رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۳۱ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۵۸۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای آرش قاسمی
موضوع	ابطال بند ۱ مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۶؍۵۸۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۳۳۱

شماره دادنامه: ۱۳۳۱ تاریخ دادنامه:۲؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده:۹۶؍۵۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندیک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بندهای یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و ادب

احتراما پیرو دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه؍ دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مصوب ۱۳۹۳ صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر ماده ۲ دستورالعمل فوق، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانها موضوع بخشنامه شماره ۱۳۲۵۱-۱۲؍۱۰؍۱۳۷۸ و اصلاحیه های بعدی آن می گردد

با توجه به لزوم اجرایهماهنگ این دستورالعمل در کلیه موسسات هرگونه تغییر در مواد و تبصره های این دستورالعمل تنها با کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکان پذیر است

ضروری است که این شورا، شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد می باشد

در همین راستا کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیرو انجام وظایف خود در صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه در تاریخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۴ در تبصره ۱ از بند ۱ صورتجلسه موصوف، مقرر می دارد: ادامه پرداخت پلکانی در بیمارستانها منوط به برگزاری نظر سنجی و کسب نظر اکثریت (۱+۵۰%) پزشکان همان بیمارستان و اعلام این نظرسنجی به کارگروه است

در بند سوم همین صورتجلسه نیز مصوب گردید در سیستم غیر پلکانی سهم پزشک از اکوکاردیوگرافی از ۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد و سهم رادیوتراپی هم از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد جزء حرفه ای افزایش یابد

برابر اجرای مصوبات بیست و پنجمین کارگروه اجرایی به تاریخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۴ بیمارستان امام خمینی ساری، طی مکاتبه شماره ۳۵۴۱؍۴؍آ؍الف؍د-۲۷؍۷؍۱۳۹۴ (یعنی ۱۴ روز پس از تصویب کارگروه فوق) نتیجه نظرسنجی را به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام می دارد که بر اساس آن مبنای پرداختی به روش غیرپلکانی مورد موافقت اکثریت پزشکان حاضر در نظرسنجی قرار گرفته است

لذا پزشکان و افراد مشمول دستورالعمل، باتأسی از نتیجه نظرسنجی و مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد، از زمره دستورالعمل پرداخت پلکانی خارج و مشمول روش غیر پلکانی می گردند که برابر بند ۱ مصوبه کارگروه فوق، زمان اجرایی آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۴ به بعد می باشد

در طی مصوبات همین کارگروه در پنجاهمین جلسه به تاریخ ۸؍۴؍۱۳۹۵، در بند ۱ آن که اشاره صریح به بند ۲ و ۶ مصوبه چهل و پنجمین جلسه کارگروه دارد، سهم پزشکان رادیوتراپی را از ۳۰ درصد جزء حرفه ای به ۵۰درصد افزایش می دهد و این افزایش ۳۰ به ۵۰ درصد را برابر مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه که در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ برگزار شده است از تاریخ ۱؍۸؍۱۳۹۴ لازم الاجرا می داند

بنابراین کارگروه خود را ملزم به افزایش سهم پزشکان رادیوتراپیست از تاریخ اول آبان ۱۳۹۴ به بعد می داند که با توجه به دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این افزایش ضریب که ناشی از مصوبه کارگروه موصوف بوده است، شامل حال اینجانب نشده است و به صورت شگفت انگیزی از پرداخت حق و حقوق قانونی منطبق بر مصوبات کارگروه موصوف، کسر شده است

علیهذا مستفاد از اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی در راستای پیشگیری از اضرار به غیر و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق و شغل و جان و مال افراد و نیز قاعده فقهی لاضرر، تقاضای نقض دستور مشتکی عنه و الزام به پرداخت مطالبات قانونی خود از آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵ وفق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات سال ۱۳۹۲ را دارم

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۶۷-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: خلاصه شکایت آرش قاسمی به کلاسه پرونده ۹۶؍۵۸۸ و شماره بایگانی ۹۶۰۴۷۱ از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

با سلام و احترام

با توجه به وجود نواقصی در محتوا و شرح شکایت اولیه بدین وسیله جهت تبیین موضوع لازم است مطالب زیر اضافه گردد:

۱- کارگروه شماره ۲۵-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ بند ۳: افزایش سهم رادیوتراپی از ۶۰% به ۹۰%

۲- کارگروه شماره ۴۵-۱۰؍۳؍۱۳۹۵ بند۲: کاهش سهم پزشکان رادیوتراپیست از ۹۰% به ۳۰% و لازم الاجرا بودن مصوبات از ۱؍۱؍۱۳۹۴ (عطف به ماسبق)

۳- کارگروه شماره ۵۰-۸؍۴؍۱۳۹۵ بند ۱ و ۲: افزایش سهم رادیوتراپی از ۳۰% به ۵۰% و برقراری سقف پرداخت ۴۰ میلیون تومانی و لازم الاجرا بودن از اولین پرداخت (با توجه به عقب بودن پرداختها بیش از یک سال یعنی عطف به ماسبق

۴- کارگروه شماره ۵۲-۱۴؍۴؍۱۳۹۵ بند ۱: اصلاح لازم الاجرا بودن مصوبات از ۱؍۱؍۱۳۹۴ به ۱؍۷؍۱۳۹۴

۵- اعتراف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۴۷۳۱؍د؍۴۰۰-۷؍۶؍۱۳۹۶ مبنی بر غیر قانونی بودن عطف به ماسبق و نیز لزوم محاسبه سهم پزشک از ۹۰%

همان طور که ملاحظه می فرمایید به دو صورت در حق اینجانب ظلم شده است

اولا: با تغییر سهم رادیوتراپی از ۹۰% به ۳۰% و سپس افزایش به ۵۰% (یعنی نهایتا ۴۰%) از حقوق اینجانب پایمال شده است

ثانیا: با گذاشتن سقف ۴۰ میلیون تومانی نیز باقی عملکرد اینجانب مصادره شده است

اینجانب بدین وسیله از محضر دادگاه تقاضا می کنم که چون با عطف به ماسبق شدن این مصوبات ضرر مالی بسیاری به اینجانب تحمیل شده است، دستور لغو مصوبات فوق صادر و محاسبه و پرداخت مبلغ ضبط شده از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۴ تا ۳۱؍۳؍۱۳۹۵ توسط آن دانشگاه به اینجانب صورت پذیرد

"

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۶-۵۸۸-۹ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"با توجه به وجود موارد مبهم در شکواییه اینجانب به کلاسه پرونده ۹۶؍۵۸۸ از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بدین وسیله این لایحه را جهت شفافیت موضوع خدمت آن مرجع قانونی تقدیم می کنم

با توجه به ضرر مالی قابل توجه اینجانب به واسطه مصوبات کارگروه شماره ۵۲-۱۴؍۴؍۱۳۹۵ که در بند ۱ لازم الاجرا بودن آن را از ۸ ماهقبل یعنی ۱؍۸؍۱۳۹۴ اعلام کرده است

بدین وسیله به استحضار می رسانم که این مصوبه متناقض با ماده ۴ قانون مدنی ( اصل عطف به ماسبق نشدن قانون

و نیز برخلاف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بوده و اینجانب ضمن درخواست ابطال این بند کارگروه شماره ۵۲ (بند۱) خواهشمندم دستور فرمایید تا کلیه پرداختهای فاصله زمانی ۱؍۸؍۱۳۹۴ تا ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ (زمان اعلام و تصویب کارگروه) مطابق روش قبل از مصوبه صورت گیرد

توضیح اینکه تا قبل از این تاریخ مصوبات بر اساس کارگروه شماره ۲۵-۳؍۷؍۱۳۹۴ انجام می گرفته است

ضمنا از آن مقام درخواست دارم در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال از زمان تصویب اعمال گردد

"

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است

"کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه

صورتجلسه پنجاهمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ سه شنبه ۸؍۴؍۱۳۹۵

پنجاهمین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رأس ساعت ۱۴ با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه، درمان و اعضاء کارگروه تشکیل گردید و در خصوص پرداخت به رادیوتراپیستها و سایر پزشکان مصوبات ذیل تصویب گردید:

۱- مصوب شد درصد سهم بری پزشکان رادیوتراپیست از ۳۰% (بند ۲ و ۶ مصوبه چهل و پنچمین جلسه کارگروه) به ۵۰% از جزء حرفه ای کارکرد پزشکان افزایش یابد که از اولین پرداخت لازم الاجرا می باشد

۲- مصوب شد برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی به آنها حداکثر چهل میلیون تومان باشد و نیز برای پزشکان عمومی سقف مبلغ پرداختی پانزده میلیون تومان تصویب شد

تبصره۱: این مبلغ غیر از کارگرد پزشک در کلینیک ویژه عصر می باشد

تبصره۲: در خصوص رشته های بالینی که در مراکزی با محدودیت متخصص مربوطه مواجه می باشند بادرخواست رئیس بیمارستان و تایید کارگروه قابل بازنگری می باشد

تبصره۳: پرداخت کارانه به پزشکان منوط به حضور به موقع در درمانگاه، آموزش و آنکالی و با تایید مستقیم ریاست مرکز مربوطه می باشد

"

"کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه

صورتجلسه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ دوشنبه ۱۴؍۴؍۱۳۹۵

پنجاه و دومین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رأی ساعت ۱۱ با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه و اعضاء کارگروه تشکیل گردید

مصوبات پنجاهمین صورتجلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه مورد بحث قرار گرفت و بدین وسیله موارد ذیل اصلاح گردید:

۱- مصوبات مذکور از اول آبان ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا می باشد

"

آقای آرش قاسمی در تاریخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۷ به موجب لایحه شماره ۲۷۲۱-۳۰؍۳؍۱۳۹۷ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده است

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران به موجب لایحه شماره ۶۷۶؍۴؍ح-۲۷؍۹؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در خصوص دادخواست مطروحه به کلاسه ۹۶؍۵۸۸-۱۵؍۴؍۱۳۹۶ موارد ذیل به استحضار می رسد:

شرح دادخواست

شاکی طی دادخواستی تقاضای ابطال مصوبات ۵۲ و ۵۰ جلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه و نیز پرداخت معوقات از ۱؍۸؍۱۳۹۴ الی ۳۱؍۳؍۱۳۹۵ را درخواست نموده که اجابت خواسته شاکی بنا به دلایل ذیل مسموع نمی باشد

ایراد ماهوی

۱- آقای دکتر آرش قاسمی پزشک متخصص پرتوتراپی شاغل در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مانند سایر همکاران شاغل در بخش درمان بر اساس حکم حقوقی خود حقوق و مزایای مستمر را دریافت می دارند و علاوه بر آن درصدی از حق العلاج بیماران که به عنوان درآمد بیمارستان منظور می گردد، بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی به عنوان کارانه دریافت می نمایند

لذا بیمارستان مذکور پس از دریافت درآمد خود از بیمه ها بر اساس دستورالعمل نسبت به پرداخت کارانه ایشان و سایر پرسنل اقدام می نماید، همچنین کارگروه سقف پرداخت کارانه به پزشکان متخصص و فوق تخصص را که علاوه بر پرداخت حقوق داده می شود ۴۰ میلیون تومان قرار داده است که این موضوع مورد اعتراض شاکی و لغو آن مورد درخواست می باشد!

۲- با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل مذکور جهت تشحیذ ذهن آن مقام عالی باید گفت بیش از ۵۰ درصد منابع واحدهای بیمارستانی از محل درآمد تامین می گردد و درآمد بیمارستانها حاصل دریافت حق العلاج از بیماران بابت ارائه خدمات درمانی است که به منظور ایجاد انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم قانونی درصدی از درآمد حاصله به آنها پرداخت می گردد لازم به ذکر است به استناد احکام حقوقی مضبوط در پرونده که توسط شاکی ارائه گردید، مشارالیه کلیه حقوق مستمر خود را از محل خزانه همانند سایر کارکنان دریافت می نماید و آنچه که به صورت کارانه بر اساس دستورالعمل عملکردی به ایشان و سایر کادر درمانی پرداخت می گردد ماهیت تشویقی و انگیزشی دارد

۳- با توجه به اینکه دستورالعمل پرداخت عملکردی برای کلیه واحدهای درمانی سراسر کشور پیش بینی شده است به لحاظ شرایط متفاوت هر یک از مراکز تصحیح نواقص و رفع اشکالات محتمل بوده است که این مهم در دستورالعمل به عهده کارگروه توزیع درآمد اختصاصی قرار داده شده است

۴- مصوبات مورد اشکال شاکی در پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی ناظر به این است که به منظور توازن و عدالت در بهره مندی از درآمد اختصاصی سقف ۴۰ میلیون تومان برای پرداخت کارانه به افراد متخصص و فوق تخصص قرار داده شده است به بیان واضح تر اینکه شاکی خود را محق می داند علاوه بر دریافت حقوق بتواند بیش از ۴۰ میلیون تومان از محل درآمد بیمارستان کارانه دریافت نماید!

۵- جای تعجب است علی رغم اینکه خواسته شاکی ابطال مصوبات جلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی است در پایان دادخواست به استناد بند ۱ مصوبه پنجاهمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی تقاضای دریافت کارانه بدون لحاظ محدودیت مندرج در بند ۲ و ۱ کرده است به دیگر سخن اینکه یک بار تقاضای ابطال مصوبه و یک بار تقاضای اجرای ناقص مصوبه را دارند؟ هدف دستورالعمل اجرایی تحول سلامت کاهش میزان پرداختی توسط بیمار در بیمارستانهای دولتی می باشد و جلوگیری از پرداخت مستقیم از طریق بیمار حتی دستورالعملهای هیأت وزیران و وزیر بهداشت انجام می پذیرد و همچنین نباید بار مالی مضاعفی بر پیکر دولت من غیرحق تحمیل شود درخواست رد شکایت بی اساس شاکی مورد استدعاست

"

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریپرونده بههیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند ۲ مصوبه صورتجلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی که طی آن مقرر گردیده برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی حداکثر ۴۰ میلیون تومان باشد، نظر به اینکه مطابق بند ۱۷ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره

۳۰۱؍۱۰۰-۱۱؍۴؍۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و آنچه در این مصوبه تصمیم گرفته شده از نظر اجرا به گذشته تسری داده نشده است، بنابراین مصوبه فوق الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۵-۱۶؍۴؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستانها، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به موجب جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۴ اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف کرده و بر این اساس برای افراد مشمول آن ایجاد حق شده است، مع الوصف کارگروه مذکور با عنایت به اختیار ناشی از بند ۱۷ مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۳۰۱؍۱۰۰-۱۸؍۴؍۱۳۹۴ در تصویب مصوبه جلسه پنجاهم مورخ ۸؍۴؍۱۳۹۵ در تعیین تکلیف سهم بری پزشکان واجد اختیار بوده است و لذا مصوبه اخیرالذکر درقسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشد

لیکن به جهت اینکه در جلسه پنجاه و دوم مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ مصوبه پنجاهم از تاریخ ۱؍۸؍۱۳۹۴ لازم الاجراء اعلام و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد و این در حالی است که تا تاریخ مصوبه پنجاهم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است، بنابراین بند ۱ مصوبه پنجاه و دوم مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12384