رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۳ ،کلاسه پرونده: ۱۶۱/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال قسمت اول ماده ۹ بخشنامه شماره ۵۸۹۵/د -۱۳۶۹/۱۰/۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمد سلیمی
موضوع	عدم ابطال قسمت اول ماده ۹ بخشنامه شماره ۵۸۹۵/د -۱۳۶۹/۱۰/۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۱۶۱/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۱۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول ماده ۹ بخشنامه شماره ۵۸۹۵/د -۱۳۶۹/۱۰/۲معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: به موجب " بند ۹ دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۶۰۱۸-۲۴/۸/۱۳۶۹ ریاست جمهوری و قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۸۹۵/د-۲/۱۰/۱۳۶۹" مقرر شده است که:

" ۹- آزادگان جانباز (مشمولین ماده ۵ قانون مذکور) فقط از یک مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ماده ۱۱ قانون مذکور و سایر مقررات استفاده خواهند نمود و در شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۸ نیز خواهند بود

"

آقای محمد سلیمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" احتراما، این جانب محمد سلیمی، فرزند حاجی مراد شماره شناسنامه ۴۶۷ آزاده ۸ ساله، جانباز ۴۵% ، کارمند شاغل علوم پزشکی کرمانشاه با کد پرسنلی ۲۱۷۴۰۴۲۹ در مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۹ پس از رهایی از اسارت به استخدام دانشگاه مذکور در آمدم

بر اساس ماده ۱ بخشنامه ۲۷۲۷ -۲۰/۵/۱۳۷۰ که بیان می دارد کلیه آزادگان و جانبازان از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند شد از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار شدم

در حالی که اعطای این مقطع و محدود کردن آن به یک امتیاز ایثارگری ( یک مقطع بالاتر بخاطر جانبازی) بر خلاف نص صریح قانون بود

با مداقه در نص قانون و صراحت آن در می یابیم که آزادگان جانباز می بایست از دو امتیاز ایثارگری یک بار به خاطر جانبازی و یک بار به خاطر آزادگی موضوع مقطع تحصیلی بالاتر به صورت توامان برخوردار می شدند

این عدم برخورداری توامان منبعث از تفکر حاکم بر سازمان مدیریت سابق و به تبع آن بخشنامه های صادر شده از آن سازمان از جمله بخشنامه شماره ۵۸۹۵/د-۲/۱۰/۱۳۶۹ است

در ذیل به تفصیل به مستندات این خلاف می پردازم

ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاهها را به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی جانباز ملزم می سازد

تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مدارک تحصیلی ایشان را از نظر استخدامی معادل یک مقطع بالاتر تلقی می کند

ماده ۵ قانون یاد شده آزادگان را مشمول قوانین جانبازان می داند به دیگر سخن – آزادگان جانباز می توانند از امتیازات مصرح در قوانین به طور همزمان و توامان به خاطر دارا بودن هر دو امتیاز استفاده کنند

تایید این تفسیر را می توان در

رأی هیأت عمومی

دیوان به شماره ۸۸-۸۷- ۸۶ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ مشاهده کرد

مستخرج از این رأی دو موضوع است این رأی در وهله اول تاییدی است بر برخورداری آزادگان جانباز از امتیازات دو گروه فوق الذکر

ثانیا : این رأی تاییدی است بر پذیرش اجتماع عوامل ایثارگری مانند جانبازی و آزادگی و رزمندگی موضوع تبصره ذیل ماده ۱ بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ -۶/۶/۱۳۷۵ به عنوان یک اصل حقوقی از ناحیه مقنن و

رأی هیأت عمومی

دیوان

مضافا این که ماده ۲۶ قانون حمایت از آزادگان ایشان را مشمول دیگر امتیازات اعطایی به رزمندگان می داند

منظور از این ماده یاد شده و دیگر مواد پیش گفته از ناحیه مقنن تجلیل از ایثارگری این عزیزان و کمک به جبران مافات است

پس لحاظ نمودن این اصل یاد شده چیزی است که در قوانین آمده است

اعطای امتیازات مضاعف به آزادگان جانباز علی هذا محروم کردن آزادگان جانباز از حقوق قانونی و مصرح، خلاف قانون است و برخورداری ایشان از اعمال توأمان دو مقطع تحصیلی بالاتر یکی بابت آزادگی و دیگری بابت جانبازی موافق قانون می باشد

مستندا به آنچه تقدیم شد خواستار ابطال قسمت اول ماده ۹ از بخشنامه مورد نظر یعنی (آزادگان جانباز ، فقط از یک مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ماده ۱۱ قانون مذکور

استفاده خواهند نمود) می باشم

فلذا مستدعی است دستورات لازم را مبذول فرمایید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۰۷/۲۳۱ -۳۰/۴/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- همان گونه که استحضار دارند در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۴/۱۳۷۴، مقرر شده که مدرک تحصیلی جانبازان، از نظر امتیازات شغلی، یک مقطع تحصیلی بالاتر محاسبه شود

همچنین در تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان اسرای آزاد شده بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مقرر شده که مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می شود

از آن جا که از تاریخ اجرای قوانین مذکور این سوال مطرح بوده که آیا ایثارگرانی که هم جانباز و هم آزاده هستند، می توانند در اجرای هر یک از مواد مزبور از یک مقطع بالاتر و در مجموع از دو مقطع تحصیلی استفاده نمایند یا خیر؟ لذا برای پاسخ گویی به این سئوال، در بند ۹ دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۶۰۱۸-۲۴/۸/۱۳۶۹ ریاست جمهوری مقرر شد که این قبیل افراد فقط از قبل یکی از مواد مورد بحث می توانند از مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نمایند و یک امتیاز واحد را نمی توان به طور مضاعف برای آنان اعمال نمود، چرا که با اعمال هر یک از مواد فوق، در واقع ماده دیگر هم محقق خواهد شد

ملاحظه می نمایند قانونگذار در هیچ قانونی، به اعطای دو مقطع تحصیلی بالاتر حکم نداده و از سوی دیگر بند ۹ بخشنامه مورد اشاره به تنهایی با هیچ یک از مواد فوق مغایرتی ندارد و شاکی هم نتوانسته است حکم قانونی ارائه نماید که بند ۹ مزبور با آن مغایرت داشته باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال ۱۳۶۸ حسب مورد برای جانبازان و آزادگان برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر پیش بینی شده است و در بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض نیز برای آزادگان جانباز برخورداری از یک مقطع تحصیلی بالاتر تصریح شده است و حکمی مغایر قوانین مذکور ندارد بنابراین قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8258