رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۸۹ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۶۸۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از شش ماه مشمولین تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع	عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از شش ماه مشمولین تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
کلاسه پرونده	۹۳/۶۸۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۲۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب درخواستی که به شماره ۱۳/۴۹۶/۸۵۱۳-۸/۳/۱۳۹۲ ثبت شده اعلام کرده است که:

۱- نامبرده از تاریخ ۱۹/۲/۱۳۶۹ مرتکب غیبت منجر به فرار از خدمت شده که در همین راستا به علت فرار مازاد بر ۶ ماه از ادامه خدمت در آجا اخراج می شود

۲- یاد شده در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ پس از گذشت حدود ۱۹ سال به یگان خدمتی مراجعه که ضمن لحاظ کردن حکم برائت صادر شده از سوی مرجع قضایی ذی صلاح نسبت به اتهام فرار از خدمت پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی مبادی مربوط مجدد به خدمت اعاده و مشغول انجام وظیفه می شود

۳- با عنایت به مراتب صدرالاشاره مشارالیه حدود ۱۹ سال و ۹ ماه محل خدمت خود را ترک و هیچ گونه خدمتی به سازمان ارائه نکرده ولیکن به منظور ارج نهادن به این قبیل کارکنان صرفا حکم اخراج آنان منتفی و به تبع آن نیز مستحق اخذ هیچ گونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل کار نمی باشد، به نحوی که دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷ – ۲۹/۸/۱۳۹۱ در این مورد و موارد مشابه پرداخت هرگونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل خدمت، هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را مطابق با ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی قلمداد و اعمال ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را در خصوص مرتکب تجویز که این موضوع مؤید بی حقی شاکی نسبت به موضوع شکایت و خواسته است

۴- مراتب عدم استحقاق شاکی نسبت به موضوع خواسته و دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مندرج در بند ۳ طی لایحه دفاعیه مندرج در بند اول شعبه ۶ تقدیم، علی هذا با صدور رأی مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی توسط شعبه اخیرالذکر چنین استنباط می شود که دفاعیات موجه و مدارک استنادی مورد مداقه قرار نگرفته و در همین راستا موجبات صدور آراء متعارض فراهم شده است

۵- لذا با امعان نظر به مراتب صدرالذکر بدوا توقف هر گونه عملیات اجرایی و در ثانی اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی نسبت به دادنامه شعبه ۶ نامبرده که متعارض با دادنامه شعبه اول تشخیص آن مرجع صادر شده مورد استدعاست

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای عباسعلی سجادی امین به طرفیت اداره دارایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۰۰۱-۱۹/۹/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که برابر دستور شماره ۲۹۲۷- ۳/۱۲/۱۳۸۸ فرماندهی لشگر ۲۸ پیاده کردستان مدت ایام انفکاک از خدمت شاکی از تاریخ ۱۹/۲/۱۳۶۹ تا ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ به انتصاب تبدیل شده و جزء مدت خدمت وی محسوب شده است و حسب نامه شماره ۲۷۶/۹۶/۱۶۱۱- ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ معاونت نیروی انسانی نزاجا رأی برائت وی صادر و مشمول اخراج موضوع ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نمی شود و اعاده به خدمت وی بلامانع اعلام شده است، لذا در اجرای بند ه ماده ۱۰۰ قانون اختصاصی ارتش شکایت شاکی را وارد تشخیص و به پرداخت مطالبات مالی ایشان برابر دادخواست و وفق مقررات از سوی اداره طرف شکایت حکم صادر و اعلام می دارد

رأی دیوان قطعی است

ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶/۸۷/۷۴۱ با موضوع دادخواست آقای روح اله شیرمرد به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۶۱۳-۲۳/۳/۱۳۸۸، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به جوابیه مشتکی عنه که دلالت دارد نامبرده به علت فرار بیش از ۶ ماه در اجرای تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از خدمت اخراج، متعاقبا برابر اعلام دادیار شعبه اول دادسرای نظامی استان خوزستان در مورد فرار وی از ۱۳/۶/۱۳۷۲ تا ۲۸/۵/۱۳۷۵ قرار منع تعقیب صادر و از تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجددا به کار گمارده شده است با توجه به مراتب فوق مدت انفکاک وی از خدمت خارج از اراده نامبرده بوده مضافا با لحاظ مقررات تبصره ماده ۹۶ قانون یاد شده و صدور قرار منع پیگرد حکم اخراج از خدمت کان لم یکن می شود

بنابراین استحقاق برخورداری از حقوق استخدامی در دوران انفکاک از خدمت یعنی از تاریخ ۱۳/۶/۱۳۷۲ تا ۱۶/۱/۱۳۷۶ را دارد

لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر تا مشتکی عنه برابر مقررات نسبت به پرداخت حقوق و مزایای وی در ایام مورد اشاره اقدام نماید

رأی دیوان قطعی است

ج: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۲۹۲ با موضوع اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵نسبت به دادنامه شماره ۶۱۳- ۲۳/۳/۱۳۸۸ شعبه ششم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷- ۲۹/۸/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

قطع نظر از این که در مورد تعلیق یا بدون کاری مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح سابقا بر اساس قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال ۱۳۵۶ عمل می شد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۵۵ قانون استخدام نیروهای مسلح حقوق و مزایا به استناد اضافه کار که فرع بر کار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می گرفت و از اتهام انتسابی برائت حاصل می کرد در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می شد از آن جا که با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ تصویب مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری از وحدت ملاک ماده ۱۲۶ قانون استخدام کشوری نیز نمی توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی که در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمان مشمول این قانون حقوق و مزایا در حق آنان پراخت کرد و پرداخت هر گونه وجهی محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و فراز آخر تبصره ۲ ماده ۱۱۲ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز پرداخت هیچ گونه وجهی را بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است در صورتی که وجهی خارج از قانون پرداخت شود این امر جرم بوده و طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانون قرار می گیرد، بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره ۶۱۳- ۲۳/۳/۱۳۸۸ شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود

رأی دیوان قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: مطابق تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۷/۱۳۶۶، هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر ۶ ماه شود، از زمان آغاز غیبت اخراج می شوند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد

با توجه به این که مقنن در حکم پیش گفته در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد پرسنل کادر ثابت که بیش از ۶ ماه از فرار آنها گذشته باشد صرفا لغو حکم اخراج را پیش بینی کرده است، بنابراین پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت به اشخاص مذکور وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷- ۲۹/۸/۱۳۹۱ که متضمن استدلال فوق الذکر است و به رد شکایت شاکی اولیه صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8865