رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۷۰ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۸۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲۵ سال ۱۳۹۰، ۲۴ سال ۱۳۹۱، ۲۷ سال ۱۳۹۲، ۲۴ سال ۱۳۹۳ و ۳۱ سال ۱۳۹۴ از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بندهای ۲۵ سال ۱۳۹۰، ۲۴ سال ۱۳۹۱، ۲۷ سال ۱۳۹۲، ۲۴ سال ۱۳۹۳ و ۳۱ سال ۱۳۹۴ از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
کلاسه پرونده	۹۶/۸۷۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۲۷۰

شماره دادنامه: ۱۲۷۰ تاریخ دادنامه: ۲/۵/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۶/۸۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۵ سال ۱۳۹۰، ۲۴ سال ۱۳۹۱، ۲۷ سال ۱۳۹۲، ۲۴ سال ۱۳۹۳ و ۳۱ سال ۱۳۹۴ از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در خصوص عوارض بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۱۳۰۲-۲۸/۵/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند: الف) طی سنوات ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ در تعرفه وضع بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان، وصول عوارض از بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهایبیمه ای و توسط شورای اسلامی شهر سمنان مصوب و مراتب به تایید کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری سمنان نیز رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است

در تعرفه عوارض موصوف مقرر شده است:

الف- به موجب بند ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۰، نسبت به دریافت ۲% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد

ب- به موجب بند ۲۴ تعرفه سال ۱۳۹۱، نسبت به دریافت ۵/۱% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد

ج- به موجب بند ۲۷ تعرفه سال ۱۳۹۲، نسبت به دریافت ۵/۱% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد

د- به موجب بند ۲۴ تعرفه سال ۱۳۹۳، نسبت به دریافت ۳% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد

ذ- به موجب بند ۳۱ تعرفه سال ۱۳۹۴، نسبت به دریافت ۳% بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه اقدام گردد

ب) در این ارتباط مکاتبات متعددی از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با شرکتهای بیمه ای فعال در سطح شهرستان سمنان انجام و نسبت به مطالبه ۳% عوارض صدور بیمه نامه آتش سوزی به صورت علی الراس برای دوره مالی ابتدای فعالیت تا پایان سال ۱۳۹۴ اقدام شده است

ج) دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع فوق آرای مشابهی داشته است

از جمله رأی شماره ۷۴۶-۳۰/۹/۱۳۹۵ که در مورد مصوبه شورای شهر شاهرود به شرح ذیل صادر گردیده است: مطابق مواد ۳۸، ۱۶، ۵، ۱ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانونتکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است

نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود که در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه های ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتها بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

د) بنا به مراتب و با توجه به مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که تکلیف اخذ عوارض و مالیات را بر خدمات و ، را روشن نموده است، اخذ مجدد عوارض برای صدور بیمه نامه های آتش سوزی در مصوبات سالهای ۱۳۹۰- ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون بوده است، لذا رسیدگی موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال آن مورد درخواست می باشد

موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۲۳۲۰/۹۶/۱/۱۵-۱/۹/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان موضوع تعرفه عوارض از بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴که نسخه دوم دادخواست مربوطه و ضمائم آن جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ابلاغ گردیده در مهلت قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می نماید و مراتب زیر را به استحضار می رساند و صدور رأی بر رد دادخواست وارده مورد استدعاست:

۱- به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف شورای اسلامی شهر به شمار آمده است

۲- وفق ماده ۸۵ قانون فوق الذکر شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی- عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید که در این خصوص تعرفه های مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست تقدیمی در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران و به منظور تامین بخشی از هزینه های مربوط به توسعه و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی و در زمینه فرهنگ سازی و ارائه دوره های آموزشی رایگان به شهروندان بوده است

مضافا به اینکه در تبصره ماده ۸۵ قانون مقرر گردیده عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید که در خصوص تعرفه های مربوط به وصول عوارض از بیمه نامه های آتش سوزی صادر شده مغایرت مصوبات با مقررات و آیین نامه های مربوط از سوی وزارت کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده است

۳- به تجویز ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ شوراهای اسلامی شهر می توانند جهت تامین بخشی از هزینه های شهر اعم از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط ترتیبات و سیاستهای موضوع آیین نامه عوارض وضع نمایند

۴- برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند

تعرفه های عوارض مربوط به بیمه نامه های آتش سوزی صادره از سوی شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان فقط مربوط به شهر سمنان بوده لذا نوعی عوارض محلی به شمار می آید و در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض موضوع مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور تکلیفی مشخص نشده و به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از جمله ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده ممنوع اعلام گردیده است

بنابراین مصوبات مربوط در راستای اجرای مقررات قانونی بوده است

مضافا به اینکه اطفاء حریق از وظایف ذاتی سازمان آتش نشانی بوده که شرکتهای بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی بوده که شرکتهای بیمه به هنگام عقد قرارداد با بیمه گذار فقط متعهد خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی به میزان مبلغ قرارداد بوده و به عوامل اجرایی و پرسنل اطفاء حریق وجهی پرداخت نمی نمایند

با عنایت به مراتب معروضه و مستندا به مواد قانونی ذکر شده تعرفه وصول عوارض از بیمه نامه های آتش سوزی که از طریق شرکتهای بیمه مستقر در شهر سمنان فعالیت دارند نوعی عوارض محلی محسوب می شود و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه از طریق مرجع اظهارنظر موضوع تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شورای اسلامی شهر سمنان اعلام نگردیده لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ۳ درصد برای بیمه های آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض ۳ درصد برای بیمه های آتش سوزی در بندهای ۲۵ سال ۱۳۹۰، ۲۴ سال ۱۳۹۱، ۲۷ سال ۱۳۹۲، ۲۴ سال ۱۳۹۳ و ۳۱ در سال ۱۳۹۴ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۶۸-۳۰/۹/۱۳۹۵ و ۷۴۶-۳۰/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطالمی شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11530