رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۲۸ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۷۰۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ و ماده ۶ و ماده ۱۸ عوارض ابقای ساختمان و ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی و ماده ۲۷ عوارض معامله و غیره و ماده ۳۱ عوارض و فضای سبز و ماده ۴۹ عوارض کمک به کتابخانه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای نادر حسینعلی زاده علمداری
موضوع	"ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ و ماده ۶ و ماده ۱۸ عوارض ابقای ساختمان و ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی و ماده ۲۷ عوارض معامله و غیره و ماده ۳۱ عوارض و فضای سبز و ماده ۴۹ عوارض کمک به کتابخانه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب "
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۷۰۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۳۲۸

شماره دادنامه : ۱۳۲۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

شماره پرونده:۹۷۰۳۷۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای نادر حسینعلی زاده علمداری

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶، قسمتی از ماده ۱۸، مواد ۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالبندهای ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶، قسمتی از ماده ۱۸، مواد ۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریزرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام، به استحضار می رساند اینجانب نادر حسینعلی زاده علمداری مالک قطعه زمینی به پلاک ۱۹۰۲؍۱۱-۵۳۶؍۱۱ واقع در بخش ۹ تبریز به شماره قطعات ۳۱۴ و ۳۱۵، با دریافت پروانه ساختمانی شماره ۴؍۷؍۱۸۷۹۱-۱۰؍۱۰؍۱۳۸۴ شروع به احداث آن نمودیم که در طبقات مقداری اضافه احداثی وجود داشت که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شدیم و در اثنای پرداخت جریمه با لیستی از عوارض شهرداری منطقه ۲ تبریز مواجه و به سبب تعهدات ضروری، مجبور به پرداخت وجوه مزبور شدیم و اینک ایرادات قانونی وجوه وصولی شهرداری منطقه ۲ تبریز را که بیش از ده میلیارد ریال و ناشی از مصوبات خارج از اختیار شورا و بدون مراعاتقوانین کشور بودهاست

اولا: مغایرت مصوبات صدرالذکر با قانون و مقررات:

الف:مغایرت مصوبات نه گانه فوق از تعرفه عوارض سال۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تبریز با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

قانونگذار به شرح ماده۱۰۰قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یابهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است

بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار مرجع تعیین جرایم تخلفات ساختمانی را کمیسیون ماده۱۰۰قانون شهرداریها تعیین نموده، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده۱۰۰است، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد

این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحا شهرداری را مکلف به وصول فقط جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده و

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره۷۳۹- ۲؍۸؍۱۳۹۶ مؤید صحت این اظهارت میباشد

بر این اساس مصوبات نه گانه شورای اسلامی شهر تبریز( فوق الذکر) فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر تبریز از موازین قانونی می باشد

ب:مغایرت مصوبات نه گانه فوق از تعرفه عوارض سال۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تبریز با ماده۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از مسئولیت شورا:

۱-عوارض یاد شده برخلاف ماده ۱ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۲ آن، ماده۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(مصوب ۸؍۱۲؍۱۳۸۰) و ماده۵۰ قانون ارزش افزوده عوارض کالاها و خدمات ، می باشد

زیرا که براساس این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهایعمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات و قوانین مربوط معین شده یا می شود ممنوع است

۲-تعیین بعضی از عوارض تعرفهکه بعضی از آنها در بندهای نه گانه تقدیم شدمشمول بند ۱۶ماده ۷۱ (۸۰ فعلی) نیستند از جمله، تعیین عوارض به امور شهرسازی، تعیین عوارض به توسعه فضای سبز، قطار شهری و کتابخانه های شهر و

که تعیین چنین عوارضی در مسئولیت شورای اسلامی شهر نبوده و ایراد محرز مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز هستند

ج:مغایرت مصوبات نه گانه فوق از تعرفه عوارض سال۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تبریز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

به استناداصل‏ یکصد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد

در صورتیکه مصوبات اعتراضی نه گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی که به استحضار رسید و متعاقبا نیز توضیح داده خواهد شد، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است

دوما: مغایرت تصمیمات‏ شوراها با موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور:در صورتیکه مصوبات اعتراضی نه گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی که به استحضار رسید، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است

د:مغایرت مصوبات نه گانه فوق از تعرفه عوارض سال۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تبریز با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

وصول عوارض خلافتحت عناوین موارد نه گانه ذکر شدهفوق، علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده۱۰۰، مغایر با رویه های قضایی بوده و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با قاطعیت مصوباتی با چنین عناوینی که مربوطه به شورای اسلامی سایر شهرهای کشور بوده اند، را ابطال نموده که در بندهای ۹ گانه دادخواست، شماره و تاریخ آرای هیأت عمومی مربوط به هر یک از موارد مورد اعتراض، تقدیم گردیده است

سوما: مغایرت مصوبات با مواد متعدد قانونی:

۱- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب۸؍۱۲؍۱۳۸۰):

۲- ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

همانگونه که ملاحظه می فرمائید؛

اولا شورای اسلامی شهر تبریز با مصوب نمون تعرفه عوارض غیر مجاز، شهرداری تبریز را وادار به دریافت وجوه من غیر حق، نموده که به استناد قوانین ضمن ممنوع بودن، تخلف از قوانین متعددو بر خلاف رویه قضاییهیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

ثانیا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۹۰؍۳۰؍۴۲۶۲۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۰اعلام کرده است که: موضوع مصوبه شماره۲؍۳۱۰۶؍ش-۱۸؍۷؍۱۳۸۳شورای اسلامی شهر

، خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام و آن را ابطال نموده است

در این امر یکی از اصولی ترین استدلال های شورای نگهبان صورت گرفته مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون جاری کشور باشد، خلاف شرع است و این نظریه بارقه امیدی در رسیدگی به پرونده های مغایر با قوانین کشور، در عموم مردم بوجود آورده تا مراجع قضایی با تخلفات و اجحافات بعضی از عملکردهای ناصواب برخورد جدی و فوری معمول نمایند

به همین علت می توان مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را در مورد موارد نه گانه اعتراضی صدرالذکر به دلیل فقدان استناد قانونی، مغایر با شرع مقدس اسلام نیز دانست و به منظور جلوگیری از اخذ وجوه غیر قانونی با عنوان عوارض، مستلزم صدور رأی قاطع به استناد ماده۱۳، بند۱ماده۱۲و ماده۸۸قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، علی الخصوص ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است

لذا استدعا دارد اعتراض اینجانب به مصوبات فوق الذکر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بطور خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به صدور رای ابطال به مصوبات خلاف قانونی تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تبریز اتخاذ تصمیم فرمایند

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"بند ۸: در صورتی که صاحبان پروانه های ساختمانی برای تجدید پروانه اقدام نمایند، در دو نوبت با اخذ ۱۰ درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه و هر نوبت به مدت ۲ سال تجدید می شود

ضمنا اعتبار پروانه های مسکونی و غیر مسکونی عادی (غیر ویژه) صادره قبل از سال ۱۳۸۹ با احتساب مدت اعتبار تمدید و تجدید ۸ سال خواهد بود و اعتبار تمدید پروانه های ساختمانی قبل از سال ۱۳۸۹ یک سال خواهد بود

بند ۹: برای تجدید پروانه های نیمه تمام ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی بیش از ۸ سال اعتبار پروانه علاوه بر اخذ عوارض قانونی تأخیر در مراجعه طبق ماده ۶ تعرفه، معادل ۱۰ درصد از کل عوارض پرداختی زمان صدور پروانه به ازای هر سال محاسبه و وصول و حداکثر به مدت ۲ سال پروانه تجدید خواهد شد

ماده ۶- عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمانی

در صورتی که صاحب پروانه ساختمانی بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید جهت اخذ هر گونه گواهی مراجعه نماید به ازاء هر ماه یک درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه به عنوان عوارض تأخیر در مراجعه اخذ و گواهی لازم صادر خواهد شد

ضمنا مبدأ احتساب عوارض این ماده از تاریخ انقضای اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدیدها و تجدیدهای صادره خواهد بود

تبصره ۱: این ماده مشمول پروانه های صادره قبل از سال ۱۳۷۵ نمی گردد

تبصره ۲: در صورتی که درخواست گواهی قبل از اتمام مهلت پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید در اتوماسیون شهرسازی ثبت شده باشد به شرط اینکه تا شش ماه نسبت به اخذ گواهی اقدام نماید عوارض این ماده شامل نخواهد بود

تبصره ۳- حداکثر عوارض این ماده از ۳۴% عوارض متعلقه زمان پروانه بیشتر نخواهد بود

ماده ۱۸–عوارض ابقای اعیانی ها

مسکونی

بناهایی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحدهای احداث و تبدیل شده که مطابق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ ابقاء شده اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه بوده و ضرایب عوارض ابقاء آنها مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد

(مرجع تشخیص سال احداث اعیانی های هیأت تشخیص شهرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند

)

ردیف	سال احداث یا تبدیل	شرح	نحوه محاسبه عوارض
۱	قبل از سال ۱۳۸۳	کلیه احداثی ها	یک برابر عوارض ضوابط زمان احداث با ارزش معاملاتی اراضی روز
۲	از اول سال ۱۳۸۳	مطابق ضوابط و کاربری	۵؍۱ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی اراضی روز
خلاف ضوابط و مطابق کاربری ها	۲ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی اراضی روز
خلاف ضوابط و خلاف کاربری ها	۳ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی اراضی روز

۱-۱- مبنای احداثی های قبل از سال ۱۳۷۴ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از آن طرح جامع و تفصیلی جدید می باشد

۱-۲- عوارض احتسابی برای پرونده های تخلف ساختمانی شامل مواردی می شود که صرفا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است

۱-۳- در مواردی که مالک ساختمان بعد از سال ۱۳۷۴ نسبت به پروانه و سایر مجوزهای صادره اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و دوبلکس و یا تغییر استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نماید و در کمیسیون های ماده صد رای ابقاء صادر گردد ، عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک و افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه یا سایر مجوزها به ازای هر متر مربع آن طبقه یا طبقات (پس از کسر مساحت آسانسور و راه پله)P۵ به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد

۱-۴- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر متر مربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز ×P۷۵) عوارض آن محاسبه خواهد شد

۱-۵- عوارض مازاد بر تراکم اعیانی های مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ می باشدشامل نمی گردد

۱-۶- عوارض ذکر شده در بند ۱۲ ذیل ماده ۱۶ شامل ضرایب ماده ۱۸ این تعرفه نیز می باشد و همچنین در صورتی که اضافه پیش آمدگی (خارج از ضوابط شهرسازی) در زیر زمین و همکف برای استفاده های غیر از تجاری و خدماتی و انباری تجاری اختصاص یابد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء شود عوارضی معادل عوارض قید شده در بند ۱۲ ماده ۱۶ با اعمال ضرایب ماده ۱۸ به غیر از سایر عوارض مشمول محاسبه می باشد

۱-۷- کلیه احداثی های مسکونی که تاریخ احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ بوده، در صورت بلا مانع بودن از نظر طرح و گذربندی، کاربری و ضوابط شهرسازی و ابقاء از طرف کمیسیون های ماده ۱۰۰ صرفا با اخذ جرایم و معادل ۵۰ درصد عوارض زیر بناء محاسبه خواهد شد

غیر مسکونی

بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و احداث شده و طبق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود

ردیف

سال احداث و تبدیل

شرح

نحوه محاسبه عوارض

۱

قبل از سال ۱۳۷۰

کلیه احداثی ها

ضوابط زمان سال احداث با ارزش معاملاتی اراضی روز

۲

از اول سال ۱۳۷۰ تا آخر سال ۱۳۸۲

مطابق ضوابط و کاربری

(عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع )

خلاف ضوابط و مطابق کاربری

۲۰ % ارزش تقویم روز و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع

خلاف ضوابط و خلاف کاربری

۲۰ % ارزش تقویم روز و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع

۳

از اول سال ۱۳۸۳ به بعد

مطابق ضوابط و مطابق کاربری

۵؍۱ برابر سایر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط

خلاف ضوابط و مطابق کاربری

۲۰ % ارزش تقویم روز و ۲ برابر سایر عوارض مرتبط

خلاف ضوابط و خلاف کاربری

۲۰ % ارزش تقویم روز و ۳برابر سایر عوارض مرتبط

۲-۱- در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیر مسکونی به جزء کاربری های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریستی–تفریحی و صدور رای ابقاء از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ عوارض آن ها ۲۰ درصد ارزش اضافه شده روز طبق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر محاسبه می شود

۲-۲- در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، ۲۰ درصد ارزش اضافه شده مطابق دستورالعمل مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد

۲-۳- عوارض مازاد بر تراکم زیر بنای غیر مسکونی بر اساس ماده (۱۶) و مطابق ضرایب جداول ردیف ۲ همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد

رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰

۲۰%P(ارزش روز) + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانی ها

موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

ردیف

شرح

ارزش معاملاتی اعیانی های یک متر مربع (ریال)

الف–انواع ساختمان–اسکلت اعیانی

۱

اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه سازه ای–هر متر مربع

۲۵۳۰۰۰

۲

اسکلت بتونی با هر نوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ای–هر متر مربع

۳۱۹۰۰۰

۳

اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه سازه ای–هر متر مربع

۲۳۱۰۰۰

۴

اسکلت فلزی با هر نوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ای–هر متر مبع

۲۹۱۰۰۰

۵

اسکلت مختلط بنایی با ستون های فلزی یا بتونی که معمولا در وسط ساختمان اجرا می شود

۲۱۰۰۰۰

۶

اسکلت آجر ( سقف فلزی )

۱۳۲۰۰۰

۷

اسکلت مخلوط ( خشت و گل و سنگ و چوب )

۸۶۰۰۰

۸

اسکلت آجری ( فقط سقف چوبی )

۹۹۰۰۰

۹

ساختمان تمام صنعتی ( پیش ساخته شده از چوب های صنعتی و اشباع شده )

۳۰۸۰۰۰

ب–انبارها با دهنه بیش از ۴ متر طول

۱

اسکلت آجر یا بتونی یا سنگی با هر نوع سقف

۱۳۲۰۰۰

۲

اسکلت فلزی یا سوله پیش ساخته با هر نوع سقف

۱۹۲۰۰۰

۳

اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش ساخته با هر نوع سقف

۱۴۵۰۰

ج–سالن ها یا توقفگاه ها

۱

با مصالح بنایی سنگ ، آجر ، بلوک سیمانی

۱۴۸۰۰۰

۲

اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه یا فلزی

۱۹۸۰۰۰

۳

اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی

۱۵۷۰۰۰

۴

گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف

۳۹۵۰۰

د–آشیانه ها و سایه بان ها

۱

با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف

۴۸۵۰۰

۲

با پایه های فلزی یا بتون آرمه با هر نوع سقف

۶۵۰۰۰

ه - تأسیسات

۱

دستگاه های حرارتی مرکزی شوفاژ–سانترال

۱۱۰۰۰

۲

تهویه مطبوع ( گرمایشی و خنک کننده )

۱۹۵۰۰

۳

آسانسور برای هر متر مربع

۴۶۰۰۰

و–سایر موارد

۱

انواع مخزن اعم از زیر زمینی هوایی از ۶ متر مکعب بالاتر

۲۹۵۰۰

۲

سکوها و باراندازها هر متر مربع

۳۸۵۰۰

۳

دیوار کشی با هر نوع مصالح

۳۱۵۰۰

۲-۴- در صورت پرداخت حداقل ۳۰ درصد از عوارض و جرایم از سوی ذی نفع به صورت پیش پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه برای تسویه حساب تا ۳ ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن ۳ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذی نفع منظور و به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد

۲-۵- در صورتی که آراء کمیسیون ماده صد دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و با استناد تبصره (۳) ماده (۱۰۰) بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع جدول مندرج در تعرفه عوارض محلی) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس دستورالعمل مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بر مبنای ۳۵ درصد ارزش روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات واحدهای تجاری ، خدماتی جرایم و عوارض پذیره منظور می گردد

۲-۶- در صورت احداث بالکن روپوشیده به شارع خلاف ضوابط شهرسازی در کاربری مسکونی و غیر مسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه عوارض آن ، به ازای هر متر مربع ۲۰ خواهد بود

(ضمنا بالکن های ضوابط شهرسازی برابر جدول همین ماده محاسبه می گردد

)

۲-۷- در صورت تجدید بنای بدون مجوز واحدهای غیر مسکونی مجاز ابقاء شده عوارض آن سه برابر عوارض پذیره محاسبه و در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری ابقاء آن در کمیسوین های ماده صد ۲۰ درصد ارزش اضافه شده به عنوان عوارض قابل احتساب است

۲-۸- در صورت تفکیک اعیانی غیر مسکونی ۱۵ درصد ارزش اضافه شده مطابق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول می باشد

ماده ۲۱–عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی (مسکونی و غیر مسکونی)

نحوه محاسبه عوارض تفکیک طبقاتی برای مساحت ناخالص واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که با ارزش معاملاتی اراضی گران ترین جبهه ملک (در مقابل ارائه خدماتی مانند اعلام کاربری و واقع شدن ملک در طرحهای شهری) محاسبه خواهد شد به شرح فرمول و جدول ذیل می باشد

رابطه عوارض هر متر مربع تفکیک طبقاتی

جدول تفکیک طبقاتی

ردیف	تعداد طبقات	(ضریب )
۱	تا ۲۵ واحد	۱۰؍۰
۲	از ۲۶ واحد الی ۵۰ واحد	۰۹؍۰
۳	از ۵۱ واحد تا ۱۰۰ واحد	۰۸؍۰
۴	از ۱۰۱ واحد الی ۲۰۰ واحد	۰۷؍۰

= میانگین بند ۱ و ۴ دفترچه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن

P= ارزش معاملاتی اراضی

= ضریب

۱- عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان کار الزامی و قابل محاسبه است

۲- در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد

۳- عوارض این ماده تا سه واحد مسکونی در صورت عدم درخواست تفکیک از سوی مالک مطالبه نخواهد شد

۴- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، حد نصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری در ضوابط طرح جامع جدید ۲۰ متر مربع می باشد

(در صورت ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود

) هر گاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون های ماده صد تائید گردد به ازای هر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب (۲۰ متر مربع) معادل ۸ برابر ارزش معاملاتی اراضی محاسبه خواهد شد

۵- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلا مانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تأمین پارکینگ معادل ۱۵ % ارزش افزوده حاصل از تفکیک تعیین می گردد

ماده ۲۷- عوارض معامله املاک، وسایط نقلیه موتوری، شماره گذاری موتور سیکلت، عوارض سالانه موتور سیکلتالف) عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره که پس از صدور گواهی معامله از سوی شهرداری تبریز در دفاتر اسناد رسمی منجر به تغییر مالکیت و یا تغییر در سهم مالکانه می گردد و همچنین آن دسته از معاملات واحدهای تجاری، خدماتی، انباری تجاری و موارد مشابه که دارای سند مالکیت رسمی هستند و به صورت غیر رسمی و از طریق تنظیم قولنامه و یا صدور وکالت بلا عزل بدون ارجاع موضوع به شهرداری برای صدور گواهی معامله انجام می یابد به شرح ذیل می باشد

برای املاک و مستحدثات معادل ۵ درصد قیمت معاملات اراضی و ساختمانی بر اساس دفترچه موضوع تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و برای املاک تجاری و خدماتی معادل ۵؍۲ درصد معامله تجاری مطابق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر و برای ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی براساس قیمت کارشناس عوارض منظور خواهد شد و عوارض معامله قطعات در شهرک خاوران به ازاء هر متر مربع مبلغ بیست هزار ریال در سال ۱۳۹۱ و افزایش ۲۰ درصد در سال های بعد می باشد که با اخذ مبلغ مذکور قرارداد به نام شخص یا اشخاص خریدار تعویض نام خواهد شد

ب) عوارض معامله وسایط نقلیه موتوری

برای هر نوبت نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری از قبیل انواع اتوبوس، مینی بوس و کامیونت با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، عوارض معامله به شرح ذیل تعیین می شود

اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان مکلف است تمهیدات و هماهنگی های لازم را جهت وصول این عوارض با دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد، تا تنظیم هر نوع سند منوط به پرداخت عوارض موصوف باشد

۱- عوارض نقل و انتقال انواع اتوبوس ۰۰۰؍۱۵۰ ریال و انواع مینی بوس۰۰۰؍۱۲۰ ریال تعیین می شود

۲- عوارض نقل و انتقال کامیونت ها و کامیون های شش چرخ مبلغ ۰۰۰؍۱۰۰ ریال و ۱۰ چرخ مبلغ ۰۰۰؍۱۵۰ ریال و ده چرخ به بالا ۰۰۰؍۲۰۰ ریال تعیین می شود

ج) عوارض شماره گذاری انواع موتورسیکلت طبق شرح ذیل تعیین می گردد

- یک سیلندر ۰۰۰؍۴۰ ریال - دو سیلندر ۰۰۰؍۶۰ ریال - چهار سیلندر ۰۰۰؍۸۰ ریال

د)–عوارض سالانه انواع موتور سیکلت به شرح بند ذیل تعیین می گردد

- تک سیلندر ۰۰۰؍۱۵ ریال - دو سیلندر ۰۰۰؍۲۰ ریال - چهار سیلندر ۰۰۰؍۳۰ ریال

تبصره–در صورت نقل و انتقال هرگونه سند بدون مراجعه به شهرداری برای اخذ گواهی عامله، دراولین مراجعه اشخاص به شهرداری عوارض این ماده محاسبه و صول خواهد شد

ماده ۳۱- عوارض فضای سبز

عوارض فضای سبز معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (عوارض زیر بنا، مازاد بر تراکم و پذیره) و تفکیک اراضی و ۲ درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود این عوارض باید به حساب ویژه توسعه فضا سبز واریز و هزینه شود

ماده ۴۹–عوارض کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز

از مجموع عوارض زیر بنای مازاد بر تراکم مجاز و پذیره پروانه های ساختمانی و عوارض مربوط به پرونده های کمیسیون ماده صد نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر تبریز وصول خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز طی لایحه شماره ۴۰۱۸-۵؍ش؍ت-۶؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"ریاست محترم ر عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

شاکی با ردیف کردن ۱۵ مورد از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز از تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال ۱۳۹۲ در برگ دادخواست، اعلام کرده است شهرداری تبریز عوارض موضوع مصوبات مورد تقاضای ابطال رامطالبه کرده و مشارالیه (مجبور به پرداخت وجوه مزبور) شده است

به زعم شاکی هر آنچه که شهرداری به عنوان عوارض وصول کرده و علاوه از جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون بوده و مصوبات شورای اسلامی شهر در آن موارد می بایست ابطال شود

شاکی با اذعان به اینکه (با دریافت پروانه ساختمانی شروع به احداث نمودیم که در طبقات مقداری اضافه احداثی وجود داشت که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شدیم) عوارض مورد مطالبه شهرداری پس از آن را خلاف قانون می داند

لذا به نظر می رسد عمده اعتراض شاکی نسبت به مطالبات شهرداری در ارتباط با عوارض متعلقه علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد

اولا: مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز که مورد ایراد شاکی است

مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده که به موجب آن تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی برای وضع عوارض محلی جدید موظف شده اند

ثانیا: علاوه از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت شاکی با قانون، مورد حکم قرار گرفته است پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجای آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تنهایی موجب تغییر عنوان بنای غیر مجاز به بنای مجاز نمی گردد

بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصره های ماده ۱۰۰ قانون مذکور صرفا مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیر متخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می دهد و همانطور که در آرای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است: (جرایم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد)

ثالثا: آرای مورد استناد شاکی به شماره دادنامه ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۵۹به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ به جهت تعارض با رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده و در دادنامه مذکور تصریح گردیده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد) و همچنین آرای ۳۵۴ الی ۳۵۸-۴؍۱۱؍۱۳۸۰ مورد استناد شاکی به موجب دادنامه هیأت عمومی دیان عدالت اداری از این جهت که (هیأت عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده) قابل استناد نبوده است و ایضا دادنامه های دیگر مورد استناد شاکی به شماره های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ به موجب آرای شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا اصدار یافته است با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده و هیأت عمومی در آرای اخیرالذکر تصریح نموده (مصوباتی که در آرای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ ناظر به تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این رأی ابطال شده بود منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم برخوردار بوده است) فلذا به نظر می رسد درخواست شاکی دایر بر اعمال ماده ۹۲ موجه نمی باشد

نتیجتا تقاضای رد شکایت را دارد

"

رسیدگی به موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشدو در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۶۶-۶؍۵؍۱۳۹۹،بندهای ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۸ و ۲۸ تعرفه سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریزرا قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی بهبندهای ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶، قسمتی از ماده ۱۸، مواد ۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریزدر دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- بند ۸ و ۹ ماده ۲ نحوه صدور پروانه ساختمانی و ماده ۶ عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه:

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است

بنابراین بند ۸ و ۹ ماده ۲ نحوه صدور پروانه ساختمانی و ماده ۶ عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال ۱۳۹۲ به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۲- ماده ۱۸ عوارض ابقای ساختمان:

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقا شده در کمیسیون های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از ماده ۱۸ تعرفه عوارض کلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز که نحوه محاسبه یک برابر، یک و نیم برابر و ۲ و ۳ برابر در نظر گرفته شده است به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۳- ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی:

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطالشده اند، بنابراین ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی (مسکونی و غیر مسکونی) از تعرفه سال ۱۳۹۲ شهرداری تبریزبه دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵- ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۴- ماده ۲۷ عوارض معامله و غیره:

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطالشده است، بنابراین ماده ۲۷ عوارض معامله املاک، وسایل نقلیه موتوری، شماره گذاری موتور سیکلت، عوارض سالانه موتور سیکلت از تعرفه شهرداری تبریز برای سال ۱۳۹۲ به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳–۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۵- ماده ۳۱ عوارض فضای سبز:

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن،عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است

بنابراین ماده ۳۱ عوارض فضای سبز از تعرفه سال ۱۳۹۲ شهرداری تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۶- ماده ۴۹ عوارض کمک به کتابخانه:

طبق ماده ۶قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷؍۱۲؍۱۳۸۲شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند

بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه های ساختمانی به این منظور مغایر قانون و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر است و ماده ۴۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریزمستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13834