رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۶ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۲۶۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱)دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی وکارشناسی (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی وکارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور)

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رسول قاسمی وانانی
موضوع	ابطال بند (۱)دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی وکارشناسی (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی وکارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور)
کلاسه پرونده	۹۳/۲۶۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۱)دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی وکارشناسی (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی وکارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند نظر به این که اینجانب دانشجوی رشته مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه شهر کرد ورودی سال ۱۳۸۸ می باشم و در سال ۱۳۹۰ در آزمون فراگیر رشته حقوق مرکز شهرکرد پذیرفته شدم و همزمان در دو رشته تحصیلی مشغول به تحصیل می باشم پس از تقاضای اینجانب در سال ۱۳۹۰ جهت معادل سازی دروس، تعداد ۹ واحد درسی برای اینجانب معادل سازی شد و پس از آن در سال ۱۳۹۲ که برخی دروس مشترک را در دانشگاه دولتی گذراندم از دانشگاه پیام نور درخواست تطبیق واحد نمودم اما با مخالفت مسولین آموزش کل استان مواجه گردیدم و استدلال ایشان این بود که: دروسی که همزمان حین تحصیل در دو رشته موفق به گذراندن آنها می شوید قابل تطبیق نیست! اما استدلال مذکور فاقد هرگونه مستند قانونی و آیین نامه ای می باشد و دروس اینجانب مطابق آیین نامه قابل تطبیق است

، با توجه به ماده ۲۸ آیین نامه کاردانی وکارشناسی پیام نور و دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی هیچ گونه مخالفتی با تطبیق واحد با شرایط اینجانب نشده است و درخواست اینجانب مطابق مقررات می باشد و بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، واحدهای گذرانده شده در دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم با احراز شرایطی پذیرفته می شود که اینجانب تمامی شرایط را دارا می باشم اما مسولین از اجرای آیین نامه استنکاف می نمایند و اعتبار واحدهای گذرانده اینجانب را زیر سوال می برند و با این استدلال ناموجه و فاقد پشتوانه قانونی یا آیین نامه ای که واحدهایی که حین تحصیل همزمان در دو رشته گذرانده اید قابل تطبیق نیست ! درخواست اینجانب را رد می نمایند حال آن که آیین نامه چنین چیزی را پیش بینی ننموده و دانشگاه پیام نور خلاف آیین نامه وزارت علوم عمل می نماید و قوانین خود را با قوانین وزارت علوم تطبیق نمی دهد، همچنین طبق اصل اباحه در مواردی که امری نهی نشده است اصل بر حلیت آن است با این وصف تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان و الزام به معادل سازی دروس مطابق آیین نامه و در صورت استنکاف از اجرای آیین نامه تقاضای رسیدگی به تخلف اداری ایشان را دارم

۱- تقاضای صدور دستور موقت

همچنین نظر به این که تعداد واحد گذرانده شده اینجانب با احتساب نیم سال دوم ۱۳۹۳-۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ واحد می باشد و با تطبیق واحد دروس اینجانب و اخذ ۸ واحد در تابستان سال جاری و اخذ ۲ درس به شیوه معرفی به استاد نهایتا تا پایان شهریور ۱۳۹۳ فارغ التحصیل می گردم و می توانم در آزمون قضاوت ۱۳۹۳ و دیگر آزمونهای استخدامی کشور شرکت نمایم و به دلیل این که اقدامات و تصمیمات دانشگاه پیام نور سبب ورود خسارت غیر قابل جبران می گردد و صدور حکم با طی مراحل عادی دادرسی، فرصت تطبیق واحد قبل از فراغت از تحصیل ( با انجام تطبیق واحد شهریور ۱۳۹۳ فارغ التحصیل خواهم شد) را از اینجانب سلب خواهد نمود و باعث اضافه شدن یک ترم دیگر یعنی ۵ ماه به مدت تحصیل اینجانب و محرومیت از بسیاری از فرصتهای پیش رو (از جمله آزمون کارشناسی ارشد فراگیر ۱۳۹۳ که شهریور ۱۳۹۳ برگزار می شود و مهر ماه دانشجو می پذیرد) می شود با استناد به ماده ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون دیوان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر الزام خواندگان به معادل سازی دروس گذرانده شده در دانشگاه دولتی که از وظایف ایشان می باشد با استناد به ظاهر مواد آیین نامه و دستورالعمل تطبیق واحد را دارم

۲- تقاضای ابطال مصوبه

همچنین با استناد به ماده ۱ دستورالعمل، دانشجو ظرف ۲ نیمسال پس از پذیرفته شدن فرصت دارد ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه دهد و درخواست تطبیق واحد نماید

این ماده مشابه تبصره ۱۱ ماده ۵۵ آیین نامه قبلی پیام نور مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی می باشد که در آن دانشجو یک نیمسال فرصت تطبیق واحد داشت اما توسط

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۵۳ -۲۱/۶/۱۳۹۰ پرونده کلاسه ۸۹/۵۰۹ و نظر به ضرورت پذیرش و اعتبار واحدهای درسی که در دانشگاههای معتبر کشور گذرانده شده اند و عدم صلاحیت دانشگاه پیام نور در وضع مقررات دولتی بدین شکل این تبصره ابطال گردید

اما در سال ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور دوباره مشابه این ماده را در دستورالعمل تطبیق واحد که پیوست آیین نامه آموزش مصوب ۱۳۹۰ می باشد وضع نمود با این تفاوت که یک نیمسال را به دو نیمسال افزایش داد و ضرورت پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده در دانشگاههای معتبر کشور را نادیده گرفت و گامی در خلاف جهت تسهیل تحصیل در دانشگاه و مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده برداشت و موجب صرف هزینه گزاف و اتلاف وقت دانشجویانی شد که علی رغم برخورداری از استعداد و تلاش بی وقفه، خواهان و علاقه مند به تحصیل و کسب علوم مختلف در کشور می باشند گردید و خلاف بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی عمل نمود

با این وصف به دلیل این که دانشگاه پیام نور مفاد رأی قبل دیوان را رعایت نکرده است تقاضای دعوت از نماینده شورای پیام نور توسط رئیس محترم دیوان با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین طرح مورد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی و کارشناسی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) با استناد به بند ت ماده ۸۰ قانون دیوان را دارم

"

متن بند (۱) دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

" دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی

پذیرش واحدهای درسی بر اساس شرایط زیر صورت می گیرد:

۱- بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تایید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۴۶-۲۰/۵/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی و همکاران، اینجانب رسول قاسمی وانانی شاکی پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۹۰ باموضوع ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی، (پیوست ۴ آیین نامه کاردانی وکارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور) پیرو اخطاریه رفع نقص ارسال شده این لایحه را حضورتان تقدیم می دارم

دانشگاه پیام نور مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ آیین نامه آموزشی جدید را به تصویب رساند که در پیوست ۴ آیین نامه مذکور ضوابط و شرایط معادل سازی دروس را مشخص نموده است و بند ۱ پیوست ۴ آیین نامه چنین بیان می دارد که بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تایید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست

خروج از اختیارات

وضع قاعده آمره به شرح فوق مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده و خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور می باشد زیرا اصولا با گذر زمان اعتبار واحدهای درسی از بین نمی رود و دانشگاه پیام نور پس از انقضای موعد دو نیمسال تکلیف قانونی معادل سازی دروس را بدون مستند قانونی از خود سلب کرده است به عبارتی معادل سازی دروس از وظایف دانشگاه پیام نور می باشد و دانشگاه پیام نور نمی تواند با وضع قانون آمره تکلیف قانونی را از خود سلب نماید همان طور که هیچ مرجع قانونگذاری اختیار سلب وظایف از خود را ندارد

دانشگاه پیام نور در صورتی می تواند از خود سلب وظیفه نماید که مرجعی بالاتر این اختیار را به وی داده باشد

با استناد به ماده ۳۴ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی وزارت علوم که بیان می دارد این آیین نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی و کارشاسی پیوسته و ناپیوسته است و موسسه موظف است شیوه نامه های اجرایی مربوطه را صرفا در چارچوب مفاد آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی اجرا نماید چون قید کلمه موسسه به دانشگاه پیام نور نیز مربوط می شود دانشگاه پیام نور باید آیین نامه های خود را مطابق با آیین نامه وزارتی تدوین نماید و اختیار وضع قانون خاص را ندارد و فقط ملزم به تطبیق آیین نامه خود با آیین نامه وزارتی است زیرا اختیار وضع قاعده امره به دانشگاه پیام نور داده نشده است همچنین اختیار وضع قانون نیازمند نص می باشد ولی چنین نصی در آیین نامه وزارتی وجود ندارد اما دانشگاه پیام نور برخلاف سلسله مراتب اداری به نحو مستقلی قاعده آمره تعیین کرده است اما باید توجه داشت دانشگاه پیام نور شخصیت مستقل از وزارت علوم ندارد و اختیار وضع قانون و آیین نامه این چنینی در صلاحیت دانشگاه پیام نور نمی باشد به عبارتی جزء باید از کل تبعیت نماید و عدم تبعیت جزء از کل نیازمند نص است که چنین نصی نیز وجود ندارد

مغایرت با قانون اساسی بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی بیان می دارد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایف دولت می باشد

با توجه به قید عبارت تسهیل آموزش عالی هر امری که موجب تسهیل آموزش عالی شود به گونه ای که به کیفیت آموزش عالی لطمه نزند از وظایف قوه مجریه می باشد نظام معادل سازی دروس نیز در راستای همین عبارت تسهیل آموزش عالی شکل گرفته است زیرا موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد اما دانشگاه پیام نور با وضع بند ۱ پیوست ۴ آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی گامی خلاف جهت تسهیل آموزش عالی برداشته است زیرا تعیین مهلت زمانی با تسهیل آموزش عالی در تضاد است

همچنین ممکن است دانشجویانی نظیر اینجانب که همزمان در دو رشته تحصیلی در حال تحصیل می باشیم واحدهای درسی مشترک را بعد از دو نیمسال از بدو ورود به دانشگاه پیام نور در دانشگاه اولیه بگذرانیم و طبیعی است که بعد از دو نیسمال می توانیم درخواست تطبیق واحد دهیم که طبیعتا خارج از مهلت زمانی تعیین شده در دانشگاه پیام نور می باشد و فقط مهلت زمانی یاد شده می باشد که مانع از معادل سازی دروس می باشد و اصولا مفید نمودن پذیرش و تطبیق واحدهای گذرانده شده در دانشگاههای معتبر کشور به زمان خاص فاقد محمل قانونی است و موجب ورود خسارت و هزینه به دانشجویان و اتلاف وقت می گردد

در مورد ادعای خلاف شرع بودن دلیل و استدلالی ندارم و ادعایی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه ندارم

"

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۷۷۸۱/۱۱۰۳/ص- ۲۰/۷/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

" ۱- مشارالیه دانشجوی رشته مهندسی مکانیک ورودی ۱۳۸۸ دانشگاه شهرکرد و رشته حقوق ورودی ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد است، لذا معادل سازی دروس گذرانده شده دانشجویانی که تحصیل همزمان دارند، تا آخر نیمسال قبل از پذیرش در رشته دوم بر اساس سرفصل دروس قابل بررسی است و اساسا وی مشمول بند ۱ دستورالعمل مزبور نمی شود

لکن به منظور مساعدت به وی دروس گذرانده در رشته اولیه ( مهندسی مکانیک) جهت معادل سازی برای رشته دوم ( حقوق) با رعایت مقررات بلامانع می باشد

۲- تصویب بند ۱دستورالعمل به منظور رعایت پیش نیاز درسی و علمی دانشجویان است و تا زمانی که دانشجویی پیش نیاز درسی را نگذرانده است، امکان ارائه درسهای بعدی برای وی امکان پذیر نیست

عملا امکان پذیر نیست که در هر زمان دانشجو گواهی گذراندن درسی را ارائه دهد و بتوان در همان نیمسال دروس وی را معادل سازی کرد

۳- نظم عمومی ایجاب می کند برای برخی اعمال مهلت معینی در نظر گرفته شود

تعیین زمان مشخص و محدود برای انجام اعمال حقوقی از قبیل ارائه مدارک و اقدامات حقوقی و عدم پذیرش آن مدارک و یا اقدامات پس از انقضاء مهلت مقرر، موضوعی عقلانی و قانونی است و در اکثر قریب به اتفاق قوانین پیش بینی می شود

به عنوان مثال دادخواست تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی باید در مهلت مشخصی تسلیم شود و پس از آن پذیرفته نمی شود، هر چند در این مورد امکان تضییع حق وجود داشته باشد، زیرا در این گونه موارد نظم عمومی بر حقوق فردی اشخاص مقدم است

از همین قبیل است تعیین مهلت مشخصی برای تسلیم گواهی دروسی که دانشجو در دانشگاه دیگری گذرانده است و این امر باعث ایجاد تبعیض نیز نیست

بدین جهت درخواست رسیدگی به موضوع و رد شکایت خواهان مورد استدعا است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۳۳ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۳۸۷۱۵/و-۲۲/۷/۱۳۹۱ مقرر شده است که این آیین نامه حاوی اصول و

ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و موسسه موظف است، شیوه نامه های اجرایی مربوط را صرفا در چارچوب مفاد آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی اجراء نماید

و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه یاد شده، برای بررسی و معادل سازی دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است محدودیت زمانی وجود ندارد

نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکده های معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوطه طی شده است، وضع قاعده آمره طی بند ۱ دستورالعمل تطبیق واحد دوره کاردانی و کارشناسی مصوب شورای دانشگاه پیام نور که در آن مقرر شده است بر اساس آیین نامه آموزشی، دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تایید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد

این فرصت قابل تمدید نیست

خارج از چارچوب مقرر در آیین نامه آموزشی فوق الذکر و مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده است و به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9089