رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۹۳۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای قاسم ابراهیمی
موضوع	"ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب "
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۹۳۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۳۱۷

شماره دادنامه : ۱۳۱۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرندرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر مرند در تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و همچنین در تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، مصوبه ای را به تصویب رسانده که مالک یا مالکینی که املاک آنها در طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید قرار گیرد و در خصوص قیمت محل واقع در طرح توسعه، با شهرداری توافق حاصل نشود و موضوع تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع گردد یا اینکه مالک جهت احقاق حق، مجبور به مراجعه به محاکم قضایی شود ودر این خصوص حکمی صادر گردد، بایستی ۲۰ درصد قیمت روز باقیمانده ملک را (با تقویم کارشناس رسمی) به عنوان حق مشرفیت به شهرداریپرداخت نماید

یعنی شورای اسلامی مرند صراحتا تصویب نمود که شهرداری از چنین املاک باید ۲۰ درصد قیمت روز باقیمانده ملک را تحت عنوان حق مشرفیت وصول نماید واینکه به ملک مزبور ارزش افزوده ای در اثر اجرای طرح توسعه و اصلاح معابر و ، اضافه شده یا نشده موثر در مقام نخواهد بود و یا اینکه قیمت ملک قبل از اجرای طرح با بعد از اجرای طرح توسعه چقدر تغییر و افزایش یافته، مورد توجه قرار نخواهد گرفت

حتی اگر ارزش افزوده ای هم به ملک اضافه نشود و یا کمتر از ۲۰ درصد هم اضافه شود مالک ملزم به پرداخت حق مشرفیت مصوب به شهرداری می باشد که بنا به دلایل ذیل تبصره های ۹ و ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از مصوبه مذکور علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده نیز می باشد

دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه

۱- خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و حرمت اکل مال به باطل و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد

۲- برخلاف نظریه فقهای معظم شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۳ اعلام نظر فرموده اند و طی شماره ۱۰۸۵؍۱۰۲؍۹۳-۲۰؍۳؍۱۳۹۳ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، می باشد

۳- برخلاف نظریه فقهای معظم شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۵ اعلام نظر فرموده اند و طی شماره ۱۶۶۰-۱۰۲؍۹۵-۲؍۵؍۱۳۹۵ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، می باشد

۴- برخلاف فتوای مقام معظم رهبری که در پاسخ به سوال وزیر وقت کشور اعلام فرموده اند در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک، متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت

دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور کند

می باشد

چون بر اساس نظرات فوق چنین استخراج می گردد: در صورتی که اجرای طرح توسعه مثلا خیابان کشی، موجبایجاد ارزش افزوده در املاک اشخاص شود و مقدار ارزش افزوده نیز معین باشد، مراجع صلاحیت دار می توانند به آن ارزش افزوده، عوارض وضع نمایند

در حالی که شورای شهر مرند در مصوب معترض عنه ( تبصره های ۹ و ۱۰ مذکور) صراحتا وصول حق مشرفیت را وضع نموده است و نامی از عوارض به میان نیاورده است و اینکه ارزش افزوده ای برای ملک حاصل شده یا نشده، عنایتی نداشته است چه بسا تمامی ارزش افزوده و حتی بیشتر از آن را ملزم نموده اشخاص به شهرداری پرداخت نمایند

دلایل خلاف قانون وخارج بودن از اختیارات وضع کننده مصوبه مذکور

۱- برخلاف ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت ۲۸؍۸؍۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی می باشد

چون شورای اسلامی شهر مرند در تبصره های فوق وصول حق مشرفیت را تصویب نموده است در حالی که در این خصوص بر اساس متن استدلالات فقهای معظم شورای نگهبان ( حق مشرفیت، حق مرغوبیت، ارزش افزوده) واژه های مترادفی هستند که طبق ماده واحده مزبور لغو گردیده است

۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد که در مانحن فیه (وصول حق مشرفیت) هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانونگذار تفویض نگردیده است و مصوبات مذکور خارج از اختیارات آنها می باشد

۳- همان طور که از متن تبصره مذکور بر می آید: مالکینی که به پیشنهاد ناعادلانه و غیر منصفانه شهرداری مرند در تعیین قیمت محل اجرای طرح، تمکین نمی نمایند و خواستار ارجاع تعیین قیمت به کارشناس رسمی می گردند و یا شهرداری به لطایف الحیل از پرداخت غرامت ملکی خودداری می ورزد و اشخاص ناچار به مراجعه به محاکم قضایی و بعد از طی پروسه های طولانی موفق به اخذ حکم قطعی می شوند، شورای اسلامی شهر مرند با تصویب تبصره مزبور، نامبردگان را به نوعی مجازات نموده و ترتیبی اتخاذ کرده که اقدامات قضایی مالکین یا تقاضایارجاع به کارشناس رسمی نامبردگان، عملا بیهوده و بلااثر گردد

در حالی که طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰، این حق مسلم مالکین و اشخاصی است که املاک آنها در طرح توسعه و مورد نیاز شهرداری قرار گرفته، جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع شود

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در تصویب تبصره ۹ و ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خلاف شرع و خلاف قانون می باشد

لذا استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۱۸: عوارض بر حق مشرفیت سال ۱۳۹۷

تبصره ۱۰: در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی مابین شهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقی مانده ملک ۲۰% قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود

ماده ۱۸: عوارض بر حق مشرفیت سال ۱۳۹۸

تبصره ۹: در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی مابین شهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقی مانده ملک ۲۰% قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۰۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۸توضیح داده است که:

"احتراما در پاسخ به شکایت شاکی تحت کلاسه پرونده ۹۷۰۳۹۳۰ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۰۸ مطروحه در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب ذیل تحت عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور است

ریاست و قضات عالیقدر بر اساس مفاهیم قانونی مصرحه در ارتباط با فلسفه وجودی شورای اسلامی شهر که در روح قانون به استناد ماده ۱ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ که صراحتا اعلام می دارد به منظور پیشبرد سریع اهداف برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمران، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر، شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود که بر اساس اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم ( وامرهم شورای بینهم و شاورهم فی الامره) مجلس شورای اسلامی و شورای استان و شهرستان و شهر و محل بخش و روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری اداره امور کشورند طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها و همچنین بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی که قانون تعیین می کند و همچنین اصل یکصد و سوم، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بوده و نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند و اما در خصوص موضوع مبحوث عنه که حسب شکایت مطروحه شاکی تقاضای ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ راخواستار شده اند ضمن مردود دانستن ادعای بی مورد و توجها به این امر مهم که اساس استنادات شاکی بلاوجه به نظر می رسد:

بر اساس مفهوم و منطوق موضوع حق مشرفیت که بر اساس موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیأت وزیران که وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی در حدود درآمدها، عرضه کالاها وخدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذیربط باشد

با امعان نظر به آیین نامه اجرایی مذکور، کاملا مبرهن است که از جمله وظایف عمده بررسی و برقراری و تصویب عوارض متعلقه، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده و دیگر موارد بوده است و همچنین در ماده ۱۴، شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست های کلی که در برنامه های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاست های عمومی دولت را رعایت نمایند که در بند (ج) همان ماده اشاره دارد به وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یااجرای طرح های عمرانی بوده است که در تبصره های ۹ و ۱۰ از ماده ۱۸ مصوب سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به همین موضوع اشاره دارد

زیرا بر اثر اجرای طرح های عمرانی و هزینه های مضاعف در امر خرید و تملک به ارزش روز و ارزش متناسب با وضعیت و استقرار محل در زمان اجرای طرح که موجبات افزایش ارزش ملک را فراهم می نماید که با تامل به این امر کاملا بر قضات شریف و عالیقدر مبرهن خواهد بود

یقینا املاک واقع در بر و یا در جبهه اول از قیمت بالایی برخوردار است زیرا اشرافیت کامل به خیابان پیدا می کند و مزایای ملک مزبور یقینا فراتر از سایر املاک پشت جبهه خواهد بود که بر اساس تبصره ۹ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و تبصره ۱۰ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ چنین بیان می دارد که در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه وتعریض و اصلاح معابر ومیادین وایجاد معابر و میادین جدید فی مابینشهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقیمانده ملک ۲۰ درصد از قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود و مدلول تبصره ۴ از ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷؍۹؍۱۳۲۷ با اصلاحات بعدی آن نیز که صراحتا اعلام می دارد علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲، حق مرغوبیت و هر نوع درامد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا به مصرف نوسازی وعمران شهری خواهد رسید و هچنین بر اساس ماده ۱۳ از همان قانون (نوسازی وعمران شهری) در هر مورد که عوارض و حق مرغوبیت ( مشرفیت) موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره ۱ماده ۲ با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استناد آن از عین ملک اقدام کند و از اهم موضوعات مصرحه در قانون شهرداری ها بر اساس مفهوم و منطوق صریح و آشکار ماده ۱۸ از همان قانون نیز موید ادعای شهرداری و رد ادعای بلادلیل و بلاوجه شاکی در ابطال موضوعات مربوطه خواهد بود

علیهذا با امعان نظر به مراتب فوق در نتیجه ارزش افزوده ناشی ازاجرای طرح ملاک عمل برای محاسبه عوارض متعلقه خواهد بود و به قهر و غلبه شهرداری مکلف به اجرای طرح های مصوب قانونی شوراهای شهرسازی و معماری و تباصر مورد اشاره از موارد قانونی و تکلیفی شهرداری و شورای اسلامی شهر خواهد بود

شایان ذکر می باشد مالکین املاک که طبق تعرفه عوارض مصوب می بایست عوارض حق مشرفیت را پرداخت نمایند، ملاک و مناط اعتبار همان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح می باشد که این امر به زعم فقهای معظم شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده نشده است

آخر الامر از محضر قضات شریف تقاضای صدور حکم شایسته دال بر رد شکایت بلاوجه و بلادلیل و ادعای بی مورد شاکی مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۵؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۳۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ موضوع تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ در خصوص اخذ حق مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ ۲۰ درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد

اصل حق جعل عوارض در این موارد باید در چارچوب موازین قانونی باشد که تشخیص این امر با دیوان عدالت اداری است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۷۶۳۵؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که در خصوص مقررات مورد اعتراض فقهای شورای نگهبان نظر داده اند که: با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ ۲۰ درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرایطرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد

بنابراین اطلاق تبصره ۱۰ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به احکام یاد شده و نیز مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13833