رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۵ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۵۶۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۲ و ابطال اطلاق ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ملایراز تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حجت الله اسمعیلی با وکالت خانم مریم بوستانی
موضوع	ابطال ماده ۱۲ و ابطال اطلاق ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ملایراز تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۵۶۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۳۱۵

شماره دادنامه: ۱۳۱۵ تاریخ دادنامه:۲۶؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت الله اسمعیلی با وکالت خانم مریم بوستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ملایر

گردش کار: خانم مریم بوستانی به وکالت از آقای حجت الله اسمعیلی به موجب دادخواستیابطال مواد ۱۲ و ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ و عوارض تغییر کاربری عرصهرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار عالی می رساند شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات قانونی خود و همچنین برخلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام به تصویب و وضع عوارض ۱- تغییر کاربری ۲- حذف و کسری پارکینگ طبق بندهای ذیل مواد ۱۶ و ۱۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ می نماید حال از محضر آن ریاست به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۵ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارد

شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون آن که نقشی یا خدماتی جهت انجام تغییر کاربری داشته باشند برابر ماده ۱۶ دفترچه عوارضمحلی شهر ملایر اقدام به وضع عوارض بر اساس فرمول و جدول پیوست تقدیمی می نمایند

اما همان گونه که مستحضرید وظیفه تغییر کاربری بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شهرداری نمی باشد و در این خصوص شهرداری نیز خدماتی نمی دهد تا بتواند در قبال آن عوارضی دریافت نماید و همچنین قانون یا مصوبه خاصی از سوی مراجع قانونگذاری که این امر را به شهرداری تجویز نموده باشد، نیز وجود ندارد و همچنین با عنایت به آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴، ۳۴۷ و ۳۴۸-۲۵؍۶؍۱۳۸۶، ۴-۲؍۲؍۱۳۹۱، ۲۲۹-۲۲؍۳؍۱۳۹۵، ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴، ۷۵۷-۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۱۸۱۸-۶؍۳؍۱۳۹۳ و ۱۳۵۵-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ در خصوص شهرهای کرج، تهران، شاهرود، رامیان، بندرعباس و ملایر که وحدت موضوعی دارند متاسفانه شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل نموده است و در مصوبات خود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده اند لذا با امعان نظر به موارد معنونه تقدیمی فوق الاشعار از محضر آن دادگاه به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ را بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور رادارد

ضمنا مزید بر استحضار می رساند اراضی تحت مالکیت اینجانب در سال ۱۳۵۱ بر اساس نقشه های تصویبی شهرداری به محدوده شهری ورود پیدا می کند و بر اساس طرح تفکیکی مصوب که به تایید شهرداری ملایر رسیده: کاربری ملک مسکونی و پلاک ثبتی ۱۳ فرعی از ۲۱۴۹ مفروز از ۳ فرعی بخش یک ملایر به مساحت ۳۱۱ مترمربع به آن اختصاص می یابد اما در سال ۱۳۷۰ بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر ملایر، کاربری ملک مذکور از مسکونی به کاربری معبر تغییر می یابد و در سال ۱۳۹۱ با تغییر طرح تفصیلی شهر مجددا کاربری زمین به کاربری مسکونی برگشت می شود و شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف قوانین موضوعه و عدم توجه به آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به وضع عوارض غیر قانونی نموده است

شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء هیأت عمومیدیوان عدالت اداری از جمله آراء وحدت رویه و موضوعی شماره های ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ ، ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۶۶-۴؍۳؍۱۳۹۵، ۵۹۳-۲؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۱۳۵۵-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ برخلاف ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خارج از حدود اختیارات قانونی خود، در سال ۱۳۹۱ برابر ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شهر ملایر اقدام به تصویب عوارض حذف و کسری پارکینگ برابر فرمول زیر می نماید

لذا از محضر آن دادگاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ را دارد

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده ۱۶: عوارض تغییر کاربری عرصه به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر

تبصره۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید

جدول شماره ۱۱
ردیف	نوع تغییر کاربری	عوارض
۱	کاربری عمومی غیر انتفاعی به عمومی انتفاعی	۷۵؍۲۸ ×S×P
۲	کاربری عمومی غیر انتفاعی به تجاری	۵؍۵۷ ×S×P
۳	کاربری عمومی غیر انتفاعی به مسکونی	۴۶ ×S×P
۴	کاربری مسکونی به تجاری	۲۵؍۴۰ ×S×P
۵	کاربری مسکونی به تجاری مسکونی	۵؍۳۴ ×S×P
۶	کاربری عمومی غیر انتفاعی به پارکینگ	۲۳ ×S×P
۷	تغییر کاربری و ارتقاء به کاربری انتفاعی	۷۵؍۲۸ ×S×P

تعاریف :

S: مساحت کل وP: قیمت منطقه ای ملاک عمل دارایی

بند۱:بند ۷ شامل مواردی است که تغییر کاربری در بند ۱ تا ۶ جدول فوق پیش بینی نگردیده است

بند۲: در صورت وجود کاربری مختلط به شهرداری ملایر اجازه داده می شود، بالاترین ضریب جدول را انتخاب و تغییر کاربری و ارزش افزوده محاسبه نماید

در صورتی که مالک عرصه و اعیان متفاوت باشند به میزان ۵۰% علاوه بر عوارض دریافتی از مالک عرصه بابت تغییر کاربری و ارزش افزوده دریافت شود

بند۳: ملاک عمل تغییر کاربری به تجاری سطح اشغال تجاری می باشد

"

"ماده ۱۲ : عوارض حذف و کسر پارکینگ

عوارض حذف پارکینگ صرفا بر اساس دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۲۳۳۱۸- ۲؍۷؍۱۳۷۱ وزارت کشور و به شرح تعرفه ذیل قابل وصول می باشد و رعایت ضوابط طرح تفضیلی و اصول شهرسازی و سایر مقررات و قوانین جاریه الزامی است

تبصره۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود جهت حذف پارکینگ واحدهای مسکونی به ازای هر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید

۲۵ ×P۴۶ =X

تبصره۲: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود جهت حذف پارکینگ واحدهای تجاری به ازاء هر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید

۲۵ ×P۵؍۵۷ =X

بند۱: میزان حداقل حذف پارکینگ واحدهای مسکونی ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۳ ریال و حداکثر آن ۰۰۰؍۷۵۰؍۵۱ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۱ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد

بند۲: میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ واحدهای تجاری ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۶ ریال و حداکثر آن ۰۰۰؍۰۰۰؍۹۲ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد

بند۳: عوارض فوق شامل موارد حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه، املاکی که در کمیسیون ماده صد جریمه ورأی بر ابقای آنها صادر می گردد، می باشد

بند۴: در صورتی که استقرار و جانمایی پارکینگ برای هر واحد استقرار کمتر از ۲۵ مترمربع امکان پذیر باشد، مجموع مساحت کسر پارکینگ بر اساس فرمول ماده ۱ برای مسکونی و فرمول ماده ۲ برای تجاری محاسبه و وصول می گردد

ضمن اینکه حداکثر عوارض کسر پارکینگ مسکونی به ازاء هر مترمربع ۰۰۰؍۹۲۰ ریال و در مورد کسر پارکینگ تجاری حداکثر عوارض به ازاء هر مترمربع کسری ۰۰۰؍۷۲۵؍۱ ریال می باشد

بند۵: در مناطق محروم مبلغ حذف پارکینگ تا ۵۰% تخفیف اعمال می گردد

محدوده مناطق محروم به تصویب شورای اسلامی دور دوم رسیده است

بند۶: در ساختمانهای مختلط اولویت اختصاص پارکینگ با واحدهای مسکونی می باشد و در صورت امکان تأمین پارکینگ مجاز به حذف پارکینگهای مسکونی نمی باشد

بند۷: پارکینگ مورد نیاز جهت واحدهای تجاری تک واحدی واقع در زیر زمین و سوییتهای تجاری و همچنین پارکینگهای مورد نیاز جهت نمایشگاههای مبل از طبقه همکف به بالا ( به غیر از همکف ) به ازاء هر ۷۵ متر یک واحد (۲۵ متر ) می باشد

بند۸: واحدهای تجاری دارای سابقه پرداخت عوارض حذف پارکینگ در صورتی که تعداد و متراژ واحدهای تجاری احداثی دقیقا به میزان سوابق آن احداث گردد مشمول پرداخت ۱۵؍۱ × ۵؍۰ عوارض حذف پارکینگ می گردند

بدیهی است در صورتی که تعداد مغازه های احداثی بیشتر از تعداد مغازه های دارای سابقه باشد عوارض حذف پارکینگ مغازه های مازاد به صورت کامل و بر اساس فرمول ماده ۲ محاسبه می گردد

بند۹: میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ ادارات، سازمانها، بانکها و مؤسسات ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال و حداکثر آن ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۱۱۶ش۵-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در خصوص کلاسه پرونده شماره ۹۶؍۱۵۶۷ که به موجب آن آقای حجت الله اسمعیلی شکایت خود را با موضوع (ابطال بند ۶ و ۱۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱) مطرح نموده به استحضار عالی می رساند: شاکی پرونده مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ در مواد ۱۲ و ۱۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهر ملایر شده است و این در حالی است که زمان تصویب تعرفه عوارض محلی مورد اعتراض شاکی پرونده پایان سال ۱۳۹۰ بوده که در سال ۱۳۹۰ قانون تشکیلات دیوان و به تبع آن الزام مصرح در ماده ۹۲ آن تصویب نگردیده بود که توسط شورای اسلامی شهر مورد لحاظ قرار گیرد

از سویی آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی نیز در تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر سال ۱۳۹۰ صادر نشده و یا مرتبط با موضوع عوارض مورد اعتراض شاکی نبوده و یا برای سایر مراجع لازم الاجرا نبوده است لذا درخواست شاکی که تبعیت این شورا از آراء و قانون لاحق در مصوبه سال ۱۳۹۰ است پدیده ای خارج از انصاف و محلی برای اجرا نداشته

از سویی به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رعایت مفاد آراء هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است

حال چگونه شورای اسلامی شهر ملایر می توانسته به اعتبار آرائی که در آینده مصوبات را ابطال می کند خود را ملزم به رعایت ماده ۹۲ در مصوبات قبلی خود بنماید؟

از این رو و با عنایت به اصل حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین ضمن تقاضای رد شکایت مطروحه معروض می دارد علیرغم عدم امکان تسری آثار قوانین و آرای موخر بر مصوبات مورد اعتراض، ادعای دیگر شاکی تصویب مصوباتی بر خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر است در صورتی که شورای شهر کاملاموافق با اختیارات کلی و قانونی خود من جمله بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض نموده است و در خصوص عوارض تغییر کاربری لازم به ذکر است که هرچند اصل تشخیص و تعیین نوع کاربری املاک و اراضی و به طور کلی طرح تفصیلی هر شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در راستای تحقق مقررات فنی و اصول شهرسازی می باشد ولی در عمل مجری کلیه طرحهای تفصیلی در شهرها شهرداریها می باشند به طور مثال اگر کاربری بخشی از ملک یک شخص حقیقی بر اساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ (که خارج از اختیارات شهرداریهاست) در کاربریهای عمومی انتفاعی قرار گیرد شهرداریها موظفند در جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی شهر از قبیل ایجاد معابر، فضاهای سبز شهری و اماکن عمومی با پرداخت غرامت به مالکین شخصی اقدام نماید در مقابل نیز زمانی که املاک اشخاص توسط کمیسیون مذکور و عمدتا با درخواست خود مالک به کاربری با ارزش بیشتر از کاربری سابق آن تغییر کاربری داده می شوند مجددا تبعات آن از لحاظ ارائه خدمات لازم متوجه شهرداریها می شود همان طور که در پرونده شاکی نیز تغییر کاربری از معبر به مسکونی بوده که مسلما برای مالک ارزش افزوده فراوانی به همراه داشته است از این رو متقاضیان تغییر کاربری از عمومی به مسکونی و از مسکونی به تجاری به دلیل ایجاد ارزش افزوده بسیار زیاد می باشند و این شهرداریها هستند که در مقابل کاربری جدید مصوب ملزم بهارائه خدمات در آن منطقه می گردند که این امر صراحتا در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) نیز عنوان شده و این اختیار به شوراهای اسلامی شهرها داده شده که در مقابل ارزش افزوده ناشی از تغییر طرحهای جامع و تفصیلی و در راستای تدوین نظام درآمدهای پایدار جهت شهرداریها اقدام به اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری نماید

لذا اقدام شورا در وضع عوارض موصوف با عنایت به اختیار مصرح در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر طرح جامع و تفصیلی شهر بوده است

از سویی لازم به ذکر است که این شورا با عنایت به اینکه در سالهای اخیر برخی از مصوبات سنوات گذشته شورای شهر ملایر توسط هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده با لحاظ مفاد دادنامه های صادر در مصوبات بعدی خود همواره سعی در تمکین از قانون داشته ولی در خصوص برخی دادنامه های صادره که اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مصوبه اعلام شده است شهرداری شهر ملایر مواجه با حجم وسیعی از پرونده های حقوقی مبنی بر استرداد وجوه عوارض مربوط به سالیان گذشته گردیده است که این امر علاوه بر بار حذف اصل عوارض منجربه لطمه شدید مالی به شهرداری که ملزم به استرداد وجوه حاصله طی سالیان گذشته که همگی صرف هزینه های جاری و خدمات شهر شده است و این شهرداری را رو به ورشکستگی قرار داده است و این در حالی است که صدور آرایی که اثر ابطال آنها به زمان تصویب مصوبات بر می گردد اغلب در خصوص مصوباتی است که خلاف شرع بودن آن مشخص شده باشد از سویی اکثر دادنامه های صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض شهرهای مختلف اثر ابطال عوارض را از زمان صدور رأی دانسته و تنها تعداد محدودی از آراء من جمله رأی شماره ۱۳۵۵-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ شهر ملایر اثر ابطال عوارض را به زمان تصویب مصوبات تسری داده است حال صرف نظر ازاین امر که بر اثر رأی صادره اوضاع اقتصادی این شهرداری در حالت بحرانی قرار گرفته دقیقا دادنامه های دیگری با موضوع همان عوارض ابطال شده، هم در خصوص شهر ملایر و هم در خصوص شهرهای دیگر من جمله دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۶ صادر گردیده که اثر ابطال مصوبات در آن از زمان صدور رأی می باشد

این تناقض و ابهام در خصوص منشاء صدور دادنامه ۱۳۵۵ نیز وجود دارد چرا که دادنامه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان و به دلیل مغایرت با دادنامه شماره ۲۴۲ شهر کرج صادر و منجر به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر گردید که اخیرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۷۸۶ اقدام به نقض دادنامه ۲۴۲ شهر کرج نمود که در نتیجه آن اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان در رأی ۱۳۵۵ منتفی خواهد گردید

ولی علیرغم پیگیریهای مکرر شهرداری ملایر در جهت رفع تعارض و ابهامات موجوددر دادنامه ۱۳۵۵ این دادنامه که به استناد دادنامه ۲۴۲ شهر کرج صادر شده بود همچنان به قوت خود باقی است و مورد استناد کلیه مودیان این شهرداری برای استرداد عوارض پرداختی خود در سالیان گذشته و همچنین طرح شکایت مجدد برای ابطال مصوبات سالهای دیگر شهر ملایر نیز شده است

لذا از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای رد شکایت مطروحه، تقاضای رفع تعارضات موجود در دادنامه ۱۳۵۵ با دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- وضع عوارض بر حذف، کسری و عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شهر در آراء متعدد هیأت عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر به دلائل مندرج در رأی شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

۲- هر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در مراجع ذیربط قانونی مثل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج طبق بند ۴ ماده ۲۲قانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده ۱۷۴قانونبرنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰و بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵با اصلاحات بعدی و آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است لکن اطلاق ماده ۱۶ از تعرفه عوارض شهرداری ملایر در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به لحاظ عدم تصریح به مراجع تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12355