رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۷۳ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۰۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند (۵) از قسمت «تذکرات مهم» در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی اکبر کرمی |
| موضوع | عدم ابطال بند (۵) از قسمت «تذکرات مهم» در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۶ |
| کلاسه پرونده | ۹۶/۱۱۰۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۳۷۳ |
شماره دادنامه:۱۳۷۳ تاریخ دادنامه: ۶/۶/۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶/۱۱۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اکبر کرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۵) از قسمت تذکرات مهم در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۶
گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۵) از قسمت تذکرات مهم در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما به استحضار می رساند طرف شکایت که بر خلاف سالهای گذشته، اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت ۱۳۹۶ را مستقلا انتشار داده و رأسا مسئولیت مندرجات آن را پذیرفته، طی بند ۵ تذکرات مهم، علاوه بر شرایط ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، عبارات زائد: سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی و رعایت نصاب نمره قبولی را نیز به ملاکهای پذیرش ایثارگران اضافه نموده است در حالیکه: اولا: شرایط قانونی متقاضیان پروانه وکالت، محصور و منحصر در موارد هشتگانه مصرحه در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بوده و اضافه نمودن سایر شرایط تمثیلی و سلیقه ای احصاء نشده، فاقد جایگاه قانونی است
ثانیا: صراحت ماده ۳ همان قانون و ماده ۵۹ مکررقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به ۳۰% سهمیه مورد نیاز از بین ایثارگران که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب می شوند و مفهوم تبصره آن بحمدالله گریزگاه تجیلانه و غیر قابل کنترل نصاب نمره قبولی در پذیرش ایثارگران را مسدود نموده است لذا ابطال عبارات مذکوره زائد بر قانون را تقاضا دارم
"
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است
" آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۶
تذکرات مهم:
۱-
۵- شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان واجد شرایط بودن آنان است که در قسمت اخیر ماده ۵۹ الحاقی همانند ماده ۵۹ قبلی تصریح شده است
بنابراین وضعیت داوطلبان باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۷۱۸/د-۳/۱۰/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما بازگشت به کلاسه پروانه شماره ۹۶/۱۱۰۰-۱۲/۹/۱۳۹۶ در خصوص شکایت آقای علی اکبر کرمی مبنیبر ابطال بند ۵ تذکرات مهم در اطلاعیه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶ به استحضار می رساند، بر اساس ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده آزمونهای استخدامی و پژوهش برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار نماید
بر این اساس سازمان متبوع با انعقاد قرارداد برگزاری آزمونهای استخدامی، کارآموزی وکالت، منصب قضا و سایر آزمونها را بر عهده گرفته است
از سوی دیگر مستحضرید سازمان سنجش آموزش کشور در تعیین شرایط و ضوابط جذب و استخدام نقشی نداشته و اطلاعیه ثبت نام مراجع فوق الذکر عینا در سایت این سازمان جهت اطلاع داوطلبان قرار می گیرد
در خصوص اطلاعیه ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶ نیز که مشارالیه نسبت به بند ۵ آن معترض و درخواست ابطال آن را دارند سازمان متبوع نقشی در خصوص شرایط و ضوابط مندرج در اطلاعیه ندارد و با توجه به برخورداری از نرم افزارها و سخت افزارهای برگزاری آزمونهای استخدامی صرفا مجری برگزاری آزمون می باشد و سایر موارد از صلاحیت ذاتی این سازمان خارج است
لذا خواسته آقای علی اکبر کرمی متوجه سازمان متبوع نبوده و می باید به طرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و کانون وکلای مرکز مطرح شود، لکن با توجه به اینکه شکایت از آنها از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، مشارالیه شکایت خود را به طرفیت این سازمان مطرح نموده که محکوم به رد است
با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به صلاحیت ذاتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی ارتباطی به این سازمان نداشته و از سوی دیگر از صلاحیت ذاتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است
لذا صدور دستور شایسته و قانونی از اعضای هیأت عمومی مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۷۷۷۱۸/د-۳/۱۰/۱۳۹۶ مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور سازمان مذکور صرفا مجری برگزاری آزمون با شرایط اعلامی از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و کانون وکلای مرکز می باشد و نقشی در تعیین شرایط و ضوابط جذب ندارد و مراجع اخیرالذکر نیز از جمله سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نمی باشند، بنابراین درخواست ابطال مصوبات آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11508