رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۳۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۹۸۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "تعارض آرا در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۱۲۱۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه ابطال شد"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	"تعارض آرا در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۱۲۱۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه ابطال شد"
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۹۸۵
تاریخ رأی	شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۴۳۷

شماره دادنامه : ۱۴۳۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداریدر خصوص اخذ عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض آراء:الف- رئیس شورای اسلامی و شهردار شهر کرد ب- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیأت عمومی

گردش کار:شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد به موجب نامه شماره ۴؍۱۱۰؍۱۶۱۰۳؍۹۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع وضع عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است بدین نحو که به موجب دادنامه های شماره ۵۶۷-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ عوارض مزبور را ابطال نموده و بر مبنای دادنامه شماره ۱۲۱۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ عوارض فوق را صحیح تشخیص داده است

بر همین اساس اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می کند

حسب گزارش ۲۱؍۳؍۱۳۹۹ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیأت عمومی نیز همین موضوع تعارض آراء به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می شود

رئیس دیوان عدالت اداری نیز در راستای رفع تعارض فوق و تعیین رأی صحیح بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند

متن استدلال مذکور در دادنامه های شماره ۵۶۷-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبه قرار زیر است: به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائهخدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است

نظر به این که دکل ها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد و کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

متن دادنامه شماره ۱۲۱۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبه قرار زیر است: به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند

همچنین عوارض پرداختیدر احداث ساختمان، خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارائه دهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف کننده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی طبق مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سویخدمات دهندگان متفاوت بوده و تخصصا از آن خارج هستند

با عنایت به مراتب مذکور ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض بین دادنامه های شماره ۵۶۷-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی و دادنامه ۱۲۱۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی محرز است

ب- اولا: هر چند شوراهای اسلامی شهر، براساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداراناز صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند، ولی این صلاحیت را صرفا می توانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی شهرداری ارائه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری ها در موضوع دکلها و آنتن های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند

ثانیا: به موجبماده ۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شدهتوسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و با عنایت به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود، لذا وضع عوارض درخصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد ۵۰ و ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزودهمغایرت دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه های شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳، شماره ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵، شماره ۵۷۳-۲۵؍۸؍۱۳۹۵، شماره ۳۲۰-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، شماره ۳۲۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، شماره ۵۶۷-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و شماره ۸۸۷-۱۴؍۹؍۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکلها و تأسیسات مخابراتی را ابطال کرده است

بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکلها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و لذا در راستای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۱۲۱۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13855