رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۹ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۳۰۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۲۳/۶/۱۳۸۴ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیرضا شجاع سیسی
موضوع	عدم ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۲۳/۶/۱۳۸۴ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده	۸۸/۳۰۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۳۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای علیرضا شجاع سیسی به موجب دادخواستی، ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۲۳/۶/۱۳۸۴ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، معروض می دارد، طبق ماده ۵۵ بند ۲۴ قوانین جاری مصوب شهرداریهای کل کشور، پاره ای مشاغل نظیر پزشکان- دفاتر اسناد و ازدواج و طلاق- وکلا – دفاتر مطبوعاتی و فنی و مهندسی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی هستند

با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۳۰ قانون تعیین محل دفاتر اسناد رسمی، قوانین سازمان ثبت نیز هیچ گونه قیدی مبنی بر منع و یامغایرت با قوانین شهرداریها ندارد

اما متأسفانه سازمان ثبت در بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۲۳/۶/۱۳۸۴ که ضمیمه دادخواست است، با استناد به بند ۱ ماده ۳۰ مشکلاتی را فراهم کرده که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:

۱- با توجه به بند ۴ و ۳ بخشنامه، دفاتر قدیمی تابعه آن سازمان و متقاضیان جدید تأسیس دفاتر با وضعیتی اسفناک مواجه و موجبات سودجویی عده ای فرصت طلب و باج خواه فراهم خواهد شد

این در حالی است که سایر حرف مجاز فارغ البال مشغول فعالیت هستند

۲- قانونگذار با اشراف به تمام جهات و آگاهی به پیشرفت مرتفع سازی در کلان شهرها در سال ۱۳۵۴ این قانون را وضع کرده و به نکات مندرج در بخشنامه اشاره ای نکرده است

۳- بند ۳ شرطی است تعلیق بر محال، زیرا در بخشهای وسیعی از کلان شهرها ساختمانهای کمتر از ۴ طبق کمتر یافت می شود و نیز به علت هزینه زیاد عوارض کاربری اداری حتی ساختمانهای کناره های خیابانهای اصلی نیز عموما با کاربری مسکونی ساخته می شوند

۴- به فرض محال اگر سردفتری برای تأسیس دفتر رضایت ساکنین موجود را در مجتمعی جلب کرد، با انتقال واحدهایی از مجتمع به مالکان جدید، دفاتر چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد

۵- کار دفاتر اسناد رسمی تا ساعت ۲ بعداز ظهر که موقع استراحت و تجمع ساکنان مجتمع هاست خاتمه می یابد

۶- کدام یک از ساکنان مجتمع های مسکونی بدون توقع حاضر به دادن رضایت کتبی به سر دفتران خواهد بود

۷- با وحدت رویه قوانین جاری مغایرت دارد

۸- سردفتران اسناد از اقشار تحصیل کرده و زحمت کش جامعه بوده و پایبندی کامل به اخلاق حرفه ای دارند و کمترین مزاحمتی را ایجاد نمی کنند و اگر کسی از سردفتران بر خلاف موازین اخلاقی رفتار کند، قوه قضائیه به خطای آنها رسیدگی خواهد کرد

۹- سردفتران معمولا در کنار خیابانها و موقعیتهای اداری به تأسیس دفتر می پردازند که اکثر ساکنان آنها را اشتغالات اداری تشکیل می دهند که بدون اخذ امضا و رضایت کتبی مشغول به کار می باشند

در خاتمه از قضات خواستارم که به این درخواست بذل توجه و عنایت کافی مبذول دارند

بخشنامه الصاقی علاوه بر آثار نامطلوبی که بر همزیستی سردفتران و سایر شاغلان و ساکنان مجتمع ها می گذارد، که به اختصار در متن دادخواست مطرح شده است، با ماده ۵۵ بند ۲۴ قوانین شهرداری و بند ۱ماده ۳۰ قوانین ثبتی نیز مغایرت کامل دارد

زیرا در هیچ یک از آن قوانین که با درایت کامل تنظیم شده، به مندرجات بخشنامه اشاره نشده است و تفسیر ما لا یرضی صاحبه از هر دو قانون فوق است

همچنین تفسیر و تبیین قانون و کم و زیاد کردن و تعیین شروط خارج از اختیارات اشخاص و ادارات و سازمان ثبت است و بر عهده مجلس شورای اسلامی است

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" کد ۷۲۱- رعایت نکات ذیل در ارتباط با تعیین دفترخانه با توجه به بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ الزامی است

۱- محل دفترخانه جدیدالتأسیس با توجه به مقتضیات محل نیاز اهالی و تناسب با حجم کار دفترخانه تعیین و انتخاب می شود

۲- محل دفترخانه باید دارای حداقل ۵۰ مترمربع مساحت باشد

۳- در مواردی که آقای سردفتر در مجموعه آپارتمانی مسکونی محلی را برای دفترخانه پیشنهاد می نماید موظف است در بدو امر رضایت کتبی ساکنین مجموعه را اخذ و منضم به تقاضای خود به اداره ثبت محل ارائه نماید

۴- دفاتری که قبلا تأسیس و شروع به کار نموده اند مکلفند وضعیت خود را با موارد فوق الاشعار تطبیق نمایند

مراتب را به واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده مدیرکل استان مربوطه خواهد بود

بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۲۳/۶/۱۳۸۴ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۹۹۱۶۲/۸۸- ۱۱/۶/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" بازگشت به پرونده کلاسه ه ع/۸۸/۳۰۰ درخصوص شکایت آقای علیرضا شجاع سیسی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تقدیم تصویر گزارشهای شماره ۹۱۰۴۱/۸۸- ۲۷/۵/۱۳۸۸ و ۹۰۹۳۵/۸۸- ۲۷/۵/۱۳۸۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، نظر ریاست هیأت را به مفاد مستندات مذکور معطوف داشته و به استحضار می رساند اولا: طبق ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه قانون مذکور مصوب ۱۳۵۴ محل دفترخانه با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود

ثانیا: با عنایت به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۲۳/۶/۱۳۸۴ مبنی بر اخذ رضایت ساکنین مجموعه آپارتمان مسکونی جهت محل دفترخانه به لحاظ رعایت حال ساکنین مجموعه مسکونی است و استقرار دفترخانه در مجتمع مسکونی بدون رعایت مورد مذکور دارای تالی فاسد می باشد

ثالثا: بخشنامه فوق الذکر هیچ گونه مغایرتی با قسمت اخیر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که دائر کردن دفتر وکالت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را تجاری قلمداد ننموده، ندارد و صرفا جهت ایجاد تعامل و رفاه حال ساکنین آن محل اصدار یافته است

لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین محل فعالیت سردفتر به موافقت اداره ثبت محل موکول شده است، بنابراین بندهای ۴ و ۳ بخشنامه مورد شکایت که مقرر داشته است، در مواردی که آقای سردفتر در مجموعه آپارتمانی مسکونی محلی را برای دفترخانه پیشنهاد می دهد موظف است در بدو امر رضایت کتبی ساکنان مجموعه را اخذ و منضم به تقاضای خود به اداره ثبت محل ارائه دهد و دفاتری که قبلا تأسیس و شروع به کار کرده اند مکلفند وضعیت خود را با موارد فوق الاشعار تطبیق دهند، مغایر قانون فوق الذکر و سایر مقررات قانونی مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8859