رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۰ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۹۲۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم روح اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی
موضوع	ابطال عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه
کلاسه پرونده	۹۷؍۹۲۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۳۱۰

شماره دادنامه: ۱۳۱۰ تاریخ دادنامه:۲۶؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۹۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم روح اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه

گردش کار: خانم پونه رمضانی به وکالت از خانم روح اندخت اصلانی به موجب دادخواستیابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ عوارض بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تبصره ۱۰ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ سود ۸% از تقسیط عوارض، بند ۲ جلسه شماره ۵۵-۱؍۹؍۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانهرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی به استحضار عالی می رساند:

۱- موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میانه، تحت پرونده تخلفاتی ۶۴-د-۱۸؍۳؍۱۳۹۴ در خصوص تخلفات ساختمانی و عوارض متعلقه از جمله تغییر کاربری جمعا محکوم به پرداخت ۵۵۰؍۶۷۹؍۴۴۹؍۲ریال گردیده که از مبلغ موصوف مبلغ ۸۵۰؍۵۵۹؍۸۱۶ ریال نقدا پرداخت شده است

۲- نظر بر اینکه موکل کارمند بازنشسته آموزش و پرورش بوده که توان پرداخت یک جای عوارض را نداشته با مراجعه به شهرداری شهرستان میانه، الباقی جریمه به میزان ۴۱۶؍۳۱۰؍۰۸۶؍۲ ریال را طی ۱۲ فقره چک از موکل دریافت کرده اند که مبلغ ۷۱۶؍۱۹۰؍۴۵۳ ریال با احتساب کارمزد ۱۸% تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۹۴ مصوبه شماره ۵۵-۱؍۹؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه می باشد

۳- طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفا در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها اجازه داده می شود تا صرفا مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیأت عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد

بنا علیهذا نظر به مطالب معروضی و با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی تلقی گردیدن اخذ هرگونه عوارض از بابت تغییر کاربری و همچنین اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض و مخالفت آن با شرع انور اسلام از محضر عالی مقام تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیمات شایسته قانونی نسبت بهخواسته مرقوم در راستای پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل را دارد

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۹۲۶-۱ مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"احتراما در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶ مطروحه در آن شعبه موضوع دعوای موکل خانم روح اندخت اصلانی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شهرستان میانه پیرو ارسال ابلاغیه مبنی بر اعلام موارد خلاف شرع مورد شکایت، ضمن رفع جهات نقص مطالبی در راستای تشحیذ اذهان به شرح ذیل به عرض رسانده، امید توجه و امعان نظر از محضر مقام عالی دارد: همان گونه که سابقا در متن دادخواست تقدیمی اعلام گردیده شهرداری شهرستان میانه به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت شماره ۶۴-د -۱۸؍۳؍۱۳۹۴ از بابت تخلفات ساختمانی از جمله کسری پارکینگ و تغییر کاربری از مسکونی انباری به تجاری در قسمت زیر زمین، موکل را بهمیزان ۴۱۶؍۳۱۰؍۰۸۶؍۲ ریال محکوم به پرداخت نموده که از مبلغ موصوف میزان ۸۵۰؍۵۵۹؍۸۱۶ ریال نقدا پرداخت شده است و الباقی مبلغ جرایم به میزان ۷۰۰؍۱۱۹؍۶۳۳؍۱ ریال بوده که با مراجعه به شهرداری جهت تقسیط آن، ۱۲ فقره چک از موکل دریافت که مبلغ ۷۱۶؍۱۹۰؍۴۵۳ ریال تحت عنوان کارمزد با نرخ ۱۸% به استناد بند ۲ از مصوبه شماره ۵۵-۱؍۹؍۱۳۹۴ شورای اسلامی دریافت شده است

لذا از نقطه نظر عدم انطباق با قانون، شهرداری و شورای شهر میانه نه تنها اقدام به تصویب ماده ۲۲ از قانون تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۴ که مراتب ابطال آن از مرجع ذیصلاح درخواست گردیده بلکه با مستند ساختن همان مصوبه برخلاف قانون خود مبادرت به اخذ عوارض از بابت تغییر کاربری و کسری پارکینگ کرده است در حالی که شهرداری به جهت عدم ارائه خدمات در قبال تغییر کاربری که یکی از نمود اعمال مالکیت می باشد حق اخذ وجه تحت هیچ عنوانی علی الخصوص جریمه را نداشته که بخش نخست دادخواهی می باشد و از سوی دیگر در ارتباط با بخش دوم خواسته شهرداری شهر میانه متعاقب تعیین جریمه در خصوص تغییر کاربری اقدام به اعمالاخذ کارمزد ۱۸% به مبلغ ۷۱۶؍۱۹۰؍۴۵۳ ریال نموده که نه تنها به شرح پیش گفته خود تعیین جریمه فاقد وجاهت قانونی بوده بلکه اعمال کارمزد و اخذ آن از تقسیط نیز به موجب احکام و آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص و مراتب بطلان آن اعلام و طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع می باشد، مغایر با موازین قانونی و رویه قضایی هیأت عمومی می باشد و در خصوص عدم انطباق مصوبه معترض عنه شورای اسلامی و اقدام شهرداری در اخذ کارمزد از بدهی با موازین شرعی، صرف نظر از اینکه انطباق موضوع با احکام شرعی و قانونی و استخراج آن از احکام شرع و فتاوی در شأن مقامات قضایی می باشد لکن در جهت تنویر ذهن آن عالی مقام موردی از موارد مبتلا به تفاسیر فقهای شورای نگهبان که طی نامه های شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۶۴ و ۳۳۷۸-۱۴؍۱۰؍۱۳۶۸ مستندا به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه (کارمزد) را جایز ندانسته و حتی آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ کارمزد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرعی و باطل اعلام نمودند لذا بر این اساس شورای اسلامی و شهرداری شهر میانه در مصوبات معترض عنه ماهیتا آنچه را که فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و باطل اعلام نموده را در مصوبات خود به تصویب رسانده اند و در این خصوص لازم به ذکر است که استفساریه مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر موارد خاص و مشخص بوده و منصرف از مقوله اخذ خسارت تاخیر تادیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است که شورای اسلامی شهر میانه با تلفیق مقررات متفاوت، به شهرداری بدوا مجوز اخذ کارمزد تا سقف ۸% سپس طی مصوبه شماره ۵۵ اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% را اعطا و نهایتا طی فرایند خاص مودیان را ملزم به پرداخت وجهی مازاد و بدون مبنای شرعی و قانونی کرده اند چرا که اخذ مبلغی مازاد بر اصل بدهی تنها در نظام بانکداری بدون ربا پیش بینی و اجرایی شدهاست و صرف تغییر در الفاظ و عبارات از سوی مراجع غیر بانکی تاثیری در ماهیت امر (اخذ بدون مجوز کارمزد و سود) نداشته و عمل ممنوع شرعی را مشروع نمی نماید

علیهذا نظر به مراتب معروض و جمیع محتویات پرونده علی الخصوص آرای متعدد صادره از شعب مرجع و قابلیت تسری آن به موضوع حاضر و با تلحیظ نظر به عمومات فقهی و قانونی قضیه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در راستای اجرای عدالت و قانون و پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل که از دو جهت پایمال گردیده، از محضر آن عالی جناب مورد استدعاست

ضمنا در خصوص عدم تطابق مصوبه معترض عنه با احکام شرعی ادعایی نداشته لکن نسبت به اعمال ماده ۹۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای صادره از شعب هیأت عمومی به شماره های ۴-۲؍۲؍۱۳۹۱، ۳۶۹-۲۶؍۵؍۱۳۹۵، ۳۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۲، ۷۱۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۸۱۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۳، ۱۷۸-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳ که نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع بوده از محضر مقام محترم تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را دارد

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه:

"ماده ۲۲:عوارض از بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

در صورتی که مالکین متقاضی تغییر کاربری و حق استفاده باشند طبق جدول ذیل اقدام خواهد شد

کاربری درخواستی کاربری موجود	مسکونی	عملکردها	سایر کاربریها
باغات	۲۵%	۳۵%	۱۰%
زراعی	۲۵%	۳۵%	۱۰%
مسکونی	عوارض ندارد	P۳۵ برای هر متر مربع	در صورتی که به مقصد انتفاع باشد معادل ۲۰% برای اهداف غیر انتفاعی عوارض ندارد
عملکردها	عوارض ندارد	عوارض ندارد	عوارض ندارد
سایر کاربریها	۳۰%	۴۰%	۱۰%
پارکینگ	۵۰%	۶۰%	۳۵%

حداقلPبه شرح ذیل می باشد :۱- اراضی تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقلP، ۴۰۰۰۰ ریال

۲- اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰ مترمربع حداقلP، ۲۵۰۰۰ ریال

۳- اراضی بالای ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵ هکتار حداقلP، ۲۰۰۰۰ ریال

۴- اراضی بالای ۵ هکتار تا ۱۰ هکتار حداقلP، ۱۵۰۰۰ ریال

۵- اراضی بالای ۱۰ هکتار تا ۱۵ هکتار حداقلP، ۱۰۰۰۰ ریال

۶- اراضی بالای ۱۵ هکتار حداقلP، ۵۰۰۰ ریال

در صورتی که امکان تفکیک قطعه وجود نداشته باشد عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مربوطه با فرمول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد

فرمول : درصد مربوطه × {S× ( ۰۰۰؍۱۰ +P) ۴ × ۱۰ }

- مبنای ریالی ارزش منطقه ای ، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود

- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید

شایان ذکر است معادل ۱۰% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقدا به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنان که متقاضی تا ۳ ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود

(برای مساحتهای بیشتر از ۵۰۰ مترمربع )

۱- در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و اداری و سایر کاربریهایی که در این بند ذکر نشده است به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری خدمات عمومی و ارزش افزوده به شهرداری واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به علاوه ۱۰% یعنی ۴۰% به عنوانسهم شهرداری تهاتر خواهد شد و تبدیل کاربری تجاری به مسکونی در صورت رعایت حد نصاب تفکیک عوارض ندارد

۲- به منظور حمایت از ایجاد جایگاه های عرضه سوختCNGاز بابت تغییر کاربری و ورود به محدوده شهرداری عوارض یا سهمی دریافت نخواهد کرد

۳- در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و تراکم از سوی ملک به کاربری و تراکم قبلی، شهرداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح ها ارسال خواهد نمود

۴- در صورتی که مالک متقاضی قسمتی از ملک خود برای احداث یا تبدیل تجاری باشد به ازای هر مترمربعP۳۵ که حداقلPبرابر ۴۰۰۰۰ ریال با شهرداری مصالحه نماید و شهرداری اقدام به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ خواهد نمود در صورتی که مالک متقاضی استفاده از ملک خود برای احداث یا تبدیل آن به خدماتی باشد به ازای هر مترمربعp۲۵ که حداقلPبرابر ۴۰۰۰۰ ریال می باشد و در صورتی که برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتی ( مختلط ) باشدP۳۰حداقلP۴۰۰۰۰ ریال، با شهرداری مصالحه و شهرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ اقدام خواهد نمود

(این بند مشمول آن دسته از مالکینی می باشد که مساحتی بیشتر از ضوابط شهرسازی درخواست می نمایند

)

ضمنا این موضوع نیز در صورت تصویب در کمیسیون ماده ۵ قابل انصراف از سوی متقاضی نبوده و در صورت انصراف کل مبلغ به نفع شهرداری مصادره خواهد شد ولی مقادیر تقلیل یافته رأسا طبق محاسبات اولیه قابل برگشت خواهد بود

۵- در صورتی که برای اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر از طرف مالک درخواست احداث بنا شود و از بابت ارزش افزوده احداث مبلغی معادل فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد

{S

(۱۰۰۰۰ +P) ۴

۵ }

S= مساحت اعیانی احداثی

با توجه به اینکه در املاک فوق الاشاره تغییر کاربری صورت نمی گیرد و مجوز صادره در راستای استفاده می باشد لذا هیچگونه مبلغی از بابت تغییر کاربری در زمان صدور پروانه اخذ نخواهد شد

"

ب) تبصره ۱۰ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه:

"در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (۳؍۱) باشد نقدا دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید

الف- تا یکسال با نرخ ۴% کارمزد

ب- تا دو سال با نرخ ۶% کارمزد

ج- بیش از دو سال تا سه سال به نرخ ۸% کارمزد"

ج) بند ۲ جلسه شماره ۵۵-۱؍۹؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه:

"۲- نامه شهردار میانه به شماره ۱۰۴۶۶–۱۰؍۸؍۹۴ ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره ۸۳۹–۱۲؍۸؍۱۳۹۴ در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول ۱۴ درصد، سال دوم ۱۶ درصد و سال سوم ۱۸ درصد با ۵ رأی مثبت و ۳ رأی مخالف آقایان نعمت زاده، میعاد و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت

نظر مخالفآقای میعاد: با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت و ساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی با توجه به تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت ۹ ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی می باشد با هرگونه افزایش درصد سود مخالف می باشم

ضمنا آقای نعمت زاده نیز در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف می باشد و لذا در مورد پرونده های تخلفات افزایش درصد بلامانع می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره ۲۰۵۵۳-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۷۰۰۹۲۶ مطروحه در آن هیأت موضوع اعتراض خانم روح اندخت اصلانی به خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال ۱- ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری ۲- تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری مبنی بر اخذ سود ۸ درصد از تقسیط عوارض ۳- مصوبه شماره ۵۵-۱؍۹؍۱۳۹۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸ درصد از تقسیط عوارض و جرایم و در پاسخ به موارد مندرج در دادخواست تقدیمی شاکی استحضار عالی می رساند:

شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذ شده در سال ۱۳۹۴ را با استناد به نامه های ارسالی از استانداری آذربایجان شرقی به شماره های ۹۰۴۵۹-۵؍۵؍۱۳۹۷ و نامه شماره ۸۵۲۳۷؍۹۴-۶؍۴؍۱۳۹۴ رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن شهرداریها به اضافه نمودن حداکثر ۲۱ درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره ۳۰۹۹۷-۲۸؍۶؍۱۳۹۵ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نامه شماره ۲۶۷۶۱۲ استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه شهرداریها با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع توسعه رقابت پذیر مجاز به تقسیط مطالبات خود با بهره متداول بانکی می باشند اخذ کرده است و در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی گردد به پیوست نامه های فوق الذکر جهت ملاحظه به حضور ارسال می گردد

علیهذا نظر به مراتب معروض و با عنایت به اینکه شهرداری میانه در اخذ کارمزد و جرایم متعلقه هیچ گونه تخطی نداشته و بر اساس دستورالعمل و نامه های ارسالی از مراجع عمل کرده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیأت عمومی مورد استدعاست

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پروندههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۲ جلسه شماره ۵۵-۱؍۹؍۱۳۹۴ و تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۲۴-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

پرونده در اجرای رسیدگی به ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی ربط قانونی طبق بند ۴ ماده ۲۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب سال ۱۳۸۰، با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12352