رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۶۶ ،کلاسه پرونده: ۵۷۳/۹۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب ، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی با وکالت آقای نوید مویدی
موضوع	ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب ، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت
کلاسه پرونده	۵۷۳/۹۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۶۶

~~ شماره دادنامه: ۱۲۶۶

تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۲/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۳/۵۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی با وکالت آقای نوید مویدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" با سلام و تقدیم احترام و تبریک ماه شعبان و اعیاد با شکوه آن به حضرتعالی، همان گونه که مستحضر می باشید اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آزادی شغل را به شرطی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برای آحاد ملت به رسمیت شناخته و دولت را موظف دانسته با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید

همچنین اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت و مالکیت بخش خصوصی را در حوزه های صنعت، تجارت و خدمات تا جایی که مخل اصول دیگر قانون اساسی نباشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب

رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و موجب زیان جامعه نباشد مورد حمایت جمهوری اسلامی می باشد

همان گونه که مسبوق می باشید در سالهای اخیر و با نظر و تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، مفاهیم اصل ۴۴ قانون اساسی بسط یافته، سیاستهای کلی آن از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین گردیده و از سوی رهبر معظم انقلاب امضاء و ابلاغ گردیده است که فضای کسب و کار بخش خصوصی را به نحو چشمگیری بیش از پیش به رسیمت می شناسد

به استحضار می رساند در این راستا، شرکتهای خصوصی حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا سال ۱۳۸۸ در چهارچوب قوانین کشور مانند قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور به فعالیت عادی خود مشغول بوده اند اما از نیمه این سال روند واگذاری قانونمند پروژه های پژوهشی و فناوری به آنان، به بهانه استقرار نظام جدید پژوهش و فناوری، متوقف شد که لختی سه ساله روند واگذاری پروژه های پژوهشی دولتی صنعت نفت، شرایط بسیار دشواری را برای شرکتهای خصوصی این عرصه که بر خلاف شرکتها و پژوهشگاههای دولتی فاقد ردیف بودجه، حقوق موظف و ساختمان تخصیص داده شده از سوی دولت هستند، ایجاد کرده است

در حال حاضر و بدون هرگونه توجیه قانونی و چه بسا در شرایطی کاملا متضاد با برنامه های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی، این شرکتها عملا از نقش آفرینی جدی در عرصه پژوهش و فناوری نفت گاز و پتروشیمی محروم شده اند یا دست کم همانند دوران قبل از سال ۱۳۸۸ علی رغم اشتیاق خدمت فراوان، فعال نیستند

به طور خلاصه مشکلات فعلی شرکتهای پژوهشی خصوصی صنعت نفت، گاز پتروشیمی شامل: عدم اخذ استعلام از شرکتهای خصوصی علی رغم تایید صلاحیت پژوهش آنان بر اساس سامانه قطب های پژوهشی، ارجاع کلیه کارهای پژوهشی به پژوهشکده ها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت نفت و نیز برخی دانشگاهها با ترک تشریفات، اعمال

تبعیض میان پژوهشکده ها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای خصوصی، تعیین تکلیف طرحها و پروژه های پژوهشی در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، عدم پذیرش پیشنهاد فنی- مالی از شرکتهای خصوصی حتی در مواردی که این شرکتها پیش از پژوهشکده های دولتی پیشنهاد اولیه ای را ارائه داده اند و یا ثبت نوآوری، ایده یا اختراع داشته اند، وادار کردن شرکتهای خصوصی به همکاری با پژوهشگاههای دولتی و ارائه پیشنهاد از طریق آنان، واگذاری کار به پژوهشگاهها، پژوهشکده ها و موسسات وابسته به وزارت نفت درحالی که انجام کار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر توسط شرکتهای خصوصی میسر است، می باشد، بوده است

لذا از سوی دیگر، به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های انجام کار که نقض حقوق عمومی و اتلاف منابع عمومی و منابع مالی دولتی نیز مطرح می باشد، با توجه به آنکه تضییع حقوق قانونی شرکتهای خصوصی به بهانه برخی آیین نامه ها، نظامات، مکاتبات و ابلاغیه های اخیر در وزارت نفت بوده است، ذیلا موارد مغایرت جدی این ابلاغیه ها با فرامین مقام معظم رهبری، قوانین اساسی، سیاستهای نظام و ابلاغیه های مقام معظم رهبری، قوانین اصلی و مادر کشوری و آیین نامه های بالادستی به طور مشروح بیان می گردد:

موارد خلاف قانون آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و بخشنامه وزیر:

ماده یک تعاریف, اختصارات, مفاهیم آیین نامه پژوهش

اصل تعریف مفهومی به نام مجری سطح یک نقض صریح اصول ۲۸، ۴۰، ۴۳ به ویژه بندهای ۴ و ۵ آن، اصل ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی می باشد

۲- ماده ۱-۵-۲ آیین نامه پژوهش مجری سطح یک را عامل ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری تعریف نموده است

ماده ۱-۵-۵ وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه های پژوهشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور ۱-۵-۵ پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است

این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاهی کشور را دارای استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است

همچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تامین کنندگان مالی و سازمانهای تامین کننده منابع مالی خطر پذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است

اختصاص وظیفه خاص برای شرکتهای خصوصی، دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و به ویژه محدود کردن شرکتهای خصوصی به وظایف صرفا خاص مانند حمایت از سرمایه های خطر پذیر و پیمانکاری اساسا مخالف آزادیهای اقتصادی مصرح در قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد

با توجه به آن که ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساسا موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکتهای خصوصی باشد، منحصر کردن آن در پژوهشگاه صنعت نفت و سایر پژوهشگاههای دولتی مغایر طی ماده ۱-۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد قانونی زیر و سندهای بالادستی زیر مغایرت دارد:

سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

بند ۹ سیاستهای کلی نظام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی

بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار:

بر اساس ماده ۲۲ قانون کلیه دستگاهها مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی و تعاونی را در اولویت قراردهند

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات:

چنانچه واگذاری طرحها و پروژه ها به پژوهشگاههای دولتی، به استناد تبصره ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون یرگزاری مناقصات سال ۱۳۸۵ صورت می گیرد در حالی که ترک تشریفات در همه موارد به بهانه این تبصره و بی توجهی به روح قانون و بیش از ۱۰۰ ماده قانونی و آیین نامه تکمیلی آن، تمسخر قانون به نظر می رسد

ضمن آن که اساسا در اصلاحیه آیین نامه مذکور در سال ۱۳۸۸ تبصره مذکور اساسا حذف گردیده است

به ویژه این رفتار در تضاد با مواد ۱ تا ۹ قانون مناقصات که بیانگر اهداف و روشها است می باشد

لازم به ذکر است در بند ث ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در ردیف ۳ و ۵ استقلال مشاور نسبت به کارفرما و رعایت اصل رقابت کیفی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره به عنوان اصولی ذکر شده اند که باید به منظور ارتقاء و تضمین کیفیت خدمات مشاوره رعایت شوند

انحصار پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت به عنوان مجریان پژوهش یا مشاور، با توجه به اینکه فاقد استقلال نسبت به کارفرما و نقض اصل رقابت

کیفی است ، بر خلاف آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد

۳- مواد ۱-۵ به ویژه ۱-۵-۱ آیین نامه و نیز ۳-۱ تا ۳-۳ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و بخش ۶-۵- ۱ به ویژه ۶-۵-۱-۱ نظامنامه تبصره ۱ ماده ۶-۵ نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط شورای سیاستگذاری و نیز ماده ۱-۱۲ آیین نامه تشکیل قطبها و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت همچنین مغایر با موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مشمول ممنوعیتهای ذکر شده در این قانون از جمله موارد زیر می باشد:

بند ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد فوق الذکر آیین نامه و نظامنامه پژوهش دقیقا مصداق تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳

آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چرا که روند موجود واگذاری پروژه ها و عقد تفاهم نامه های همکاری با پژوهشگاههای دولتی نفت ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص می باشد

مواد ۸ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر لزوم تفکیک مطالعات توجیهی از طراحی و

لزوم رقابت کیفی )

۴- ماده ۳-۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری، به دلیل تاکید بر نقش مجری سطح یک و به ویژه واگذار کردن شکل دهی به شوراهای تصمیم گیری، طراحی نحوه اجرای پروژه ها و انتخاب مجریان سطح سه، به مجریان سطح یک، به دلیل مخلوط کردن نقش مجری و کارفرما با موارد قانونی یا آیین نامه های هیأت وزیران به شرح زیر مغایرت تام دارد:

بند ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد فوق الذکر آیین نامه و نظامنامه پژوهش دقیقا مصداق تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳

آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۵- ماده ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردهای پژوهشی به بدنه شرکت های بهره بردار است، به ویژه تبصره ۴ که تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی بین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره بردار را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشد

توضیحا اعلام می دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلا توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار

دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکتهای بهره بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشد

اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتا می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران تعیین شود

چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره برداران خلاف قانون به نظر می رسد

ماده ۴-۲ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که می گوید مجری سطح یک نقش محل انباشت و انتقال دانش را در خود داشته و نتایج حاصل و دستاوردهای طرحها را در خود انباشت و به کارفرما انتقال می دهد و نیز مواد ۱-۵، ۲-۲ همچنین ۳-۱، ۳-۲، ۳-۳ و ۳-۵ به گونه ایست که زمینه را برای نقض مالکیت معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می کند

در صورتی که یک طرح یا ایده یا پیشنهاد پروژه، دارای ثبت اختراع باشد یا طرح اولیه یا ایده یک نو آور باشد یا ترجمه یا انتقال تکنولوژی باشد نسبت به طرحهای پیشنهادی مجری خصوصی که مجری خصوصی در آن دارای حق اختراع، ایده، پیشگامی و صرف هزینه برای انتقال تکنولوژی است مسکوت است چنان که ممکن است هاب یا مجری سطح یک طرح این گونه مجریان را به خودش یا دیگر مجریان واگذار کند که سبب نقض حقوق قانونی آورنده طرح یا شرکت پیشرو تر می شود

این امر با حقوق قانونی مولفین، مصنفین و قانون ثبت اختراعات منافات تام دارد

بخش ۵ سطوح نظام جامع پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده ۷-۲-۲ نظامنامه و نیز ماده ۱۱۲

و ۲-۵ و ۸-۲ آیین نامه تشکیل قطبها و همچنین مواد ۳-۲، ۳-۳، ۳-۹، ۳-۱۱، ۴-۱ و ۴-۲ آیین نامه مالی نیز واجد همین مغایرت می باشد

۶- بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مغایر با اهداف قانون محاسبات کشور و نیز در معرض آسیبهای ناشی از ماده ۵۹۸ دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد

بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرحها را زمانی از اولویت بالا برخوردار می داند که مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام نامه به شکل انعقاد قرارداد دیده شده باشد و قرارداد نیز منعقد شده باشد

این بند، انعقاد سایر قراردادها را منوط به انجام مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی نمی بیند لذا اگر طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرحهای مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته باشد یا خسارات زیست محیطی یا اجتماعی داشته باشد، نه تنها متوقف نمی شود بلکه از آنجا که همه قراردادهای آن همزمان منعقد شده است در اولیت نیز قرار خواهد گرفت

این بند با آیین نامه بالادستی خود که مصوب هیأت وزیران است یعنی مواد ۸ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و بر لزوم تفکیک مطالعات توجیهی از طراحی و لزوم رقابت کیفی تاکید می کند، مغایرت دارد

۷- مواد ۳-۲ و ۳-۳ و ۳-۹ و ۳-۱۱ و ۴-۱ و ۴-۲ دستورالعمل نظام جامع مالی مغایر و خلاف قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین) می باشد

۸- مواد بخش ۶-۱-۲- بند ح بخش ۶-۱-۲- بند (ر) مربوط به تعیین سهم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش

۶-۲-۱ مربوط به وظایف معاونت در تجاری سازی بند پ تعیین صلاحیت شرکتهای پژوهشی و ۶-۵-۱ در مغایرت با قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می باشد

۸- مواد مورد اشاره در نظامنامه، آیین نامه پژوهش و آیین نامه مالی الحاقی، مشمول بند ۵ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و بندهای و و ط و ک همین قانون می باشد

۹- تشکیل کنسرسیوم ازدیاد برداشت دانشگاهی به گونه ای که همه دانشگاههایی را که می توانسته اند، همکار شرکتهای خصوصی یا دولتی دیگر باشند در یک مجموعه و ارائه همه پروژه های ازدیاد برداشت به آن مصداق بند ۳ ماده ۴۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی تمرکز شدید در بازار به دلیل ادغام است

همچنین واگذاری وسیع پروژه ها به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا حتی بعضا انحصاری به پژوهشکده ازدیاد برداشت، کنسرسیوم دانشگاهی نیز اگرچه به استناد تبصره ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات انجام می شود، با اهداف و روشهای این آیین نامه و به ویژه بند ج ماده ۹ همان آیین نامه که بر اصل رقابت کیفی تاکید می کند، تضاد دارد

۱۰- پروژه های واگذار شده به پژوهشگاه صنعت نفت، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری و دانشگاه صنعت نفت شامل ممنوعیت ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی ممنوعیت هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات و مشابه آن) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه می باشد که موجب تسلط در بازار می شود

۱۱- تقسیم و تعیین تکلیف پروژه های تحقیقاتی در شورای سیاستگذاری پژوهش و حتی عضویت مجریان دولتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت و برخی از دانشگاههای دولتی در شورای سیاستگذاری پژوهش (موضوع بندهای ۶-۱-۱-چ و خ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت و بخش ۶-۱-۱- تبصره یک نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت می تواند مصداق کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث محسوب می شود که موضوع ردیف ۲ بند ک ماده ۴۵ یعنی کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص می باشد

۱۲- در زمان نگاشته شدن این نامه، آقای دکتر عمادی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت عهده دار ریاست پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری وابسته به شرکت ملی نفت ایران و ریاست کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن و همچنین عضویت در چند شورای سیاستگذاری از جمله سیاستگذاری پژوهش می باشند، جدای از آن که این مساله به واسطه یکی شدن کارفرما، ناظر و مجری ناقض قانون مناقصات و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین می باشد، این امر می تواند قابل مقایسه با بخشی از ماده ۴۶ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد که بیان می دارد هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت یک یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشد

بدون آن که مدعی هدف قبلی ایشان باشیم، به نظر می رسد همزمانی مورد نظر تصدی چند مسولیت مرتبط، با روح قانون و اهداف آن عملا منافات دارد

۱۳- آقای رستم قاسمی در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ طی نامه ای به آقایان مقدم و سلحشور، تجمیع تمام مراکز و

رده های پژوهشی چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در یک محل (پژوهشگاه صنعت نفت ) را خواستار شده است که چنانچه موجب تجمیع تمام پروژه ها در این محل نیز شود و یا از این بخشنامه چنین استفاده شود، با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برگزاری مناقصات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین منافات جدی و به دلایلی که در بند ۲ ذکر شد، بر خلاف قوانین می باشد

۱۴- در بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری، اجرای طرحها را زمانی دارای اولویت بالا دانسته است که همه هزینه های تولید تا تحقیق در آن لحاظ شده باشد و مشارکت مجریان موسوم به سطح یک تا سه در طرح دیده شده باشد

از آنجا که قلمرو طرحهای تحقیقاتی معمولا مسائل ناشناخته یا کم شناخته شده می باشد، ممکن است در مراحل اولیه و بررسیهای نخستین، امکان فنی و اقتصادی طرحی زیر سئوال رود یا روش بهتری برای آن مطرح گردد یا تغییرات در آن پدید آید لذا در این صورت لحاظ شدن همه هزینه های تحقیق تا تولید و انعقاد قرارداد، پیش از این مرحله سبب اتلاف منابع بیت المال می گردد

۱۵- تبصره ۲ ماده ۸ نظامنامه پژوهش وزارت نفت، بخشی از هزینه های توسعه دانش فنی را بر عهده شرکت توسعه دهنده می داند که مفهوم آن تامین مالی بخش دیگر از سوی دولت است، با توجه به اینکه در انتخاب توسعه دهنده هیچ ضابطه ای ذکر نگردیده است، این ماده از نظامنامه موجب ایجاد رانت است

۱۶- ماده ۸-۲ تشکیل قطبها، مالکیت معنوی دستاوردهای قطب را مربوط به شرکت وابسته به وزارت نفت می داند، در حالی که حقیقتا نمی توان از پیش سهم مالکیت معنوی پژوهشگر یا شرکت کارفرما را در مالکیت تعیین نمود و این امر بستگی تام به شرایط هر موضوع دارد

به ویژه اگر تحقیق بر مبنای نوآوری یا اختراع یک پژوهشگر حقیقی یا

حقوقی تعریف شده باشد و نوآوری و اختراع نیز پیش از قرارداد پژوهشی با شرکت اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت به وقوع پیوسته باشد، این ماده نقض ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات خواهد بود

۱۷- مواد ۴-۱ و ۴-۲ آیین نامه مالی نظام پژوهش، در عقد قرارداد مجریان موسوم به سطح یک، سطح دو و سطح سه مجددا ناقض قوانین مناقصات، اجرای اصل ۴۴، بهبود مستمر فضای کسب و کار است

با توجه به نامشخص بودن ضوابط انتخاب توسعه دهنده دانش فنی، تخصیص دانش فنی که با سرمایه دولتی و بودجه عمومی به دست آمده است به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین، رانت است

۱۸- حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت در ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده ۶-۱-۲ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت مربوط به وظایف شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت به خصوص بند پ و ت در خصوص تصویب پروژه ها و بند ح نحوه انعقاد قرارداد و تعیین سهم مجریان و نیز بند ر تعیین نقش بازیگران مختلف پژوهش، بر خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بهبود دائمی فضای کسب و کار است

۱۹- در ماده ۶-۳ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت، حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت ترکیب شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده ۶-۳-۲ وظایف شورا به خصوص بند پ و ت در خصوص نهایی سازی سبد پژوهش و تایید مجریان، بر خلاف مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بهبود دائمی فضای کسب و کار است

۲۰- در ماده ۷-۲-۲ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت، نحوه انتخاب مجریان سطح ۲ و ۳ خلاف قانون مناقصات است

۲۱- در ماده ۸-۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت تخصیص منابع مالی به مجری سطح ۱ و ۲ خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است

۲۲- در ماده ۸-۵ بند ب نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت موظف دانستن شرکتهای صنعت نفت به همکاری با نهادهای علمی سطح یک خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است

۲۳- ماده ۲-۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهشی وزارت نفت خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری، ریاست محترم دیوان عدالت اداری

چنان که ملاحظه می فرمایید، اقدامات انجام شده و ساز و کار در پیش گرفته شده در حوزه پژوهش وزارت نفت و شرکتهای آن، جدای از نقض فاحش حقوق قانونی شرکتهای خصوصی پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، با اصول متعددی از قانون اساسی، قوانین عادی و آیین نامه های اصلی جمهوری اسلامی ایران تضاد و تنافر دارد

جدای از این مساله با توجه به آنچه که در خصوص امکان اجرای پروژه ها با هزینه های کمتر و کیفیت مناسب ذکر گردید، هر آیینه بیم افزایش هزینه ها و اتلاف منابع عمومی در شرایطی که کشور با مشکلاتی روبروست و نیاز به انظباط مالی مناسبتری می باشد، می رود

به این جهت، این انجمن ضمن شکایت نسبت به واگذاری انحصاری و شبه انحصاری پروژه های پژوهشی و روند عقد قراردادها، موارد زیر را از آن سازمان استدعا دارد:

۱- توقف اجرای آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین نامه های آیین نامه تشکیل قطبها و آیین نامه مالی نظام جامع راهبری پژوهش ، فناوری و نوآوری وزارت نفت

۲- توقف نامه وزیر در خصوص تجمیع فعالیتهای پژوهشی در پژوهشگاه صنعت نفت مورخ ۲/۷/۱۳۹۱

۳- بازگشت انعقاد قراردادهای پژوهشی بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات ضمن رعایت قوانین اجرای سیاستهای اصل ۴۴، بهبود مستمر فضای کسب و کار، ثبت اختراعات و ارتقاء سلامت نظام اداری

۴- توقف و ابطال قراردادهای پژوهشی که بر اساس آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت منعقد شده اند و واگذاری مجدد پروژه ها در یک رقابت آزاد با ساز و کار قانون برگزاری مناقصات و یا آیین نامه بند ه ماده ۲۹ آن

۵- ابطال مواد زیر از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین نامه های آیین نامه تشکیل قطبها و آیین نامه مالی نظام جامع راهبری پژوهش ، فناوری و نوآوری وزارت نفت:

ماده ۱-۵، ماده ۱-۵-۲، ماده ۱-۵-۵، ۱-۵-۱ نیز ۳-۱ تا ۳-۳ و ماده ۳-۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹

بخش ۶-۵- ۱ به ویژه ۶-۵-۱-۱ نظامنامه، تبصره ۱ ماده ۶-۵ نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط

شورای سیاستگذاری ، ابلاغی سال ۱۳۸۹

ماده ۱-۱۲ آیین نامه تشکیل قطبها و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت

مواد ۳-۲ و ۳-۳ و ۳-۹ و ۳-۱۱ و ۴-۱ و ۴-۲ دستورالعمل نظام جامع مالی نظامنامه پژوهش وزارت نفت

مواد بخش ۶-۱-۲- بند ح بخش ۶-۱-۲- بند (ر) نظامنامه مربوط به تعیین سهم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش ۶-۲-۱ مربوط به وظایف معاونت در تجاری سازی بند پ تعیین صلاحیت شرکتهای پژوهشی

ماده ۴-۲ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغی ۱۳۸۹

بخش ۵ سطوح نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده ۷-۲-۲ نظامنامه و نیز ماده ۱-۱۲ و ۲-۵ و ۸-۲ آیین نامه تشکیل قطبها و همچنین مواد ۳-۲، ۳-۳، ۳-۹، ۳-۱۱، ۴-۱ و ۴-۲ آیین نامه مالی نظامنامه

بندهای ۶-۱-۱-چ و خ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت و بخش ۶-۱-۱-تبصره یک نظام جامع پژوهش و نو آوری وزارت نفت

ماده ۸-۲ آیین نامه تشکیل قطبها

مواد ۴-۱ و ۴-۲ آیین نامه مالی نظام پژوهش

ماده ۸-۵ بند ب نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

ماده ۸-۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

ماده ۶-۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

دستور وزیر در خصوص تجمیع فعالیتهای پژوهشی در پژوهشگاه صنعت نفت مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای شما و همکاران، با این امید که اقدام به هنگام و دقیق آن دیوان، سبب تطابق حداکثری فعالیتهای موجود در حوزه پژوهش و فناوری وزارت نفت با نصوص قانونی و احقاق حقوق قانونی همه فعالین و مجریان گردد، انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، برای تبیین مناسبتر مسائل اعلام آمادگی می نماید

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۲۶۷-۳/۹/۱۳۹۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

" موارد مغایرت آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین نامه مالی نظام پژوهش و آیین نامه تشکیل قطبهای پژوهشی با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اصلی و بالادستی

الف: موارد مغایرت آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اصلی و بالادستی

۱- بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱-۵-۵ و ۱-۵-۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری با اصول ۲۸، ۴۰، ۴۳ به ویژه بندهای ۴ و ۵ آن، اصل ۴۴، ۴۶ قانون اساسی مغایر می باشد

ماده ۱-۵ به ویژه ۱-۵-۵ و ۱-۵-۲ در حالی صرفا پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت (وابسته به شرکت ملی نفت و

وزارت نفت) را دارای استعداد مجریان سطح یک دانسته و پیمانکاران، مجریان طرح، تامین کنندگان منابع مالی و سازمانهای تامین کننده منابع مالی خطر پذیر را مجری سطح سوم محسوب کرده است که عامل ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی که در آیین نامه از آن به عنوان مجری سطح یک نام برده شده است، یک شغل محسوب می شود و این سطح بندی انتخاب مشاغل و فعالیتهای مرتبط با پژوهش و فناوری نفت را به این وسیله محدود ساخته است و به ویژه شرکتهای خصوصی شاغل در این حوزه را از آزادی انتخاب نحوه فعالیت، محروم ساخته است

در حالی که مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

بند سوم از اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص استواری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر ضوابط، تصریح می کند: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد

در حالی که ماده ۱-۵ آیین نامه آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با انحصار فعالیتهای موسوم به مجری سطح یک در پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی می شود و این نهادهای دولتی را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در می آورد

بند چهارم از اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری را ضابطه دیگر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده است در حالی که بر اساس مفاد

ماده ۱-۵ آیین نامه آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، این آزادی عملا سلب و شرکتهای خصوصی شاغل در حوزه پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به فعالیت در برخی حوزه ها مجبور و از فعالیت در برخی حوزه ها عملا منع شده اند

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت بخش خصوصی را در فعالیتهای اقتصادی به رسمیت شناخته است

اصل ۴۶ قانون اساسی نیز تصریح دارد: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند در حالی که ماده ۱-۵ به ویژه ۱-۵-۵ و ۱-۵-۲ به بهانه کسب و کار چند مرکز دولتی، امکان کسب و کار مشروع را از شرکتهای بخش خصوصی در حوزه ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی و چنانچه در ادامه این لایحه خواهد آمد، بسیاری زمینه های دیگر محروم ساخته است

۲- بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱-۵-۵ و ۱-۵-۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری با سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بند ۹ سیاستهای کلی نظام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳ ، ۴، ۷، ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸)، بند۲ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۸ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸)

مغایرت دارد

ماده ۱-۵-۵ وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه های پژوهشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور ۱-۵-۵ پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است

این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاهی کشور را دارای استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است

همچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تامین کنندگان مالی و سازمانهای تامین کننده منابع مالی خطر پذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است

با توجه به آن که ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساسا موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکتهای خصوصی باشد، همچنین با توجه به اینکه بند ۶-۵ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که در راستای همین آیین نامه است، مجری سطح یک را صراحتا پیمانکار اصلی برای شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت تعریف نموده است، اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتهای بخش خصوصی تلقی شده و با بند ۹ سیاستهای کلی نظام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد منافات دارد

همچنین این ماده از آیین نامه سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ۲۳ سیاستهای کلی نظام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد

ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ۱۳۹۰ تصریح دارد: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند

بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱-۵-۵ و ۱-۵-۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساسا آن را از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است

این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است

از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است

طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روشهای انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است

در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است

بند ۵ از ماده ۱ به ویژه ۱-۵-۵ و ۱-۵-۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، طی یک ماده آیین نامه ای، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی

این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است

آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده ۱-۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساسا رقابت را از بین برده است

در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است

در حالی که ماده ۱-۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی ، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است

در ماده ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد

با این وجود ماده ۱-۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است

بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری- مصوب-۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند

با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال است

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است

وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد

لذا ماده ۱-۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد منافات دارد

در بند ث از ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تاکید شده است که ماده ۱-۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آن که قسمت قابل توجهی از خدمات بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیأت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد

بر اساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است

همچنین بندهای ۶ و ۷ همین ماده قانونی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار را ممنوع دانسته است

بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱-۵-۵ و ۱-۵-۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و تفویض فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکتهای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است

لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تنافر دارد

همچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده ۱-۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فع

کدمنبع: 9888