رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۵۸ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۵۱۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان از تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیاوش بورکی
موضوع	"ابطال ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۵۱۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۴۵۸

شماره دادنامه : ۱۴۵۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره پرونده:۹۷۰۳۵۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیاوش بورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶، ۷، ۲۹ و ۳۰ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"در تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مشخصا اشاره شده است که اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ اقدام می شود که در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا رأی به اخذ جریمه صادر خواهد شد و در هر دو تبصره شهرداری مکلف شده است تنها نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید

لذا با توجه به اینکه ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به عنوان عوارض مازاد بر تراکم است و در توضیح آن آورده شده است که برای هر مترمربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز این عوارض وصول می گردد لذا از یک طرف با تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که برای اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز تعیین تکلیف نموده است تداخل و مغایرت دارد و از طرف دیگر با آراء متعدد دیوان عدالت اداری مغایرت دارد که در شهرهای مختلف این عوارض را با اسامی متفاوت از قبیل عوارض کسر فضای آزاد یا بهای خدمات ساخت بیش از سطح اشغال مجاز یا عوارض مازاد بر تراکم مجاز،ابطال نموده است

به عنوان مثال چند دادنامه ذیل اشاره شده دادنامه های شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵، ۴۴۶-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ و ۲۹، ۲۸، ۲۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

همان گونه که در متن ماده ۲۹ توضیح داده شده است برای ملکی که به هر شکل حتی با خرید ارزش افزوده تجاری شده باشد یعنی برای استفاده تجاری عوارض و هزینه هم پرداخت کرده باشد و عرصه و زمین مربوطه را تجاری کرده باشد برای ساخت در طبقات فوقانی و یا زیرزمین از بنا و اعیان ساخته شده نیز این عوارض ارزش افزوده اخذ می گردد

با توجه به اینکه در متن ماده اشاره شده است خرید ارزش افزوده و هر فردی که با خرید و یا تغییر کاربری که هزینه آن را هم پرداخت نموده طبق قانون شهرداری ها حق ساخت تجاری را دارد

لذا اخذ هزینه مجدد بابت آنچه قانون اجازه داده و قبلا هزینه آن را پرداخت کرده و عرصه را به تجاری تبدیل نموده فاقد وجاهت قانونی می باشد

بر همین مبنا دادنامه شماره ۱۱۴۶-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همین عوارض را در سال ۱۳۹۵ در تعرفه عوارض همین شهرداری برازجان تحت ماده ۴۸ به نام عوارض ارزش افزوده اعیان ( ناشی از ساخت) ابطال نموده است، بنابراین ابطال آن را به استناد رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۱۴۶ و طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۶ :عوارض مازاد بر تراکم مجاز

تبصره ۲ : ضمنا موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می گردد

ماده ۲۹ :بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری

چنانچه ملکی در پهنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیر مسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیر مسکونی تغییر یافته و یا با خرید ارزش افزوده تجاری و ، شده باشد می بایست نسبت به ارزش افزوده اعیانی در طبقات یا نیم

طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در قیمت منطقه ای برای هر متر مربع زیربنا اقدام گردد

ردیف	طبقات	تصویب سال ۱۳۹۷
۱	زیر زمین	۲۵
۲	طبقه اول	۱۵
۳	طبقه دوم به بالا	۷
۴	نیم طبقه	۵
۵	انباری در طبقات	۳

تبصره : قیمت منطقه ای (p) در هر کدام از ضرایب جدول فوق مربوط به هر طبقه ضرب می گردد

نحوه محاسبه = قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول × مساحت مورد تقاضای اعیان در طبقه

مثال : مساحت مورد تقاضا اعیانی در طبقه زیرزمین به متراژ ۱۰۰ متر مربعقیمت منطقه ای : ۲۰۰۰۰ ریال

ضریب جدول : ۲۵ ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰ = ۲۵ × ۱۰۰ × ۲۰۰۰۰"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۲۴۶؍۵؍۷-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱–در خصوص اعتراض شاکی راجع به ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض مازاد برتراکم مجاز)به عرضمی رسد

الف: صدوردستور نقشه خارج از ضوابط طرح تفصیلی بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع بوده و النهایه وصول عوارضی تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم مجاز در زمان صدور پروانه، خلاف قوانین و مقررات می باشد و طبق تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه عوارض، وصول آن را بعد از اخذمجوزات قانونی( صدور رأی برابقا بنا در خصوص مساحت خارج از ضوابط طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰) تایید گردیده است

ب:شاکی در مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۰ به شماره ۳۱۷۵۴؍۱۳؍۸ پروانه ساختمانیمسکونیطبق ضوابط طرح تفصیلی جمعا به مساحت۰۵؍۵۵۲مترمربع که شامل ۳۵؍۱۶۴ مترمربع پارکینگ در همکف و ۳۸۷ مترمربع شاملدو واحد مسکونیدر طبقات همکف و اول دریافت که بعد از اخذ پروانه، شاکی اقدام به تخلف ساختمانی خارج ازضوابط طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نموده ومتراژ پروانه از ۰۵؍۵۵۲ مترمربع به ۳؍۱۳۴۷ مترمربع تغییر نموده است که شامل ۲۲۴ مترمربع پارکینگ در زیرزمین و یک واحد تجاری در همکف به مساحت ۸؍۵۲ مترمربع و تعداد ۱۰ واحد مسکونی به مساحت ۵؍۱۰۷۰ که در طبقات همکف، اول، دوم، سوم، چهارم احداث نموده که به دنبال تهیه گزارش تخلف توسط واحد مرتبط پرونده امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع که منجر به صدور رأی به اخذ جریمه و ابقا بنا گردیده است

ج :در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می رسد، عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره ۳؍۳۴۱۵۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹، توسط شهرداری هاعلاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اخذ و وصول می شود،که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوصاخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلفبرابر مفاد رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ به تایید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره،جرایم مندرج در تبصره هایماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن تلقی داشته و انواع مختلف عوارض قانونی بر مبنای تعرفه را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است

بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نبوده است

د:ضمنا عوارض مازاد بر تراکمناشی از تخلفات ساختمانی مالک،موضوع ماده ۶ تعرفه مورد شکایت برابر آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵، ۴۸۳-۴؍۲؍۱۳۸۵ و ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ مورد تایید قرار گرفته و قانونی اعلام شده است

لذا به نظر ادعای مطروح متکی به قانونو ادله اثبات نیست

ذ:طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است وبا توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹–۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع تشخیصنگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و ماهیتا به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید و موید آن می باشد

بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان مبنی بر وضع عوارض تراکم ومازاد سطح اشغال برای اعیانی های ابقاء شده در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان نبوده است،چرا که ناشی از اقدام فرا قانونی مالکین به دنبال نقض مقررات شهرسازی در ساخت و ساز، تبعات آن متوجه شهر، شهروندان و موجب تحمیل هزینه های نگهداری، مضاعف عهده شهرداری است و لذا بخشی از این تحمیل هزینه می بایست توسط خاطی جبران گردد

ط: (ضمنا در خصوص وصول یا عدم وصول عوارض مازاد برتراکم مجاز بعد از صدور رأی ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد) دیوان عدالت اداری در نهایت براساس اراده خود،آخرین تصمیمات خود را به شرح ذیل اعلام نموده است:مستندا به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامیشهر قانونا برای یک سال تصویب خواهد شد وصرفا در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی داردو ماخذ و ملاک عمل می باشد و از حیثاعتبار زمانی، حاکمیت آن یک سال می باشد و با انقضای آن، از اعتبار ساقط می گردد و به هیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمی شود و از طرفی دیگر، نظر اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بهآرای وحدت رویه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۴۸؍۸۵-۳؍۲؍۱۳۸۵ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ موضوع کلاسه پرونده ۹۶؍۱۰۷۹ جلب و معطوف می نماید که بر اساس مفهوم و منطوق آرای مذکور، جرایم موضوع تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف مالک می باشد، ماهیتا مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است، قرار داده است

چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانونمداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره می باشد، مستحدثات غیر مجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی جریمه تعیین نموده است، تا اثر بازدارندگی داشته باشدو آسیب ناشی از ساخت و ساز غیر مجاز که قطعا تالی فاسد آسیب و صدمات جدی به زیر ساخت های شهری را در پی دارد، تا حدودی جبران و موجب عبرت خاطی نیز گرددو این در حالی است، کهانواع متخلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح، مقنن و پارلمان محلی آن را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب می نماید، لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می گردد، کاملا قانونی می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست و وجه تمایز و تفاوت مستحدثات غیر مجاز ( تخلفات ساختمانی ) از حیث ضمانت اجرایی آن است که تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم ماده یکصد، مشمول پرداخت عوارضات قانونی براساس تعرفه سالانه مصوب نیز می باشند و هیأت دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به صدور آرای مذکور نموده است

منطقا نیز می بایست وجه تمایز و تفاوتی فی مابین اشخاص که اعمال و احداث بنای خود را مطابق اصول شهرسازی ایجادنموده اند و اشخاص متخلف وجود داشته باشد، چرا که در غیر این صورت قانون جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و موجب ترغیب به احداث بنای بدون رعایت ضوابط و اصول شهرسازی می گرددو اخیرا هم به موجب رأی شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض رأی شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ با رأی شماره ۵۷۸-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ ضمن نقض رأی شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را در وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نگردید

بنابراین ملاحظه می فرمایند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اینکه در مقاطع زمانی مختلف از عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تلقی و تعابیر متفاوت داشته و در نهایت بر اساس اراده خود به شرح آخرین رأی شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را غیر قابل ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض عنه با آخرین اراده هیأت عمومی مخالفتی ندارد و درخواست متقاضی ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده ۹۲ قانون دیوان می باشد

ظ: براساس دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ در خصوصابطال بخشنامه های۲۴۱۵۰؍۳-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ و ۱۰۷۴۰؍۱؍۳۴-۴؍۶؍۱۳۷۱ وزارت کشور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱؍۲۵۵۰۴-۲۳؍۳؍۱۳۸۳ اعلام داشته اند، صدور بخشنامه های مورد شکایت مستند به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که به تأیید ریاست جمهور و مقامات مجاز نیز رسیده است

بنابراین مستند عوارض مذکور در بخشنامه های مورد شکایت، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست

بدیهی است در صورت تعارض میان این دو قانون، بند (الف) ماده ۴۳ به عنوان قانون موخر لازم الاجراء است

ثانیا:کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که براساس موازین قانونی مربوطه وضع می گردد دو مقوله جداگانه و هر یک در چارچوب خود قابلاعمال است

دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی نموده است

نظر به این که جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود

بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور با یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد

۲–در خصوص ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده برواحد اضافه ) به شرح ذیل به استحضار می رساند:

الف: در خصوص بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی طبق طرح جامع و تفصیلی شهر برازجان ما به ازای هر ۸۰ مترمربع عرصه املاک ، مالکین صرفا مجاز به احداث یک واحد در تراکم مجازخود خواهند بود

که در بعضی مواقع با توجه به تراکم مجاز امکان احداث واحد های بیشتری در صورت تامین پارکینگ وجود دارد

بنابراین با عنایت به عرصه ملک مورد نظر تعداد واحد های مسکونی طبق پروانه صادر شدهاز دو واحد تبدیل به ده واحد شده که در محدوده مجاز وخارج از ضوابط طرح تفصیلی می باشدکه می بایست عوارض و بهای خدمات آن به مدیریت شهری ناشی از احداث واحدهای اضافه شده پرداخت شود

چراکه مسلما شهرداری نیز مکلف به تامین و ارایه خدمات شهری مضاعف و ایجاد زیر ساخت های خاص جهت این نوع ابنیه نماید، لذا بخشی از این هزینه می بایست توسط اشخاص خاطی و در چارچوب مقررات مصوبو تعرفه های موجود جبران گردد

ب: طبق دادنامه شماره ۳۳۶-۵؍۱۲؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد عوارض مورد اشاره را با توجهسوابق قبلی در خصوص تایید توسط دیوان عدالت اداریبه شرح توضیحات ذیل تائید نموده است:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد

همچنین در رأی شماره ۲۶-۱۹؍۱؍۱۳۹۲ وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است

مبنای آن نیز در اصول معماری و شهرسازی و بهای عرضه خدمات شهر و تامین سرانه های عمومی مورد نیاز جمعیت تحمیلی به یک نقطه از شهر نهفته است

۳ -در خصوص ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷( بهای خدمات ارزش افزوده برساخت طبقات تجاری ) به شرح ذیل به استحضار می رساند:

بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری طی دادنامه شماره ۱۱۴۶-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ در خصوص شهر برازجان باطل گردیده است بنابراین در زمان تصویب تعرفه سال ۱۳۹۷ ابطال عوارض مورد اشاره به شورا و شهرداری ابلاغ نگردیده بود بنابراین در جهت رعایت کامل رأی صادر شده دیوان عدالت اداری به محض رویت آن توسط شهرداری عوارض مورد اشاره از شخصی اخذ نگردیده است

ضمنا عوارض و بهای خدمات اعلامی به شاکیمذکور عوارض مورد نظر محاسبه نشده است و در خصوص سایر اشخاص چنانچه عوارض موردنظر بعد از رأی دیوانعدالت اداری توسط شهرداری وصول گردیده شورا و شهرداری پاسخگو و احقاق حق خواهند نمود

۴ -در خصوص ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض ارزش افزوده برطرحهای توسعه غیر مسکونی) به شرح ذیل و در دفاع به عرض می رسد:

الف:در خصوص عوارض ارزش افزوده بر طرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایایکاربری هایجدید)براساس طرح های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی)، چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (به کاربری جدید) و یااینکه براساس ضوابط و طرح های توسعه شهری (مصوبه شورای عالی شهرسازی ) با کاربریمختلف در پهنه مختلط (مسکونی، تجاری، اداری و غیره) قرارگرفته وتغییر پیدا نموده باشدبرای استفاده از کاربری های به غیر از مسکونی می بایست نسبت به پرداخت عوارض مورد اشاره در زمان تقاضای پروانه اقدام نماید

در نتیجه چنانچهبر اثر اجرای طرح های جامع و تفصیلی املاک مالکین بعد از تصمیمکمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانتغییر کاربری جدید و یا با کاربری مختلف در پهنه مختلط قرار گرفته و تغییر یابند برای مالکین ارزش افزوده زیادی دربر داشته،لذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداری برای استفاده از کاربری های به غیر از مسکونی باید عوارض مورد اشاره، ناشی از ارزش افزوده که بر مبنای طرح های توسعه شهری جهت مالکین حادث شده است، را پرداخت نمایند

وصول آن مبنای صحیح قانونی دارد

ب: شاکی در مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۰ به شماره ۳۱۷۵۴؍۱۳؍۸پروانه مسکونیاز شهرداری اخذ نموده که طبق گزارش کارشناس وقت در مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۶ مالک اقدام به ساختیک واحد تجاری به مساحت ۸؍۵۲ مترمربع بدوناخذ مجوزات قانونی احداث نمودهکه پرونده امر به دنبال اعلام تخلف، به کمیسیون ماده صد ارجاعو برمبنای اینکه کاربری ملک در محدوده تجاری بوده و تغییر نموده منجر به صدور رأی جریمه گردیده است ودر غیر این صورت می بایست براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها رأی به تعطیلی واحد تجاری صادر می گردیده است

همین امر موید این موضوع است که براساس ضوابط طرح جامع وتفصیلی و بعد ازتصمیمکمیسیون ماده ۵ قانون تاسیسشورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملک ازکاربری مسکونیبهکاربری جدید (تجاری )تغییر نمودهو منجر به صدور رأی به پرداخت جریمه شده است بنابراین مشمولعوارض ارزش افزوده برطرح های توسعه غیرمسکونی(عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایایکاربری هایجدید، ناشی از ارزش افزوده)می گردد

ج:براساس دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ و دادنامه شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری عوارضارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری،در خصوص ارزش افزوده ایجاد شده برطرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایایکاربری هایجدید)مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷؍۳۴۱-۵؍۲؍۱۳۶۶ پس از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده استو به موجب رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۳؍۲۴۱۵۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ و ۳۴؍۱؍۱۰۷۴۰-۴؍۶؍۱۳۷۱ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است

همچنین با توجه به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرراتمالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد

وحسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده استو در حاکمیت همین قانون به موجب بند (ه) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مقرر شده است تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهیبهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری املاک بعد از تصمیمکمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد

در پایان ضمن پرهیز از اطاله بیش از این و تصدیع اوقات قضات، تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی متکی به ادله ابرازی، آراء سابق الصدور از سوی مراجع و شعب دیوان عدالت اداری، از آنجا که موارد ادعایی خارج از حدود و تصریحات مقرر در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت به نظر می آید، مورد تمناست

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۵۹-۶؍۵؍۱۳۹۹ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز به استثناء تبصره ۲، ماده ۷ تحت عنوان بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی و ماده ۳۰ تحت عنوان ارزش افزوده بر طرح های توسعه ای غیرمسکونی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹–۲۱؍۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون نیست و ابطال نشد

طبق مواد ۵ و ۲قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانتهیه و تصویب طرح های جامعو ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی از جمله تغییر کاربری از اختیارات مراجع مندرج در موارد مذکور است و شورای اسلامی یا شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نیستند

بنابراین اطلاق ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری بر اساس توافق شهرداری در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان برخلاف ضوابط طرح تفصیلی است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13886