رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۸۳ ،کلاسه پرونده: ۸۷۱/۹۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۰ از دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری تحت عنوان تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز برای سال ۱۳۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	عباس حکایتی
موضوع	ابطال بند ۲۰ از دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری تحت عنوان تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز برای سال ۱۳۹۶
کلاسه پرونده	۸۷۱/۹۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۴۸۳

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیرازرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما اینجانب عباس حکایتی در خصوص مصوبه مطرح شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شیراز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنها مستند و اشاره شده است اینجانب نتوانستم

به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قاضی طرف شکایت (شورای اسلامی شهر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنها می باشد به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری با توجه به دادنامه شماره ۱۱۷۷-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳ را از آن مقام دارم

هزینه تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی: شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه ای تکراری که بارها در هیأت عمومی برای این شهر و دیگر شهرها باطل اعلام شده است، مبادرت به تصویب دوباره مقرره ای نموده که طی آن عوارضی بر ساختمانهایی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی مشخص شده به اتمام نرسیده اند تحت عنوان عوارض تمدید از شهروندان اخذ می گردد

متن مورد اعتراض به پیوست دادخواست قابل مشاهده می باشد

با عنایت به آراء مشابه هیأت عمومی دیوان و دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد

نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است

یکی از اصول حاکم بر قانون این است که {قانون باید به گونه ای که نوشته شده ومورد نظر بوده اجرا شود}

معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمی گردد

تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد

( ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ مندرج در روزنامه رسمی ۳۰-۷۷۷؍۲؍۱۳۹۴ مقرر می دارد: ، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است

شورای نگهبان در نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد

از سوی دیگر نظریه شماره ۵۶۲۱؍۲۱؍۷۸-۱۳؍۸؍۱۳۷۸ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود

به همین علت می توان مغایرت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگبهان مورد توجه قرار داد

البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد

با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و ، فاقد محمل قانونی است

بر این اساس و به استناد مطالب فوق وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۸۷۱-۱ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

"هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۷ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال ماده ۲۰ فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی با توجه به اخطاریه رفع نقص به شرح زیر اعلام می دارم:

۱- با توجه به نیاز این مقام به تاریخ تصویب مصوبات مربوطه با زحمت فراوان اصل مصوبات را از شورا اخذ و ضمیمه می کنم

موضوع تمدید پروانه در تبصره ۱۰ اصلاحی مصوبه شماره ۱۴۴۶؍۹۴ و کل تبصره شماره ۲۹۲۲۳ مطرح می باشد

۲- نکته جالب توجه این می باشد که متن مصوبه های تصویب شده با متن مورد استفاده شهرداری جهت اجرای مصوبات در دفترچه کاملا متفاوت می باشد و حتی خود شورای شهر هم پاسخی برای این موضوع به بنده ارائه نکرد! از کنار این بی قانونی نمی شود به راحتی گذشت و خواهشمند است جهت پایبندی به روح قانون این مسئله به طور جد پیگیری شود

۳- با توجه به اینکه در دادخواست به دادنامه شماره ۱۱۷۷-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ کلاسه پرونده ۹۵؍۱۱۵۵ هیأت عمومی در راستای اعمال ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری اشاره شده است ولی این دادنامه تاریخ ارجحی نسبت به مصوبات دارد اینجانب دادنامه های دیگر جهت ارجح شدن تاریخ تصویب دادنامه بر مصوبه به شرح زیر ارائه می نمایم

تاریخ	دادنامه	موضوع	مرجع تصویب
۲۳؍۱۱؍۸۰	۳۳۶	در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲؍۳۴؍۳؍۸۵۵۶۸-۸؍۵؍۱۳۷۶ وزارت کشور عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی	وزارت کشور
۱۳؍۱۰؍۸۳	۵۱۵	تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است
۱۳؍۷؍۹۵	۴۷۱	ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تاخیر در اتمام ساختمان	شورای شهر شهرضا

دادنامه های ذیل به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:

دادنامه ۱۲۹۹-۹؍۱۱؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و

رأی هیأت عمومی

به شماره ۶۶ الی ۸۸-۲؍۲؍۱۳۹۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است

دادنامه ۱۵۲۸-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۴- با توجه به وجود متن های مصوبه نیاز می باشد یک سری موارد که در دادخواست اشاره نکردم در اینجا برای روشن شدن بیشتر مطرح نمایم:

در بند ۱ مصوبه شماره ۲۹۲۲۳ به دلیل گفته شده چون اصل عوارض تمدید پروانه خلاف قانون می باشد پس اظهارنظر در مورد افزایش آن در شرایط خاص نیز خلاف می باشد

در بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۲۳ به موضوعی اشاره می کند که قانون اتمام حجت کرده است و نیازی به تکرار در مصوبه ای خاص نمی باشد ولی این موضوع خطرناک نشان دهنده اعمال خلاف قانون در گذشته می باشد که می تواند روح قانون گریزی بدنه شهرداری را نشان دهد

در بند ۲ این مصوبه اصل حقوق مالکانه را زیر سوال می برد و بهره برداری از یک پروژه ساختمانی را به جای اینکه از لحاظ فنی بررسی کند که مستقیما با جان انسانهای بهره بردار در ارتباط می باشد صرفا از دید اخذ عوارض بررسی می کند

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

"۲۰- جهت تمدید پروانه ساختمانی و مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد

بنابراین مالکان می بایست برابر مهلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایان کار اقدام نمایند، در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می باشد) مشمول عوارض بند ۱ و ۲ مصوبه فوق به شرح ذیل خواهند بود:

تبصره۱: مدت زمان پروانه های ساختمانی مندرج در بند ۲۰ به شرح ذیل می باشد:

الف) مجموع زیربنای ساختمان تا ۲۰۰۰ مترمربع به مدت ۴ سال

ب) مجموع زیربنای ساختمان بیش از ۲۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع به مدت ۵ سال

ج) مجموع زیربنای ساختمان بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع به مدت ۷ سال

تبصره۲: اراضی که دارای پروانه ساختمانی بوده و در حال حاضر به صورت زمین یا فنداسیون می باشند و مدت زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۱ به اتمام رسیده جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و به ازای هر ماه تاخیر و مدت زمان مورد تقاضا جمعا مشمول پرداخت ماهانه ۵؍۰% (نیم درصد) عوارض متعلقه حداکثر تا ۱۵% برای یک دوره تمدید می گردند

تبصره۳: ساختمانهای دارای پروانه که مدت زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۱ به اتمام رسیده بهازای هر ماه تاخیر و یا مدت زمان مورد تقاضا جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و مشمول پرداخت ماهانه ۵؍۰% (نیم درصد) عوارض متعلقه و حداکثر ۸% برای یک دوره تمدید می گردند

تبصره۴: کلیه مالکانی که در مهلت اعتبار پروانه طبق تبصره ۱ عملیات ساختمانی را به اتمام رسانده مشروط بر اینکه عملیات ساختمانی (نماسازی، کف سازی و کارهای اجرایی داخلی) در مهلت یاد شده طبق آخرین گزارش ناظر و یا بازدید کارشناس شهرداری به پایان رسیده باشد، اما جهت طی تشریفات قانونی ( از قبیل ارائه سند شش دانگ، نامه سازمان آتش نشانی، تایید شرکتهای خدماتی، اداره استاندارد، اداره پست، ارائه گواهی کیفیت بنا و میراث فرهنگی) امکان صدور پایان کار مقدور نباشد، در زمان صدور پایان کار مشمول عوارض تمدید نمی گردند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۷۵۸؍۹۸؍ص-۹؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۷ و کلاسه ۹۷۰۰۸۷۱ موضوع درخواست آقای عباس حکایتی در خصوص تقاضای ابطال ماده ۲۰ فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

ایرادات شکلی:

۱- با عنایت بر اینکه نامبرده تقاضای ابطال ماده ۲۰ فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ را تقاضا نموده است و در فصل دوم کتابچه مزبور صرفا یک ماده واحده می باشد و ماده ۲۰ ذکر نشده است لذا تقاضای نامبرده صحیح نبوده و ایراد دارد و دادخواست ایشان می باید رد یا اصلاح گردد

۲- اگر مد نظر شاکی بند ۲۰ فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ ( در اساس بند ۲۰ مصوبه شماره ۵۸۴۸؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳) می باشد این مصوبه در سال ۱۳۹۷ و طی مصوبه شماره ۴۳۲۸؍۹۷؍ص-۲؍۱۱؍۱۳۹۷ اصلاح شده و در حال حاضر عوارضی به عنوان عوارض تمدید پروانه و مورد نظر شاکی وجود نداردکه مورد درخواست ابطال قرار گیرد

۳- به فرض صحت درخواست شاکی ( منظور قبول تقاضای ابطال بند ۲۰ مصوبه ۵۸۴۸؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ به جای تقاضای ابطال ماده ۲۰ فصل دوم) و قبول آن از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم به توضیح است که تمامی تبصره های بند ۲۰ مربوط به اخذ عوارض نبوده و تبصره ۱ آن در خصوص زمان اعتبار پروانه های ساختمانی است که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز به تصویب رسیده است و تقاضای ابطال کل بند ۲۰ صحیح نمی باشد

۴- شاکی در ابتدای صفحه دوم دادخواست ارسالی عبارت تجدید پروانه ساختمانی را استفاده کرده است در حالی که در فصل دوم مصوبه و کتابچه و صفحات ذکر شده در دادخواست، ذکری از تجدید پروانه ساختمانی نگردیده و معلوم نیست چرا شاکی این عبارت را به کار برده است

ایرادات ماهوی

۵- همان طور که شاکی در ابتدای دلایل خود بیان کرده و در بند ۲۰ کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ نیز آمده است مستند تصویب این بند تبصره ۲ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد و در این تبصره به صراحت اجازه افزایش دو برابری عوارض پس از دو سال برای ساختمانهایی که در مهلت مقرر در پروانه به اتمام نرسیده اند با افزایش ۴ درصدی عوارض در نظر گرفته شده است و با اختیار ذکر شده در این قانون شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به وضع عوارض قانونی کرده است لذا تباصر ۲ تا ۴ ذیل بند ۲۰ مصوبه۵۸۴۸؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ مستند به قانون وضع شده است

۶- همان طور که از محتوای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستفاد می شود عوارض تعیین شده دو برابری یا ۴ درصد افزایش (ذکر شده در تبصره قانون مذکور) جهت تسریع در عملیات ساختمانی برای ساختمانهای نیمه تمام و نازیبایی در شهر می باشد و این موضوع از جهتی کمک به جلوگیری از متروکه ماندن ملک و جلوگیری از ایجاد مشکلات ترافیکی، اجتماعی و در نهایت جلوگیری از نارضایتی شهروندان و زیبایی مبلمان شهری دارد

۷- استناد شاکی به موضوع برخلاف شرع بودن مصوبه مزبور صحیح نمی باشد زیرا همان طور که فوقا توضیح داده شد مستند این بند و تبصره های ذیل آن اولا: تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی ثانیا: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختیار وضع عوارض محلی و ثالثا: بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و رابعا: آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می باشد

۸- استناد شاکی به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اقامت پذیری و ارتقای نظام عالی کشور نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا ماده فوق الذکر دریافت وجه مازاد بر عوارض را ممنوع دانسته است این در حالی است که عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می باشد و در ازای اعتبار بخشیدن به پروانه ساختمانی جهت شروع یا ادامه عملیات ساختمانی از سوی مالک می باشد

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که اساسا شاکی تقاضای ابطال ماده ۲۰ فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ را کرده است و در فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ ماده ۲۰ وجود ندارد و همچنین عوارض تمدید پروانه از مصوبات اخیر حذف گردیده است و لذامصوبه ای بابت تمدید عوارض موجودیت ندارد تا درخواست ابطال گردد

لذا تقاضای رد درخواست نامبرده را خواهانیم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره ۲ ماده ۲۹قانون عمران و نوسازی شهریمصوب ۱۳۴۷ مقرر شده است: در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد

بنابراین بند ۲۰ از دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری تحت عنوان تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز برای سال ۱۳۹۶ مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12464