رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۹۶ ،کلاسه پرونده: ۶۲۰/۹۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- ناصر علوی پایدار 2- ناصر دشتیان گرای 3- ناصر محی الدین بناب با وکالت خانم فرزانه فراهانی دستجانی |
| موضوع | ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان |
| کلاسه پرونده | ۶۲۰/۹۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۲۹۶ |
~~ شماره دادنامه: ۱۲۹۶
تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۶۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱- ناصر علوی پایدار ۲- ناصر دشتیان گرای ۳- ناصر محی الدین بناب با وکالت خانم فرزانه فراهانی دستجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تبصره ۲ بخش ۶ فصل دهم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان
گردش کار: ۱- به موجب بند ۲ تبصره ۲ بخش ۶ از فصل دهم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان مقرر شده است: تفکیک عملی زمین بدون هماهنگی با شهرداری از طریق اقدام برابر ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، قابل توجه آن که این مورد در صورتی مشمول پرداخت عوارض است که ادارات ثبت قبل از اقدام برابر ضوابط، نقشه تفکیکی را به تایید شهرداری نرساند
۲- وکیل شاکیان پرونده کلاسه ۹۶/۶۲۰ با اعتراض به مقرره یاد شده اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده و ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با دادنامه های
هیأت عمومی کرده اند
۳- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر هیأت مشاورین مبنی بر قابلیت اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان مرقوم فرمودند: در حدود مغایرت مصوبه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و با استناد به
رأی هیأت عمومی
شماره ۱۰۸۶ سال ۱۳۹۴ با اعمال ماده ۹۲ موافت می شود
۴- متن دادنامه شماره ۱۰۸۶-۱۰/۹/۱۳۹۴ به شرح زیر است: مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راسا اقدام کنند
در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده، چنین اجازه و اختیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده تا صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند
با توجه به مراتب کد ۱۲۰۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر ماهدشت در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
۵- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع موافقت کردند
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر مشکین دشت خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به اینکه در رأی شماره ۱۰۸۶-۱۰/۹/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مشکین دشت در بند ۲
تبصره ۲بخش ۶ فصل دهم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ برای تفکیک زمین بدون هماهنگی با شهرداری از طریق اقدام برابر ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک عوارض تعیین کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با
رأی هیأت عمومی
و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9912