رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۱ الی ۱۳۱۸ ،مورخ: دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مواد (۱) تا (۴) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۷۶۸۴ه- ۹/۱۰/۱۳۹۱ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- محمدرضا دلاوری 2- علی اکبر باقری 3- علی محمدزاده 4- حمیدرضا احمدی بفروئی 5- علی شرف بیانی 6- رحیم بهادری 7- رجبعلی رهبری کرویه 8- مجید گودرزی
موضوع	عدم ابطال مواد (۱) تا (۴) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۷۶۸۴ه- ۹/۱۰/۱۳۹۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۳/۲۴۶-۹۲/۹۶۱، ۵۴۶، ۴۶۱، ۲۱۰، ۱۵۳-۹۱/۱۴۰۰، ۱۲۶۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۳۱۱ الی ۱۳۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال مواد (۱) تا (۴) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۷۶۸۴ه- ۹/۱۰/۱۳۹۱ هیأت وزیران را خواستار شده اند خلاصه دادخواست کلیه شکات به قرار زیر است:

" هیأت وزیران در راستای تدوین آیین نامه بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه ای را به تصویب رسانده است که بند بند آن مخالف قانون و حتی خارج از حیطه اختیارات ایشان و در مواردی خلاف نظر مبارک حضرت امام (ره) است که در ذیل به شرح آن می پردازم

در بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: تامین صد در صد (۱۰۰%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است

این در حالی است که در ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایثارگران را صرفا جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل قانونی آنان (والدین، همسر و فرزندان) و والدین، همسران و فرزندان شهدا تعریف کرده است که این موضوع خلاف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن با نهادن ویرگول ایثارگران را از پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا جدا کرده و با صراحت آمده است که ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان می باشد را عنوان کرده است

از طرف دیگر با صراحت تمام در ذیل بند ز ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه با محدود نکردن طیف ایثارگران، ایشان را اعم از جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهدا دانسته است

منظور این که ایثارگر به رزمنده ای که در جبهه های نبرد حق علیه باطل بوده و نیز جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل قانونی ایشان و فرزند و همسر ایشان و خانواده معظم شهدا خطاب می شود و حذف رزمندگان از طیف وسیع ایثارگران آن چنان که در ماده ۱ آیین نامه اجرایی آمده است نه تنها خارج از حیطه اختیارات هیأت وزیران است بلکه برخلاف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ز ماده ۴۴ قانون مذکور و ماده ۶۰ همین قانون نیز بوده است و از بیانات حضرت امام (ره) نیز چنین استفاده می شود که ایثارگران شامل زجر کشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها نیز می باشد و لذا ابطال آن از ضروریات و مسلمات قانونی و حقوقی و شرعی است

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه به جای ارائه راهکار برای عملی سازی بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه یعنی تامین صد در صد (۱۰۰%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور

ایثارگران است

باز هم به تفسیر این ماده قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی کرده است که آن را محدود به سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان می داند

امری که اصولا خارج از صلاحیت ایشان است چرا که تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی است نه هیچ فرد و یا افراد دیگری

جا دارد در این زمینه توضیحاتی داده شود:

۱- اگر منظور قانونگذار بیمه پایه و یا تکمیلی بود که اولا: در بخش مربوط به بیمه سلامت آن را می آورد! امری که به استناد بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که: دولت مکلف است بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نماید و این امر شامل تمامی مردم می شود و امتیازی برای ایثارگران نیست و اگر منظور بیمه صرف بود که ادامه می داد پرداخت حق بیمه ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل ایشان بر عهده دستگاه اجرایی و ایثارگران غیر شاغل بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است امری که قانونگذار با توجه به این موضوع که ایثارگران اصولا از برنامه سوم توسعه تا کنون از پرداخت حق بیمه پایه و تکمیلی معاف بوده و هستند لزومی نمی دیده است که به این امر تاکید نماید و لذا هیأت وزیران به جای نوشتن آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۴ به تفسیر آن پرداخته به این شیوه که منظور از پرداخت هزینه درمان صرفا پرداخت هزینه بیمه پایه و تکمیلی است مرتکب نوعی تغییر قانون و جایگزینی آن با پرداخت ۱۰۰% هزینه درمان است که خود نوعی قانونگذاری و خارج بودن از صلاحیت هیأت وزیران است

۲- اگر منظور قانونگذار از بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه قسمت دوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی بود که اذعان می دارد پرداخت هزینه های مرتبط با درمان بر طبق دستورالعمل و مقررات بنیاد شهید و امور ایثارگران اصولا این ماده آیین نامه با پرداخت هزینه افراد تحت تکفل ایثارگران و بیماریهای احتمالی ایشان که قطعا مربوط به جنگ نیست چه ارتباطی دارد؟ و افراد تحت تکفل ایثارگر شاغل و بازنشسته دستگاههای حکومتی چه ربطی با دستورالعملهای بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتند و دارند؟

ملاحظه می فرمایید که هیأت وزیران بدون توجه به بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای این بند آیین نامه ای نوشته است که گویی خود قانون دیگری است و مصوبه ای است خارج از متن بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و لذا ابطال آن به دلیل بی ارتباط بودن با بند ب ماده ۴۴ و خلاف قانون بودن آن مورد استدعاست

بند ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی دو قید برای پرداخت هزینه دارویی ایثارگران و با نادیده گرفتن افراد تحت تکفل ایشان که در بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و بدون قید و شرط پرداخت هزینه درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان را اگر ایثارگر شاغل باشد بر عهده دستگاه مربوطه به صورت ۱۰۰% گذاشته آورده است که عبارتند از:

۱- پرداخت هزینه دارو منوط به این است که در فهرست دارویی کشور باشد

۲- داروهای مورد نیاز وارداتی منوط به ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران است

توضیحاتی چند در این زمینه لازم است:

اولا: بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه بدون هیچ قید و شرطی پرداخت هزینه درمان ( که پرداخت هزینه دارو جزیی از آن است) را ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان را در مورد شاغلان بر عهده دستگاههای مربوطه گذاشته و به صورت مطلق و عام وکلی صحبت کرده و در مورد ایثارگر و خانواده تحت تکفلش قانون وضع شده است و اصولا نیازی به تایید و یا عدم تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران را منظور نکرده است

ثانیا: با توجه به قید افراد تحت تکفل ایثارگر در بند ب ماده ۴۴ و کلی بودن این ماده قانونی، محدود کردن آن به فهرست دارویی کشور و یا تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران خود نوعی قانون نویسی است نه آیین نامه نویس! امری که در صلاحیت هیأت وزیران نیست و اختیار چنین امری را ندارند

ثالثا: بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفا مکلف به پرداخت هزینه درمان ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل ایشان شده است و نقش تایید و یا تعیین نوع دارو را ندارد

شاید آیین نامه نویسان بند ب ماده ۴۴ را فقط مختص جانبازان مجروح، محتاج درمان می دانند که اقدام به تهیه چنین آیین نامه تاسف باری کرده اند!

رابعا: اگر ایثارگری دچار نارحتی قلبی شد و در بیمارستان بستری گردید با این هزینه سنگین بیمارستانی وحقوق نامتناسب با تورم جاری در کشور اگر بند ب ماده ۴۴ به آن شیوه ای که هست اجرا نشود، ایثارگر بیمار از کجا هزینه بیمارستانی خود را بپردازد و تا به کی به دنبال بنیاد شهید و امور ایثاگران بگردد تا ایشان قبول کنند داروها همان بوده است که مورد تایید ایشان است!

بند ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اذعان دارد: خدمات دندان پزشکی عمومی و تخصصی برای جانبازان با مجروحیت فک و دندان طبق درصد تعیین شده از سوی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران است

نیاز به هیچ گونه توضیحی نیست که این امر یعنی مخالفت صریح و واضح با بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که اذعان دارد تامین صد درد صد (۱۰۰%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است

هزینه خدمات دندان پزشکی سایر ایثارگران و حتی جانبازان بدون ضایعات ناشی از مجروحیت دندان و فک و نیز افراد تحت تکفل افراد ایثارگران چگونه و از چه منبعی باید پرداخت شود؟

بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به قدری روشن و واضح و کلی است که نمی توان آن را بخش بخش کرد و در هر قسمتی نیز برای آن محدودیت قایل شد و لذا این آییننامه در این بخش و در کلیتش در تضاد با روح قانونی است که این آیین نامه برای آن نوشته شده است

هیأت وزیران در سایر بندها و مواد آیین نامه اجرایی نیز مرتکب این اشتباه فاحش شده و حتی بیماریها را هم برای ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان تعیین کرده اند و خارج از آن را نمی پذیرند این موارد در بندهای ۴ و ۷ و ۸ و ۹ به صراحت آمده است که ابطال آن از بدیهیات است و تضاد آن با بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه از واضحات و خارج بودن آن از صلاحیت این هیأت وزیران آشکارا بیرون است

اگر چه امید است سایر موارد در دعوتی که از این جانب برای دفاع از شکایت خود که مشکل اقشار بسیاری از ایثارگران را در کشور حل می کند مطرح نمایم امید است قضات صرفا به بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه دقت لازم را مبذول دارند تا به این نکته برسند که اصولا این بند به قدری صریح و واضح نوشته شده است و کلی است که اصولا نیاز به نوشتن هیچ آیین نامه ای ندارد چه برسد به آیین نامه ای که به روح این بند ماده قانونی مخالف است و اصولا به گونه ای تفسیر به رأی غیر قانونی آن است و نوعی قانون نویسی است که در صلاحیت هیأت وزیران نیست و به ابطال کلیه مواد ۱، ۲، ۳ و ۳ [۴] و بندهای ماده ۲ مطرح شده در آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه رأی دهند

در خصوص سایر موارد و دلایل ابطال آن حضورا توضیح خواهم داد اگر چه دعوت هم نکنند قضات با بررسی دقیق خود رأی به ابطال این آیین نامه در کلیتش صادر خواهند کرد

"

متن آیین نامه اجرایی مورد اعتراض به شرح زیر است

" هیأت وزیران درجلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- ایثارگران مشمول این آیین نامه، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل قانونی آنان (والدین، همسر و فرزندان) و والدین، همسران و فرزندان شهدا می باشند

ماده ۲- هزینه های درمان شامل سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان منطبق با مقررات و دستورالعملهای بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود

هزینه های خاص مرتبط با درمان شامل موارد زیر می باشد:

۱- پرداخت هزینه های دارویی منطبق با فهرست دارویی کشور ( فارماکوپه) با اولویت استفاده از خدمات بیمه گر اول و پرداخت هزینه دارویی خاص و وارداتی مورد نیاز افراد مشمول ماده (۱) طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲- خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی برای جانبازان با مجروحیت فک و دندان طبق درصد تعیین شده از سوی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران

۳- هزینه های اعزام به خارج صرفا جهت شخص جانباز و آزاده و تنها در مواردی که شورای عالی اعزام به خارج بنیاد مذکور با اعزام بیمار موافقت می نماید

۴- هزینه درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد و ام ام تی ( متادون درمانی)

۵- هزینه ایاب و ذهاب درمانی، اقامت و سفرهای صرفا درمانی در مواردی که پیگیری و اقدام درمانی در سطح شهرستان یا استان میسر نباشد

۶- پرداخت هدیه ایثار به افراد اهدا کننده عضو به ایثارگران در موارد پیوند کبد، کلیه، مغز استخوان، قرنیه و اهدای تخمک

۷- هزینه ارتز و پروتز و تعمیر و تعویض قطعات مربوط و وسایل جانبی آن و کفش طبی

۸- هزینه تجهیزات پزشکی و توانبخشی اعم از عینک، لنز، سمعک، عصا، واکر، دوچرخه ثابت، انواع تخت و تشک معمولی و مواج، انواع ویلچر، کپسول اکسیژن و هزینه شارژ آن، اکسیژن ساز، سی، پپ و بی، پپ، متناسب با شرایط بالینی بیمار

۹- پرداخت هزینه لوازم مصرفی درمانی از قبیل کیسه کلستومی، کیسه یوروستومی، لوازم سونداژ، کیسه ادار، لوازم پانسمان مربوط و لوازم بهداشتی

۱۰- هزینه آمبولانس درون شهری و برون شهری در موارد اضطراری

ماده ۳- پراخت سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان برای ایثارگران شاغل و بازنشسته (موضوع ماده (۱) این آیین نامه) بر عهده دستگاه پرداخت کننده حقوق یا مستمری ( اعم از دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه و شرکتها و موسسات مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی) و ایثارگران غیر شاغل (موضوع ماده (۱) این آیین نامه) بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است

ماده ۴- نظارت برحسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد

– معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۹۵۸۷۸/۱۸۴۰۰- ۲۵/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" سلام علیکم،

با احترام، بازگشت به پرونده های شماره ۹۱/۱۲۶۵ موضوع دادخواست آقای مجید گودرزی و ۹۱/۱۴۰۰ موضوع دادخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه و ۹۲/۱۵۳ موضوع دادخواست آقای محمدرضا دلاوری و ۹۲/۲۱۰ موضوع دادخواست آقای علی محمدزاده به خواسته ابطال مواد (۱) تا (۴) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۷۶۸۴ه- ۹/۱۰/۱۳۹۱)، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۸/۸۲۰/۵۴۰۶- ۲۶/۱/۱۳۹۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران متضمن برخی دفاعیات از احکام مورد شکایت اعلام می دارد:

۱- همان گونه که مستحضرند اختیار هیأت وزیران جهت تصویب آییننامه اجرایی قانون محدود به موارد مصرح در هر قانون نیست بلکه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران صلاحیت عام وضع آیین نامه اجرایی قانون را دارد لذا درخواست ابطال آیین نامه به ادعای عدم پیش بینی لزوم وضع آیین نامه اجرایی در بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم فاقد وجاهت است

۲- مزید استحضار بر اساس ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تامین صد در صد هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنها بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد

از سوی دیگر در بند (۲) ماده (۷۶) همین قانون، بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم اصلاحی مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ غیر قابل استناد اعلام شده است

۳- صرف نظر از واقعیت فوق، آیین نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته است زیرا در بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم و ماده (۱۳) قانون نظام جامع خدمات رسانی با ذکر اشخاص مشمول حکم، رزمندگان به عنوان افراد مشمول ذکر نشده اند لذا عدم ذکر رزمندگان در آیین نامه ایرادی نداشته است

۴- برخلاف تصور شکات، پرداخت هزینه های درمانی مندرج در آییننامه محدود به هزینه های موضوع بندهای ماده (۲) نیست زیرا حسب قسمت اخیر فراز نخست این ماده، بندهای مندرج در این ماده صرفا مربوط به هزینه های خاص مرتبط با درمان است و لذا هزینه های بیمه پایه و تکمیلی خارج از موارد بندهای ۱ تا ۱۰ ماده (۲) است

۵- برخلاف تصور شاکی پرونده ۹۱/۱۲۶۵، بند (۱) ماده (۲) آیین نامه متضمن پرداخت هزینه های موضوع بند (۱) صرفا بر اساس ضوابط بنیاد شهید است و هیچ گونه دلالتی جهت موکول بودن پرداخت به تاییدیه بنیاد شهید ندارد

عنایت دارند بر اساس جزء (۲) بند (ج) ماده (۵) قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۷، بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه تامین بهداشت و درمان ایثارگران را بر عهده دارد و وضع دستورالعمل توسط این بنیاد جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به درمان قانونی بوده لذا ارجاع به این ضوابط نیز قانونی و در جهت تسهیل اجرای قانون است

۶- ارجاع بند (۱) ماده (۲) به فهرست دارویی کشور نیز قانونی و منطقی است زیرا چنانچه اقلامی در این فهرست نباشد اساسا دارو تلقی نمی شود تا مشمول قانون یاد شده باشد و در واقع ارجاع به این فهرست در مقام تبیین قانون و اجرای آن بوده است

لازم به ذکر است تصویب نامه مزبور در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مورد بررسی رئیس مجلس قرار گرفته صرفا برخی از بخشهای بندهای ۲ و ۳ ماده (۲) آییننامه به موجب نامه شماره ۱۱۳۸ه/ب- ۲۰/۱/۱۳۹۲ رئیس مجلس مورد ایراد واقع شده است و در خصوص موضوعات موضوع شکایات پرونده های مطروح ایرادی مطرح نشده است

با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایات مطروح را دارد

"

متن نامه شماره ۳۸/۸۲۰/۵۴۰۶-۲۶/۱/۱۳۹۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران به قرار زیر است

" احتراما، بازگشت به نامه شماره ۲۳۸۳۱۴۷/۱۸۴۰۰-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ در خصوص اخطاریه شماره ۹۱/۱۲۶۵ – ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست ابطال آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۷۶۸۴ه-۹/۱۰/۱۳۹۱) نکات زیر را به استحضار می رساند:

۱- همان گونه در مقدمه تصویب نامه مزبور اشاره شده، هیأت وزیران با استفاده از اختیارات مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به منظور تبیین و تامین شرایط اجرای قانون اقدام به وضع آیین نامه اجرایی آن کرده است

۲- چنان که در دادخواست تقدیمی اشاره شده، ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر ایثارگران، اعم از والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل آنان و رزمندگان است

لیکن با کمی دقت در بندهای ذیل آن مشخص می شود، هر کدام از آنها تکلیف خاصی را برای بخشی از ایثارگران مشخص کرده است

به طوری که در بندهای (و)، (ز)، (ط) و (ی) با آوردن عبارت رزمندگان در کنار سایر ایثارگران، خدمات و تسهیلاتی را برای آنان پیش بینی کرده، به ویژه آن که در بند (ح) توجه خاصی به تامین معیشت و پوشش بیمه ای آنان داشته است

بنابراین واضح است که مقصود از ایثارگران مورد نظر در بند (ب) صرفا اعضای درجه یک خانواده های معظم شهدا و جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل آنان هستند و سوابق قبلی موضوع در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه نیز بیانگر و تصدیق کننده همین معنا است

۳- همان طور که شاکی هم اشاره کرده، بر اساس فصول مربوط به سلامت و بیمه سلامت در مواد ۳۲ تا ۳۸ و به خصوص بند الف ماده اخیرالذکر، نظام بیمه و سلامت کشور بر پایه بیمه همگانی و اجباری و نیز شق اخیر تبصره (۵) ماده مزبور، بیمه تکمیلی است که ضمن تعریف آن، پرداخت حق سرانه متعلقه را بر عهده بیمه شده گذارده است

چنان که می دانیم، اقتضای مدیریت صحیح و کارآمد منابع و اعتبارات، صرف هزینه کمتر و دستیابی به بهره وری بیشتر است، که به همین منظور آیین نامه موصوف نه تنها کلی گویی و ابهام اجرایی قانون را رفع کرده، بلکه باعث ساماندهی و روشن کردن مسیر ارائه خدمات درمانی از طریق قانونی و جاری کشور ( بیمه همگانی اجباری و تکمیلی) شده و علاوه بر آن تامین و پرداخت هزینه های خاص درمانی ایثارگران را نیز بر عهده بنیاد و دستگاه اجرایی ذی ربط گذاشته است

بنابراین در صورت بروز هر گونه بیماری، اعم از جزئی و بیماریهای سخت و خاص کلیه هزینه های مربوطه ابتدا از طریق بیمه همگانی و مازاد بر آن از طریق بیمه تکمیلی طلایی و هزینه های مازاد بر پوشش بیمه ها، مطابق ضوابط بنیاد از طریق دستگاهها و بنیاد، قابل پرداخت خواهد بود

در این راستا هزینه های دندان پزشکی درمانی جانبازان با مجروحیت فک و دندان به طور کامل تحت پوشش درمان خاص قرار می گیرد

۴- یکی از نکات مهم مورد توجه در آیین نامه موصوف که بر گرفته از ضوابط داخلی بنیاد نیز می باشد، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب است که باعث شده تا ایثارگران نیازمند درمان در خارج از شهر و استان خود، با دغدغه تامین هزینه های سفر و اسکان مواجه نباشند

مراتب برای استحضار و بهره برداری مقتضی حضورتان اعلام می شود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب بند ۲ ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۷/۶/۱۳۹۰، غیر قابل استناد اعلام شده است، بنابراین آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۴ قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۷۶۸۴ه-۹/۱۰/۱۳۹۱ هیأت وزیران، به تبع غیر قابل استناد بودن ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی ندارد و در نتیجه موضوع شکایت و خواسته شاکیان به لحاظ انتفای موضوع، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8869