رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالبند ۳ مصوبه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ منتشره به شماره ۲۳۲۶۳۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سهراب ویسمرادی
موضوع	عدم ابطالبند ۳ مصوبه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ منتشره به شماره ۲۳۲۶۳۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۰۸۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۶

شماره دادنامه : ۱۴۶ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

شماره پرونده:۹۹۰۱۰۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای سهراب ویسمرادی

موضوع شکایت و خواسته:ابطالبند ۳ مصوبه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ منتشره به شماره ۲۳۲۶۳۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالبند ۳ مصوبه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ منتشره به شماره ۲۳۲۶۳۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"هیأت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۳۵۸-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ طی بند ۳ مصوبه خود، مقرر نموده که اموال و دارایی های شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب شهری منتقل شده و شرکت های موضوع نیز پس از این انتقالات، منحل گردند

به موجب ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده، از کلیه روش های ممکن واگذاری بنگاه ها و مالکیت (اجازه به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید

لذا روش های مذکور در ماده تمثیلی نبوده و نوع واگذاری، محدود به همینروش ها است و هیأت واگذاری ملزم به انتخاب روش و تطبیق آن با روش های ذکر شده می باشد

ضمن اینکه همین تکلیف، در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با اضافه نمودن یک روش جدید به روش های فوق بر لزوم تطبیق روش واگذاری تأکید شده است

منظور از آماده بودن شرایط واگذاری در ماده ۱۹ قانون مذکور، انجام تشریفات فصل پنجم قانون و به ویژه رعایت مواد ۱۰ و ۲۱ قانون می باشد که در ماده ۲۰، سه روش تصمیم گیری در واگذاری (فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس داخلی یا خارجی، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی و فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره) بیان شده است

همچنین بند (ب) ماده ۲۱ و تبصره ذیل آن، بر رعایت روش های ارزیابی فنی و بازرگانی در روش مزایده و مطابقت تشریفات با مقررات قانون مناقصات تأکید دارد

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، اگر روش تصمیم گیری به منظور واگذاری شرکت ها را مذاکره بدانیم، لازم بوده ابتدائا سهام در بورس عرضه می شده یا به صورت مزایده اعلام عمومی می گردید تا چنانچه بعد از برگزاری دو نوبت مزایده، فروش شرکت ها مقدور نبود، به روش مذاکره واگذار می شد

لذا با توجه به عدم رعایت تشریفات ماده ۲۰ قانون، این نوع واگذاری خلاف قانون می باشد

تنها روش مقدماتی که می توان آن را منطبق با روش مصوب هیأت واگذاری دانست، ادغام می باشد، زیرا حسب مفهوم ادغام در بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وضعیت حقوقی ایجاد شده برای شرکت های موضوع مصوبه هیأت واگذاری، منطبق بر ادغام است و با اجرای جزء (ج) بند ۳-۱ مصوبه، شخصیت حقوقی و دولتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی، محو و به موجب بند ۳-۲ در شرکت آب و فاضلاب استانی و شهری جذب شده و ضخصیت حقوقی واحدی پیدا نموده است

لذا شرکت یکپارچه شده، همان شرکت آب و فاضلاب استانی بوده که وظایف شرکت های آب و فاضلاب روستایی را نیز اداره خواهد کرد

انحلال شرکت منوط به تطبیق شرایط بنگاه با بند (و) ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و بعد ازانحلال، چون اموال، دارای شخصیت حقوقی نیستند رعایت ماده ۶ آیین نامه مبنی بر فروش اموال و ماشین آلات و ، الزامی است، چون مصوبه مورد شکایت بدون تعرض به مواد پنجگانه در ماده ۱۲ آیین نامه واگذاری، ابتدائا سهم دولتی و اموال شرکت های آب و فاضلاب روستایی را حتی بدون رعایت ماده ۶ آیین نامه مذکور و بند (ب) ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ واگذار نموده است

بر اساس بند (ج) بند ۳-۱ مصوبه مورد شکایت، مشخص نیست منظور از درج خالص دارایی های شرکت آب و فاضلاب روستایی به طرفیت دولت در دفاتر شرکت های آب و فاضلاب چیست، ولی به نظر می رسد با سهو قلم، منظور از ثبت در دفاتر، ثبت در دفاتر سهام شرکت های آب و فاضلاب استانی و شهری بوده و مقصود، افزایش سهام دولت در شرکت های آب و فاضلاب شهری و استانی می باشد

به عبارتی، دارایی های شرکت آب و فاضلاب به نرخ روز، تقویم و در قالب افزایش سهام دولت در شرکت های غیر دولتی آب و فاضلاب شهری و استانی و بدون واریز هیچ وجهی به خزانه به تملک این شرکت ها در آمدند

لذا نمی توان این واگذاری را انتقال مالکیت یا نوعی از انواع واگذاری مالکیت مقرر در ماده ۱۹ قانون و مواد ۵، ۶ و ۷ آیین نامه اجرایی روش های واگذاری قلمداد نمود

چنانچه قادر باشد فقط اموال شرکت های آب و فاضلاب روستایی به آب و فاضلاب استانی و شهری منتقل شود، باید بر اساس ماده ۶ آیین نامه واگذاری اقدام گردد و وجوه حاصله نیز مشمول ماده ۲۹ قانون بوده و باید به خزانه کل کشور واریز شود که در این فرض، چنین اقدامی صورت نگرفته است

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه واگذاری بنگاه های مشمول گروه ۲ ماده ۲ قانون باید شرایط لازم برای عرضه در بورس را نیز داشته باشند

اولا هیچ یک از شرکت های آب و فاضلاب روستایی در بورس عرضه نشده و ثانیا شرکت های مذکور و حتی شرکت های آب و فاضلاب استانی و شهری نیز هیچ گاه جهت کسب شرایط لازمبرای عرضه در بورس از طرف وزارت متبوع، اقدام و برنامه مشخصی نداشته اند

بر اساس مفهوم ادغام در ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست هایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت نمی تواند در مقامی ادعا نماید که دو شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری را بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ادغام ننموده ولی در هنگام اجرای قانون مالیات های مستقیم و افزایش سرمایه دولت در شرکت های یکپارچه آب و فاضلاب روستایی و شهری، جهت اخذ تأدیه لازم از دارایی و ثبت سهام و تغییرات در ادارات ثبت شرکت ها نزد مأموران مالیاتی استان ها مدعی شوند این دو شرکت را ادغام یا یکپارچه نموده است

طبق ماده ۲۹ قانون اجراء، از آنجا که مصوبه مورد شکایت، منابعی برای دولت ایجاد نمی کند و فروشی محقق نشده، لذا مصوبه در تضاد با سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مدلول قوانین است

با توجه به اینکه هیأت واگذاری، قیمت واگذاری و تعیین کارشناسان را بر عهده مجامع عمومی شرکت های آب و فاضلاب گذاشته و دستورالعملی متضاد با این آیین نامه منظور نظر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ابلاغ گردیده و کارشناسی ها و قیمت گذاری بر مبنای آن انجام می شود لذا این بخش از مصوبه که اختیار عمل را به مجامع شرکت های آب و فاضلاب روستایی به عنوان شرکت های در حال واگذاری سپرده است، خلاف ماده ۱ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب مصوب شورایعالی واگذاری می باشد

اجزاء (الف) و (ج) ماده ۳-۱ مصوبه مورد شکایت با ماده ۲ دستورالعمل اصلاحی شماره ۳۲۸۵۱ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ در خصوص ویژگی، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری موضوع بند ۴-۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مغایرت دارد

بر اساس جزء ۳ بند (الف) ماده ۴۰ قانون، تهیه آیین نامه شیوه قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب، بر عهده هیأت واگذاری قرار داده شده ولی ذیل تبصره ۱ بند (الف) ماده ۴۰ قانون، صراحت دارد که مصوبات هیأت واگذاری در موارد هشت گانه بند (الف) ماده ۴۰، باید به تصویب شورای عالی واگذاری برسد و آن شورا بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری، اختیار تدوین دستورالعمل را به اشخاص و افرادی خارج از هیأت واگذاری اعطاء نموده است و با تصویب شورای عالی، هیأت واگذاری اختیاری در نقض مصوبه شورای عالی ندارد

ضمنا هیأت واگذاری بهموجب جزء ۳ بند (ب) ماده ۴۰ قانون، در تصویب قیمت های واگذاری نسبت به هیأت عامل سازمان خصوصی سازی، اختیارات عالیه دارد

لذا با وجود جایگاه قانونی هیأت مذکور، اصولا جوازی در مورد ارزیابی سهام و اموال یک شرکت قابل واگذاری توسط مجمع عمومی همان شرکت یا حتی وزارتخانه متبوع، در مقررات دیده نشده است

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"نامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۴۰۵۸۹؍۹۸-۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر نیرو در خصوص چگونگی انتقال اموال و دارایی های شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب استانی و نحوه قیمت گذاری و فروش آنها مطرح و در اجرای تصویب نامه شماره ۳۸۶۱۰۶-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری و تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۴۷؍ت۵۷۲۲۳ه-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و نیز صورتجلسه مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۸ کارگروه تخصصی هیأت واگذاری مقرر شد:

۱-۳) شرکت مادر تخصصی ذیربط، مصوبه مجامع عمومی شرکت های آب و فاضلاب روستایی (به عنوان واگذار کننده) و آب و فاضلاب استانی (به عنوان گیرنده) را با موضوع موافقت به انجام اقدامات ذیل و پذیرش نتایج آن اخذ نماید:

الف) کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول، مشهود و نامشهود شرکت های آب و فاضلاب روستایی سراسر کشور توسط کارشناسان رسمی منتخب مجمع عمومی آنها ارزیابی گردد

ب) ارزش روز حق انشعابات کلیه مشترکین شرکت های آبفای روستایی ، طبق آخرین مصوبه شورای اقتصاد و همچنین ضوابط مندرج در آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب تعیین گردد

ج) خالص ارزش روز دارایی های جاری و غیر جاری و همچنین بدهی ها و حقوق عمومی این شرکت ها، پس از جمع بندی توسط کارشناس رسمی منتخب مجامع عمومی شرکت ها در جلسه هیأت واگذاری مطرح و با قیمتمصوب شده توسط هیأت واگذاری که به تأیید مجامع عمومی شرکت های آب و فاضلاب روستایی و آب و فاضلاب استانی خواهد رسید، در دفاتر شرکت های آب و فاضلاب استانی به طرفیت دولت ثبت خواهد شد

۲-۳) پس از انجام اقدامات فوق الذکر برای هر یک از شرکت های آب و فاضلاب روستایی ، شرکت مادر تخصصی ذیربط نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال شرکت آب و فاضلاب روستایی مربوطه اقدام و پس از آن مصوبه هیأت واگذاری را در این خصوص اخذ نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره ۱۶۹۹۰-۵؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"بر اساس مواد ۲۰ الی ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رسیدگی اظهار نظر، اتخاذ تصمیم در خصوص هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری ، در صلاحیت هیأت داوری مندرج در مواد یاد شده است

هیأت واگذاری وفق مفاد صریح ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مجاز است از کلیه روش های ممکن برای واگذاری مالکیت (اجازه به شرط تملیک، فروش سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت ( اجاره، پیمانکاری و پیمان مدیریت) و تجزیه و تحلیل و ادغام استفاده نماید

در بند (الف) ماده مذکور به صراحت مقرر شده، صرفا در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می دهد، در حالی که شرایط واگذاری شرکت های آب و فاضلاب روستایی آماده نیست و این هیأت هنوز اقدامی در جهت واگذاری شرکت های مذکور انجام نداده است و طبق اختیارات مندرج در مواد ۱۸ و ۱۹ قانون اجرای سیاست هایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیماتی راجع به آماده سازی شرکت ها جهت واگذاری اتخاذ شده، اما به هیچ وجه مغایرتی با قانون نداشته و انطباق کامل با قانون دارد

اینکه شاکی استدلال نموده مزایده برگزار نشده و یا واگذاری باید طبق ماده ۲۰ انجام شود، مربوط به زمانی است که شرکت مشمول واگذاری، طبق بند (الف) ماده ۱۹، از هر جهت آماده واگذاری بوده و هیأت واگذاری رأی بهواگذاری داده باشد

اقداماتی که تاکنون برای آماده سازی شرکت ها جهت واگذاری صورت گرفته است: ۱) به موجب مصوبه مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ هیأت واگذاری، نام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه های مشمول واگذاری گروه ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طبقه بندی شد

۲- بر اساس تصویب نامه شماره ۳۸۶۱۰۶-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری، به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور، کلیه امور و فعالیت های مربوط به آنها به شرکت های آب و فاضلاب همان استان واگذار گردد و وظایف سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی به وزارت نیرو منتقل گردد

طبق ماده ۲ آن، وزارت نیرو موظف شد تا پایان سال ۱۳۹۸، نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های آب و فاضلاب استان ها متناسب با تصویب نامه، اقدام و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند و مطابق ماده ۴ تصویب نامه، سهام، اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات شرکت های آب و فاضلاب روستایی بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران یا هیأت واگذاری تعیین تکلیف شود

۳) مطابق تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۴۷؍ت۵۷۲۲۳ه-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ هیأت وزیران، وزارت نیرو مجاز است پس از تصویب مجامع عمومی شرکت های ذی ربط، کلیه دارایی ها، مطالبات، بدهی ها و حقوق عمومی ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی به جز حقوق صاحبان سهام را به شرکت های آب و فاضلاب به روش و قیمتی که توسط هیأت واگذاری تعیین می شود، منتقل نماید

۴) وزیر نیرو طی نامه ای به استناد درخواست مشترک وزارتخانه های نیرو، امور اقتصاد و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و بند ۱ مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری و تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۴۷؍ت۵۷۲۲۳ه-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، درخواست نمود تا انحلال، تعیین روش و قیمت انتقال دارایی های شرکت آب و فاضلاب روستایی در دستور هیأت واگذاری قرار گیرد که هیأت در جلسه مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸، مقرر نمود: شرکت مادر تخصصی ذی ربط، مصوبه مجامع عمومی شرکت های آب و فاضلاب روستایی (به عنوان واگذارکننده) و آب و فاضلاب استانی (به عنوان گیرنده) را با موضوع موافقت به انجام اقدامات ذیل و پذیرش نتایج آن اخذ نمایند

مطابق مصوبه مورخ ۱؍۲؍۱۳۹۹ هیأن واگذاری، مقرر شد شرکت های آبفای روستایی توسط وزارت نیرو، ادغام و اصلاح ساختار گردیده و سپس توسط این سازمان قیمت گذاری و واگذار گردد

به استناد صورتجلسه ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت واگذاری، کلیه اموال منقول و غیر منقول، مشهود و غیر مشهود شرکت های آب و فاضلاب روستایی، باید توسط کارشناس رسمی منتخب مجامع عمومی آنان ارزیابی و خالص ارزش روز دارایی های جاری و غیر جاری، بدهی ها و حقوق عمومی این شرکت ها پس از جمع بندی توسط کارشناس رسمی منتخب مجامع عمومی شرکت ها در جلسه هیأت واگذاری مطرح و با قیمت مصوب شده توسط هیأت مذکور که به تأیید مجامع عمومی شرکت های آب و فاضلاب روستایی و آب و فاضلاب استانی خواهد رسید، در دفاتر شرکت های آب و فاضلاب استانی به طرفیت دولت به ثبت خواهد رسید

بنابراین سازمان در ارزیابی دارایی های سرمایه ای شرکت های موصوف دخالتی ندارد

"

ضمنا علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از جانب این وزارتخانه واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: بند ۳ مصوبه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت واگذاری در اجرای مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری درخصوصانتقال وظایف و مأموریتهای شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به شرکت آب و فاضلاب استانها و تعیین تکلیف کارکنان و اموال مربوطبه تصویب رسیده و شکایت از مصوبه اخیرالذکر شورای عالی اداری در جلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده است

ثانیا: براساس ماده ۴ مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ شورای عالی اداری مقرر شده است که : درخصوص تعیین تکلیف سهام، اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران یا هیأت واگذاری (حسب مورد) اقدام می شود

در همین راستا، هیأت وزیران به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۴۷؍ت۵۷۲۲۳ ه-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ خود مقرر نموده است که : وزارت نیرو مجاز است مطابق قوانین و مقررات و پس از تصویب مجامع عمومی شرکتهای ذیربط، کلیه دارایی­ها، مطالبات، بدهی­ها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره (۵)قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح­های فاضلاب و بازسازی شبکه­های آب شهری مصوب سال۱۳۷۷) سی و یکشرکت آب و فاضلاب روستایی به جز حقوق صاحبان سهام را به شرکتهای آب و فاضلاب موضوع قانونتشکیل شرکتهای آب و فاضلابمصوب۱۳۶۹به روش و قیمتی که توسط هیأت واگذاری تعیین می­­شود، منتقل و مابه­التفاوت آن را به طرفیت دولت در حسابهای شرکتهای آب و فاضلاب مزبور منعکس نماید

وزیر نیرو طی نامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۴۰۵۸۹؍۹۸-۱۷؍۹؍۱۳۹۸ و با توجه به درخواست مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری استخدامی کشور و با استناد به مصوبات شورای عالی اداری و هیأت وزیران، از هیأت واگذاری تقاضاکردهاست تا درخصوصانحلال، تعیین روش و قیمت انتقال دارایی های شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اتخاذ تصمیم کند و هیأت مذکور نیز برمبنای اختیارات مقرر در ماده ۱۹قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیدر این رابطه رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است

بنا به مراتب فوق،بند ۳ مصوبه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت واگذاری در چارچوب صلاحیتهای این هیأت وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد

محمد کاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14259