رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۰ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۲۵۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ در خصوص
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | دیوان محاسبات کشور |
| موضوع | عدم ابطال مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ در خصوص |
| کلاسه پرونده | ۹۶/۲۵۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۳۱۰ |
شماره دادنامه: ۱۳۱۰ تاریخ دادنامه: ۹/۵/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۶/۲۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ در خصوص
۱) وضع عوارض به میزان ۳ درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی
۲) وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال
۳) وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شورای اسلامی شهر ایلام
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۳۶۱/۲۰۰۰۰-۲/۱۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما در خصوص مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می رساند: وفق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و بر اساس ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده که شورای اسلامی شهر ایلام مبادرت به عوارضی به شرح ذیل نموده است:
الف) تعیین عوارض و هزینه های تغییر کاربری:
مطابق ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مستفاد از دادنامه های شماره ۲۲۹-۲۲/۳/۱۳۹۵ و ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱ و آراء شماره (۳۵۴ الی ۳۵۸)-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ تعیین عوارض تغییر کاربری در مصوبات شورای اسلامی چندین شهر ابطال گردیده و بر این اساس تعیین عوارض و هزینه های تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر ایلام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می باشد
ب) تعیین عوارض حق تشرف:
نظر به اینکه وفق ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۳-۷/۱۰/۱۳۹۵ در مورد مشابه بندهای ۱۱ و ۱۶ مصوبه شورای اسلامی محمدشهر در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری را ابطال نموده که به تبعیت از استدلال مصرح در دادنامه
اخیرالذکر وضع عوارض تشرف مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات خواهد بود
ج) تعیین عوارض نقل و انتقال:
به موجب ماده (۵۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۷۸-۱۶/۹/۱۳۹۵ در موارد مشابه با لحاظ احکام قوانین مربوطه مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض نقل و انتقال املاک در شهر کرج را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و تبعیت از استدلال مصرح در رأی اشعاری، قسمت اخیر مصوبه صدرالذکر با موضوع تعیین عوارض نقل و انتقال مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود
د) تعیین عوارض سازمان آتش نشانی:
بنا به تصریح قانونگذار در مواد (۱)، (۵) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع نموده و خدمات بیمه ای مورد اعتراض از جمله خدمات تعیین تکلیف شده در قانون فوق الذکر می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۷۶۸ و ۷۴۶-۳۰/۸/۱۳۹۵ در موارد مشابه با لحاظ احکام و قوانین مربوط مبنی بر اخذ عوارض (۳%) حق بیمه آتش سوزی از شرکتهای بیمه در مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال کرده است
ه) تعیین عوارض تفکیک اراضی:
با عنایت به حکم مقرر در ماده (۱۰۱) قانون شهرداری که در خصوص تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و مستفاد از آراء شماره ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، (۶۸۶ الی ۶۹۵)-۱۶/۹/۱۳۹۵ در موارد مشابه با لحاظ
حکم قانون مصوبات مربوط به شورای اسلامی سایر شهرها مبنی بر اخذ عوارض تفکیک عرصه، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ارزیابی می گردد
و) تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:
با توجه به اینکه قانونگذار طی تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص اضافه بنا و مازاد تراکم و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده و نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و بر اساس دادنامه های شماره ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۵ و ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه صدرالاشاره متضمن تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایلام تلقی می گردد
بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض و هزینه های تغییر کاربری، عوارض حق تشرف، عوارض سازمان آتش نشانی، عوارض تفکیک اراضی و عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه موصوف با مصوبات شوراهای اسلامی شهر مندرج در دادنامه های اخیرالذکر، در اجرای ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه های اشعاری موضوع مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست
"
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
" الف) عوارض حق تشرف:
ردیف
عنوان عوارض جدید
تصویبی سال ۹۴
پیشنهادی سال ۹۵
مصوبات شورا
۱
در خصوص عوارض حق تشرف برای املاکی که قبلا مشرف نبوده و در اثر توسعه و اصلاح معابر پلاک اول به طور کامل در مسیر قرار گرفته و ملک جبهه بعد از آن مشرف به معبر می باشد حق تشرف بشرح ذیل :
۱/ب- در خیابانهای تا ۱۸ متر عرض
۲/ب- در خیابانهای ۱۸ متر عرض به بالا
۱۰ برابر ارزش منطقه ای
۲۰ برابر ارزش منطقه ای
۸ برابر ارزش منطقه ای
۱۲ برابر ارزش منطقه ای
ب: عوارضات و هزینه های تغییر کاربری در سال ۱۳۹۵:
لیست پیشنهادی عوارضات و هزینه های تغییر کاربری برای سال ۱۳۹۵
ردیف
شرح
مصوب شورا ۹۴
پیشنهاد۹۵
مصوبات شورا
۱
تغییر کاربری از مسکونی به تجاری
۵p
۶p
۵p
۲
تغییر کاربری از تجاری به مسکونی
۳p
۴p
۲p
۳
تغییر کاربری از حمل و نقل و انبارها به سایر کاربریها
۶p
۷p
۶p
۴
تغییر کاربری زمینهای آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی ، ورزشی ، درمانی به مسکونی یا تجاری
۷ مسکونی
۷p تجاری
۸p مسکونی و
تجاری
۵p مسکونی
۷p تجاری
۵
تغییر کاربری اراضی ذخیره به مسکونی یا تجاری و اداری
۵p مسکونی
۷p تجاری
۶p مسکونی
۸p تجاری
۵p مسکونی
۷p تجاری و اداری
۶
تغییر کاربری مسکونی به سایر کاربری ها و آموزشی ، بهداشتی و فرهنگی ، ورزشی
۳p
۴p
۳p
۷
تغییر کاربری از مسکونی و تجاری به اداری
۱۰p
۱۲p
۵p
۸
تغییر کاربری از تأسیسات شهری به سایر
۸p
۱۰p
۸p
۹
تغییر کاربری از زراعی به سایر کاربریها
۲k
۲۰k
۲k
۱۰
تغییر کاربری از فضای سبز به سایر کاربریها
۱۷p
۲۰p
۱۷p
۱۱
تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی
۹p
۲۰p
۱۲p
۱۲
تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربریها
۱۲p
۲۰p
۱۵p
۱۳
از ویژه به سایر کاربریها
۶p
۷p
۴p
۱۴
از ذخیره به سایر کاربریها
۱۵p
۱۶p
۱۵p
۱۵
از گذر به سایر کاربریها
۱۶p
۱۷p
۱۶p
۱۶
از گذر به تجاری
۲۰p
۲۵p
۲۰p
۱۷
تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری
۲۰p
۲۵p
۲۰p
۱۸
ویژه به مسکونی
معاف
-
معاف
۱۹
تغییر کاربری مذهبی به سایر
۱۵p
۱۰p
۲۰
تغییر کاربری اداری به سایر
۱۰p
۱۰p
۲۱
تغییر کاربری نظامی و انتظامی به سایر
۲۰p
۱۵p
۲۲
تغییر کاربری اردوگاه به سایر
۱۰p
۱۰p
۲۳
تغییر کاربری جهانگردی و پذیرایی به سایر
۱۰p
۱۰p
۲۴
تغییر کاربری کارگاهی به سایر
۱۵p
۱۵p
۲۵
تغییر کاربری مسیل به سایر
۲۵p
۲۵p
۲۶
تغییر کاربری گورستان به سایر
۲۰p
۲۰p
تبصره۱: چنانچه در بازنگری طرح تفصیلی املاکی که ساخت و ساز در آن انجام گرفته بعنوان کاربری ویژه (تعریف) شده اند با تصویب شورا عوارض تعیین خواهد شد و چنانکه اماکنی در حال حاضر با عوارض ویژه احداث شده اند از عوارض تغییر کاربری به مسکونی معاف می باشند
ج) عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره برداری از معابر در سال ۱۳۹۵:
پیشنهاد عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره برداری از معابر سال ۱۳۹۵
ردیف
شرح
مصوب سال ۹۴
پیشنهادی سال ۹۵
مصوبه شورا
استعلامات ارسالی از دفترخانه ها یا بانکها و دولتی دارای مجوز از نقل و انتقال زمین یا مستحدثات اداری به اشخاص یا اشخاص به ادارات ، ارگانها و سازمانها چه بصورت مزایده یا از هر طریق دیگر
بر اساس ۴۰% قیمت منطقه ای عوارض وصول شود
۵۰%
بر اساس ۲۰% قیمت منطقه ای عوارض وصول شود
مساحت عرصه × p = x مساحت اعیان × ارزش نوع مصالح به کار رفته = y
A = ۲۰% × y + X ردیف دو
د) عوارض تفکیک اراضی:
مصوبه شماره ۱۶۹۸۳/۱-۱۵/۱/۱۳۶۹ رئیس قوه قضاییه عنوان وزیر کشور پیرامون عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تفکیک:
عوارض تفکیک اراضی
ردیف
شرح
مصوب سال ۹۴
پیشنهادی سال ۹۵
مصوبه شورا
۱
هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر
P ۳۰% درصد
p۴۰% درصد
P ۲۰%
۲
هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری
P ۱
P ۱۱۰%
P۱
۳
هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری اداری
P ۱/۵
P ۱۶۰%
P ۱
T= A × S × P
ه) عوارض سازمان آتش نشانی:
عوارض سازمان آتش نشانی
ردیف
مصوب سال ۹۴
پیشنهاد برای سال ۹۵
مصوب شورا
۱
وصول ۳% عوارض حق بیمه از محل بیمه آتش سوزی از سوی شرکتهای بیمه ای شهرستان جهت پرداخت در وجه سازمان برابر بخشنامه ۳۴/۳/۴۶۳ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۵
۳%
۲
شهرداری مکلف است در هنگام محاسبه عوارض جهت کلیه کاربریهای ۳% از عوارض وصول از محل پذیره در جهت توسعه خدمات آتش نشانی (عوارض خدمات فنی و ایمنی) محاسبه و آن را بحساب سازمان واریز نماید
۳%
۳
محاسبه و پرداخت ۲% سهم خدمات فنی و ایمنی از محل کلیه قراردادهای امانی و پیمانی شهرداری و واریز مبلغ یاد شده به حساب سازمان
۲%
۴
الزام سازمان نظام مهندسی به محاسبه و پرداخت ۱۰% سهم خدمات فنی و ایمنی از محل طراحی ، نظارت و ترسیم نقشه های نظام مهندسی و واریز آن بحساب سازمان
۱۰%
۵
تا سقف ۲۰% تشویق و (تخفیف) از اختیارات مدیرعامل می باشد
۲۰%
۲۰%
تبصره: در محاسبه ردیف ۲ جدول عوارض سازمان آتش نشانی: ۳ درصد عوارض اشاره شده در بند ۲ از محل درآمد پذیره شهرداری کسر و توسط شهرداری به حساب سازمان واریز می شود
"
و) عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:
" تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم شهرداری ایلام برای سال ۱۳۹۵:
ردیف
میزان عوارض فروش تراکم سال ۱۳۹۴
تصویب سال ۱۳۹۴
پیشنهادی سال ۱۳۹۵
مصوب شورا
۱
مازاد تراکم طبقه دوم تا پنجم
P ۵
P ۶
P ۴
۲
مازاد تراکم در طبقه ششم به بالا
P ۷
P ۸
P ۶
۳
تراکم طبقه اضافی خارج از پروانه
P ۱۰
P ۱۵
P ۱۵
سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی همانند بند ۲ اعمال می شود
پیلوت و پارکینگ طبقه محسوب نمی شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصیلی
چنانچه در مجاورت پارکینگ غیر از انباری، جکوزی، سونا، تاسیسات موتورخانه کاربری دیگری احداث گردد عوارض مازاد تراکم به میزان p ۱ تعلق می گیرد
تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده ۱۰۰ وصول نشود
پرونده هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول عوارض و جریمه می گردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمی گیرد صرفا عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه می بایست وصول گردد
تبصره: اتاقک در پشت بام تا متراژ ۱۵ متر طبقه محسوب نمی شود
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی در خصوص عوارض حق تشرف و عوارض مازاد بر تراکم و ردیف دوم از عوارض سازمان آتش نشانی از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر ایلام را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۲۱-۲۹/۱/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضاتدیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
در راستای رسیدگی به وضع عوارض سازمان آتش نشانی، وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال و وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق النظاره مهندسین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض به میزان ۳ درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۴۶-۱۵/۱۰/۱۳۹۳، ۱۷۶۳-۱۵/۱۰/۱۳۹۳، ۷۵۰-۹/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در آراء شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ و ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالتاداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
ج- با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۵/۲/۱۳۶۶ بعد از تأئید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۳/۲۴۱۵۰-۳۰/۱۱/۱۳۶۹ و ۳۴/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است
با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تاده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد
به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند ه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند تصریحا اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11504