رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۳۲۱/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهرهبرداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای یدالله طاهری و غیره با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان
موضوع	ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهرهبرداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری
کلاسه پرونده	۳۲۱/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۱۳۴

تاریخ: ۳۰/۳/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۲۱

شماره دادنامه: ۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یدالله طاهری و غیره با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهرهبرداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری

گردشکار: وکیل شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی به عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهرهبرداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:

" شهرداری شاهین شهر با ابلاغ نامهای به وکلای دادگستری شاهین شهر اعلام داشته که بابت عوارض کسب و پیشه بعد از سال ۱۳۸۲ (تصویب مصوبه) لغایت ۱۳۸۸ میبایست مبلغی پرداخت نماییم در صورتی که مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تصویب عوارض محلی در این خصوص خلاف قانون میباشد چرا که:

۱- رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ که مقرر داشته، نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آییننامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی از موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی میباشد

لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و تابع قانون و مقررات خاص میباشد

۲- ماده یک لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته،

کانون وکلای دادگستری، موسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و کلا جزء مشاغل تجاری و تاجر موضوع ماده ۲ قانون تجارت محسوب نشده و موسسه و سازمانی مستقل و فاقد هرگونه وابستگی به امور مشاغل میباشد

۳- مطلب دیگر اینکه به موجب ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که مقرر داشته دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسین وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود که خود دلیل دیگری بر غیرقانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر میباشد

۴- مواد ۱ و ۲ قانون تجمیع عوارض، شهرداری حقی نسبت به دریافت عوارض با عنوان عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری نداشته و ندارد و صرفا شهرداری نسبت به اشخاص و صنایعی میتواند عوارض از قبیل آلایندگی، حق پیمانکار و غیره دریافت نماید و دریافت عوارض کسب و پیشه از وکلای دادگستری که هیچ ارتباطی به این امور نداشته جای بسی تعجب و تعمق را دارد

فلذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دفاتر وکالت دادگستری شغل تجاری و به اصلاح کاسبی محسوب نشده و تابع قانون امور صنفی نبوده بلکه تابع قانون وکالت که قانون خاص بوده و توجها به اینکه شغل وکالت دادگستری قائم به شخص بوده نه به محل آن ،گویا یک وکیل دادگستری میتواند بدون اینکه محلی به عنوان دفتر وکالت داشته باشد شغل وحرفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد با این وصف دریافت عوارض تحت عنوان عوارض کسب و پیشه یا هر عنوان دیگر از وکلای دادگستری خلاف قانون و مقتضیات حاکم بوده ، جالب توجه اینکه وکلای دادگستری برای اخذ هر پروندهای درصدی میبایست به عنوان حق کانون ، صندوق تعاون ومالیات پرداخت نمایند که خود هر ساله درصدی از درآمد نیز به موسسه خود که مستقل و هیچ وابستگی به قوهای ندارد پرداخت مینماید و این روا و به حق نمیباشد که بخواهند با این عنوان که وکیل دادگستری میباشد مبالغی را تحت عناوین مختلف دریافت نمایند

لذا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی در کدهای۴۱۱، ۴۱۲، ۶۱۶، ۵۱۳ و ۵/۴۴۶ مصوب سال ۱۳۸۲ و کدهای ۱۱۴۱ و ۱۳/۱۴۲۸ مصوب سال ۱۳۸۶ وکد شماره ۱۶/۱۴۴۵ مصوب سال ۱۳۸۸ تحت عنوان کسب و پیشه و حق بهرهبرداری را دارد

"

مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۲۰۲۵ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۹، اشعار داشته است که:

" احتراما عطف به نامه شماره ه‍

ع ۸۹/۳۲۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۹ در خصوص شکایت آقای یدالله طاهری با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان به طرفیت این شهرداری به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر در مقدمه به استحضار اعضای آن هیأت میرساند، تعرفه ضمیمه دادخواست شاکی تاکنون به هیچ وجه مورد مطالبه این شهرداری قرار نگرفته زیرا تعرفه مذکور مصوب سال ۸۸ بوده در صورتی که همان طور که در نامه شماره ۴۳۹۴ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ این شهرداری نیز قید گردیده تعرفههای استنادی موردمطالبه عوارض مصوب سالهای ۸۶ و ۸۲ میباشد که شاکی با طرح این موضوع مصادره به مطلوب نموده و سعی در انحراف مسیر دادرسی را دارد

ضمنا در خصوص تعرفههای دیگر بدین وسیله مطالب و موارد ذیل الذکر را در پاسخ به موارد مطروحه دادخواست ارسالی اعلام میدارد:

۱- در پاسخ بند اول و دوم دادخواست خواهان اشعار میدارد اولا: صرف آوردن نام واحدی در لیست عوارض کسب و پیشه به منزله تبعیت آن واحد از قانون نظام صنفی نمیباشد

ثانیا: این شهرداری صرف نظر از قانون نظام صنفی تنها به دلیل وفور تعداد فعالان بازرگانی، تجاری، اداری و خدماتی واقع در حریم قانونی خود مبادرت به تهیه و تدوین عوارض کلی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه نموده که این تعرفهها از مشاغل تابع قانون نظام صنفی و دیگر مشاغلی که تابع قوانین خاص هستند میباشند و این امر تنها برای سهولت طبقهبندی عوارض های گوناگون شهرداری صورت پذیرفته است نه تلقی یا تصور فعالیت این مشاغل وکلاء، دفاتر نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی تحت قانون نظام صنفی و این شهرداری هرگز این گونه واحدها را به عنوان واحدهای تحت قانون نظام صنفی قرار نداده و به هیچ وجه اعتقادی هم به آن ندارد، بنابراین بهغیر از مشاغل قانون نظام صنفی، مشاغلی دیگر نیزکه دارای مقررات خاص هستند، به لحاظ استفاده از خدمات خاص شهرداری و تحمیل عارضههای گوناگون به شهر مشمول پرداخت عوارض با عنوان کسب و پیشه میباشند

بدین وصف مبناء مطالبه عوارض ، فعالیت بازرگانی این واحدها بوده نه قوانین خاص و عام آنها ، بنابراین اقدامات شهرداری با رأی شماره ۶۰۷ مورخ۲۰/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان تعارضی ندارد

در پاسخ به بندهای سوم و چهارم دادخواست خواهان معروض میدارد:

تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص معافیت آن مشاغل از عوارض تغییرکاربری از مسکونی به دیگر کاربریها به شرط استفاده توسط مالک بوده که ارتباطی با عوارض مورد مناقشه ندارد و شهرداری نیز درخواست عوارض تغییر کاربری نداشته است لیکن جهت صحت این اظهارات نظرتان را به تصویر

گردشکار رأی صادره از طرف آن هیأت در خصوص بند فوقالذکر جلب مینماید که حاکی از خارج بودن مستندات شاکی از عداد دلایل میباشد

و در مورد قانون تجمیع عوارض اعلام میدارد با توجه به ماده پنج و تبصره یک آن قانون و متعاقب آن مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع هرگونه عوارض، به جز آن دسته از خدماتی که در قوانین مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است را دارند و شوراهای اسلامی شهر شاهین شهر براساس همان قوانین نسبت به تصویب و سپس تایید وزارت کشور و اعلان عمومی عوارض مورد اشاره اقدام نموده است

۳- آرای شماره ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شده در صفحات ۱ و ۲ روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۷۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۹، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذیربط نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند که یکی از مصادیق آرای مذکور دفاتر وکالت است که باید با پرداخت عوارض شهرداری از کانون وکلا پروانه بگیرند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد و مستفاد از تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی میباشند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر بر تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور

حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7984