رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۰۸ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۶۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای امید محمدی |
| موضوع | " ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۶۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۳۰۸ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱- به موجب ماده ۲۹ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده مقرر شده است که:
" ماده ۲۹ – عوارض املاک رها شده:
مالکان کلیه قطعات مسکونی رها شده در محدوده قانونی در صورت عدم اخذ پروانه احداث ملزم به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل می باشد
عوارض سالانه قطعه زمین مسکونی رها شده
عوارض سالانه قطعه زمین مسکونی رها شده
سطح شهر یا نوسازی + ۳۵% سطح شهر و نوسازی
سطح شهر و نوسازی + ۲۵% سطح شهر و نوسازی
۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مقرره مفاد آرای شماره
۵۵۶-۱۹/۸/۸۷ و ۱۸۵۰- ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی رعایت نشده است
۳- متن آرای مذکور هیأت عمومی بدین شرح است:
الف ) رأی شماره ۵۵۶-۱۹/۸/۸۷ هیأت عمومی:
" به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آیین نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است
نظر به مراتب فوق الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه در اراضی اشخاص، مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده و خالی و متروکه به ماخذ ۲۰درصد قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهاء معاملات املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض تشخیص داده می شود و مصوبه معترض عنه مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
"
ب) رأی شماره ۱۸۵۰- ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی:
" هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمات از سوی شهرداری است و در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش- ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شوراهای اسلامی شهر مشهد، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
"
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر صفادشت خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
علی رغم دعوت از شورای اسلامی شهر صفادشت برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی
معرفی نشد
هیأت پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به اینکه در آراء شماره ۵۵۶- ۱۹/۸/۱۳۸۷ و ۱۸۵۰-۱۳/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران و مشهد در خصوص تعیین عوارض از اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض املاک رها شده را وضع کرده است بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9324