رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۶۹ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۹۱۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش-۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و رض الحسنه و عوارض تابلو از موسسات خلاف قانون است و ابطال می شود

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک پارسیان با وکالت آقای چنور ایران پور
موضوع	مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش-۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و رض الحسنه و عوارض تابلو از موسسات خلاف قانون است و ابطال می شود
کلاسه پرونده	۹۴/۹۱۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۲۶۹

تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای چنور ایران پور به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش-۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر اراک در سال ۱۳۸۸ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، عوارض تابلو نمود و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستندا به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۴۰۵/م/ک/۷۷-۷/۱۱/۱۳۸۸ بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۱۲/۶۸ ریال بابت عوارض سالیانه و تابلو نمود در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراهم می باشد

بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد

ضمنا به نظر می رسد می بایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداریها باشد، قائل به تفکیک شد بدین شرح که: به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگرچه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲/۳/۱۳۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور ( اخیرالتصویب) که اشعار می دارد (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱ هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می باشد

۲- اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آراء صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد

از آن جا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می باشد

به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد، استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی شهرها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت

صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت

با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش-۱۰/۱۱/۱۳۸۸ صادره از شورای اسلامی شهر اراک مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۳۲۷-۸/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص به شماره ابلاغیه ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۱۴۹ در خصوص پرونده کلاسه فوق الذکر موضوع دعوی این بانک پارسیان علیه شورای شهر و شهرداری اراک به استحضار می رساند:

در دادخواست تقدیمی ابطال تعرفه های شماره ۲۰ و شماره ۳۹ مربوط به عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و همچنین عوارض تابلو درخواست گردیده است

( مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش-۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای شهر اراک)

ضمنا پیرو دادخواست تقدیمی اعلام می دارد که تاکنون مبالغ ۰۰۰/۶۱۲/۶۸ ریال بابت عوارض تابلو شش ماهه اول ۱۳۸۸، مبلغ ۰۰۰/۶۱۲/۶۸ ریال بابت عوارض تابلو شش ماهه دوم ۱۳۸۸، مبلغ ۳۳۳/۹۰۳/۱۳۳ ریال بابت عوارض هشت ماهه اول سال ۱۳۸۹ پرداخت گردیده است

"

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" تعرفه شماره (۲۰) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹

نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات

عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و ، نمی شود

p×مساحت شعبه × ۴

تعرفه شماره (۳۹) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹

نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات

عوارض تابلو بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): این عوارض شامل ادارات دولتی ( بجز بانکها) و بیمارستانهای دولتی نخواهد شد

تبصره(۲): تابلوهای استاندارد از نظر ابعاد، رنگ، نوع، خط، مصالح توسط اداره زیباسازی شهرداری اراک تعیین می گردد

تبصره(۳): مجوز نصب برای یک بار قابل وصول می باشد

تبصره(۴): به کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر ظرف مدت سه ماه فرصت داده می شود که نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند

بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر شهرداری رأسا نسبت به جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود

هرگونه خسارت وارده به تابلو مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود

تبصره(۵): کلیه شرکتها و موسسات و افراد حقیقی و حقوقی که در زمینه انجام کارهای تبلیغاتی فعالیت دارند موظفند در هنگام عقد قرارداد عوارض شهرداری را با توجه به بند ۵ تعرفه در وجه شهرداری واریز نمایند

در صورت عدم واریز عوارض رأسا نسبت به جمع آوری داربست اقدام خواهد نمود

۱ بابت صدور مجوز نصب کلیه تابلوها به ازای هر مترمربع P۸

۲ عوارض سالیانه کلیه تابلوهای سردر مغازهها، کارخانجات و کلیه اماکن حقیقی و حقوقی، موسسات، سازمانهای خصوصی و غیر خصوصی، تجاری و ، به ازای هر مترمربع سالیانه تا سقف ۴ متر برای هر شغل p ۲ از ۴ متر به بالا برای هر شغل p ۱۰

۳ نصب پلاکارد با مجوز شهرداری ورودی هر پلاکارد ۰۰۰/۱۰ ریال روزانه هر متر ۰۰۰/۶ ریال

۴ دیوار نویسی با مجوز شهرداری ورودی ۰۰۰/۱۰۰ ریال- روزانه هر مترمربع ۰۰۰/۵۰ ریال

۵ نصب داربست تبلیغاتی سطح شهر روزانه ۰۰۰/۱۵ ریال به ازای هر مترمربع

۶ چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی به ازای هر ماه p ۱× مساحت چادر

۷ سازه نمایش خودرو روزانه هر سازه خودرو ۰۰۰/۲۵۰

۸ بالن برای هر روز p½ × قطر بالن

۹ تابلو بیلبرد ۰۰۰/۱۰ ریال برای هر مترمربع در روز

۱۰ عوارض تابلوهای مشاغل خدماتی- پزشکان – وکلا p½× مساحت تابلو به مترمربع= تابلو خدماتی سالیانه

در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار اراک به موجب لایحه شماره ۱۹۹۸-۱۲/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ۱- شورای اسلامی شهر اراک مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتا وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا قرار داده و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ برای سال ۱۳۸۹، عوارض تابلو و عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری را وضع نموده که چون بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اراک می باشد لذا مشمول این قاعده گردیده است

از طرف دیگر مصوبات شورای اسلامی مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و ، چون ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ابلاغ ( انتشار در روزنامه های محلی و

) مورد اعتراض قرار نگرفته لذا قطعی و لازم الاجرا بوده و بر همین اساس تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ دایر بر محکومیت بانک شاکی به پرداخت عوارضات موضوعه کاملا صحیح و موجه بوده و می باشد

توضیح این که نظر به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون موسوم به قانون شوراها، شورای اسلامی شهر اراک اختیار وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شهر را اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک برای سال ۱۳۸۹، عوارضاتی را در جدول شماره ۲۰ برای ساختمان محل استقرار بانکها و موسسات مالی و اعتباری و به شرح جدول ۳۹ عوارض تابلو را تدوین نموده که در مهلتهای مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تایید استانداری و فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است

۲- شایان توجه است که بانک شاکی به علت استنکاف از پرداخت عوارض فوق الذکر برای سنوات ۱/۷/۱۳۸۸ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۶۱۲/۶۸ ریال به شرح جدول محاسباتی پیوست، به کمیسیون ماده ۷۷ معرفی که طی حکم شماره ۴۰۵/ک/م/۷۷-۷/۱۱/۱۳۸۸ به پرداخت مبلغ مزبور محکوم گردید که ایشان نسبت به اعتراض رأی یاد شده اقدام نموده و شکایت ایشان تحت کلاسه ۸۹۰۵۱۰ در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مطرح که طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۴۱۹-۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر گردید( تصویر سوابق اشاره شده پیوست می باشد)

لذا مشخص است که آن دیوان محترم نیز با رد شکایت شاکی نسبت به عوارضات موضوعه، تلویحا رأی کمیسیون ماده ۷۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در این خصوص را تایید نموده اند

قابل ذکر است که رأی کمیسیون یاد شده به شرح تصویر یک برگ چک اجرا گردیده و عوارضات مزبور وصول شده است

۳- صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰و۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و ، موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و یکی از رسالتهای این شورا همان گونه که در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن قانون آمده وضع عوارض است و از سوی دیگر وجود شوراهای اسلامی در جریان نیل به هدف عدم تمرکز اداری و افزایش رفاه عمومی شهروندان با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری می باشد

لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود مطابق قانون عمل نموده و می نماید، نمی توان به دلیل این که ممکن است سود و منفعت خصوصی بانک یاد شده کاهش می یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست

۴- وکیل محترم بانک شاکی در متن دادخواست خود اشاره کرده که بر اساس مصوبه این شورا که تقاضای نقض آن گردیده، به موجب رأی شماره ۴۰۵/م/ک/۷۷-۷/۱۱/۱۳۸۸ بانک پارسیان به پرداخت عوارض محکوم شده است

این در حالی است که مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض برای سال ۱۳۸۹ بوده لیکن مبنای محکومیت بانک پارسیان در رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره فوق الذکر، مصوبه دیگر شورا جهت وضع عوارض برای سال ۱۳۸۸ بوده لذا نمی توان با اشاره به رأی کمیسیون که مبنای آن مصوبه دیگری است، تقاضای ابطال مصوبه شورا مربوط به سال ۱۳۸۹ را نمود

کما این که بانک یاد شده ظرف دو هفته از تاریخ انتشار مصوبه جهت اعتراض به آن اقدام ننموده و علی فرض اطلاع بانک مزبور از وضع و انتشار عوارضات یاد شده و عدم اعتراض به آن به منزله قبولی عملی عوارض مزبور از سوی بانک یاد شده است و بر این مبنا طرح شکایت مانحن فیه مغایر با روال قبلی و محکوم به رد به نظر می رسد

۵- در خصوص مستندات پیوست دادخواست شاکی نیز قابل ذکر است:

الف: رأی ۳۴۴ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو مربوط به عوارضات کسب و پیشه و مشاغل است و مربوط به عوارض ساختمان بانکها نیست و از سوی دیگر چون به منظور رسیدگی به مصوبه شورای اسلامی قائم شهر بوده و می باشد و در ذیل آن رأی نیز الزام آور بودن آن برای شعب دیوان و سایر مراجع قضایی ذکر نگردیده و اساسا آرای وحدت رویه ای برای مراجع قضایی و دیوان لازم الرعایه هستند که با استنباط های مختلف از مقررات واحدی، آراء متفاوتی صادر گردیده باشد که رأی ۳۴۴ فاقد این ویژگی است و در ما نحن فیه قابلیت استناد نداشته و ندارد

ب: در خصوص استناد وکیل شاکی به رأی شماره ۲- ۱۶/۱/۱۳۸۹ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که شوراها حق وضع عوارض محلی دارند و فعالیت بانکها نوعا محلی محسوب نمی شود نیز شایان ذکر است که:

اولا هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکها را محلی ندانیم

ثانیا: آنچه توسط شورای اسلامی شهر اراک به عنوان عوارض وضع گردیده، بر ساختمان بانک است و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده بلکه بانک نیز مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض پرداخت نماید

ثالثا: نظر به تجاری بودن فعالیت بانکها و در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به طریق اولویت بانکها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند

رابعا: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم

خامسا: استفاده بانکها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعا منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکها می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است

۶- به پیوست تصویر دادنامه های شماره ۹۰۰۸۶۱-۲۹/۳/۱۳۹۰ و ۹۰۰۸۶۰-۲۹/۳/۱۳۹۰ هر دو صادره از شعبه ۳۰ و تصویر دادنامه ۶۵۲- ۳۱/۳/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و تصویر دادنامه شماره ۸۸۰۲۸۴-۲۷/۵/۱۳۸۸ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اراک که طی دادنامه شماره ۸۸۱۳۱۹-۳/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تایید شده به عنوان نمونه ای آراء محاکم قضایی دایر بررد شکایت در موضوعات مشابه و تایید تلویحی مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارضات معترض عنه به حضور تقدیم می گردد

شایان ذکر است آراء مزبور به عنوان نمونه ارائه گردیده و آراء بیشتری نیز وجود دارد که عنداللزوم قابل ارئه خواهد بود و قاطبه آراء یاد شده حکایت از آن دارد که عرف قضایی و رویه جاری نیز وضع و وصول عوارض از بانکها را تایید نموده اند

لهذا با عنایت به مراتب معروضه و این که عملکرد شورای اسلامی شهر اراک و به تبع آن اقدام شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۷۷ جهت وضع و وصول عوارض معترض عنه کاملا منطبق با مقررات قانونی و درجهت رعایت صرفه و صلاح همشهریان بوده و از طرفی شکایت شاکی نیز به کیفیتی نمی باشد که مصوبات موضوعه را مخدوش نماید

خواهشمند است با رد شکایت شاکی و تایید وضع و وصول عوارضات موضوعه، این شورا و شهرداری را در احقاق حقوق شهروندان مساعدت و یاری فرمایید

"

شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۳۲۰۲/۹۰/ش- ۲۵/۸/۱۳۹۰ اعلام کرده است که پاسخ شورای اسلامی شهر اراک عینا همان پاسخ شهرداری اراک است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به این که شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری می باشد در نتیجه تعرفه های شماره ۲۰ و ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از موسسات مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9074