رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۷۰ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۹۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴- ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰-۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) |
| موضوع | ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴- ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰-۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۱۰۹۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۲۷۰ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴- ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰-۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام
به استحضار می رساند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) را مستند به بند ۱ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب و طی نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰- ۴/۷/۱۳۹۰ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تنفیذ می رسد و نهایتا طی نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴-۶/۱۱/۱۳۹۰ استاندار خوزستان جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می شود
اهم دلایل حاکی از غیر قانونی بودن مصوبه و تنفیذیه فوق عبارتند از:
۱- مغایرت ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ و بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ همان گونه که در مقررات فوق تصریح شده، طرح جامع و اصلاحیه آن که در بر دارنده محدوده قانونی و حریم شهر نیز می باشند بایستی توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورا به مراجع قانونی ذی صلاح جهت تصویب نهایی ارسال شود که در مانحن فیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رأسا و بدون ترتیبات و تشریفات قانونی اقدام به بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) کرده است
۲- مغایرت با رأی شماره ۲۴۶- ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر لغو بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همان گونه که مستحضرند طرح جامع بندر امام (ره) در اجرای بند ۱ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است
در حالی که بندهای مصوبه مورد اشاره با شکایت بازرسی کل کشور طی رأی فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شده اند، بنابراین شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد صلاحیت قانونی در این موضوع بوده اند
با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای شورای شهر از محضر دیوان عدالت اداری عبارتند از:
۱- صدور دستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای طرح جامع جدید بندر امام(ره) تا تعیین تکلیف قطعی زیرا در طرح جدید اراضی بسیاری از حریم بندر امام منتزع و به حریم ماهشهر الحاق شده است که در صورت اجرای طرح جدید بخش عمده ای از درآمد شهر بندر امام به حساب شهرداری ماهشهر واریز خواهد شد و چون قسمت قابل توجه درآمد شهرداری بندر امام از حریم استحصال می شود، لذا اداره شهر و پرداخت هزینه های آن با چالش و بحران جدی روبرو خواهدشد به گونه ای که در آینده جبران آن امکان پذیر نیست
۲- ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴-۴/۱۱/۱۳۹۰ استاندار خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰-۴/۷/۱۳۹۰ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی
"
متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است
نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴- ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان:
" شهرداری محترم بندر امام (ره)
سلام علیکم:
در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه مصوب مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ هیأت وزیران و ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به تصویب طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام(ره) در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰- ۴/۷/۱۳۹۰ به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح مذکور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:
۱- یک جلد آلبوم نقشه های طرح
۲- یک جلد گزارش مطالعات وضع موجود
۳- یک جلد طرح پیشنهادی
۴- یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح
لازم به ذکر است طرح فوق الذکر با توجه به احکام مصرح در موارد قانونی زیر:
۱- ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور می باشند
۲- ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به موجب بخشی از مندرجات آن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی برای شهرداریها و سایر مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی مالکان وکارفرمایان، الزامی بوده و عدم رعایت آنها تخلف از قانون مذکور محسوب شده است
- ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شهرهای دارای طرح جامع ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند در مورد تفکیک و افراز، طبق نقشه تفکیکی تایید شده توسط شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی یا هادی، عمل نمایند
برای آن شهرداری لازم الاجرا بوده و بر این اساس ضروری است در کلیه پروانه های ساختمانی، عدم خلاف یا پایان کار صادر شده توسط شهرداری مذکور و در تایید نقشه های تفکیکی، ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث ساختمان و شهرسازی و کاربری پیش بینی شده در نقشه نحوه استفاده از زمین، ( با استناد به طرح تفصیلی که بر اساس طرح جامع تهیه خواهد شد) ملحوظ شود
در این رابطه اضافه می نماید در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که طی آن مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است سازمان مذکور بر حسن اجرای طرح جامع مورد بحث نظارت خواهد نمود و در موارد نیاز حسب درخواست شهرداری همکاری لازم جهت توضیح نقشه ها و ضوابط و مقررات طرح و ارائه راهنماییهای ضروری را، به عمل خواهد آورد به موجب ماده ۲۱ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران، سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظف شده اند با نظارت دقیق بر اجرای طرحهای جامع شهری، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع شش ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره جویی نمایند
همکاری آن شهرداری در اجرای دقیق این امر نیز بسیار راهگشا خواهد بود
همچنین به موجب ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، لازم است محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد، توسط آن شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ممهور کردن به مهر دبیرخانه مربوط، جهت ابلاغ به این استانداری ارسال شود
بر اساس تبصره ۱ همین ماده، چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد،
دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد گردید
در ضمن بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور پیگیری اجرا این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود و طبق ماده ۱۲ همین قانون، هر گونه تخلف از احکام موضوع قانون، جرم محسوب می شود
بدیهی است محدوده دقیق شهر و حریم آن، نحوه استفاده از زمینهای شهر در سطح محلات مختلف، موقعیت و مساحت زمین برای هر یک از کاربریها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و ، با لحاظ مشخصات، مربوط به مالکیت طبق مدارک ثبتی در قالب طرح تفصیلی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی این طرح تهیه خواهد شد، تعیین و تدقیق می شود
امید است با مراعات کامل جنبه های فنی و ضوابط و مقررات طرح و اجرای طرحها و برنامه های عمرانی پنج ساله و سالیانه پیشنهادی آن شهرداری و تصویب شورای شهر و اقدامات سایر دستگاههای ذی ربط، با مشارکت فعال مردم در جهت تحقق اهداف طرح، موجبات توسعه هدایت شده و موزون شهر و نیز ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان آن، به نحو هماهنگ فراهم شود
"
نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰-۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:
" با سلام:
احتراما، در اجرای بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع بندر امام جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می شود
۱- با عنایت به عدم تدقیق خدمات در سطح ناحیه و منطقه در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی، جدول سطوح و سرانه های پیشنهادی با تفکیک سرانه خدمات در سطح محله، ناحیه و منطقه تنظیم و به عنوان یکی از اسناد طرح ارائه شود
۲- اسناد وگزارشات مربوط به ضوابط تراکم ساختمانی و حد نصاب تفکیک قطعات اراضی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد
۳- نقشه منطقه بندی حریم مطابق با بند ۸ مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه شود
۴- حریم شهر مطابق مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جزء اساس طرح لحاظ شود
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی ربط اقدام شود
لازم می داند از مشارکت موثر و ثمر بخش شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی کرده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذی ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم شود
– معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری" در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر طرحهای کالبدی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۳۳۰/۴۹۲۴۱-۱۸/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
احتراما، عطف به نامه با شماره کلاسه پرونده ۹۱/۱۰۹۸- ۳۰/۲/۱۳۹۲ در خصوص دادخواست رئیس شورای اسلامی بندر امام خمینی(ره) مراتب ذیل جهت استحضار ایفاد می شود:
۱- پس از رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ طرح جامع شهر بندر امام خمینی(ره) که مراحل تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و نیز شورای برنامه ریزی و توسعه استان را طی کرده بود، مجددا در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۰ در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و با همان شرایط ذکر شده در تنفیذ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ مورد تصویب و امضای اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت
۲- همان طور که مستحضرید صورتجلسه مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تصویب طرح جامع شهر بندر امام خمینی(ره)، خروج اراضی از حریم بندر امام خمینی(ره) و الحاق به بندر ماهشهر را مطرح نکرده است
۳- شورای عالی در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ طرح جامع شهر بندر ماهشهر را که مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده را مورد بررسی و تصویب قرار داد و مطابق بند یک آن مصوبه خط حریم بر طبق گزینه پیشنهادی سوم مشاور را مورد تصویب قرار داد
۴- در این ارتباط نیز مقرر شد مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مرز تقسیمات کشوری شهرهای ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) از طریق وزارت کشور مورد اصلاح قرارگرفته و پس از انجام اصلاح مرز تقسیمات کشوری حریم مذکور قابلیت اجرا را خواهد داشت
لازم به ذکر است که بندر امام خمینی(ره) و بندر ماهشهر مجاور همدیگر بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند و تغییرات لحاظ شده در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی مورد بررسی و تایید و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان که بالاترین مرجع تصویب طرحهای توسعه و عمران در استانهاست مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است
بدیهی است که شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشراف کامل بر محدوده، حریم و موضوعات هر دو شهر را داشته و با توجه به جمیع جهات طرح جامع هر دو شهر را مصوب و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کرده است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است
نظر به این که معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی(ره) را با استناد به بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره ۹/۳۰۰/۶۹۰۵۰-۴/۷/۱۳۹۰ تنفید کرده است و متعاقبا استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴- ۶/۱۱/۱۳۹۰ جهت اجرا به شهرداری بندر امام خمینی(ره) ابلاغ کرده است و بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ قبلا به موجب دادنامه شماره ۲۴۶- ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8845