رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۶۴ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۱۹۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ شورای عالی نظارت"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رضا برادران اصفهانی
موضوع	"ابطال بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ شورای عالی نظارت"
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۱۹۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۴۶۴

شماره دادنامه : ۱۴۶۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا برادران اصفهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ شورای عالی نظارت (بند ه ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ شورای عالی نظارت (بند ه ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند از آنجایی که طبق بند (ه) ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات نمایندگان اتاق ایران تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ می باشد

شورای عالی نظارت اقدام به تصویب آیین نامهتشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان در تاریخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ نموده است که در بند ۶؍۵ ماده ۵ آن مقرر گردیده که اعضای هر یک از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوطه داشته باشند، می توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تایید شده فرد یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند که تعیین داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت با توجه به قانون اتاق که در قانون شرطی برای دادن رأی پیش بینی نشده است از آنجا که اشخاص با پرداخت هزینه عضویت دارای همه حقوق عضویت می گردند گذاشتن شرط سابقه یک سال جهت شرکت در انتخابات ممانعت و جلوگیری از حق مکتسبه اشخاص می باشد و به محض عضویت اشخاص دارای همه حقوق دارنده کارت از جمله حق رأی می باشند که بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین نامه مذکور خلاف قانون و حقوق مسلم اشخاص می باشد

لذا ابطال شرط سابقه یک ساله عضویت جهت شرکت در انتخابات مندرج در بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان و بدوا صدور دستور موقت با توجه به برگزاری انتخابات در یازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ مبنی برجلوگیری از اجرای بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب و اشخاص دیگر و وجود ضرورت و فوریت موضوع مورد استدعاست

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۵

بند ۶؍۵- اعضای هر یک از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند می توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تایید شده فرد و یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب لایحه شماره ۹۰۸۴۴؍۶۰-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"در خصوص دادخواست آقای رضا برادران اصفهانی با خواسته ابطال بند ۶ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها، این دلایل و مستندات جهت تشحیذ موضوع ایفاد می گردد:

۱- بر اساس بند (الف) ماده ۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مصوب ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن، شورای عالی نظارت اولین رکن اتاق می باشد و مطابق بند (الف) ماده ۹ همان قانون، بررسی و تصویب آیین نامه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن، به پیشنهاد هیأت رئیسه، به تصویب شورای مذکور خواهد رسید

۲- همچنین بر اساس تبصره ۲ همان ماده، شرایط ابطال عضویت، بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد هیأت رئیسه، به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید، می باشد

به همین لحاظ، آیین نامه عضویت در اتاق ها، در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۷۴ به تصویب شورای عالی نظارت رسیده و نحوه شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در آن پیش بینی شده است

از جمله مواردی که در آیین نامه مذکور پیش بینی شده است، مدت اعتبار کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی است و در بند ۱ ماده ۳ نیز، مدت اعتبار کارت عضویت را یک ساله پیش بینی کرده است

۳- بر اساس بند (ه) ماده ۶ همان قانون، مرجع تصمیم گیری برای آیین نامه های اجرایی نیز، شورای عالی نظارت است که پیشنهاد از طریق هیأت نمایندگان به هیأت رئیسه و سپس به شورای عالی نظارت ارائه می شود

در اجرای ماده ۱۴ قانون مارالذکر، عضویت در اتاق ها منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ همان قانون، تاریخ شروع و خاتمه آن و شرایط انتخابات را نیز انجمن نظارت به اطلاع اعضای اتاق خواهد رسانید

بنابراین به لحاظ آن که آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان، مصوبشورای عالی نظارت است و در بند ۶ ماده (ه) شرایط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی را برای رأی دادن یک سال سابقه در نظر گرفته بود

در جلسه مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای مذکور، موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در جهت ارتقای کیفی و پرهیز از احتمالات، مدت سابقه برای اشخاص حقیقی را هجده ماه تعیین و تصویب کرده است

از این رو نظر به اینکه قانونگذار به تجویز مفاد بند (ه) ماده ۶ و ماده ۹ قانون، اختیار تصویب آیین نامه های مربوط به اتاق را به عهده شورای عالی گذارده، شورا نیز شرایط عضویت و چگونگی برگزاری انتخابات و نیز شرایط رأی دهندگان و داوطلبان را پیش بینی و تصویب کرده است

همراه تشکر از دقت نظر، با عنایت به جمیع جهات و مطالب پیش گفته، رد دادخواست مطروحه را از حضور قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده ۱۴قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۵؍۹؍۱۳۷۳ عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود

نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رأی دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13891