رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۴ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۸۱۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان نسبت به ابطال ردیف ۱ الی ۸ تعرفه ۱۱۲T -۱۲/۱۱/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص برقراری عوارض کسر پارکینگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامرضا شاه رجبیان
موضوع	عدم اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان نسبت به ابطال ردیف ۱ الی ۸ تعرفه ۱۱۲T -۱۲/۱۱/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص برقراری عوارض کسر پارکینگ
کلاسه پرونده	۹۵/۸۱۶
تاریخ رأی	جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلامرضا شاه رجبیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ الی ۸ تعرفه ۱۱۲T -۱۲/۱۱/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص برقراری عوارض کسر پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱- به موجب تعرفه ۱۱۲t سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شاهین شهر عوارض حذف و کسر پارکینگ تصویب شده است

۲- در پرونده کلاسه ۹۵/۸۱۶ هیأت عمومی، آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آراء هیأت عمومی به شماره دادنامه های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای مختلف متضمن ممنوعیت وضع عوارض حذف و کسر پارکینگ رعایت نشده است و با لحاظ آرای مذکور و در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه مذکور را درخواست کرده است

۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود پرونده را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع به هیأت عمومی ارجاع می کند

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

تعرفه ۱۱۲ T

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: ۳۴۰۰/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۲/۱۱/۱۳۹۲

موضوع تعرفه: عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ

معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می باشد

ردیف

نوع کاربری

عوارض کسر پارکینگ

عوارض حذف پارکینگ

ردیف

نوع کاربری

عوارض کسر پارکینگ

عوارض حذف پارکینگ

۱

مسکونی و مجتمعهای مسکونی

A ۶۰× G = T

A ۹۰× G = T

۵

مجتمعهای تجاری

A ۹۷× G = T

A ۱۵۰× G = T

۲

آپارتمان

A ۵۲× G = T

A ۸۲× G = T

۶

خدماتی

A ۵۲× G = T

A ۷۵× G = T

۳

تجاری تک واحدی

A ۹۰× G = T

A ۱۲۵× G = T

۷

اداری

A ۳۰× G = T

A ۶۰× G = T

۴

تجاری خطی

A ۹۰× G = T

A ۱۲۵× G = T

۸

سایر کاربریها

A ۳۰× G = T

A ۶۰× G = T

توضیحات محاسبه عوارض:

۱- G فضای گردش پارکینگ می باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمعهای مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمعهای تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع می باشد

۲- در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواهند بود

۳- عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد

ضمنا این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد

۴- منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تامین نماید

۵- منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ، عمدا از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد

۶- هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ۱۸۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تامین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۱۸۰ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تامین نمایند که در صورت عدم تامین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۸۰ و کسر آن از پارکینگ تامین شده بدست خواهد آمد

۷- در خصوص کسر پارکینگ تجاریهای تک واحدی و خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ۲۰ تقسیم و جهت مجتمعهای تجاری بر عدد ۱۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آن گاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آن گاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد

۸- هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تامین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تامین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی، اداری و سایر کاربریها بیشتر باشد آن گاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظرگرفته خواهد شد

۹- پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد به دست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خواهند بود

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر شاهین شهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ در فرض رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون شهرداری، مغایر قانون شناخته شده و ابطال شده است

با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض به دلالت بند ۳ آن مبنی بر اینکه عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد

ضمنا این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهد شد

از مصادیق آراء پیش گفته هیأت عمومی شناخته نشد، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبه در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9406