رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۶ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۴۳۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳-۶/۱۱/۱۳۹۵ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسن خانجانی موقر
موضوع	ابطال بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳-۶/۱۱/۱۳۹۵ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور
کلاسه پرونده	۹۶/۴۳۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۳۱۶

شماره دادنامه: ۱۳۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۶/۵/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۶/۴۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن خانجانی موقر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳-۶/۱۱/۱۳۹۵ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری که طی شماره ۵۵۶۱۳-۶/۱۱/۱۳۹۵ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

بدین وسیله به استحضار می رساند معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی دستورالعمل شماره ۵۵۶۱۳-۶/۱۱/۱۳۹۵ نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه سالیانه شهرداریها را در ردیفهای

جداگانه تعیین و ابلاغ کرده و در بند ۳-۱ مقرر داشته: شورای اسلامی شهر می تواند برای سهولت و تسریع در هزینه کرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختیار هزینه کرد کل یا بخشی از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفویض نماید

در حالی که به نظر می رسد به دلایل زیر بند یاد شده مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد:

۱- به موجب قسمت اخیر اصل ۱۰۰ قانون اساسی، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور را قانون معین می کند و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی که در مقام تعیین وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور بوده، در هر جا که تفویض اختیار از سوی شورا ضرورت داشته، آن را تصریح کرده، همانند تبصره بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون مرقوم که اجازه انجام معاملات را تا نصاب خاصی به شهردار داده است

اصولا وظایف و اختیارات تعیینی برای هر مقامی، به این معناست که همان مقام رأسا و مستقلا آن را انجام دهد و تفویض اختیار امری خلاف اصل است که نیاز به تصریح داد و در مورد شورای اسلامی شهر نیز به همین گونه می باشد

۲- بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر را با تصویب شورای اسلامی شهر از وظایف شهرداری قرار داده است، بنابراین برای اهدای هرگونه هدیه تصمیم شهردار لازم است

اما زمانی می تواند این تصمیم خود را عملی کند که آن تصمیم به تصویب شورای اسلامی شهر هم برسد و آنها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و بر مبنای نظارت استصوابی خود در این باره تصمیم بگیرند

بند ۳-۱ دستورالعمل ابلاغی در حقیقت، در صدد حذف دخالت شورا، با یک تفویض اختیار کلی، به شهردار می باشد تا شهرداری رأسا در این باره تصمیم بگیرد

در حالی که قانونگذار، با گنجاندن قید تصویب شورای اسلامی شهر ( انجمن سابقه شهر) قصد داشته با مداخل دادن شورا صرفه و صلاح اهالی شهر رعایت شود

۳- در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود، به سازمان شهرداریها اجازه داده نشده تا شرح وظایف شورای اسلامیشهر را تعیین یا آن را تغییر یا درباره تفویض اختیار تصمیم بگیرد و اصولا به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداری، سازمان مذکور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آمورش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظاایفی که طبق همان قانون بر عهده وزارت کشور گذاشته شده، تشکیل شده و مرجعی نیست که بتواند با وضع مقررات، درباره کیفیت اعمال وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تصمیم بگیرد

بنابراین نظر به مراتب مرقوم و به جهت اینکه اولا: بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳-۶/۱۱/۱۳۹۵ مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به نظر می رسد و ثانیا: معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، صاحب صلاحیت برای وضع چنین مقرره ای نبوده است، استدعای ابطال آن را دارد

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

" فصل سوم: الزامات اجرایی

۳-۱- شورای اسلامی شهر می تواند برای سهولت و تسریع در هزینه کرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختیار هزینه کرد کل یا بخشی از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفویض نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱/۴/۱۳۹۶ پیرامون پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۷ (کلاسه ۹۶/۴۳۱) در خصوص دادخواست آقای حسن خانجنی موقر به خواسته ابطال بند ۳-۱ از دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه بهاستحضار می رساند:

۱- ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، اشعار می دارد: به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود

این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین وکارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد

به موجب این ماده، تمشیت امور شهرداریها به عهده سازمان شهرداریها و دهیاریها قرار می گیرد و سازمان متبوع طی مصوبه مورخ ۸/۵/۱۳۶۵ هیأت وزیران موجودیت یافته و عهده دار وظایف گوناگون وزارت کشور اعم از نظارت، راهبری، حمایت و ، در رابطه با شهرداریها شده است

۲- به موجب ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداریها طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد

بر همین اساس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از باب اعمال وظیفه قانونی خود، همه ساله نسبت به ابلاغ بخشنامه بودجه شهرداریها اقدام می نماید

۳- دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداریها، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه نحوه مصرف اعتبارات تهیه و ابلاغ شده است

با توجه به تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور شورا می تواند اختیار تصویب و هزینه کرد تا میزان معینی از اعتبارات شهرداری را به شهردار واگذار نماید

در بند ۳-۱ دستورالعمل ابلاغی ذکر گردیده است که شورا می تواند بخشی از اختیارات خود را در این مورد به شهرداری واگذار نماید که عینا منطبق بر تبصره ماده قانونی اشاره شده می باشد، بنابراین با عنایت به اختیارات قانونیوزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها، ایراد قانونی در این خصوص وجود ندارد و ابطال بندهای معترض عنه از دستورالعمل مبحوث عنه، فاقد محمل قانونی است

اکنون با عنایت به موارد معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق مقررات بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها از جمله اختیارات و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر است و سازمان شهرداریها و دهیاریها حق ورود به حیطه اختیارات شوراهای اسلامی را ندارند، بنابراین بند ۳-۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳-۶/۱۱/۱۳۹۵ معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11496