جلوگیری از سوء استفاده و جعل نقشه ها، طرح الکترونیکی شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سریع مجریان

و کارفرماها از مشخصات ناظر، رویت پرونده ها به صورت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی هزینه ها، اسکن و رویت نقشه های کاغذی و تهیه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگی به حضور فیزیکی مالکان و جریان، خدمات شایان ذکری را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و تکمیل این روند با توجه به پیگیری در هیأت چهار جانبه گاز استان تا حذف کامل نسخه های کاغذی نقشه ها و اجرای کامل دولت الکترونیک نیز ادامه خواهد داشت

لازم به توضیح است بخش حق الثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفا ثبت خام نقشه ها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فنی اضافی بر شرح وظایف مصرح در شیوه نامه و مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیأت چهار جانبه گاز استان و تایید هیأت ۴ نفره استان، حداقل بهایی برای این خدمات مصوب نموده است که در تمامی سالیان ماضی نیز مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که تا پایان سال ۱۳۹۵ مجری بوده و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط گردیده بنابراین الزام اشخاصی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت حق ثبت نقشه ها به سازمان نظام مهندسی، برخلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض

مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9901