رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۶۹ ،کلاسه پرونده: ۲۶۲/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۳-۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد ذوالقدر
موضوع	ابطال بند ۲۳-۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی
کلاسه پرونده	۲۶۲/۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۶۹

~~ شماره دادنامه: ۱۲۶۹

تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۲/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۲۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد ذوالقدر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیته فنی به شماره ۲۷۸-۳۱/۵/۱۳۹۴ و تبع آن تعرفه شماره ۲۳-۲ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری تاکستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیته فنی به شماره ۲۷۸-۳۱/۵/۱۳۹۴ و تبع آن تعرفه شماره ۲۳-۲ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و عرض ادب

احتراما پیرو دادخواست به شماره پرونده ۹۶/۲۶۲ به نام آقای محمد ذوالقدر حسب تجویز حاصله از بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به بند ۸ صورتجلسه کمیته فنی شماره ۲۷۸-۳۱/۵/۱۳۹۴ و تعرفه شماره ۲۳-۲ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری تاکستان معترض بوده و خواهان ابطال آن می باشم

همان طور که مستحضر می باشید: مطابق

قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد استخراج می شود

اولا: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیا: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر با شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند

در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شهرداری و شورای شهر تاکستان خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می باشد لذا درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه شهرداری تاکستان را دارم

"

متن صورتجلسه و تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

" الف) صورتجلسه شماره ۲۷۸-۳۱/۵/۱۳۹۴ شهرداری تاکستان:

۸- در خصوص درخواستهای مالکین املاک سه دانگ که ششدانگ گردیده اند ( مبنی بر پروانه پایانکار) مقرر شد پس از اخذ کلیه عوارض قانونی از جمله تفکیک عوارض زیر حد نصاب و ، پایانکار با پروانه صادر گردد

ب) متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۲۳-۲) عوارض تفکیک و افراز عرصه

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع

P ۳

بند(۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند

بند(۲): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد

بند(۳): اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ زمینهای بالای ۵۰۰ مترمربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود

بند(۴): عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند ۱ فقط مشمول زمینهای کمتر از ۵۰۰ مترمربع خواهد بود

اراضی پایین راه آهن ۶۰% مبالغ فوق اخذ شود

۲

عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هر مترمربع

P ۳۴

۳

عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازای هر مترمربع

P ۲

۴

عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر مترمربع

P ۳

۵

کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب

P ۵۰

۶

عوارض افراز عرصه

P ۳

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره ۱۹۶/۱۴/۲/۹۶-۲۸/۴/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۵۶۰ موضوع دادخواست آقای محمد ذوالقدر به خواسته ابطال تصمیم کمیته فنی شماره ۲۷۸-۳۱/۵/۱۳۹۴ و به تبع آن تعرفه شماره ۲۳-۲ عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک زیر حد نصاب از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری تاکستان وسیله دفاعیات به شرح ذیل به عرض می رسد

۱- به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارتست از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی کشور محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور، در اجرای این بند قانونی شهرداری می باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و رعایت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح

موادی از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه در مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزیور به عمل آمده است

۲- عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساسا عوارض مورد توافق جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید

۳- شهرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام نموده که نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور به شماره ۸۱۵۱۶/۶۱-۹/۷/۱۳۸۴ موید این موضوع می باشد

۴- مصوبات شورای شهر پس از تصویب وفق ماده ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری ارسال می شود که با ارسال مصوبات مورد توافق به مرجع مذکور دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است

۵- مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده ۷ قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می تواند در هر مقطعی که وصول هرگونه عوارضی را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید

۶- عوارض مورد ادعای شاکی ( موضوع تعرفه شماره ۲۳-۲ دفترچه عوارضات) از سوی سازمان همیاری شهرداریهای کشور تهیه و به شهرداری ابلاغ گردیده و مربوط به عوارض زیرحد نصاب تفکیک می باشند چون شاکی نسبت به ششدانگ نمودن ملک خود از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام نموده لذا ( شاکی در هنگام مراجعه به شهرداری طبق دفترچه ابلاغی که شهرداری نیز مکلف به رعایت آن می باشد) ملزم به پرداخت عوارض مذکور بوده است بنابراین اولا: سازمان شهرداریها طرف شکایت قرار نگرفته است

ثانیا:

شهرداری ملزم به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و سازمان شهرداریهای کشور می باشد

۷- با فرض صحت ادعا نیز لازم به ذکر است که مصوبه شورای اسلامی شهرستان در رابطه با عوارض مورد ادعای شاکی مربوط به سنوات قبل بوده که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده و قبل از صدور آراء از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض بر تفکیک بوده، بنابراین در صورت احراز ابطال مصوبه از سوی آن هیأت از شمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است

۸- علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی در بند ۲۳-۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند ۸ کمیته فنی شهرداری تاکستان ( صورتجلسه شماره ۲۷۸-۳۱/۵/۱۳۹۴) به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷-

۲۸/۲/۱۳۹۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9891