رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۳۹ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۵۲۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطالبندیک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵- ۲۶؍۳؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | دیوان محاسبات کشور |
| موضوع | ابطالبندیک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵- ۲۶؍۳؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۵۲۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۴۳۹ |
شماره دادنامه : ۱۴۳۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
شماره پرونده:۹۸۰۲۵۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته:ابطالبندیک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵- ۲۶؍۳؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: ۱- شاکی به موجب درخواستیابطال بندیک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵- ۲۶؍۳؍۱۳۹۸ مصوب وزارت امور اقتصادی و داراییرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :
"بند (یک) نامه شماره ۵۴۲۰۵-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بدون تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مفاد سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ هیأت واگذاری مبنی بر اینکه بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور صرفا مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، می باشد را ابلاغ نموده؛ مغایر تبصره ۱ ماده ۴۰ و ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تلقی می گردد
مآلا در اجرایماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند (یک) نامه شماره ۵۴۲۰۵-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد استدعا است
"
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"۱- بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور صرفا مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، خواهد بود
سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاد شاخص های بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضیان اقدام نماید
"
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۹۳۳۱۷؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که :
"الف) پاسخ به ایراد شکلی:
در مورد ایراد شکلی مطروح مبنی بر این که مصوبات هیأت واگذاری موضوع قسمت (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حسب تبصره ۱ ماده یاد شده می بایست به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد
در پاسخ باید چنین گفت: قانون گذار در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور در مقام تعیین شرایط واگذاری بنگاه های مشمول خصوصی سازی بوده است و تعیین سایر شرایط واگذاری در بند ۲ قسمت (ب) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم از جمله وظایف و اختیارات هیأت واگذاری است که از شمول تبصره ۱ همان ماده نیز خارج است و هیأت واگذاری می تواند رأسا در این موارد تصمیم گیری نماید
ب) پاسخ به ایراد ماهوی:
بر اساس نامه یاد شده فلسفه تصویب بند مذکور این بوده است که خریدار یا خریداران سهم غیر کنترلی بنگاه ها صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت، اصولا کنترل بنگاه را در اختیار نداشته و بخش غیر دولتی که قبل از واگذاری اداره بنگاه را به عهده داشته، کماکان از وضعیت غالب و تصمیم گیرنده در بنگاه برخوردار است
لذا، بررسی اهلیت خریداران سهام غیر کنترلی بنگاه ها را که ممکن است موجب صعوبت در امور واگذاری گردد، از شمول حکم مقرر در قانون بودجه خارج دانسته است
در خاتمه یادآور می شود به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، و صدور مصوبه در محدوده صلاحیت اختیاری هیأت واگذاری، با امعان نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ، رد شکایت مورد تقاضا می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مقنن در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ ماده واحدهقانون بودجهسال ۱۳۹۸ کل کشور به دولت اجازه داده در سال ۱۳۹۸ پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری، بنگاه های دولتی موضوع جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارمقانون اساسیمصوب ۱؍۳؍۱۳۸۴ را واگذار کند
نظر به اینکه هیأت واگذاری موضوع مواد ۴۰ و ۳۹قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیمصوب سال ۱۳۸۷ به موجب بند یک مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ موضوع نامه شماره ۵۴۲۰۵-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تضییق دامنه حکم مقنن، بررسی صلاحیتحرفه ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲قانون بودجهسال ۱۳۹۸ را صرفا مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهام دار کنترلی شوند ، اعلام کرده است و این در حالی است که از حکمقانون بودجهسال ۱۳۹۸ چنین قیدی افاده نمی شود، بنابراین به جهت مذکور، بند ۱ مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ هیأت واگذاریابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵- ۲۶؍۳؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصاد و داراییمغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت واگذاری وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
/
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13853