رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۲۲ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۴۵۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۹ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد از تاریخ تصویب مصوبه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیرضا فتحی فدیجی
موضوع	ابطال ماده ۲۹ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد از تاریخ تصویب مصوبه
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۴۵۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۴۲۲

شماره دادنامه: ۱۴۲۲ تاریخ دادنامه:۹؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا فتحی فدیجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۱۶۹۴۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"احتراما معروض می دارد شورای بخش مرکزی یزد بر خلاف اصول و مواد قانونی اشاره شده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ۲۹ نظام نامه خود نسبت به وضع مقررات عوارض و سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا (وصول عوارض و بهای خدمات روستا) با مبالغ بسیار زیاد در حدود چند ده میلیون تومان اقدام کرده است

چرا که به موجب اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسی و طبق مواد ۶۸ و ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مقرر شده است شوراهای روستا، بخش، شهر و استان دارای شخصیت حقوقی مستقل و وظایف و اختیارات مجزا و مستقل اند و تصمیمات شورا در چهارچوب اختیارات هر شورا دارای اعتبار اجرایی و قانونی می باشد و خارج از حدود اختیارات قانونی آنها می باشد و همچنین مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های

اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و مطابق مفهوم و منطوق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای شهر و بخش منحصرا حق وضع عوارض محلی جدید شهر و بخش را دارند و دیگر شوارهای اسلامی حق وضع هیچ گونه عوارض و سایر وجوه را ندارند

لذا با توجه به خارج از حدود اختیارات بودن و خلاف قانون بودن تصمیمات شورای اسلامی بخش مرکزی یزد و حصر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراهای اسلامی شهر و بخش و اصول ۱۰۰ و۱۰۳ قانون اساسی و همچنین مواد ۶۸ و ۷۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضای ابطال ماده ۲۹ نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب داریم

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۴۵۱-۲ مورخ۱۲؍۶؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

احتراما اینجانب علیرضا فتحی در خصوص کلاسه پرونده ۹۶؍۱۴۵۱ آن هیأت معروض می دارد:

۱- با توجه به اصول ۱۰۰ و۱۰۳ قانون اساسی، شوراهای روستا مستقل هستند و تصمیمات شورا در چهارچوب اختیارات هر شورا دارای اعتبار می باشد در صورتی که تعرفه عوارض و بهای خدمات مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش تدوین شده است و اصلا مربوط به روستاها نمی باشد و روستاها دارای شورا و دهیاری مستقل می باشند

۲- طبق تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای شهر و بخش منحصرا حق وضع عوارض جدید آن هم برای شهر و بخش را دارند که متاسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد برخلاف اصول و مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام به تدوین نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات برای روستا کرده است که طبق ماده ۲۹ نظام نامه مذکور سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابرروستا با مبالغ بسیار زیادی اقدام به دریافت این وجوه کرده است

لذا با توجه به موارد فوق تقاضای ابطال ماده ۲۹ به همراه ۱۳ بند از آن ماده از نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب را دارم

"

متن تعرفه مورداعتراض به قرار زیر است

"۲۹ - سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا:

مساحت ۵۰۰ مترمربع به بالا بر حسب مساحت مندرج در سند شش دانگ و یا سند اولیه اراضی مشاعی دارای تقسیم نامه محضری ( مادر سند ) و یا استعلام ثبتی جهت انجام عمل تفکیکی شامل این بند می باشد

مساحت کل زمین	سرانه معابر	سرانه خدمات عمومی
تا ۵۰۰ متر مربع	معاف	معاف
مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع	۶	۶
مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع	۱۲	۱۲
مازاد بر ۵۰۰۰ متر مربع	۲۰	۲۰

۱-۲۹) در صورتی که معابر مطابق طرح هادی و ضوابط و مقررات و یا با تأیید کمیسیون تغییر کاربری طرح هادی برابر جدول فوق رعایت گردد ، از پرداخت سرانه معابر معاف می باشد و در صورت عدم رعایت معابر ما به التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواهد شد

ضمنا سرانه های خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می گردد

۲-۲۹) اراضی تفکیک شده در کلیه طرح های آماده سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره یک ماده یازده قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمی گردند

۳-۲۹) کلیه تفکیکی هایی که پس از سال ۱۳۹۳ انجام شده یا می شوند و دارای سابقه توافق در دهیاری نمی باشند، مشمول این ضوابط می گردند و در صورت داشتن توافق می باید برابر توافقات عمل شود

۴-۲۹) مجموع سرانه معابر و سرانه خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت کرده اند و سند آنها پس از سال ۱۳۹۳ صادر شده باشد، بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید مجموعاسرانه خدمات و معابر بر اساس ۱۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد

تبصره : در خصوص املاکی که قبل از سال ۱۳۹۴ دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت می باشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت و ساز نموده اند و بعد از سال ۱۳۹۳ سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تائید دهیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دهیاری تغییری در وضعیت عرصه ای که سند اخذ شده است با پرونده دهیاری و یا نقشه های موجود ایجاد نشده باشد تنها می بایست عوارض برابر بند ۳۰ تعرفه اخذ شود

۵-۲۹) نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده سازی باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد

۶-۲۹) مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگذاری به غیر ( به استثناء دستگاه بهره برداری کننده ) نمی باشد

۷-۲۹) رعایت گذربندی طرح، الزاما باید طبق ضوابط و مقررات طرح هادی ملاک عمل باشد

۸-۲۹) رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح هادی و طرح های اجرایی مصوب روستا الزامی است

۹-۲۹) چنانچه در طرح پلاکی ، مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از۴۰% مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی باشد

در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا بیش از ۵۰% مساحت اولیه زمین باشد، ما به ازاء بیش از ۵۰% مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد

۱۰-۲۹) چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از روستا طبق ضوابط ملاک عمل باشد ، الزاما باید قطعه مربوطه به دهیاری واگذار گردد

۱۱-۲۹) دهیاری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، کمتر از حد نصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد و امکاناستفاده از مساحت مورد نظر برای فضای باز و پارکینگ و ، نیز مقدور نباشد

۱۲-۲۹) اراضی دریافتی سهم دهیاری صرفا جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تأسیسات در همان روستا خواهد شد

۱۳-۲۹) در صورت عدم نیاز دهیاری بابت سهم خود برای مورد ۱۲-۲۹ زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعملهای مربوطه توسط دهیاری به فروش می رسد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی یزد به موجب لایحه شماره ۱۲۶؍۹۶-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در پاسخ به نامه شماره ۳۸۴۱۸-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۶ به استحضار می رساند:

۱- بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و تبصره الحاقی آن انجام امور تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا توسط دهیاری و با مجوز بخشداری صورت خواهد گرفت که طی نامه شماره ۰۱؍۱۰؍۱؍۶۱۸۸۲-۱۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گردش کار آن را بیان کرده است

۲- با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ این ماده شورای اسلامی بخش موظف است در مورد وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نماید که برخلاف ادعای متقاضی، تهیه و تصویب تعرفه سالیانه روستاها بر این مبنا قانونی و تجویز قانون بوده و صرفا توسط شورای اسلامی بخش مرکزی یزد تصویب و اعلام عمومی شده و توسط شورای اسلامی یک روستا تعیین نشده است

۳- همان گونه که نیک مستحضرید قطعات بزرگ اراضی که تفکیک و قطعه بندی می شود نیاز به شوارع و معابر، فضای سبز و غیرو دارد در بند ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ نیز زمینهایی که در عرصه آن بیشتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و قصد تفکیک و افراز زمین واقع در روستاها را دارند می باید جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز شوارع و معابر روستا نسبت به تامین زمین مورد نیاز این بند اقدام نمایند

ضمنا در صورتی کهمعابر و شوارع مطابق طرح هادی رعایت گردد از پرداخت سرانه معابر معاف بوده و در خصوص سرانه خدماتی عمومی، دهیاری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری کمتر از حد نصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد وامکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای سبز و پارکینگ نیز مقدور نباشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به ماده ۳۷ آیین نامه های دهیاریها مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل آن که مقرر می دارد: (هر دهیاری دارای تعرفه هایی خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد با هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد، در تعرفه های مذکور منعکس می شود

تبصره- وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخشی و همچنین یک نواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط،دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریهاابلاغ نماید

) و همچنین در تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد که (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

) و با توجه به وحدت ملاک از تبصره ۳ ماده ۱۰۱قانون شهرداریها( دراراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید

) بنابراین ماده ۲۹ تحت عنوان سهم تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاریهای تابع بخش مرکزی یزد برای سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مغایر قوانین مذکور است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12413