رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۴۰ ،کلاسه پرونده: ۴۸۱/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک سپه ( مدیریت شعب منطقه یزد)
موضوع	عدم ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳
کلاسه پرونده	۴۸۱/۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۴۰

~~ شماره دادنامه: ۱۲۴۰

تاریخ دادنامه: ۸/۱۲/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۴۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سپه ( مدیریت شعب منطقه یزد)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳

گردش کار: بانک سپه با مدیریت آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان به موجب درخواستی به شماره ۷۸۸۵/۹۶/۴۴۳-۴/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)

با احترام

در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیأت دیوان عدالت

اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستندا به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهای از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود

الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد ( مورد اعتراض بانک)

۱- ابطال ردیف ۳۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۸ (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)

۲- ابطال ردیف ۳۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۹ (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)

۳- ابطال ردیف ۳۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)

۴- ابطال ردیف ۳۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۱ (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)

۵- ابطال ردیف ۳۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)

۶- ابطال ردیف ۲۷ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ (در خصوص عوارض سالیانه

شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)

ب- مستندات طرح موضوع:

۱- وحدت ملاک رأی شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر

۲- وحدت ملاک رأی شماره ه/۸۶/۵۸/۵۲-۱۱/۶/۱۳۸۷ شورای هماهنگی بانکهای استان

۳- وحدت ملاک رأی شماره ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد

۴- وحدت ملاک رأی شماره ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲ ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک

۵- وحدت ملاک رأی شماره ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷-۳/۹/۱۳۹۴ ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها

۶- وحدت ملاک رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷-۲/۶/۱۳۸۷ ابطال مصوبه شهرداری تهران

۷- وحدت ملاک رأی شماره ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

۸- وحدت ملاک رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

۹- وحدت ملاک رأی شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول

۱۰- وحدت ملاک رأی شماره ۲۲۱-۲۶/۴/۱۳۹۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز

۱۱- وحدت ملاک رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲/۵/۱۳۹۵ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره

ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

ج-۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست

ج-۲- مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و ، از پردات مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند

ج-۳- طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند

لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است

ج-۴- حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتا وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی

در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها

اختیار وضع عوارض محلی را دارند

ج-۵- به استناد ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و

صورت می پذیرد، لغو شده است

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می باشد

ج-۶- بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند

ج-۷- وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور

خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند

همچنین به موجب ماده ۳۸ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است

ج-۸- طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکها نمی باشد

علیهذا با عنایت به مرقومه شماره ۱۹۰۱۳۷۹۲۸۵-۲۳/۶/۱۳۹۵ رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ اعضای هیأت انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ۹۲/۷۸۱ مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند

ضمنا اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می شود

مستدعی است دستور فرمایید هرگونه خطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک به نشانی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شهید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه ۸ ابلاغ فرمایند

"

متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) ۳۴- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:

" ۱-۳۴ ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری برای سال ۱۳۸۸

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی (۲P M ۰۵/۰+ T) ۲ + (۱P M ۱/۰+ T۳) ×۵

تبصره۱: مقدارT برابر ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد ، M۱ متراژ مفید و M۲ متراژ انباری است

تبصره۲: (P) قیمت منطقه ای روز محل است که حداقل آن ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود

"

ب) ۳۴- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:

" ۲-۳۴ ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری برای سال ۱۳۸۹

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی (۲P M ۰۵/۰+ T) ۲ + (۱P M ۱/۰+ T۳) ×۵

تبصره۱: مقدارT برابر ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد ، M۱ متراژ مفید و M۲ متراژ انباری است

تبصره۲: قیمت منطقه ای (P) روز محل است که حداقل آن ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود

"

ج) ۳۴- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:

" ۱-۳۴ ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری برای سال ۱۳۹۰

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی (۲P M ۰۵/۰+ T) ۲ + (۱P M ۱/۰+ T۳) ×۵

تبصره۱: مقدارT برابر ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد ، M۱ متراژ مفید و M۲ متراژ انباری است

تبصره۲: ( P) قیمت منطقه ای روز محل است که حداقل آن ۱۲۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود

"

د) ۳۴- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:

" ۲-۳۴ ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۱

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای

قرض الحسنه محلی (۲P M ۰۵/۰+ T) ۲ + (۱P M ۱/۰+ T۳) ×۵

تبصره۱: مقدارT برابر ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد ، M۱ متراژ مفید و M۲ متراژ انباری است

تبصره۲: قیمت منطقه ای ( P) روز محل است که حداقل آن ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود

"

ه) ۳۴- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:

" ۱-۳۴ ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه از ابتدای سال ۹۲

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه (۲P M ۰۵/۰+ T) ۲ + (۱P M ۱/۰+ T۳) ×۵

تبصره۱: مقدارT برابر ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد ، M۱ متراژ مفید و M۲ متراژ انباری است

تبصره۲: قیمت منطقه ای ( P) روز محل است که حداقل آن ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود

( از ابتدای سال ۹۲ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری حذف گردیده است ضمنا بانکها و موسسات اعتباری مشمول بهای خدمات ردیف ۶۲ گردیده اند)

"

و) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۳:

" ۲۷) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری

۱-۲۷ ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه از ابتدای سال ۹۲

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه (۲P M ۰۵/۰+ T) ۲ + (۱P M ۱/۰+ T۳) ×۵

تبصره۱: مقدارT برابر ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد ، M۱ متراژ مفید و M۲ متراژ انباری است

تبصره۲: قیمت منطقه ای ( P) روز محل است که حداقل آن ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود

( از ابتدای سال ۹۲ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری حذف گردیده است ضمنا بانکها و موسسات اعتباری

مشمول بهای خدمات ردیف ۶۲ گردیده اند)

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۱۵۵-۳۰/۷/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست مدیریت شعب بانک سپه در منطقه یزد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراما عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۹-۲۱/۴/۱۳۹۶ موضوع شکایت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف مندرج در دادخواست در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ (در خصوص عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری) در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند:

در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عبارتی تکرار تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانکها تعیین کرده و با تایید فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است چرا که خدمات شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می شود و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانکها خواهد بود، چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعا از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد

لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد

ضمنا در سال ۱۳۸۶ موسسه قرض الحسنه بسیجیان تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی

و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده که هیأت طی دادنامه شماره ۱۱۳ با این استدلال که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱ در باب جواز وضع عوارض محلی جدید، شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه مغایرتی با قانون ندارد

لذا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلاف عدالت اجتماعی است و در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:

۱) مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید

در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه کرده است و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملا منطبق با موازین قانونی است

۲) به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد

۳) به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت

عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد

همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهردای ممنوع است

لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعا تاثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می شود، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند ۱۶

ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳- ۲۹/۲/۱۳۸۷ وضع عوارض و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است

از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این

قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9894