رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۸ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۵۶۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبه ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدعلی منصوری گواری
موضوع	ابطال قسمتی از مصوبه ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری
کلاسه پرونده	۹۱/۵۶۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۴۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدعلی منصوری گواری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۹۷۳۴۳/۴۰۶۵۲-۱۶/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران و مصوبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۰۰-۱۵/۷/۱۳۸۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۹۷۳۴۳/۴۰۶۵۲-۱۶/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران و مصوبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۰۰-۱۵/۷/۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار عالی می رساند اینجانب به موجب دو فقره سند رسمی مالکیت به شماره های ۱۵۱۷ و ۱۴۵۷ واقع در بخش ۲ اراک، مالک دو قطعه زمین ششدانگ با حدود اربعه مشخص می باشم

این املاک که در حومه

شهر اراک قرار داشته اند و هم اکنون متصل به شهر گردیده اند به مناطق مسکونی تبدیل شده و در املاک مجاور بناهای متعددی احداث گردیده است

با مراجعه به شهرداری، متوجه شدم که با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک ( که در راستای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است) تقاضای تملک رایگان ۶۵% از این دو قطعه که هر کدام حدود ۱۰۰۰ مترمربع می باشند را دارد و علت آن را تامین شوارع و اجرای طرحهای مربوط به خدمات عمومی می داند و از این بابت هیچ وجهی از این بابت پرداخت نمی نمایند

علی ای حال با عنایت به حق مسلم مالکیت بنده و بلاوجه بودن درخواست شهرداری و نیز آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۳۳-۹/۸/۱۳۹۰ و دادنامه های ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۰۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و سایر مقررات که اجمالا مبین ممنوعیت الزام اشخاص به واگذاری رایگان قسمتی (۶۵% !!) از ملک و یا معادل آن می باشد و از طرفی با توجه به آن که طبق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (۱/۸/۱۳۸۵) مالکین تا میزان ۵۰۰ متر از پرداخت هرگونه عوارض معاف می باشند لذا خواهشمند است در خصوص عدم استحقاق شهرداری اراک به دریافت ۶۵% از دو قطعه زمین بنده با احتساب معافیت ۵۰۰ متر مورد اشاره اصدار رأی فرمایید

در پایان شایان ذکر است که بنده خود پدر شهید محمد منصوری گواری به شماره پرونده ۲۴۱۴۶/۶۲ و دو جانباز و ایثارگر می باشم که کپی کارت جانبازی و ایثارگری آنها ضمیمه می باشد و این زیبنده حکومت اسلامی نیست که در حق مردم و بالاخص خانواده شهداء اجحاف گردد

با کمال تقدیرو سپاس خواهشمند است نسبت به اعمال قانون معافیت خانواده شهدا (پدر شهید) از پرداخت عوارض شهرداری که مورد لحاظ شهرداری قرار نمی گیرد امر به اجرا فرمایید)

"

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف هیأت عمومی برای شاکی از حیث اعلام مشخصات دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حیث شماره و تاریخ

ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۸۷-۱۲/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۹۷ که در آن امر به اعلام مشخصات دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حیث شماره و تاریخ شده است، لذا بدین وسیله اعلام می گردد که به موجب نامه شماره ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۰۰-۱۵/۷/۱۳۸۸ مصوبه شورای شهر (طرح جامع شهر اراک) به استاندار مرکزی اعلام شده است

تاریخ مصوبه مذکور ۲۹/۷/۱۳۸۷ می باشد که این امر پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۹۷۳۴۳/۴۰۶۵۲-۱۶/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران اعلام شده است، مراتب به پیوست یک نسخه از کلیه مدارک مربوطه به حضورتان اعلام می گردد

شایان ذکر است که شهرداری اراک و یا شورای اسلامی شهر علی رغم صرف وقت فراوان و مکاتبات متعدد همکاری لازم را با اینجانب نمی نمایند

خواهشمند است در خصوص خواسته بنده رسیدگی فرمایید

در پایان استدعا دارم که با توجه به احراز این حقیقت که طبق مدارک پیوستی وجود این طرح مسلم می باشد در صورت لزوم آن ریاست محترم از شهرداری درخواست مدارک مورد دلخواه را بنماید

"

متن مصوبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است

" جناب آقای شعبانی فرد جهرمی

استاندار محترم استان مرکزی

موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی

با سلام:

احتراما، به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ مغایرت

اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اراک ( موضوع الحاق اراضی ۱۱۳ هکتاری موسوم به گردو) را پیرو بند ۷ مصوبه شماره ۹۷۳۴۳/۴۰۶۵۲- ۱۶/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران و مصوبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:

حریم راه آهن و کمربندی رعایت شود

۶۵% اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری اختصاص یابد

توصیه های مشاور در مورد طراحی رعایت شود

۳۵ هکتار اراضی در اختیار وزارت نیرو جهت کاربری فضای سبز در نظر گرفته شود

- معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۲۸۶۴/۹۱/ش- ۱۹/۹/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، در خصوص کلاسه پرونده ۹۱/۵۶۳ موضوع شکایت آقای محمدعلی منصوری گواری به خواسته ابطال مصوبه مربوط به شرایط تغییر کاربری، دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام می دارد:

۱- مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، همان گونه که مستحضرند، شورای عالی شهرسازی می باشد و شهرداری و شورای شهر تنها مجری مصوبات شورای مذکور می باشند، بنابراین از آنجا که شهرداری و شورای شهر وضع کننده مقررات موضوع شکایت نمی باشند، شکایت مطروحه با کیفیت مذکور با اشکال قانونی روبرو بوده و از این حیث اقتضاء دارد شکایت به طرفیت شورای عالی شهرسازی و سازمان راه و شهرسازی اقامه گردد

۲- علی رغم ایراد مذکور، شاکی برای اثبات ادعای خود به دادنامه های ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان استناد نموده که منصرف از خروج موضوعی آراء مذکور به دلیل اینکه ناظر به مصوبات مربوط به تفکیک و افراز هستند نه تغییر کاربری، نکته قابل تامل در اینجاست که علیرغم اینکه در آراء مذکور هیأت عمومی الزام متقاضیان تفکیک و افراز به واگذاری بخشی از ملک به صورت رایگان، مغایر با اصل تسلیط و احکام شرع دانسته شده با این حال مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مقررات کاملا مشابهی وضع و به شهرداریها اختیار داده تا میزان ۵۰ درصد از املاک مورد تقاضای افراز و تفکیک را به عنوان تامین هزینه های خدمات عمومی و بدون پرداخت و جه یا اعطای معوض تملک نماید که شورای نگهبان نیز مصوبه اخیر را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را تایید کرده است

بنابراین مقررات قانونی اخیر هیچ مغایرتی با شرع و قاعده تسلیط نداشته چرا که اگر مغایرت داشت بی گمان شورای نگهبان مصوبه را جهت اصلاح و تغییر به قوه مقننه عودت می داد

حال که فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع منتفی گردید ممکن است قضات دیوان فرض خروج از حدود اختیارات را مطرح کنند که در پاسخ اعلام می دارد در دادنامه های ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دلیل ابطال مصوبات صرفا مغایرت مفاد مصوبات با احکام شرعی بوده و اشاره ای به خروج از حدود اختیارات نشده مضافا به اینکه شهرداریها به عنوان نهادی عمومی جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ناگزیر به دریافت بخشی از هزینه ها از عموم مردم می باشند

۳- در پایان با عنایت به عرایض مذکور و انتفاء فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع به ویژه به لحاظ وحدت ملاک با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته حسب مورد صدور قرار یا حکم بر رد شکایت شاکی را استدعا می نماید

"

متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۰۷-۱۹/۱۰/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی

شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۹۷، موضوع دادخواست اینجانب محمدعلی منصوری گواری به طرفیت شهرداری اراک مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر عدم استحقاق بر دریافت ۶۵ درصد از اراضی در ازای تغییر کاربری و نیز احتساب معافیت ۵۰۰ مترمربع از عوارض به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با نامه شماره ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۱۰- ۱۵/۷/۱۳۸۸ ابلاغ گردیده است، موجب شده تا به ناحق ۶۵ درصد از مالکیت بنده و البته دیگران در ازای درخواست تغییر کاربری تضییع گردد و از طرفی چون مسئول اجرای این طرح شهرداری اراک می باشد لذا شکایت بنده بر همین اساس علیه شهرداری مطرح گردیده است

به عبارت دیگر هدف بنده ابطال مصوبه مذکور بوده است و شهرداری نیز از بابت مسؤول مستقیم اجرای طرح، طرف دعوی قرار گرفته است و لذا با این وصف و با توجه به اینکه سالها پیگیر این امر هستم، شایسته نیست که هم اینک که دچار کهولت سن بوده (۸۰ سالگی) و پدر شهید و نیز پدر دو جانباز جنگ تحمیلی می باشم به واسطه تصمیمات یک طرفه حق بنده تضییع گردد

معذالک با عنایت به مراتب فوق استدعای رسیدگی و احقاق حقوق خود ( با نظر و اغماض نسبت به مسائل جزئی) را از آن ریاست محترم و قضات معزز دارم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به

صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران، رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تاسیس گردیده و در ماده ۲ قانون مذکور وظایف و مسئولیتهای شورای مزبور تعیین شده است

نظر به اینکه وضع قاعده خاص متضمن الزام مالکان اراضی مورد نظر در مصوبه به اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورا نمی باشد، بنابراین آن قسمت از مصوبه ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9356