رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۰ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۳۱۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مال ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرأی شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شورای اسلامی شهر تبریز |
| موضوع | مال ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرأی شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۲۳۱۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۱۴۴۰ |
شماره دادنامه: ۱۴۴۰ تاریخ دادنامه:۱۶؍۷؍۱۳۹۸
شماره پرونده:۹۷؍۲۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۴۷۶۲-۵؍ش؍ت-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند دادنامه شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶ صادره در پرونده شماره ۹۶؍۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از آن جهت که شمول آن در برگیرنده تمام ماده مذکور است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است زیرا به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند مالکیت رسمی است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز ایناراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تصریح شده است: در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید
نظر به اینکه ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که تمام مفاد آن از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است شامل چند بخش می باشد که شق ب بند ۱ آن دایر بر اینکه در عرصه های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت و در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید بر مبنای تبصره ۳ و ۴ از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تنظیم یافته است و ابطال تمام مفاد ماده ۲۰ تعرفه مذکور بدون مستثنی کردن شق ب بند ۱ آن دقیقا مطابق قانون تنظیم یافته است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر قانون است لذا به منظور طرح رأی شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶ صادره در پرونده شماره ۹۶؍۳۵۲ برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد
"
۲- متن رأی شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
"الف- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج ازنوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶-۱۶؍۹؍۱۳۹۵، ۷۵۳-۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۷۷۰ و ۷۷۱ -۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افرازعوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
"
۳- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره ۲۲۶۸۸۷-۱۹؍۲؍۱۳۹۷ با این استدلال که شق (ب) بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است، وجود اشتباه در رأی یاد شده را تایید و به قابلیت اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان اظهار نظر کرده است
۴- با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤساو مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهرداریهامصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید
شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز موارد قانونی مذکور عینا رعایت شده و مغایرتی با قانون یا با آراء هیأت عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرأی شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده نقض می شود و رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ۲۰ مصوبه مورد اعتراض صادر می شود
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12435