رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۳۷ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۸۲۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال نامه شماره ۷۴۷۸۷-۴۳/۹۴-۲۹/۹/۱۳۹۴ سازمان دامپزشکی کشور ۲-ابطال بند «ب» دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره ۳۳۸۸۴/۰۲۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسین گل محمدی با وکالت آقای مهدی اکبریان
موضوع	۱- ابطال نامه شماره ۷۴۷۸۷-۴۳/۹۴-۲۹/۹/۱۳۹۴ سازمان دامپزشکی کشور ۲-ابطال بند «ب» دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره ۳۳۸۸۴/۰۲۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی
کلاسه پرونده	۹۶/۸۲۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۳۳۷

شماره دادنامه: ۱۳۳۷ تاریخ دادنامه: ۳۰/۵/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۸۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین گل محمدی با وکالت آقای مهدی اکبریان

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره ۷۴۷۸۷-۴۳/۹۴-۲۹/۹/۱۳۹۴ سازمان دامپزشکی کشور ۲-ابطال بند ب دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره ۳۳۸۸۴/۰۲۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: آقای حسین گل محمدی با وکالت آقای مهدی اکبریان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" ریاست محترم، حسب مستندات پیوستی و به وکالت از موکل به استحضار می رساند: ۱- موکل اینجانب مالک یک واحد مرغداری گوشتی ۳۰ هزار قطعه ای در قریه فوتم از توابع شهرستان جویبار می باشد

نظر به اینکه دو تن از مجاورین موکل در حریم مرغداری اقدام به ساخت بنای مسکونی و استخر شنا نموده بودند، موکل طبق ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۱۳۸۸ به ناچار اقدام به طرح دعوای قلع و قمع بناها در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جویبار تحت کلاسه ۹۴۰۲۰۹ می نماید که حالیه در جریان رسیدگی است

در پی استعلام دادگاه از سازمان نظام دامپزشکی استان، مرجع مذکور با استناد به دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و

صنایع وابسته به دام به شماره ۳۳۸۸۴/۰۲۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی و نامه شماره ۷۴۷۸۷-۴۳/۹۴-۲۹/۹/۱۳۹۴ سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت که خانه های مسکونی و خانه های کارگری و بالطبع انبارهای حصولات و ملزومات کشاوری در خانه های مسکونی ( که در تعریف سکونت گاه قرار نمی گیرند) مشمول رعایت حریم بهداشتی از اماکن دامی و صنایع وابسته به دام نخواهد بود، این در حالی است که سازمان دامپزشکی کشور متولی تامین بهداشت دام، شناسایی کانونهای آلوده و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی بوده و درجهت نیل به این اهداف با توجه به قوانین و آیین نامه های بالا دستی، از جمله قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰، آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۳۸۷ و نظام جامع دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۸۸، اقدام به تدوین ضوابط و موازین بهداشتی و اعمال نظارت بر چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، پرورش، حمل، کشتار دام و توزیع فرآورده های خام دامی می نماید و یکی از مهمترین ضوابط بهداشتی تعیین و ابلاغ فواصل اماکن دامی و صنایع وابسته با اماکن مسکونی می باشد

از آنجا که احداث اماکن دامی از قبیل ( مراکز پرورش و نگهداری گونه های مختلف طیور و انواع ماکیان و دام) می تواند موجبات بروز اشاعه بیماریهای خطرناک شود

از این رو در جهت احداث اماکن فوق، اولا: مجموعه فوق باید دارای ساختار بهداشتی متناسب باشد پس نقشه سازه ها لزوما باید به تایید سازمان دامپزشکی برسد تا این اطمینان حاصل شود دام در مکانی ایمن و مصون از تعرض فضای آلوده منطقه نگهداری شده پرورش یابد

ثانیا: در صورت ابتلاء گله به بیماری اماکن دامی اطراف و جمعیت انسانی مجاور به جهت بعد مسافت به بیماری مذکور مبتلا نخواهند شد

نتیجتا مقررات بهداشتی قرنطینه ای ابلاغی سازمان تضمین کننده سلامت بهداشتی جمعیت دامی موجود در واحد پرورش از طریق جلوگیری از ورود بیماری به واحد و اشاعه بیماری از واحد به اطراف می باشد

در وهله دوم تضمین کننده سلامت بهداشتی جمعیت و سرمایه های دامی و جمعیت انسانی است

متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در بند (ب) ماده ۲ دستورالعمل (ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره ۳۳۸۸۴/۰۲۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ با اقتباس ناشیانه از قانون تقسیمات کشوری

در تعریف سکونت گاه اینگونه اشاره دارد سکونت گاهها: سکونت گاهها به کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند اطلاق می شود

به تبعیت از تعریف یاد شده سازمان دامپزشکی کشور طی نامه شماره ۷۴۷۸۷/۴۳/۹۴-۲۹/۹/۱۳۹۴ خطاب به اداره کل دامپزشکی مازندران این گونه اشاره دارد لذا خانه های مسکونی و یا خانه های کارگری و بالطبع انبارهای محصولات و ملزومات کشاورزی در خانه های مسکونی ( که در تعریف سکونت گاه قرار نمی گیرند) مشمول حریم بهداشتی از اماکن دامی و صنایع وابسته دام نخواهد بود و ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری ایران می باشد

اولا: چنین مقرره ای برخلاف اطلاق ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور بوده و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظایف سازمانی، صلاحیت و اختیار تعیین چنین مقرره خلاف قانونی را ندارد

ثانیا: ماده ۲ قانون تقسیمات کشوری علاوه بر تعداد خانوار تعداد جمعیت را نیز (۱۰۰ نفر) لحاظ قرار داده است به عبارت بهتر موضوع اصلی تعداد جمعیت انسانی است نه صرفا تعداد خانوار که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی تعمدا تعداد جمعیت را ملحوظ نکرده است

ثالثا: قیاس مقررات قرنطینه ای که ضامن سلامت بهداشتی جمعیتهای انسانی و دامی است با تقسیمات کشوری که جهت اختصاص بودجه و تشکیلات و ساختار اداری است قیاس مع الفارق است چرا که اگر جدول فواصل ضوابط استقرار اماکن دامی با جمعیت انسانی به کلانشهرها، مراکز استانها، مراکز شهرستان، شهر با بیش از ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت تا ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت بیش از صد خانوار و تا ۱۰۰ خانوار تقسیم شده و بر اساس تعداد جمعیت بعد فواصل نیز تغییر کرده است به خاطر این است که هر چه تعداد جمعیت انسانی بیشتر شود مسبب مخاطرات بهداشتی نیز بیشتر خواهد شد ( میزان تردد خودروها و غیره) پس مفاد نامه شماره ۹۴۱۶۴/۵۴/۹۴-۱۸/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حوزه ریاست سازمان دامپزشکی کشور و نامه شماره ۲۱۲۴۲/۲۸۱۲/۹۴-۱۸/۱۲/۱۳۹۴ اداره کل دامپزشکی مازندران موید مدعای یاد شده می باشد

تالی فاسد مقرره اخیر آن است که در نواحی ساحلی شمال کشور به جهت تراکم روستاها ایجاد تک خانه های مسکونی که به عنوان تفرجگاه مرفهین غیر بومی تحت پوشش خانه های کارگری ساخته می شود موجبات اتصال به روستاها را فراهم نموده علاوه بر اینکه مخاطرات بهداشتی زیادی از طرف جمیعت انسانی به جمعیت دامی را فراهم

می نماید، موجبات اقامه دعاوی زیادی از طرف مالکین خانه های مسکونی به طرفیت مالکین اماکن دامی (ناشی از انتشار بوی نامطبوع در هوا و غیره) و بالعکس شده بعضا محاکم به رغم سبق احداث واحدهای دامی جهت جلوگیری از تنش اجتماعی حکم به تعطیلی و یا صرف هزینه های ساختاری غیر مربوط به خاطر رفاه ساکنین تک خانه ها می نمایند

با توجه به مراتب به جهت اینکه اجرای مقررات ناصواب صدرالذکر موجبات ورود خسارت غیر قابل جبران برای جمعیت انسانی و دامی را فراهم می کند وفق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مفاد نامه شماره ۷۴۷۸۷/۴۳/۹۴-۲۹/۹/۱۳۹۴ سازمان دامپزشکی کشور و بند (ب) دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها، مالا خواهان ابطال مقرره های مذکور و لحاظ حریم بهداشتی بر اساس ضوابط استقرار اماکن دامی وفق بند (الف) ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست

"

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف: نامه شماره ۷۴۷۸۷-۴۳/۹۴-۲۹/۹/۱۳۹۴ سازمان دامپزشکی کشور:

" جناب آقای دکتر سیدحسین رضوانی

مدیرکل محترم دامپزشکی استان مازندران

موضوع نامه: ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۵۳۴۷/۲۸۳۴/۹۴-۱۸/۹/۱۳۹۴ در خصوص ضوابط استقرار و فواصل خانه کارگری و انبار محصولات و ملزومات کشاورزی و همچنین خانه های مسکونی خارج از بافت روستا، بدین وسیله به استحضار می رساند:

۱- به استناد بند (ب) ماده (۲) دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با

سکونت گاهها (موضوع ابلاغیه شماره ۳۳۸۸۴/۰۲۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ وزیر جهاد کشاورزی) ارسالی طی بخشنامه شماره ۷۸۲۹۹/۱۰/۹۱-۹/۱۱/۱۳۹۱، سکونت گاهها به کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند، اطلاق می شود

ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد

لذا خانه های مسکونی و یا خانه های کارگری و بالطبع انبارهای محصولات و ملزومات کشاورزی در خانه های مسکونی ( که در تعریف سکونت گاهها قرار نمی گیرد) مشمول رعایت حریم بهداشتی از اماکن دامی و صنایع وابسته به دام نخواهند شد

۲- رعایت دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها نافی ضوابط و مقررات سایر ارگانهای مسئول قانونی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود

"

ب: بند ب دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره ۳۳۸۴/۰۲۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی:

" ماده ۲- تعاریف: اصطلاحات و تعاریف مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح مربوط به کار می روند

الف) محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا، مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴

تبصره۱: در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود

تبصره۲: در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی، ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می شود

ب) سکونت گاهها: سکونت گاهها به کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند

اطلاق می شود، ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار

ایران می باشد

"

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه تاکنون آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون جامع نظام دامپروری تدوین و ابلاغ نشده است و قاعدتا مقررات سابق حاکم است و با عنایت به اختیارات موضوع ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی و ماده ۱ و بندهای ذیل ماده ۳ قانون مذکور، تصویب مقررات مورد شکایت از اختیارات مرجع تصویب کننده مقررات مورد اعتراض می باشد و مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11478