رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۹۲۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق بند ۱۸-۲-۲ طرح جامع شهر تفت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجانا ، از تاریخ تصویب مصوبه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدرضا دهقانی تفتی
موضوع	ابطال اطلاق بند ۱۸-۲-۲ طرح جامع شهر تفت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجانا ، از تاریخ تصویب مصوبه
کلاسه پرونده	۹۶؍۹۲۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۴۰۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۷ تاریخ دادنامه:۹؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۹۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا دهقانی تفتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱۸-۲-۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند (۱۸-۲-۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راهرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما اینجانب محمدرضا دهقانی تفتی مالک مشاعی و وکیل دیگر مالکین پلاک ۱۴ بخش ۶ یزد واقع در بلوار حضرت امام رضا (ع) (بلوار حضرت ولیعصر سابق) محله میرسیدمحمد تفت به استحضار می رساند شهرداری تفت جهت احداث بلوار فوق در سال ۱۳۷۸ قسمتی از ملک اینجانبان را به متراژ ۷۰۰ مترمربع جهت احداث بلوار طبق صورتجلسه شماره ۸۳۹۶-۲۸؍۱۲؍۱۳۷۸ مبلغ ۰۰۰؍۹۰۰؍۲۷ ریال تملک و مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۴ ریال آن نقداپرداخت نموده و مابقی بهای ملک طبق توافقنامه مقرر گردید در زمان درخواست پروانه ساختمانی (مسکونی یا تجاری) به عنوان عوارض صدور پروانه به نرخ زمان توافقنامه محاسبه نمایند

لذا هنگام درخواست پروانه ساختمانی اعلام گردید که پلاکهای حاشیه بلوار به موجب طرح جامع شهر تفت کاربری حریم راه پیشنهاد شده است

بنا به درخواست اینجانب، شهرداری تفت طی نامه شماره ۴۶۱۹-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ طی شرحی از اداره کل راه و شهرسازی استان یزد جهت صدور پروانه ساختمانی کسب تکلیف می نماید و در جواب طی نامه شماره ۴۰۰۴۷-۷؍۶؍۱۳۹۵ اعلام می گردد هرگونه اقدامی مطابق طرح جامع شهر تفت از نظر این اداره کل بلامانع می باشد

مجددا شهرداری تفت طی نامه شماره ۵۸۸۷-۸؍۱۰؍۱۳۹۵ به عنوان مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان یزد و نامه شماره ۸۶۰۸-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۵ به عنوان ریاست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد طی شرحی اعلام می دارد با توجه به اینکه به موجب طرح های هادی و تجدیدنظر آن و طرح جامع شهر تفت بلوار حضرت امام رضا(ع) واقع در محله میرسیدمحمد تفت داخل محدوده شهر تفت قرار گرفته و توسط شهرداری احداث شده است و طبق مقررات و ضوابط شهرداری بر روی پلاکهای حاشیه بلوار پروانه های ساختمانی اعم از تجاری و مسکونی صادر گردیده و بر اساس طرح جامع بر روی پلاکهای مذکور ۳۸ متر کاربری حریم راه پیشنهاد شده است و ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی متولی، حاکم بر حریم های پیشنهادی از جمله حریم راه می باشد

با توجه به مراتب فوق و رفع بلاتکلیفی مردم شهر و شهرداری دستورات لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید

نامه های فوق توسط اداره کل راه و شهرسازی بی جواب و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد طی نامه شماره ۲۰۱۱۴؍۹۳-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ اعلام می دارد در صورتی که ملک مورد نظر در داخل محدوده شهر تفت قرار دارد طرح جامع شهر ملاک عمل قرار بگیرد و در صورت خارج بودن ملک در محدوده شهر متقاضی جهت اعلام بعدی به این اداره کل معرفی گردد و عملا اداره کل راه و شهرسازی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد هرگونه مسئولیتی در قبال کاربری حریم راه در داخل محدوده شهر از خود سلب نموده و شهرداری ازطرفی به علت اینکه در قبال ضوابط راههای بین شهری مسئولیتی ندارد و از طرف دیگر به موجب ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۵۱ مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می باشد مجاز به هیچ گونه صدور مجوز و حتی تمدید پروانه های صادره و یا صدور پایانکار بر روی پلاکهای مذکور نمی باشد و عملا با توجه به مراتب فوق مالکینی که ملک آنها در داخل محدوده شهرکاربری حریم راه پیشنهاد گردیده حقوق مالکانه و مکتسبه آنها مجانا سلب شده است که مغایرتهای شرعی و قانونی و فنی مصوبه مذکور به شرح زیر تقدیم می گردد

اعلام حریم راه به شرح فوق الذکر با اصول شرعی متعددی مغایرت دارد از جمله:

اصل لاضرر و لاضرر در اسلام

اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع

اصل تسلیط من غیر حق

و به موجب نظریات متعدد فقهای معظم شورای نگهبان از جمله نظریه مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۱ که طی نامه شماره ۹۱؍۳۰؍۴۸۵۸۱-۱۷؍۸؍۱۳۹۱ به عنوان ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار می گردد شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجانا خارج کند خلاف موازین شرع است

۱- مغایرت قانونی مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اعلام می گردد:

الف- اصل ۴ و ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی

ب- مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۱۵ و ۳۲۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

ج- لایحه قانونی نحوه خریدو تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی با اصلاحیه بعدی

د- ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷

۲- مغایرتهای فنی مصوبه به شرح زیر تقدیم می شود:

به موجب ماده ۲ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۷؍۴؍۱۳۴۹ و اصلاحیه بعدی آن مقررات قانون مذکور مشمول آزاد راه و کمربندی و کنار گذر و راه آهن می باشد

در صورتی که مصوبه طرح جامع شهر اعمال قانون ایمنی راهها و راه آهن را مشمول بلوار درون شهری که بر اساس ضوابط و دستورالعمل های شورای عالی معماری و شهرسازی طراحی و به تصویب رسیده است (راههای شریانی درجه دو) و توسط شهرداری احداث و مسئولیت حفظ و نگهداری آن به عهده شهرداری می باشد و شهرداری در قبال ارائه خدمات شهری از مالکین آن عوارض دریافت می نماید و به صورت منطقه مسکونی و تجاری است و علاوه بر آن مسیر دسترسی اهالی محله میرسیدمحمد از طریق کوچه های متعدد و خیابان کشاورز به خیابان امام خمینی و آیت الله کاشانی می باشد

به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرساری و معماری ایران مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۵۱ وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار نظر نسبت به مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی–نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری-مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیارمندیهای عمومی شهر می باشد لیکن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود و اختیارات خود

ضوابط و مقررات مفاد ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ که ناظر بر راه آهن و جاده های اصلی کشور است بر روی معابر درون شهری وضع و به تصویب رسانده است

ضمنا بلوار فوق الذکر به دلیل اینکه در داخل محدوده شهر قرار دارد تحت نظارت اداره راهنمایی و رانندگی است و خارج از حوزه پلیس راه می باشد

۳- مغایرت مصوبه فوق الذکر با دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف- دادنامه شماره ۴۰۰-۱؍۱۰؍۱۳۸۲ که به موجب آن اعمال مفاد ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن که ناظر بر راه آهن و جاده اصلی کشور می باشد تسری آن به راههای روستایی فاقد وجاهت قانونی بوده و به موجب آن بخشنامه به شماره ۷۷۳؍۳۳-۲۶؍۱؍۱۳۸۲ مدیرکل را و ترابری استان تهران ابطال می گردد و بااستناد به دادنامه فوق تسری قانون ایمنی راه ها و راه آهن به راه های شهری نیز فاقد وجاهت قانونی میباشد

ب- دادنامه شماره ۵۴۴-۲؍۱۱؍۱۳۸۳ که به موجب آن سلب حق و تغییر حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از دریافت پروانه ساختمانی بدون اجازه قانون گذار فاقد وجاهت و اعتبار می باشد

ج- دادنامه شماره ۴ -۲۳؍۱؍۱۳۸۹ که به موجب نظریه شماره ۲۲۸۱۸؍۳۰؍۸۶-۸؍۷؍۱۳۸۶ شورای نگهبان، بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰-۱۷؍۴؍۱۳۷۴ و ۱۷۳-۲۱؍۵؍۱۳۸۰ که بر خلاف شرایط فوق الذکر انشاء گردیده اند مغایر موازین شرعی تشخیص و نقض می گردد

معذلک شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون توجه به قوانین و مقررات و خارج از حدود و اختیارات خود و حقوق مالکانه و مکتسبه ساکنین بلوار حضرت امام رضا (ع) و دادنامه های فوق الاشاره نسبت به تصویب حریم راه بر روی پلاک های حاشیه بلوار اقدام کرده است لذا درخواست ابطال آن از زمان تصویب از آن هیأت مورد استدعا می باشد قابل ذکر است مطابق مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد چناچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی، الزامی است هرگاه مرجع مربوطه مصوبه جدید مغایر با

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ۳۰؍۸؍۱۳۹۶ پاسخ داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما با عنایت به اخطاریه رفع نقص مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۷۵

مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد:

۱- طرح جامع شهر تفت در جلسه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و طی نامه شماره ۳۰۰؍۲۴۸۵۳-۱۴؍۵؍۱۳۹۳ به استانداری یزد اعلام شده است که موجب ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت ردیف ۱۸-۲-۲ کاربری حریم راه به مقدار ۳۸ متر در داخل محدوده شهر تفت پیشنهاد گردیده و نقشه کاربری پیشنهادی شهر تفت بر روی پلاکهای حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (محله میرسیدمحمد تفت) لحاظ شده است که طی نامه های متعدد از طرف شهرداری تفت و اداره کل راه و شهرسازی استان یزد اعلام شده است

۲- با عنایت به اینکه کاربری حریم راه بر روی اراضی حضرت امام رضا(ع) موجب سلب حقوق مالکانه و مکتسبه مالکین گردیده و به موجب اعلام دستگاه های مرتبط طرح مذکور عملا فاقد متولی می باشد و به موجب نظریه متعدد شورای نگهبان که اعلام شده است (مواردی که ملک مالک از قابلیت انتفاع مناسب مجانا خارج کند خلاف موازین شرع مشخص گردیده) لذا با توجه به مراتب فوق به ادعای خلاف شرع مصوبه مذکور باقی می باشیم

"

متعاقبا در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۲۹-۹؍۱۰؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

"احتراما با عنایت به اخطار رفع نقص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۷۵-۱۴؍۹؍۱۳۹۶ در مورد شکایت اینجانب مربوط به تصویب نمودن کاربری حریم راه بر حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (بلوار ولیعصر سابق) در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع شهر تفت مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و طی نامه شماره ۴۰۰۴۷-۷؍۶؍۱۳۹۵ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و نامه شماره ۵۸۸۷-۸؍۱۰؍۱۳۹۵ شهرداری تفت اعلام شده است و قبل از تصویب طرح فوق پلاکهای مذکور دارای کاربری مسکونی و تجاری بوده است وردیف ۱۸-۲-۲ از طرح جامع شهر تفت در مورد ضوابط کاربری حریم در طرح جمع شهر تفت می باشد که طبق اعلام نظر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد به شماره ۲۰۱۱۴؍۹۳-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ آن قسمت از حریم راه که مربوط به داخل محدوده شهر می باشد بی مورد است

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

"۱۸-۲-۲- کاربری حریم

به اراضی که حسب قانون باید جهت اهداف خاص حفاظت و منظور شوند، کاربری حریم گفته می شود مانند حریم راه، اثر تاریخی، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط انتقال برق، رودخانه، چشمه، چاه، ساختمانهای امنیتی و نظایر اینها

در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح برای جاده کمربندی جنوبی شهر و همچنین چاه های آب شرب واقع در جنوب غرب شهر حریم تعیین شده است

حریم کمربندی مزبور ۱۳۸ متر و در بخش جنوب غربی آن در محدوده شهر، ۳۸ متر ( قسمت بالای محور کمربندی) مشخص شده است

حریم چاه های آب نیز بر اساس استعلام از شرکت آب منطقه ای استان با شعاع ۲۵۰ مترمربع از محل چاه لحاظ شده است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۰؍۱۸۴۳۱۸؍۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۷ موضوع پرونده کلاسه ۹۶۰۰۹۲۰ مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست محمدرضا دهقانی تفتی و ضمائم مربوطه لایحه دفاعیه به کیفیت حاضر تقدیم می گردد

به استحضار می رساند که طرح جامع شهر تفت در جلسه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استانی یزد تصویب و متعاقبا در جلسه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۳ به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است

قبل ورود بهماهیت شکواییه به استحضار می رساند، طرحهای جامع به عنوان طرحهای فرادست، با عنایت به ذات برنامه ای آنها و لزوم ارائه مقرراتی قانونی برای توسعه آتی شهرها، با رعایت جنبه های فنی و تخصصی، در ابتدا فارغ از مباحث مالکیتی و حقوق و تکالیف مربوط به آن تهیه و در مراجع قانونی به تصویب می رسند (بند ۱ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) و مالا در طرحهای فرودست (تفصیلی) است که جزییات اجرای آنها طراحی می گردد و از این مرحله است که بنا بر تعاریف قانونی ( بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) طراحان و مجریان امر به مباحث مربوط به حقوق افراد از جمله حقوق مکتسبه ورود پیدا می نمایند

از طرفی نیز همان گونه که استحضار دارند طرحهای شهرسازی (جامع و تفصیلی و هادی) به هیچ وجه توجهی به الزام مالکان به واگذاری املاک آنها ندارند و در واقع به اذن مقنن، اقدام به تدوین مقررات ساخت و ساز در محدوده های شهری می پردازند، پس اساسا این گونه طرحها در شمول قانون تملک و به طریق اولی مهلت های تعیین شده در قانون تعیین وضعیت قرار نمی گیرند و مالکین کلیه اراضی با هر نوع کاربری (مسکونی، ورزشی، آموزشی و غیره) در احیاء اراضی و املاک خویش صرفا ملزم به رعایت مقررات طرحهای مصوب می باشند و لاغیر و اما بعد با عنایت به مفاد و جهات و دلایل ابرازی شاکی به نظر می رسد موضوع خواسته با مصوبه متنازع فیه در ارتباط نباشد چرا که محور یزد به شیراز که از قسمت جنوب شهر بدون ورود به محدوده آن می گذرد در حال حاضر نیز به استناد اسناد طرح جامع شریانی درجه یک ( محور بین شهری) است و متاسفانه شهر در طی سالیان اخیر بدون رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب ۱۳۴۶ و لحاظ حرایم مربوطه، در جریان توسعه، خود را به این محور نزدیک کرده است

بنابراین اولا: با عنایت به نقش و عملکرد این محور، در هر حال مقررات قانون ایمنی راه و راه آهن و آیین نامه های مربوطه بر آن حاکم است و حریم آن بر همگان از جمله مراجع قانونی تصویب طرحهای جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) لازم الرعایه است

ثانیا: تعیین وتغییر حریم قانونی راه یک فرایند قانونی است و مستلزم بررسی و تصویب در مراجع مربوطه است، بنابراین با عنایت به آیین نامه اجرایی تبصره ۱ و ۳ قانون اصلاحی قانون ایمنی راه و راه آهن این مقدار (۳۸ متر) منطبق بر موازین قانونی است

ثالثا: اقدامات خلاف قانون شهرداری در انجام توافق با مالکین بدون توجه به لزوم رعایت حرایم قانونی راه در سنوات گذشته به هیچ وجه نمی تواند منشاء ایجاد حق مشروع گردد

رابعا: استناد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص به دلیل فقدان وحدت ملاک نیز در این امر موضوعیت ندارد چرا که خواسته شاکیان آن آراء یکی عدم تسری حریم قانونی راه ها به راه های روستایی است و دیگری رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از دریافت پروانه است و همان گونه که به استحضار رسید

اولا: نظر به اینکه موضوع خواسته ابطال قسمتی از طرح جامع است و نه تفصیلی لذا با عنایت به عدم ورود طرح جامع به مباحث مالکیتی، استناد به حقوق مالکانه در این مرحله و با وجود تعریف قانونی از طرح جامع، فاقد وجاهت فنی و قانونی است

ثانیا: به دلیل استقرار املاک در حریم راه تاکنون پروانه ای صادر نشده است و در فرض صدور، چون پروانه مورد نظر خلاف موازین قانونی و در حریم راه صادر خواهد گردید فاقد منشاء قانونی است و برابر اصول مسلم حقوقی و شرعی، قابل استناد نمی باشد

دیگر اینکه با رجوع به متن و محتوای نظریه فقهای شورای نگهبان در آراء ابرازی به روشنی و صراحت، به شروط عدم وجود ضرورت و لزوم توجه به قوانین مصوب پس از پیروزیانقلاب اسلامی اشاره شده است که علاوه بر عدم وجود وحدت ملاک در موضوعات مطروحه با شکایت حاضر به استحضار می رساند ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ می باشد و با استناد به همین نظریه ابرازی از فقهای شورای نگهبان رعایت قانون ایمنی راه و راه آهن و مقررات مربوطه الزامی است

بنابراین با عنایت به موارد مسطوره و نص صریح ماده ۶ قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب ۱۳۴۶ و نیز ماده ۱۷ و آیین نامه های تبصره ۱ و ۳ قانون اصلاح قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ و نیز اختیارات حاصل از ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

در خصوص ادعای مغایرت بند (۱۸-۲-۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۹۳۱؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجانا، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته شد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۵۹۳۱؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجانا، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲حکم بر ابطال اطلاق بند ۱۸-۲-۲ طرح جامع شهر تفت در حد نظر فقهای شورای نگهبان ازتاریخ تصویبمصوبه صادر می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12426