رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۱۳ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۷۶۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بنابراین بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۵ (عوارض تبدیل واحد) و بند ۲ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیر مجاز تفکیک شده اند در سال ۱۳۹۴، بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک به استثناء تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۶ و همچنین عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای نادر قنبری
موضوع	بنابراین بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۵ (عوارض تبدیل واحد) و بند ۲ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیر مجاز تفکیک شده اند در سال ۱۳۹۴، بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک به استثناء تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۶ و همچنین عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر
کلاسه پرونده	۹۶؍۷۶۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۴۱۳

شماره دادنامه: ۱۴۱۳ تاریخ دادنامه:۹؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۷۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ تعرفه سال ۱۳۹۴ و بند ۱ تعرفه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نصیرشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال فصل هفتم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیر شهر در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در خصوص عوارض مازاد تراکم، عوارض تفکیک عرصه و قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیر مجاز تفکیک شده اندرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالتاداری

با سلام و دعای خیر

احتراما، اینجانب نادر قنبری در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رسانم که: شورای اسلامی شهر نصیر شهر در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هر سال به صورت جداگانه طی فصل هفتم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی جهت اجرا در هر یک از سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ اقدام به وضع عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه نموده و مبادرت به ارائه جواز به شهرداری نصیر شهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می نماید

مصوبه مذکور و دلایل غیر قانونی بودن آن به شرح ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض

فصل هفتم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیر شهر در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶

عوارض بیش از حد تراکم -قدر السهم شهرداری برای املاکی که بصورت غیر مجاز تفکیک شده اند

ماده واحده: به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی–خدماتی و همچنین ایجاد همخوانی لازم بین سیاست وصولی عوارض تراکم و سرانه های خدماتی مورد نیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی در حد ضابطه طرح تفصیلی و مازاد بر ضابطه طرح جامع براساس رأی کمیسیون ماده ۵ به شهرداری اجازه داده می شود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض نماید

تبصره۱: انباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه ای باشد جزء زیر بنای مشمول تراکم می باشد (مازاد به سطح اشتغال)

تبصره۳: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح تفصیلی و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرح های هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده شود

قیمت منطقه ایK

S

P

تبصره۴: تراکم پایه با توجه به ضوابط طرح جامع ۶۰ درصد می باشد

کسری حد نصاب از فرمولS

P

۳محاسبه می شود

مساحت خالص متراژکسری حد نصاب=S

عوارض تفکیک و هزینه خدمات

۱- عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مسکونی، اداری و سایر

۲- الف: عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱؍۲۱؍۳۴؍۳؍۱ -۲۸؍۱۲؍۱۳۶۸

ضریب تفکیک عرصه

مساحت عرصه

قیمت منطقه ای= عوارض تفکیک عرصه

ضریب تفکیک اعیان

مساحت بنا

قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی

عوارض تفکیک	عرصه ۹۵	اعیان
مسکونی	K=۱	K=۰؍۵
تجاری	K=۴	K=۱؍۵
اداری و خدماتی	K=۲	K=۰؍۵
صنعتی	K=۳	K=۱
سایر	K=۱	K=۰؍۵

تبصره۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک براساس سال صدور سند می باشند

تبصره۲: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرائم عوارض مربوطه هم قابل وصول می باشد

تبصره۳: املاکی که خارج از محدوده و در داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند

تبصره۴: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز براساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است

چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد

تبصره۵: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت اسناد باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد

تبصره۶: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود

۲- قدر السهم شهرداری برای املاکی که بصورت غیرمجاز تفکیک شده اند

با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شهر بدون تائید نقشه تفکیکی از سوی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و کسانی که از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و سایر موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و مراجع قضایی وکلیه کسانی که بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت دریافت کرده اند و اراضی با اسناد عادی که از نظر مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت خدمات مورد نیاز این گونه املاک هزینه گزافی به شهرداری و به تبع به شهروندان تحمیل می گردد لذا در اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی مشمول پرداخت ۲۵ درصد قیمت کارشناسی ملک تحت عنوان قدر السهم شهرداری می گردند

همچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجعه تفکیک املاک میسر می باشد، مالکینی که در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شهرداری جهت تفکیک اراضی خود را بر اساس مصالحه فی مابین مودی و شهرداری خواهد بود

قدر السهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند ۲۵ درصد قیمت کارشناسی عرصه خواهد بود

تبصره: کلیه افرادی که اقدام به ساخت غیر مجاز نموده اند و به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند صدور گواهی عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵ درصد قیمت کارشناسی با عنوان قدر السهم شهرداری می باشد

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شوراهای اسلامی شهر نصیر شهر طی مصوبه فوق الذکر تحت عنوان تعیین و وصول عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک عرصه ، مبادرت به ارائه جواز به شهرداری نصیر شهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان می نمایند

این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می باشد:

مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست

به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفادهتوسط شورای اسلامی شهر نصیر شهر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است

لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید

آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض غیرقانونی مازاد بر جریمه­های کمیسیون ماده ۱۰۰

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

مرجع تصویب کننده

۱

۱۴؍۱۱؍۸۰

۳۵۴ الی ۳۵۸

وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا،پذیره، اضافه تراکمو تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است

شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۲

۳؍۲؍۸۵

۴۸

ابطال بند ۸ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۳؍۱؍۲۴۱۵۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ وزیر کشور

وزیر کشور

۳

۱۱؍۱۲؍۸۷

۸۴۸

ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (جریمه­های تخلفات ساختمانی))

شورای اسلامی شهر اردبیل

۴

۲؍۱۱؍۹۱

۷۷۰

اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره­های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصرههای مقرر است

۵

۲۰؍۳؍۹۲

۱۹۵

ابطال عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد

شورای شهر خرم آباد

۶

۱؍۷؍۹۲

۴۲۷

موضوع رأی: ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳؍۳؍ش- ۲۳؍۵؍۱۳۸۶ و ۵۶۵۵؍۳؍ش- ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون­های ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵؍۳؍ش-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تایید اخذ بهای خدمات فوق الاشاره

شورایاسلامی شهر مشهد

۷

۲۴؍۹؍۹۳

۱۵۲۹

اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه­ی مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است

شورای اسلامی شهر اردبیل

۸

۶؍۱۱؍۹۳

۱۸۱۸

ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۸۹ شورای شهر اردبیل

(ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه­های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

شورای اسلامی شهر اردبیل

۹

۲۰؍۱۱؍۹۴

۱۲۵۹

ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر عوارض غیرقانونی مازاد بر تراکم

شورای اسلامی شهراردبیل

۱۰

۱۸؍۱۲؍۹۴

۱۳۱۲

ابطال عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی

شورای اسلامی شهر مشهد

۱۱

۱؍۴؍۹۵

۲۴۲

ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب

شورای اسلامی شهر کرج

۱۲

۱۷؍۱۲؍۹۵

۱۳۵۵

عوارض بعد از کمیسیون {ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹۱) الی (۹ ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷و ۵۰ و تبصره های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری }

ملایر

۱۳

۱۷؍۱۲؍۹۵

۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹

شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف-۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴-۱-بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است

ملایر - تبریز

۱- اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است، با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره هایماده ۱۰۰ قانونشهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع وضع می باشد

۲- (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱)

نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده میشود و ابطال میگردد

۳- (رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ لغایت ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰)

پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد

(رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷)

در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه­ها به شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷ و ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹ و ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱ و ۶۲۱- ۱۳؍۹؍۱۳۹۱ و ۶۲۷- ۲۰؍۹؍۱۳۹۱ و ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است

با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ نمود، همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر نیز نباید جایز و قانونی قلمداد کرد

چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است

ابطالی های عوارض تفکیک عرصه و قدر السهم شهرداری

ردیف	تاریخ	دادنامه	موضوع رأی هیأت عمومی: دیوان عدالت اداری	مرجع تصویب کننده عوارض
۱	۲؍۵؍ ۸۶	۳۱۶	ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶؍۱۰؍۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور	شورای اسلامی شهر ارومیه
۲	۱۱؍۹؍ ۸۶	۹۶۴	تبصره۲ بند (الف ۲) دستورالعمل نحوه­ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده­ی خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ۱۴؍۸؍۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان	شورای اسلامی شهر کرمان
۳	۱۲؍۳؍ ۸۷	۱۴۸	عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه­ها و ادارت ثبت اسناد	وحدت رویه
۴	۹؍۴؍ ۸۷	۲۱۸	ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیرازمبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها	شورای اسلامی شهر شیراز
۵	۲؍۴؍ ۸۷	۲۰۹	سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است (ابطال مصوبه ۱۱؍۸؍۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور)	شورای اسلامی شهر اصفهان
۶	۲۰؍۱۰؍۸۹	۴۵۹	ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم (مبنی براخذ چهل درصد قیمت منطقهای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک)	شورای اسلامی شهر قم
۷	۴؍۱۱؍ ۸۹	۴۹۲	اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد	شورای اسلامی شهر خمین
۸	۹؍۸؍ ۹۰	۳۳۶	ابطال بندهای ۳۴۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ ۱۸؍۱۰؍۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است	شورای اسلامی شهر کرمان
۹	۷؍۹؍ ۹۱	۳۸۱	ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵؍ش الف س مورخ ۳؍۱۰؍۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی	شیراز
۱۰	۱۶؍۵؍ ۹۱	۲۷۵	ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است (به عنوان عوارض بهای خدمات)	شورای اسلامی شهر قم
۱۱	۱۳؍۹؍ ۹۱	۶۲۱	ابطال مصوبه شماره ۲؍۳۱۰۶؍ش-۱۸؍۷؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)	شورای اسلامی شهر مشهد
۱۲	۲۰؍۹؍ ۹۱	۶۲۷	ابطال بخش ( الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶-۸؍۱۱؍۱۳۸۳(غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)	شورای اسلامی شهر گرگان
۱۳	۲۰؍۹؍ ۹۱	۶۳۴	ابطال دستور العمل شماره ۳۶۲۸-۲۳؍۹؍۱۳۸۱ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان	شورای اسلامی شهر گرگان
۱۴	۲۶؍۱؍ ۹۲	۳۹	ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع می­شود	شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۵	۱۷؍۶؍ ۹۳	۱۰۱۸	ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱؍۱؍۱۳۹۳	شورای اسلامی شهر اراک
۱۶	۱۸؍۱۲؍ ۹۴	۱۳۱۰	ابطال ماده واحدهمصوبه شماره ۴۰۳۰؍ش الف س-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸؍۱۱؍۱۳۸۷ از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک)	شورای اسلامی شهر شیراز
۱۷	۲۸؍۲؍ ۹۵	۹۷	ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۰شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می­شود	شورای اسلامی شهر گرگان
۱۸	۱؍۴؍ ۹۵	۲۴۴	بندهای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرجدر خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب	شورایاسلامی شهر کرج
۱۹	۱۹؍۵؍ ۹۵	۳۴۲	ابطال بند ۱ماده۱۷تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرگرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر)	گرگان

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب کننده عوارض

۲۰

۱۶؍۹؍ ۹۵

۶۸۶ الی ۶۹۵

ابطال تعرفه عوارض شوای اسلامی شهر های مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان)

شهریار- گرگان-خوی–شهرجدید هشتگرد- محمدشهر- شهرقدس-گناباد-صفادشت-کلیشاد و سودرجان

۲۱

۱۶؍۹؍ ۹۵

۶۹۶

ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳؍۱۱؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک

شاندیز

۲۲

۱۶؍۹؍ ۹۵

۶۹۷ و ۶۹۸

آن قسمت از بندهای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است (ابطال اخذ عوارض حق تفکیک)

شهر بازرگان

۲۳

۳۰؍۹؍ ۹۵

۷۵۳

ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

همدان

۲۴

۳۰؍۹؍ ۹۵

۷۷۰ و ۷۷۱

ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک

میانه

۲۶

۷؍۱۰؍ ۹۵

۷۷۳

ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرح­های توسعه شهری از تاریخ تصویب {عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز}

محمدشهر

۲۷

۱۰؍۱۲؍ ۹۵

۱۳۱۲

ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵۲۴؍۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲

هشترود

۲۸

۱۰؍۱۲؍ ۹۵

۱۳۱۳

ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیکعرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲

گرگان

۲۹

۱۰؍۱۲؍ ۹۵

۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶

ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک

بهشهر

۳۰

۱۷؍۱۲؍ ۹۵

۱۳۴۵

تبصره های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ {عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک}

نوشهر

۳۱

۱۷؍۱۲ ۹۵

۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹

شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف-۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴-۱-بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است

ملایر–تبریز

۳۲

۲۴؍۱۲؍ ۹۵

۱۴۴۳

ابطال بند ۳-۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ {تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی}

اسلامشهر

۳۳

۱۷؍۱۲؍ ۹۵

۱۳۵۵

عوارض بعد از کمیسیون: {ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹۱) الی (۹ ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷و ۵۰ و تبصره های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری }

ملایر

۳۴

۲؍۳؍۹۶

۱۸۶ الی ۱۸۹

ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)

گرگان

ردیف	تاریخ	دادنامه	موضوع رأی هیأت عمومی: دیوان عدالت اداری	مرجع تصویب کننده عوارض
۳۵	۱۶؍۳؍۹۶	۲۱۵ الی ۲۲۰	موضوع رأی: ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ، تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵ ،۱۶، ۲۰ ، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵و تبصره­های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰،۴۱ ،۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد؛ با موضوعات: عوارض حذف یا کسر پارکینگ عوارض تغییر کاربری بهای خدمات تفکیک عرصه	مشهد
۳۶	۱۳؍۴؍۹۶	۳۱۵	ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک	گرگان

۲-مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است

توضیح اینکه با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبهشورای اسلامی شهر نصیر شهر کهمتضمن وضع قاعده ای آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد

توضیح این کهماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه های وصول آن معین کرده است

به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد

لیکن شورای شهرنصیر شهر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه(پذیره و اضافه تراکم، پیش آمدگی بالکن، ارزش افزوده، بهای خدماتو

)، نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است

این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است

بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر نصیر شهر از موازین قانونی می باشد

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز می باشد

در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد بر تراکم یا عوارض تفکیک ، خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد

همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است

در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده ازتسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰ ۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که: موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶؍۲؍ش ۱۸؍۷؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرعاعلام نمود و آن را ابطال کرد

در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه­ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد

۳-خروج شورا از حدود صلاحیت خود

در مواردی می توان خروج شوراها را در زمینه های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز متجلی شده است

توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه­ی تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأسا اقدام می نماید

نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه ای خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می باشد

در دادنامه شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۸۷ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر­ها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأسا در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد

۴-مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسنادو مغایرت با اصل تسلیط

مغایرت عوارض تفکیک با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از دو جنبه است: اول وظیفه تفکیک که بر عهده شهرداری نمی باشد؛ دوم محدوده عدم جواز اخذ مبالغی برای تفکیک نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راسا اقدام می نماید

نظر به این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است

ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است

شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است

از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید

نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در برخی مصوبات شوراها (مانند بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرگرگان)، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبات مذکور به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می­گردد

لازم به ذکر است که شهرداریها به همین نیز قانع نبوده و در اراضی ای که کمتر از ۵۰۰ متر مربع می باشد دست اندازی نموده و با تصویب مقرراتی ۲۵ درصد ملک اشخاص را تملک می نمایند که البته برخی از این اقدامات را هیات عمومی دیوان عدالت اداری با درایت خود ابطال کرده است

۵-لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است

اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست

عوارض در برابر خدمات موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند

در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد

لذا به منظور پیشگیری از این امرتقاضای اعمال ماده۹۲قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می­دارد: چنانچه مصوبه­ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی، الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳)این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می­نماید

را از آن مقام دارم

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر نصیر شهردر خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضیباقانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نصیر شهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری نصیر شهراز زمان تصویب یعنی از سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶و خارج از نوبت را دارم

"

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر:

"عوارض تفکیک و هزینه خدمات

۱- عوارض تفکیک

الف: عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱؍۳۱؍۳۴؍۳؍۱-۲۸؍۱۲؍۱۳۶۸

- ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه ای= عوارض تفکیک عرصه

ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی

عوارض تفکیک

عرصه ۹۳

عرصه ۹۴

اعیان

مسکونی

۵؍۰ =K

۵؍۰ =K

۲؍۰ =K

تجاری

۲ =K

۲ =K

۸؍۰ =K

اداری و خدماتی

۱=K

۱ =K

۳؍۰ =K

صنعتی

۵؍۱ =K

۵؍۱ =K

۶۰؍۰ =K

سایر

۲؍۰ =K

۲؍۰ =K

۲؍۰ =K

برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می گیرد

الف) طبقه همکف ۱۰۰%

ب) طبقه زیر زمین ۵۰%

ج) طبقه اول ۵۰%

د) طبقه دوم ۵۰%

ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%

تبصره۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می باشند

تبصره۲: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد

تبصره۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند

تبصره۴: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است

چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقرراتثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد

تبصره۵: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد

تبصره۶: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود

تبصره۷: این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیر قانونی است

تبصره۸: در هنگام صدور پایانکار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایانکار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است

تبصره۹ ( عوارض تبدیل واحد): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود

۲- قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند

با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شهر بدون تایید تقشه تفکیکی از سوی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و کسانی که از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و سایر موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و مراجع قضایی و کلیه کسانی که بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت دریافت نموده اند و اراضی با اسناد عادی که از نظز مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت تأمین خدمات مورد نیاز این گونه املاک هزینه گزافی به شهرداری و به تبع به شهروندان تحمیل می گردد لذا در اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی مشمول پرداخت ۲۵ درصد قیمت کارشناسی ملک تحت عنوان قدرالسهم شهرداری می گردند

همچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجعه تفکیک املاک میسر می باشد، مالکینی که در قبال عوارض متعلقهقصد توافق با شهرداری جهت تفکیک اراضیخود را بر اساس مصالحه فی ما بین مؤدی و شهرداری خواهد بود

قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند ۲۵% قیمت کارشناسی عرصه خواهد بود

تبصره: کلیه افرادی که اقدام به ساخت غیر مجاز نموده اند و به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند صدور گواهی عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵% قیمت کارشناسی عرصه با عنوان قدرالسهم شهرداری می باشد

تبصره : املاک دارای بنا که قبل از ابلاغ طرح جامع در محدوده قانونی شهر و کاربری مجاز واقع شده اند و یا سند مالکیت اخذ نموده اند از پرداخت این عوارض مستثنی خواهند بود

"

ب) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر:

"عوارض تفکیک و هزینه خدمات

۱- عوارض تفکیک

الف: عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱؍۳۱؍۳۴؍۳؍۱-۲۸؍۱۲؍۱۳۶۸

- ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه ای= عوارض تفکیک عرصه

ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی

عوارض تفکیک	عرصه ۹۵	اعیان
مسکونی	۱ =K	۵؍۰ =K
تجاری	۴ =K	۵؍۱ =K
اداری و خدماتی	۲=K	۵؍۰ =K
صنعتی	۳ =K	۱ =K
سایر	۱ =K	۵؍۰ =K

برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می گیرد

الف) طبقه همکف ۱۰۰%

ب) طبقه زیر زمین ۵۰%

ج) طبقه اول ۵۰%

د) طبقه دوم ۵۰%

ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%

تبصره۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می باشند

تبصره۲: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد

تبصره۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند

تبصره۴: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است

چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد

تبصره۵: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد

تبصره۶: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود

تبصره۷: این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیر قانونی است

تبصره۸: در هنگام صدور پایانکار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایانکار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است

تبصره۹ ( عوارض تبدیل واحد): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود

"

ج) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر:

"عوارض تفکیک و هزینه خدمات

۱- عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مسکونی ، اداری و سایر

الف : عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱؍۳۱؍۳۴؍۳؍۱-۲۸؍۱۲؍۱۳۶۸

- ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه ای= عوارض تفکیک عرصه

ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی

عوارض تفکیک

عرصه ۹۵

اعیان

مسکونی

۱ =K

۵؍۰ =K

تجاری

۴ =K

۵؍۱ =K

اداری و خدماتی

۲=K

۵؍۰ =K

صنعتی

۳ =K

۱ =K

سایر

۱ =K

۵؍۰ =K

برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می گیرد

الف) طبقه همکف ۱۰۰%

ب) طبقه زیر زمین ۵۰%

ج) طبقه اول ۵۰%

د) طبقه دوم ۵۰%

ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%

تبصره۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می باشند

تبصره۲: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد

تبصره۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند

تبصره۴: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است

چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد

تبصره۵: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد

تبصره۶: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود

تبصره۷: این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیر قانونی است

تبصره ۸ : در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است

تبصره۹ ( عوارض تبدیل واحد ): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، عوارض مازاد تراکم از فصل هفتم و تبصره ۵ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد در سال ۱۳۹۴، عوارض مازاد تراکم تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد در سال ۱۳۹۵ و عوارض بیش از حد تراکم از فصل هفتم و تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در سال ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸-۸؍۵؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکالمختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۵ (عوارض تبدیل واحد) و بند ۲ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیر مجاز تفکیک شده اند در سال ۱۳۹۴، بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک به استثناء تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۶ و همچنین عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12427