رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳۷ ،کلاسه پرونده: ۱۱۷۸/۹۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالهای ۱۳۹۰ ، ۱۳۸۲ ، ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدحسین موسوی حقیقی |
| موضوع | ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالهای ۱۳۹۰ ، ۱۳۸۲ ، ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان |
| کلاسه پرونده | ۱۱۷۸/۹۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۲۳۷ |
~~ شماره دادنامه: ۱۲۳۷
تاریخ دادنامه: ۸/۱۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسین موسوی حقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر برازجان علی رغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص تصویب عوارض جهت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن که به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است، متاسفانه با نادیده گرفتن این آرا در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ کرارا مصوباتی با عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ را صادر کرده که به عنوان مثال می توان به ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ که پیوست نیز می باشد اشاره نمود و در این راستا باید به عرض برسانم: به استناد دادنامه های
شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۸۷، ۱۴۷۹، ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است و قانونگذار مرجع را تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداریها مشخص کرده است
لیکن مرجع مربوطه در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصشان امکان ارائه یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسری پارکینگ این قبیل ساختمانها آن هم نه طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداریها که قانونگذار حداقل یک و حداکثر دو برابر قیمت منطقه ای را به عنوان جریمه در نظر گرفته است بلکه در سال ۱۳۹۱ چهل برابر و در سالهای بعد بین ۲۳ تا ۳۷ برابر قیمت منطقه ای را به عنوان عوارض حذف پارکینگ در نظر گرفته است که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند
نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفا ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و یافتن شیوههای اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است
لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند
معذلک وضع هرگونه
عوارض جهت عدم ارائه یا کسری یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر برازجان و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است
لذا تقاضای ابطال مصوبه های فوق در تعرفه عوارض های خدمات در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر برازجان را دارم
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۸۸-۲۸/۱/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، موضوع رفع نقص در خصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴ احتراما در راستای رفع نقص مربوط به اخطاریه واصله به اینجانب سیدحسین موسوی حقیقی مربوط به پرونده مطروحه به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴ به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان ۳ نسخه مصوبه آن شورای اسلامی مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ جهت هرگونه استفاده به حضورتان ارسال می گردد
ضمنا به استحضار می رسانم در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ به ترتیب مصوبات سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ عینا به تصویب رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است
"
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
ماده ۱۱: عوارض حذف پارکینگ یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۰:
" برای هر واحد ساختمان با هر نوع کاربری ۲۵ متر فضا جهت استفاده پارکینگ مورد نیاز است و در صورتی که وضع و فرم زمین به گونه ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود، نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ به شرح زیر اقدام می گردد
تبصره: کسری پارکینگ بیش از ۵ مترمربع حذف پارکینگ محسوب و ۲۵ مترمربع پارکینگ کامل محاسبه
می گردد
در مابقی موارد طبق طرح تفصیلی و با نظر مدیریت شهرسازی اقدام می شود
هر متر مربع
عوارض حذف پارکینگ
P ۱۲
برای هر مترمربع ساختمان های تا دو واحد با هرنوع کاربری به غیر از تجاری
۱۵ P ۱۸
برای هر متر مربع ساختمان های تجاری تا دو واحدهای
P ۴۸
برای هر متر مربع ساختمانهای دو واحد به بالا با هر نوع کاربری
تبصره۱: چنانچه تعداد واحد از ۲ به بالا باشد و برای آنها پارکینگ احداث شده باشد و تنها ۲ واحد پارکینگ احداث نشده باشد معادل P۱۲ برای مسکونی و P۱۸ برای تجاری محاسبه می شود
تبصره۲: در پروانه های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده، بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگهای موجود در وهله اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند
"
ماده ۱۵: عوارض حذف پارکینگ یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۲:
" برای هر واحد ساختمان با هر نوع کاربری یک واحد پارکینگ مورد نیاز است و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ به شرح زیر اقدام می گردد و حذف پارکینگ به صورت اعشاری وجود ندارد و به عدد بالاتر رند می شود به عنوان مثال ۳/۲ واحد پارکینگ معادل ۳ واحد حذف پارکینگ محاسبه می شود
تبصره۱: به ازای هر واحد حذف پارکینگ M۲۵ مترمربع محاسبه می گردد
تبصره۲: در پروانه های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگهای موجود در اولویت اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند
تبصره۱: در صورتی که مالک پایانکار یا پروانه کار داشته و تخلف ساختمان انجام نداده باشد در هر صورت مشمول عوارض حذف نمی گردد
تبصره۲: املاکی که قبل از تاریخ ۱۹/۱/۱۳۶۹ احداث گردیده اند و فاقد مجوز می باشند مشمول عوارض حذف
پارکینگ نمی باشد
تبصره۳: عوارض حذف پارکینگ در زمان احداث افزایش یا تفکیک محاسبه و اخذ خواهد شد
هر مترمربع
عوارض حذف پارکینگ
P ۲۰
برای هر متر مربع ساختمانهای (یک واحد و دو واحد)با هرنوع کاربری
P ۳۰
برای هر متر مربع ساختمان های (سه واحد تا پهار واحد) با هر نوع کاربری
P ۵۰
برای هر متر مربع ساختمان های از چهار واحد به بالا با هر نوع کاربری
تعداد پارکینگ ×۲۵×P× ضریب P = فرمول محاسبه عوارض حذف پارکینگ "
ماده ۱۷: عوارض عدم امکان احداث پارکینگ هنگام درخواست پروانه کار در سال ۱۳۹۴:
" متقاضی پروانه کار ملزم به ارائه پارکینگ به تعداد واحدهای مسکونی موجود در نقشه و پایه متراژهای مشخص شده در طرح تفضیلی جهت واحدهای تجاری و مسکونی می باشد و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود یا تعداد پارکینگهای ارائه شده کمتر از تعداد واحدهای ارائه شده در نقشه و یا ضوابط طرح باشد نسبت به اخذ عوارض برای هر مترمربع با ضریب قیمت منطقه ای به شرح جدول زیر اقدام می گردد
تبصره۱: بدیهی است در صورت ارائه پارکینگ در نقشه و درج آن در پروانه کار و عدم ساخت پارکینگ و یا عدم رعایت مفاد پروانه کار مستند بر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اقدام می گردد
تبصره۲: در صورتی که به عنوان مثال بالاتر از نیم باشد به عدد بالاتر رند شده و در غیر این صورت به عدد پایین تر نیم شود
مثال اگر ۴/۲ واحد پارکینگ معادل ۲ واحد حذف پارکینگ محاسبه می گردد و اگر ۶/۲ واحد پارکینگ نیاز باشد معادل ۳ واحد حذف پارکینگ محاسبه می شود
تبصره۳: هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع محاسبه می گردد
تبصره۴: در پروانه های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگهای موجود در اولیت اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند
تبصره۵: انباری تجاری طبق اصول طرح و ضوابط شهر سازی می بایست پارکینگ ارائه نماید و در صورت عدم ارائه عوارض فوق وصول می گردد
تبصره۶: در صورت ساخت واحدهای غیر مجاز و بدون اخذ پروانه این عوارض قابل وصول است
تعداد پارکینگ ارایه نشده در نقشه
ضریب هر متر مربع مسکونی و آموزشی و بهداشتی و تفریحی
ضریب برای هر متر مربع تجاری و سایر کاربریها
تصویبی سال ۹۳
پیشنهادی سال ۹۴
تصویبی سال ۹۳
تصویبی سال ۹۳
پیشنهادی سال ۹۴
تصویبی سال ۹۴
تا ۲ واحد
۲۲
۲۵
۲۳
۲۸
۳۰
۳۰
بیش از دو واحد
۳۲
۳۵
۳۳
۳۵
۳۷
۳۷
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۹/۴/۱۷۵۹-۳/۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" ریاست و مستشاران عالیقدر دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما در پاسخ به شکایت مطروحه آقای سیدحسین موسوی حقیقی به استحضار می رساند، در خصوص عوارض پارکینگ نظر به تبصره ۱ ماده ۵۰ از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر نموده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین در صدر ماده مذکور آمده است برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ، توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می باشد
ملاحظه می فرمایید که عوارض پارکینگ در قانون متن الذکر تکلیف نشده است و برابر
تبصره ۱ ماده موصوف از قانون فوق، شورای اسلامی شهر مجاز بوده است به مراتب مقرر در تبصره حاضر در وضع عوارض اقدام نماید و همان گونه که رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند طرح جامع و تفصیلی هر شهر خاص همان شهر توسط مراجع قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ تصویب و این طرح محلی است، لذا این طرح (جامع) در باب اجرای موضوعات شهرسازی از جمله ساختمان سازی ضوابطی را برای اجرا الزام نموده که با در نظر گرفتن شرایط شهر و سایر شاخصهای شهرسازی در محل شهر ابلاغ طرح جامع، اشخاص هنگام احداث بنا ملزم به رعایت آن هستند و احداث پارکینگ از این موارد است که در پروانه ساختمان قید می شود
لزوم طرح جامع احداث پارکینگ است اما در شرایطی که طرح جامع نیز بیان داشته زمین مورد درخواست پروانه از نظر شرایط فیزیکی خاص ملک، امکان احداث پارکینگ فراهم نباشد، همان طور که در صفحه سوم پروانه ساختمان (شناسنامه) مصوب شورای عالی اداری مصوب سال ۱۳۷۱ آمده است کسری پارکینگ یا حذف احداث، پارکینگ در قالب عوارض از شهرداری خریداری و در صفحه سوم شناسنامه ساختمان تعداد پارکینگ خریداری شده قید می شود
از آنجا که در طرح جامع نحوه تامین مالی و اجرای طرح بررسی و پیشنهاد گردیده شورای اسلامی شهر برازجان با در نظر گرفتن مفاد تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجوز وضع عوارض محلی و عدم تعیین تکلیف عوارض پارکینگ در قانون مزبور ( ماده ۵۰) و چون طرح جامع محلی و ضوابط خاص شهر محل برازجان است و چگونگی اجرای پارکینگ و موانع احداث در موارد خاص تصمیم محلی است مبادرت به وضع عوارض عدم احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و آگهی عمومی نموده که مورد اعتراض واقع نگردیده و اجرایی شده است
مضافا قابل ذکر است عوارض سال ۱۳۹۱ به دلیل اختلافات و تعطیلی در شورای سوم شهر مورد تصویب و ابلاغ و اجرا قرار نگرفت
بنابراین استدعای رد دعوای خواهان مورد تقاضاست
ضمنا مستندات زیر در جهت روشن نمودن مطالب و ملاحظه پیوست و ارسال گردید:
۱- مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض پارکینگ
۲- ضوابط طرح جامع در احداث پارکینگ
۳- پروانه ساختمان در صفحه سوم درج پارکینگ
۴- قانون مالیات بر ارزش افزوده
۵- آگهی عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برازجان
۶- قانون شورای عالی شهرسازی و معماری
۷- قانون کمیسیون ماده ۵ "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی برازجان مبنی بر وضع عوارض برای کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء مذکور از جمله رأی شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب
تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9883