رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۶-۱۴۴۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۷۶۸- ۹۷؍۳۷۷۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدود اعلام شده در رای

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدود اعلام شده در رای
کلاسه پرونده	۹۷؍۳۷۶۸- ۹۷؍۳۷۷۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۴۴۶-۱۴۴۷

شماره دادنامه: ۱۴۴۶ -۱۴۴۷ تاریخ دادنامه:۱۶؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۷۶۸- ۹۷؍۳۷۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲-۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۲۱۸۲-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می شود:

۱- در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است: ، [اگر] اراضی زراعی و باغها جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگیاداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است

بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغها واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن می باشد

۲- برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱؍۸؍۱۳۸۵) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نهایتا برابر ماده ۱۳ همان قانون، قانونگذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین نامه های اجرایی آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است

ولی قانونگذار به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف برابر بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۶؍۱؍۱۳۹۶) مقرر کرده است: مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است

۳- با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت به عنوانشهرستانهای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو (به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱؍۸؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ هیأت وزیران) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جهاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع (مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی) مستند بر نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت، عهده دار وظیفه- اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می گردد

۴- با مداقه در مفاد بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ( مصوب ۱۶؍۱؍۱۳۹۶) و انطباق آن با ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت می توان نتیجه گرفت: علیرغم آن که قانونگذار، ریاست کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عهده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آیین نامه های آن نموده است و می باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیتهای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغها و آیین نامه های اجرایی آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تفویض و مرجع اخیرالذکر عهده دار اختیارات مقرر در قوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافیاختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است

(گفتنی است ماده ۲۴ قانون مذکور، به هیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست

چرا که به موجب فصل دوم آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳؍۱۲؍۱۳۷۲ مرجع صدور، منظور از زمین در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می نماید

لذا به دلایل مذکور نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و بند الف ماده ۶۸ قانون احکامدائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۶؍۱؍۱۳۹۶) است که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی آن) ابطال آنها مورد درخواست می باشد

"

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است

۱- بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ رئیس سازمان امور اراضی کشور:

"رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

با سلام و احترام،

به پیوست تصویر نامه محرمانه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت درخصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ارسال و اعلام می دارد: حسب نامه فوق الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن می باشد

"

۲- نظریه شماره ۱۰۰۴۲-۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت:

"همان گونه که در نظریه شماره ۳۸۷۸۷؍۸۹؍م؍۱۱۸۳۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۸۹ این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۳۶۹۷۱۷؍۰۲۶؍۵۳-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

سرکار خانم تقی زاده

رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت

با احترام عطف به نامه شماره ۲۴۱۳۱؍۳۸۹۷۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۵۷-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ مدیر دفتر هیأت عمومی در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۷۷۱ موضوع ارسالنسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ این سازمان و ابطال نظریه شماره ۱۱۸۳۰؍م؍۱۰۰۴۲؍۹۰ [۱۰۰۴۲-۹۰؍م؍۱۱۸۳۰]-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به استحضار می رساند:

۱- بر اساس ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱؍۸؍۱۳۸۵ که مقرر می دارد: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد

بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرکها و همچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون مذکور اراضی زراعی و باغهای واقع در روستاهای فاقد طرح هادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور می باشد و از مفهوم مخالف قانون مذکور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده ۲ و ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد

تصویب نامه شماره ۴۳۶۶۴؍ت۵۳۶۴۳ه-۱۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی موید این نظر است

۲- برابر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود

نظر سازمان جهادکشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود چنین مستفاد می گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ هستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وظیفه به هیچ دستگاه اجرایی دیگر قانونا واگذار نشده، همچنین در اجرای این تبصره هیأتدولت، در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید و اخیرا هیأت دولت طی مصوبه شماره ۱۶۵۷۴۵؍ت۵۵۱۱۷ه-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ اقدام به اصلاح ماده ۶ آیین نامه مذکور نموده و جهت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است، ضمنا به استناد ماده ۱۳ این قانون وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد همچنین مامورین جهاد کشاورزی به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون موظف گردیده تا در صورتمشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است

۳- همان طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری- صنعتی به پیشنهاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد و همچنین بر اساس ماده ۲۷ الحاقی ۲۲؍۸؍۱۳۷۵ و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد حسب مورد با تایید وزیر ذیربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد سازمانمنطقه آزاد می باشد

۴- مطابق ماده ۸ مصوبه شماره ۴۰۵۶۰؍ت۵۳۴۴۲ه-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ هیأت وزیران استفاده از زمین صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد امکان پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۷۲- و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد و برابر مصوبه شماره ۴۳۶۶۴؍ت۵۳۶۴۳ه-۱۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت وزیران سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می باشد

۵- در خصوص بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶) نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره ۱۶۲؍۵۹۲۶۴-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ با ضمیمه نمودن نامه شماره ۱۹۹۳۸؍۵۲۴۹۵-۲۳؍۵؍۱۳۹۶ اذهان داشته:

مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منصرف از کمیته فوق الذکر است که به عنوان یک کار گروه ستادی و مرکزی عهده دار ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سایر وظایف محوله می باشد لذا مستفاد از نامه فوق الاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی که به صورت تجمعی در قالب هیأت یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می نمایند مشمول بند الف ماده ۶۵ قانون دائمی برنامه های توسعه کشور نخواهد بود

۷- ماده ۱ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره ۱ این ماده ۱ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن وشهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفا قائم بر مقامات مذکور بوده که بدونوجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولا این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است

بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود سازی دست سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون مربوطهتبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور رقم بخورد

در خاتمه با توجه به اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد گردید

بنابراین دلایل و جهات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد

لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانو ماده ۶۵قانوناحکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می شود و منحصرا بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ۱۰۰۴۲؍۹۰؍م؍۱۱۸۳۰-۱۴؍۴؍۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۱۶۷۶۸۹؍۰۲۰؍۵۳-۱؍۶؍۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهابه رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

چاپ

کدمنبع: 12441