رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۴۱ ،کلاسه پرونده: ۶۹۱/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۸-۸ ) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص تابلوهای منصوبه در پشت بام

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی
موضوع	ابطال بند (۸-۸ ) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص تابلوهای منصوبه در پشت بام
کلاسه پرونده	۶۹۱/۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۴۱

~~ شماره دادنامه: ۱۲۴۱

تاریخ دادنامه: ۸/۱۲/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۶۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸-۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام

گردش کار: شرکت تعاونی ثامن الائمه (ع) با وکالت خانم فرشته نجفی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸-۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با عرض سلام، ادب و احترام

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)، احتراما اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ گردیده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام موسسه از سال ۱۳۹۵ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال اعلام نموده است

که مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و

همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند ز تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰-۱۹/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است

علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می باشد

با صلوات برمحمد(ص) و آل محمد(ص) و با حترام باستحضار می رساندکه شهرداری اشکذر به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) می نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه ۴۱۵ -۲/۲/۱۳۹۶ درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده ۱۹ و۴۲

قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:

۱- تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقبا نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ۱۳۲ قانون فوق که اعلام می دارد کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست

لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می نماید

لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد:

۲- یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲-۴/۶/۱۳۶۵ قائم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است

مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید

قائم مقام وزارت کشور در مورخ ۴/۶/۱۳۶۵بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲ در مورد اخذ عوارض را صادر می کند که مطابق بند ب ماده ۱ آن از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جادهها و خیابانهای محدوده شهر تهران نصب و پایه های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ها نصب گردد، عوارض اخذ می شود

قائم مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ۱ بخشنامه فوق اعلام می کند در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود

استناد شهرداری به بخشنامه فوق بویژه تبصره بند ۱ آن از جهات ذیل مردود است:

اول اینکه ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تنها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است

بنابراین تبصره ۴ بند ۱ که به شهرداری اجازه می دهد راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قائم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد ‏ اصل‏ یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می کند: قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است،‏ خودداری‏ کنند

باید از اجرای آن خودداری شود

دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می تواند راسا اقدام نماید، این تبصره

ناظر به بند ب ماده ۱ بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ۱ قرار بگیرد

سوم اینکه اصولا ماده ۳۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:

در مرحله اول به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۱) که معروف به قانون تجمیع عوارض می باشد، ماده ۳۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است

به موجب این ماده:

از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران ، مجامع، شوراها و سایر مراجع ، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب ) ماده (۴۶)، بند (ب)ماده (۱۳۰) و بندهای (الف ) و (ب ) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب

۱۷/۱۱/۱۳۷۹) لغو می گردد

و به موجب ماده ۵ آن برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

و در تبصره ۱ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است

در این تبصره آمده است: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد

در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است

به موجب این ماده: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع می باشد

حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است

به موجب این

تبصره: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

با توجه به مقررات فوق که در آنها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض صراحتا نسخ شده است، استناد شهرداری به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می باشد

۳- یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) است

ماده ۷۱ قانون فوق وظائف شورای اسلامی شهر را بیان می کند که در بند ۲۶ آن آمده است: تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها

روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد

یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است

ماده ۵۵ قانون فوق وظائف شهرداری را بیان می کند که در بند ۲۷ آن آمده است: وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند

استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است

اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل های غیر مجاز داده شده است

نظر به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که

قانون استثناء کرده باشد و نظر به اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیر مجاز تلقی نمی شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است)

بلکه منظور از محل غیر مجاز در بند فوق به محل هایی اطلاق می شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است

دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می کند: هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند نیز به دلائل ذیل مردود است: عبارت هرگونه اقداماتی منصرف از ورود به ملک اشخاص است

همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است

بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد

مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری اراضی، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است

لذا اطلاق عبارت هرگونه اقداماتی منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهری خود انجام می دهد

بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود

۴- یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده ۹۲ قانون شهرداری است

مطابق این ماده نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق

هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است

متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد

موضوع این ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است

بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد

۵- چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت راجمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدوا تقاضای صدور دستورموقت مبنی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد

"

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۸-۱۸) عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام

عوارض سالیانه تابلوهای پشت بام بانکها، شرکتهای دولتی، مخابرات، موسسات مالی و اعتباری به ازای هر مترمربع p۴ و همچنین فروشگاهها و مجتمع های تجاری و مسکونی و ، که به صورت تابلو، بیلبورد و استند باشند و تبلیغات مرتبط با همان واحد را داشته باشد منوط به اخذ مجوز از شهرداری با ضریب p ۳ و در صورت کسب مجوز و یا پرداخت یکسال کامل از ابتدای سال دوم با ضریب p ( در صورتی که قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه می شود) ( با انعقاد قرارداد و بنای ماندگاری)

تبصره۱: در صورت انجام تبلیغات غیر، محاسبه عوارض بر مبنای بیلبورد تجاری انجام می گردد ( به ازای هر مترمربع روازنه p۴)

تبصره۲: تابلوهایی که در پشت بام مغازه ها یا فروشگاهها طوری نصب شده که از میدان و یا خیابان اصلی قابل رویت باشد در این گونه موارد بالاترین قیمت منطقه بندی ملاک عمل محاسبه عوارض خواهد بود

تبصره۳: یک عدد تابلو جهت شناسایی شرکتها و ادارات دولتی با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر به موجب لایحه شماره ۶۴۵/۵/۹۶-۱/۸/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراما در خصوص دادخواست ارائه شده توسط شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با خواسته ابطال مصوبه این شورا که طی پرونده کلاسه ۹۶/۶۹۱ در آن شعبه مطرح و در جریان رسیدگی می باشد به استحضار عالی می رساند:

۱- با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتا وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا، قرار داده که با تکیه براختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ برای سالهای مذکور عوارض مورد ادعا را وضع نموده که چون موسسه اعتباری ثامن الائمه در سمت شاکی دعوی نیز دارای تابلو تبلیغاتی مازاد بر تابلو معرف در سطح شهر اشکذر می باشد لذا مشمول این قاعده شده است ضمن آن که در تعرفه های این شورا به صراحت به تابلوهای ایستاده و یا دیواری منصوبه در پشت بام بانکها و موسسات مالی و غیره اشاره نموده که علی القاده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور نبوده و الزاما متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوطه می باشد

۲- با توجه به بند ۱۶ماده ۷۶ قانون موسوم به قانون شوراها، شورای اسلامی شهر اشکذر اختیار وضع عوارض محلی

به نفع شهرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شهر اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اشکذر اقدام به تدوین نموده که در مهلتهای مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تایید استانداری و فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است

۳- صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و ، موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و یکی از رسالتهای این شورا همان گونه که در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری می باشد لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود، مطابق قانون عمل نموده و می نماید نمی توان به دلیل اینکه ممکن است سود و منفعت خصوصی شاکی دعوی کاهش می یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست

۴- علیهذا نظر به مراتب یاد شده و توجه به قوانین مربوطه تقاضای رسیدگی امعان نظر و مالا صدور رأی شایسته مبنی بر رد دادخواست مشارالیه را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف در

مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸-۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی اشکذر در خصوص عوارض بر کلیه تابلوهای منصوبه در پشت بام با توجه به اطلاق قسمت مورد شکایت و تسری عوارض به تابلوهای معرف دوم به دلایل مندرج در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۱۵- ۱۶/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9886