رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۱۶ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۶۰۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم شیوا قادری
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی
کلاسه پرونده	۹۷؍۲۶۰۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۴۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۱۶ تاریخ دادنامه:۹؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۲۶۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شیوا قادری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اینجانب شیوا قادری دارنده پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت استان کردستان شهرستان سقز در سال ۱۳۹۶ قراردادی را با سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کردستان جهت صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان و ناوگان مسافربری منعقد نموده و خدمات محوله را به نحو احسن انجام دادم در سررسید قرارداد جهت تمدید مراجعه نمودم ولی سازمان اذعان نمودند که با توجه به بخشنامه سازمانی شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ سازمان امور محوله را به انجمنهای صنفی رانندگان واگذار می نماید

لذا:

۱- طبق ماده ۴ و ۵ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی وبند ب ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه خدمات قابل ارائه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی صرفا باید از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه شوند

۲- آیین نامه دفاتر پیشخوان اجرایی مصوبه کارگروه و قانون برنامه ششم توسعه بر بخشنامه داخلی تقدیم و برتری دارد و بخشنامه بلااثر است

۳- مانع درآمدی انجمنهای صنفی طبق اساسنامه خودشان مشخص و معین است، لذا امکان ارائه این خدمات جهت ایجاد درآمد را ندارند و نباید به انجام خدمات فوق مبادرت ورزند

با توجه به دلایل معروضه فوق و مغایرت بخشنامه سازمان با آیین نامه ایجاد دفاتر درخواست ابطال بخشنامه فوق و واگذاری امور محوله از سوی سازمان به دفاتر پیشخوان خدمات دولت را خواستارم

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

"مدیران کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور

موضوع: واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند

سلام علیکم

به منظور تسریع در خدمات رسانی به مردم و عدم تمرکز امور در مرکز، نظارت مستقیم و موثر بر خدمات عمومی و مشارکت بخش غیردولتی در انجام امور تصدی گری و مستند به بند ه ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۸۸ قانون تظنیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای موجود، به جنابعالی اختیار داده می شود با بررسی شرایط و بسترهای لازم و عملکرد قبلی، در صورت صلاحدید بر اساس فرم توافقنامه پیوست امور مربوط به جمع آوری مدارک لازم برای صدور، تمدید، تعویض، المثنی و تحویل کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر را به انجمنهای صنفی رانندگان ذیربط حمل و نقل بار و مسافر آن استان (حسب مورد) یا کانونهای استانی یا کشوری مربوطه واگذار نمایند

یادآوری می نماید واگذاری امورات مذکور به انجمنهای صنفی یا کانونها نافی وظایف آن اداره کل جهت ارائه خدمات به اشخاص نبوده و در صورتی که به هر علت انجام موضوع توافقنامه توسط انجمن یا کانون متعذر یا با وقفه مواجه گردد ارائه خدمات موضوع این بخشنامه می باید مستقیما توسط آن اداره کل یا از طریق شیوه های قانونی دیگر انجام پذیرد

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل استان می باشد

- معاون وزیر و رئیس سازمان"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۵؍۷۱؍۱۴۴۱۸۴-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست خانم شیوا قادری

سلام علیکم

احتراما عطف به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۰۱ به کلاسه بایگانی شماره ۹۷۰۲۶۰۶ در خصوص دادخواست خانم شیوا قادری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ موضوع واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

الف) مبانی قانونی واگذاری امور مذکور و صدور بخشنامه فوق الاشاره

۱- مطابق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول ۳، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دارارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده امور تصدی گرایانه خود را به بخش خصوصی واگذار نمایند

۲- بر اساس بند (ه) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمات رسانی به مردم و تمرکز زدایی در تصمیم گیریهای اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرایی یا روسا و بالاترین مقام آنها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاه های یاد شده بر اساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض می باشد

۳- در راستای اختیارات قانونی فوق الاشاره ریاست وقت سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی دستگاه با صدور بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر را به مدیران کل استانی تفویض کرده است

ب) پاسخ به اظهارات شاکی:

۱- شاکی در دادخواست خود به تقدیم آیین نامه دفاتر پیشخوان نسبت به بخشنامه داخلی سازمان متبوع استناد کرده است و حال آن که همان گونه که در بخش الف لایحه اشاره گردید بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ سازمان متبوع ملهم از اختیارات قانونی موضوع ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بند (ه) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده است

۲- شاکی همچنین در دادخواست تنظیمی به درآمد انجمنهای صنفی از محل واگذاری امور مربوط به کارتهوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر اشاره کرده است و حال آن که مطابق ماده ۳ توافقنامه کلیه هزینه های مربوط به انجام تعهدات مندرج در توافقنامه بر عهده انجمن بوده و همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ۳ توافقنامه ضمیمه بخشنامه فوق الاشاره سازمان متبوع انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه حق مطالبه هیچ گونه وجهی بابت انجام تعهدات و خدمات موضوع توافقنامه را از سازمان نخواهند داشت و حال آن که انجام امور مذکور در دفاتر پیشخوان دولت قطعا هزینه هایی را برای استفاده کنندگان از خدمات را در بر خواهد داشت

۳- شاکی در دادخواست خود مدعی است که واگذاری امور تصدی گرایانه دستگاه های اجرایی و من جمله سازمان متبوع با استناد به مقررات مربوطه به صورت انحصاری باید به دفاتر پیشخوان دولت انجام پذیرد و حال آن که در مقررات استنادی مذکور در بند (الف) لایحه چنین استنباطی مشاهده نمی شود

مضافا اینکه در فراز انتهایی بخشنامه سازمان متبوع با اشاره به واگذاری امور از سایر طرق قانونی دیگر، مشخص می نماید که واگذاری امور به دفاتر پیشخوان دولت نیز بر اساس این بخشنامه امکان پذیر بوده و هیچگونه ممنوعیتی برخلاف قوانین جاری در این بخشنامه لحاظ نشده است که اکنون موجب ابطال آن باشد، در همین راستا تاکنون به ۲۷۷ دفتر پیشخوان دولت در سطح کشور خدمات مذکور واگذار شده است

با توجه به صلاحیت قانونی جهت امور صدور کارت هوشمند به عنوان مجوز فعالیت رانندگان، تمدید توافقنامه واگذاری خدمات مذکور به بخش غیردولتی اعم از تشکلهای صنفی با دفاتر پیشخوان از جمله اختیارات دستگاه بوده و در صورت عدم رضایت از عملکرد طرف مقابل ( اعم از انجمن یا دفتر پیشخوان)، عدم تمدید آن امکان پذیر می باشد

در خاتمه نظر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته مهم جلب می نماید که با عنایت به اینکه بخش حمل و نقل جاده ای بین شهری دارای تشکلهای صنفی بوده که در عین آشنایی به امور تخصصی حمل و نقل یکی از وظایفشان مشارکت با دولت در اداره امور بخش می باشد لذا علی القاعده برون سپاری می باید با تمرکز بر واگذاری امور به خود این بخش صورت پذیرد و مزیدا به استحضار می رساند که سیاست سازمان متبوع در راستایجلب مشارکت تشکلهای صنفی و واگذاری امور به آنها نیز در راستای سیاستهای کلان دولت مبنی بر توسعه و تقویت تشکلهای صنفی به منظور تحقق مقررات صنفی و حرفه ای و ، ( از جمله احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۵ آن و همچنین مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) بوده است

لذا با عنایت به اشراف تشکلهای صنفی حوزه حمل و نقل بین شهری بر امور مرتبط و باتوجه به تخصصی بودن موضوع شناسایی رانندگان حرفه ای و غیر حرفه ای و ارزیابی مدارک ارائه شده توسط آنان و تشخیص کارکرد واقعی یا صوری رانندگان در هنگام تمدید کارت هوشمند و به لحاظ تسلط پرسنل آموزش دیده تشکلهای یاد شده در زمینه دستورالعملها، ضوابط حمل و نقل، مدارک، مراحل ثبت درخواست و دریافت مدارک از متقاضیان، واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند به تشکلهای صنفی رانندگان از سالها قبل در دستور کار سازمان قرار گرفته و تاکنون آثار و نتایج مطلوبی را در بر داشته و در طول سنوات گذشته مشکل خاصی در اجرای تعهدات تشکلهای صنفی و روند انجام کار ملاحظه نشده است

البته این موضوع نافی اختیارات سازمان در بهره گیری از ظرفیتهای دفاتر پیشخوان دولت در شرایط مورد نیاز نخواهد بود

علی ایحال با عنایت به موارد پیش گفته و اینکه:

اولا: سازمان متبوع در تهیه و ابلاغ بخشنامه مربوط به واگذاری امور کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر دارای اختیارات قانونی می باشد

ثانیا: مردود بودن ادعای شاکی در خصوص کسب درآمد انجمنهای صنفی از محل انجام امور فوق

ثالثا: تخصصی بودن امور فوق الاشاره و انجام آن امور توسط متخصصین بخش حمل و نقل

رابعا: عدم مغایرت بهره مندی توامان سازمان در واگذاری امور کارت هوشمند رانندگان و ناوگان به انجمن یا دفاتر پیشخوان دولت

لذا رد شکایت شاکی علیه این سازمان از محضر اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می شود

ضمنا این سازمان آمادگی دارد در صورت وجود هرگونه ابهام در مدارک و مستندات ابرازی توضیحات لازم راحضورا توسط نمایندگان خود به استحضار برساند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ماده ۶۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۹۵ و موخر بر صدور بخشنامه بوده و مغایرت با آن موجب ابطال بخشنامه مقدم الصدور نمی شود و همچنین مخالفت با آیین نامه نیز از موجبات ابطال بخشنامه نیست و بخشنامه در راستای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و بند ه ماده ۳۲۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانناظر بر اینکه وظایف و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشد، وضع شده است بنابراین مغایر قانون نیست و ابطال نشد

/

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12429