رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۹۰ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۷۹۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستور چهاردهم از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستور چهاردهم از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بازرسی کل کشور
موضوععدم ابطال دستور چهاردهم از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
کلاسه پرونده۹۷؍۲۷۹۷
تاریخ رأیسه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه۱۴۹۰

شماره دادنامه: ۱۴۹۰ تاریخ دادنامه:۲۳؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۲۷۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور چهاردهم از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۴۹۹۹-۳؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند مصوبات هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف به موجب دستور چهاردهم در سومین نشست عادی از دوره چهارم (در تاریخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵) مصوب کرده است: به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه هیأت امنا با اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۰ آیین نامه دوره کارشناسی به شرح ذیل موافقت نمود و مقرر گردید مراتب پس از تایید وزارتمتبوع اجرا شود

تبصره۱- در صورتی که میانگین کل دروس (اعم از گذرانده و مردودی) دانشجویان منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته کمتر از ۱۲ باشد، علاوه بر میانگین کل، معدل کلیه دروس گذرانده دانشجو نیز که ملاک صدور مدرک کاردانی قرار گرفته است روی مدرک صادره ذکر می شود

مصوبه مذکور:

اولا- مغایر با بند ۳ جزء ب و بند ۱ جزء ج ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را از جمله وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه ریزی) عنوان داشته است

ثانیا: خارج از حدود اختیارات هیأت امناء مصرح در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء می باشد

ثالثا: با بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، در تعارض است

زیرا در بند مذکور تصریح شده است: دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند

در اینجا بحث اداره دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها بر اساس مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا است و موضوع درج معدل کلیه دروس گذرانده دانشجو که ملاک صدور مدرک کاردانی قرار گرفته در مدرک کارشناسی پیوسته در زمره موضوعات مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلاتی قرار نمی گیرد تا هیأت

امنای دانشگاه صنعتی شریف اجازه وضع مصوبه در این موضوع را داشته باشد

از این رو ابطال دستور چهاردهم صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورد تقاضا می باشد

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

"صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵:

مصوبه:

به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه هیأت امنا با اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۰ آیین نامه دوره کارشناسی به شرح ذیل موافقت نمود و مقرر گردید مراتب پس از تایید وزارت متبوع اجرا شود

تبصره۱- در صورتی که میانگین کل دروس (اعم از گذرانده و مردودی) دانشجویان منصرف یامحروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته کمتر از ۱۲ باشد، علاوه بر میانگین کل، معدل کلیه دروس گذرانده دانشجو نیز که ملاک صدور مدرک کاردانی قرار گرفته است روی مدرک صادره ذکر می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه شریف به موجب لایحه شماره ۱۷۸۷؍۱۰۰۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۷۶-۲۱؍۹؍۱۳۹۷ در ارتباط دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف، در خصوص درج معدل کلیه دروس گذرانده شده بر روی مدرک کاردانی صادره دانشجویان محروم و منصرف از تحصیل، مواردی به شرح ذیل جهت استحضار به حضور تقدیم می گردد:

۱- آیین نامه واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۸۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اختیار صدور و تایید دانشنامه های تحصیلی را به موسساتآموزشی واگذار کرده است

۲- مطابق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سازمان اداری دانشگاه ها به هیأت امنا واگذار شده است

همچنین مطابق بند ۳ ماده ۲ واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، یکی از شرایط لازم برای واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها را وجود واحد سازمانی خاص ( ادارات سوابق تحصیلی و دانش آموختگان در دانشگاه صنعتی شریف) در تشکیلات موسسه برای انجام این امور دانسته است

از آنجا که تصویب سازمان اداری دانشگاه از اختیارات هیأت امنا می باشد

بنابراین امکان تدوین یا اصلاح شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی در دانشگاه نیز در حیطه اختیارات هیأت امنا بوده و لذا مصوبه دستور چهاردهم ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ کمیسیون دائمی هیأت امنا، اضافه نمودن بخشی از شرح وظایف دفتر اداره دانش آموختگان دانشگاه تلقی می شود

به علاوه اینکه کلیه مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور پس از تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت اجرا خواهند داشت

مصوبه مذکور نیز تنها در جهت اصلاح بخشی از آیین نامه مربوطه به تصویب رسیده است

۳- صدور مدارک تحصیلی یک فرایند اداری خاص و پیچیده و دارای جنبه های مالی است

در این راستا برخلاف تفسیر صورت گرفته از بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به استناد همین بند، هیأت امنا می تواند به منظور تدوین و یا تسهیل و ، فرایند اداری صدور مدارک تحصیلی اقدام به وضع مصوبه نماید

۴- دانشگاه صنعتی شریف فاقد مقطع تحصیلی کاردانی می باشد

بر اساس آیین نامه های ابلاغی از وزارت متبوع در صورت انصراف یا اخراج دانشجو از تحصیل، در صورت گذراندن تعداد مشخصی از واحدهای درسی، به درخواست دانشجو دانشگاه مجاز به صدور مدرک کاردانی برای دانشجو می باشد

بر اساس آیین نامه های آموزشی قبل از ۱۳۹۱، در صدور مدرک کاردانی، معدل کل دروس دانشجو ( شامل دروس گذرانده و افتاده) ذکرشده و نیازی به حصول شرط معدل بالاتر از ۱۲ نبوده است

به عبارت دیگر تا آن زمان دانشجو با هر معدل کل، در صورت پاس کردن واحدهای لازم برای دوره کاردانی مدرک آن دوره را با ذکر معدل کل واحدهای اخذ شده ( گذرانده یا افتاده) دریافت می نمود

(به عنوان نمونه متن ابلاغیه در این مورد در سال ۱۳۸۱ اصلاحیه ماده ۳۰ آیین نامه آموزشی جاری در آن سال در پیوست ۲ آمده است

چنانچه در این ابلاغیه مشاهده می شود هیچ صحبتی از معدل یا تمایز معدل دروس اخذ شده و دروس گذرانده شده وجود ندارد)

در آیین نامه های ابلاغی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ اخذ مدرک کاردانی توسط دانشجو علاوه بر شرط تعداد واحد گذرانده منوط به داشتن معدل دروس گذرانده (بدون در نظر گرفتن دروس افتاده) حداقل ۱۲ می باشد

۵- مستند به قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ها به طور کلی از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف هستند

روح حاکم بر ماده ۱ این قانون اعطای اختیار به هیأت امنای دانشگاه بوده است

در واقع دانشگاه می تواند بنابر ضرورت خود را از برخی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف نماید

۶- حسب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می شوند

این ماده به صراحت بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه جهت حسن اداره امور خود بوده است

۷- در هیچ جاری قوانین و آیین نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسات آموزش عالی از درج معدل کلیه دروس گذرانده شده بر روی مدرک کاردانی صادره دانشجویان محروم و منصرف از تحصیل منع نشده اند

با عنایت به موارد فوق مصوبه مذکور نه تنها منافاتی با قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم نداشته، بلکه در راستای تدوین و اصلاح ساز و کار اجرایی و اداری دانشگاه به تصویب رسیده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجبآیین نامه واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالیمصوب ۲۷؍۷؍۱۳۸۷، اختیار صدور و تایید دانشنامه های تحصیلی را به موسسات آموزشی واگذار کرده است

ثانیا: به موجب بند ب ماده ۷قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سازمان اداری دانشگاه ها به هیأت امنا واگذار شده است

همچنین مطابق بند ۳ ماده ۲آیین نامه واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، یکی از شرایط لازم برای واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها، وجود واحد سازمانی خاص (ادارات سوابق تحصیلی و دانش آموختگان) در تشکیلات موسسه برای انجام این امور است

بنابراین با توجه به اینکه تصویب تشکیلات اداری دانشگاه از اختیارات هیأت امنا است، مصوبه مورد شکایت اضافه کردن بخشی از شرح وظایف دفتر اداره دانش آموختگان دانشگاه محسوب می شود و قابل ابطال نیست

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12471