رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۲ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۷۳۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵- ۲۴/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسن بنازاده
موضوع	ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵- ۲۴/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
کلاسه پرونده	۹۵/۷۳۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۳۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن بنازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵-۲۴/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱- بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ مورخ ۲۴/۱/۹۵ شورای اسلامی شهر هشترود درخصوص وضع عوارض تفکیک وافراز مقرر شده است که:

صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود

روز جلسه: سه شنبه

تاریخ: ۲۴/۱/۱۳۹۵

ساعت شروع: ۱۹

ساعت خاتمه: ۲۲

شماره جلسه: ۱۷۵

دستورجلسه

رسیدگی به نامه های وارده

نوع جلسه: عادی- فوق العاده

نوع دعوت نامه کتبی

شفاهی

یکصدو هفتاد و پنجمین جلسه شورا باستناد دعوتنامه شماره ۴۶۸-۱۰ مورخه ۲۴/۱/۹۵ راس ساعت ۱۹ مورخ ۲۱/۱/۹۵ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و به ریاست محمداکبری تشکیل و در ابتدای جلسه آقای اکبری رئیس شورا از اعضای محترم شورا تشکر نموده ، سپس وارد شو شد

مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۲۴/۱/۹۵

تعداد اعضای موافق

تعداد اعضای

مخالف

علت مخالفت با ذکر موارد

ماده ۲۰

فرمول تعیین قسمت روز جهت وصول عوارض تفکیک و افراز

درصد مربوط

{ )

S۱۰۰۰۰ P+) ۴

۷} = قیمت روز غیر تجاری

قیمت روز تجاری با ضریب ۲ عمل خواهد شد

با جدول دستور العمل عوارض محلی عینا تصویب شد و جدول بشرح ذیل تغییر یافت

عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی بالای ۵۰۰متر مربع

۴

۱

ردیف

عنوان کاربری موجود و کاربری قبلی زمین

مسکونی

تجاری

کارگاهی و صنعتی

پارکینگ

بایر

باغ

عوارض تفکیک یا افراز اراضی بالای ۵۰۰متر به یک از دو روش محاسبه و واگذاری خواهد شد

۱

مسکونی

-

۳۵%

۳۰%

-

-

۱۰%

-

۱

۲

قطعات ۲۰%

۷۵/۴۳

۲

تجاری

-

-

-

-

-

-

قطعات ۲۰%

۷۵/۴۳

۳

باغ زراعی – فضای سبز و بایر

۳۰%

۶۰%

۴۰%

-

۱۰%

۳۵%

۲۰%

۷۵/۴۳

۴

کارگاهی

۳۰%

۳۰%

-

-

-

-

۲۰%

۷۵/۴۳

۲- آقای حسن بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۸۱-۷/۹/۹۰ و ۶۳۴-۲۰/۹/۹۱ رعایت نشده است

۳- متن آرای هیأت عموی بدین شرح است:

الف) رأی شماره ۳۸۱-۷/۹/۹۰ هیأت عمومی:

" نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ و۴۹۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹و ۳۳۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰و ۳۳۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان و افراز

به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع ( تفکیک و افراز )، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است

بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود

بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خوهد بود

"

ب) رأی شماره ۶۳۴-۲۰/۹/۹۱ هیأت عمومی:

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵- ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ - ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از

شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸- ۲۳/۹/۱۳۸۱، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون

رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۱- ۷/۹/۱۳۹۰ و ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ۱۷۵-۲۴/۱/۱۳۹۵ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9327