رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۰-۱۵۱ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۰۵۳- ۹۶؍۱۳۰۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ردیف های ۵۱ و ۷۱ از تعرفه شماره ۷۰۳-۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۴۳۷۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیرضا آقاسی و خانم فاطمه ولی وند
موضوع	عدم ابطال ردیف های ۵۱ و ۷۱ از تعرفه شماره ۷۰۳-۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۴۳۷۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۰۵۳- ۹۶؍۱۳۰۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۵۰-۱۵۱

شماره دادنامه: ۱۵۱-۱۵۰ تاریخ دادنامه:۱۰؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۵۳- ۹۶؍۱۳۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا آقاسی و خانم فاطمه ولی وند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۵۱ و ۷۱ از تعرفه شماره ۷۰۳-۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۴۳۷۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴ و ابطال رأی شماره ۱۱۴۷؍۹۶-۲۳؍۳؍۱۳۹۶ صادره از کمسیون ماده ۷۷

گردش کار: الف) خانم فاطمه ولی وند به موجب دادخواستیابطال ردیف ۵۱ از تعرفه شماره ۷۰۳-۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۴۳۷۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴ و ابطال رأی شماره ۱۱۴۷؍۹۶-۲۳؍۳؍۱۳۹۶ صادره از کمسیون ماده ۷۷را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام

احتراما به استحضار می رساند: ۱- اینجانب فاطمه ولی وند با تقدیم تصویر احکام شماره ۱۲۳۰۹۸؍۸۷-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ و ۲۹۱۱۴۹؍۸۸-۲۳؍۲؍۱۳۸۸ سردفتر اسناد رسمی شماره ۴۰۸ شهرستان شاهین شهر می باشم

۲- مسئولین شهرداری شهرستان شاهین شهر با طرح موضوع و انتساب عنوان فعال اقتصادی به دفترخانه و به دنبال آن طرح موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی وجوهی را از اینجانب به عنوان سردفتر مطالبه نموده که نهایتا با پیگیریهای صورت گرفته و اعتراض به تصمیمات اتخاذی نهایتا موضوع در بررسی و رسیدگی به شکایتاینجانب در شعبات بدوی و تجدیدنظر آن دیوان مطرح و نهایتا به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۷۵-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر تحت کلاسه بایگانی ۹۵۲۳۹۴ له اینجانب حکم صادر شده است

۳- مجددا شهرداری مربوطه (مشتکی عنه) متعاقب صدور دادنامه قطعی موصوف با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷، نهایتا کمیسیون مزبور حسب رأی و تصمیم اتخاذی و با توجهاتی که در رأی معترض عنه ارائه نموده مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی مشمول تعرفه شماره ۵۱؍۷۰۳-۹۵ مصوبه شورای شهر شاهین شهر می باشند و در تصمیمات قبلی سهوا لفظ خدماتی درج نگردیده است و ، نهایتا اینجانب را به عنوان سردفتر علیرغم صدور دادنامه قطعی صادره از دیوان عدالت اداری ملزم به پرداخت مبالغی با توجهات ارائه شده له شهرداری (مشتکی عنه) نموده اند

ضمن اینکه با فرض وجود مصوبه حتی به نظر می رسد در ارائه توجهات غیر مدلل و غیرقانونی به تاریخ مصوبه استنادی نیز توجهی ننموده اند بدین توضیح که جدای از بحث غیرقانونی بودن این مصوبه، مصوبه مذکور مربوط به اواخر سال ۱۳۹۴ می باشد و بر اساس چنین مصوبه ای از سال ۱۳۹۱ از اینجانب مطالبه می نمایند

۴- حال نظر به اینکه مشتکی عنه با مجموع اقدامات خود و استوار نمودن خواسته خود و ضمن توجهاتی که تطابقی با قانون ندارد برخواسته خود اصرار و تاکید می نماید و بدین نحو موجبات تضییع حقوق اینجانب با اقدامات موصوف فراهم گردیده است

آن هم در شرایطی که اصولا و اساسا مصوبه ای همچون مصوبه استنادی مشتکی عنه نمی تواند با قانون تعارضی داشته باشد

ضمن اینکه قوانین و مقررات خاصی همچون قانون شهرداریها در خصوص وضعیت مشاغلی چون دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و بدین ترتیب این موضوع و دفاعیات اینجانب مورد لحاظ قرار نگرفته است و النهایه با صدور رأی معترض عنه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ موجبات تضییع حقوق اینجانب فراهم شده است لذا ضمن اعلام اعتراض نسبت به رأی معترض عنه به شماره ۱۱۴۷؍۹۶-۲۳؍۳؍۱۳۹۶ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در فرجه مقرره قانونی تقاضای صدور حکم دایر بر نقض و ابطال آن و نیز صدور حکم دائر بر ابطال مصوبه استنادی مشتکی عنه (موضوع تعرفه ۵۱؍۷۰۳-۹۵ و به شماره ابلاغ ۴۳۷۴ شورای شهر شاهین شهر)مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۹۹۷-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

"هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما بدین وسیله اینجانب فاطمه ولی وند عطف به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونه کلاسه ۹۶؍۱۰۵۳ و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۳۱-۴؍۹؍۱۳۹۶ در فرجه مقرر قانونی به استحضار می رساند:

۱- با عنایت به مراجعات مکرر اینجانب به شهرداری و شورای شهر طرف شکایت در راستای اخذ مصوبه مورد شکایت، نظر به اینکه در این راستا مراجعات اینجانب موثر واقع نشده و در این خصوص مشارالیهم صرفا در ادامه از ارائه محتوا و متن کامل مصوبه مذکور به اینجانب در جهت ارائه به آن هیأت امتناع می شود، لذا با تقدیم تصویر پیوستی مبین شماره ابلاغ مصوره (۴۳۷۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴ تعرفه ۷۰۳-۹۵) در این خصوص ضمن تقاضای استعلام از مراجع مربوطه طرف شکایت خواهشمند است دستور مساعد صادر فرمایید

۲- در خصوص اعلام این مطلب که مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است و با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوط نیز به استحضار می رساند همان گونه که اینجانب در شکواییه تقدیمی نیز بیان داشتم اولا: طبق قانون شهرداریها به به شرحی که قانونگذار در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیز بر آن تصریح دارد که دفاتر اسناد رسمی محل تجاری محسوب نمی گردد، لذا با عنایت به مجموع مقررات قانونی موجود در این راستا و مجموع رسیدگی های صورت گرفته قبلی در دیوان عدالت اداری به شرحی که سوابق آن نیز پیوست شکواییه نیز نموده ام تقاضای بذل عنایت بدین موضوع را دارم

مضافا بر اینکه به نظر می رسد که با توجه به منع قانونی در اخذ هرگونه وجه غیر قانونی، شهرداری مربوطهطرف شکایت می باید اثبات نماید که اقدامش مستند به یک توجیه قانونی است و آیا در این راستا مصوبه مورد استناد آن شهرداری تطابقی با قانون دارد یا خیر؟ و لذا ملاحظه می کنیم که شهرداری طرف شکایت متعاقب رسیدگی های صورت گرفته این بار با توجیه دیگری برخواسته خود اصرار می ورزد

۳- با عنایت به مراتب معروض فوق تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مورد استدعاست ضمنا لازم به ذکر است که تاکید می گردد که ظاهرا مصوبه مذکور در سال ۱۳۹۴ صادر گردیده است

"

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

تعرفه ۷۰۳-۹۵	شهرداری شاهین شهر	شماره ابلاغ مصوبه:۴۳۷۴؍ش
تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴
موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدمات یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر_ (لیست سوم)
تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر می باشد
ردیف	نوع فعالیت	ستون۱f	ستون۲f	ستون۳f	ستون۴f
۵۱	دفاتر اسناد رسمی	۸۱؍۰	۶۴؍۰	۵۵؍۰	۵۰؍۰

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۳۱۸؍ش-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"به: رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شاهین شهر

موضوع: لایحه دفاعیه کلاسه پرونده ۱۰۵۳؍۹۶

با سلام و تحیت

احتراما در پاسخ به دادخواست خانم فاطمه ولی وند به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر به خواسته ابطال توامان مصوبه شماره ۷۰۳-۹۵ (ردیف ۵۱) -۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴ و نیز ابطال رأی شماره ۹۶؍۱۱۴۷-۲۳؍۳؍۱۳۹۶ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ بدینوسیله در مقام دفاع مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

الف) ایرادات شکلی:

۱) به استناد بند ت ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ یکی از شرایط دادخواست بیان موضوع شکایت و خواسته می باشد که با وحدت ملاک از بند ۵ ماده ۵۰ آیین دادرسی مدنی خواسته باید منجز و معین باشد

لذا خواسته شاکی فاقد وصف تنجیز و معین بودن است و از یک طرف ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را درخواست نموده که به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت عمومی است و از سوی دیگر ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مورد درخواست واقع شده که این امر نیز وفق تبصره ۲ ماده ۱۰ در صلاحیت و حیطه رسیدگی شعب دیوان است که از این موارد نقض و نهایتا رد شکایت است

۲) همچنین به استناد بند ج ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری شاکی مکلف است مدارک و دلایل مورد استناد خود در دادخواست را ذکر و بیان نماید و طرح دادخواست به صورت کلی و مبهم و عنوان خلاف قانون بودن قابل رسیدگی نبوده و حتی المقدور بایستی اخطار رفع نقص به شاکی ابلاغ تا در مورد مقرر نقایص دادخواست را مطرح نماید

۳) شاکی در ستون طرف شکایت، شهرداری شهرستان شاهین شهر با مدیریت آقای بهمنی را به عنوان یکی از شکات طرف قرار داده در حالی که اساسا شهرداری در هر شهر تشکیل می شود وفق ماده ۳ قانون شهرداریها، شهرداری دارای شخصیت حقوقی می باشد و شهرداری شهرستان شاهین شهر در عالم خارج وجود خارجی ندارد و شهرداری شاهین شهر یکی از شهرداریهای شهرستان شاهین شهر و میمه بوده و از این لحاظ درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی مورد استدعاست

۴) شاکی اگر درخواست ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ را دارد بایستی به استناد ماده اخیر کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را که با تجویز ماده ۷۷ دارای شخصیت حقوقی است به عنوان یکی از طرف شکات خطاب قرار می داد که مجددا این امر هم مغفول مانده درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی را دارد

ب) ماهیت:

۱) شاکی در دادخواست (شکایت مطروحه) بیان داشته کمیسیون در ادامه توجیهات غیر مدلل و غیر قانونی به تاریخ مصوبه توجه ننموده که در پاسخ بیان می دارد: مصوبه مورد استناد شهرداری بر اساس تاریخ تصویب، آخرین مصوبه لازم الاجراء بوده و در خصوص ماهیت عوارض مورد مطالبه به دلیل اینکه ذات این عوارض تکلیفی است و همانند مودیان مالیاتی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده مکلف به ارائه اظهارنامه و ثبت نام ارزش افزوده هستند مودی (شاکی) رأسا بایستی مبادرت به پرداخت در زمان مقرر می نموده و کما اینکه کلیه مالکین به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مکلف به پرداخت عوارض می باشند (نوسازی) لذا مودی به تکلیف مقرر در فرجه مشخص در تعرفه اقدام ننموده و اکنون برابر آخرین مصوبه عوارض دریافت شده است

۲) در خصوص اظهار دیگر شاکی با اشاره به دادنامه شماره ۹۶؍۱۷۵-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان دائر بر خدماتی بودن آن دفاتر و بالتبع عدم مشمول تعرفه فعالان اقتصادی اظهار می دارد: همان گونه که در رأی کمیسیون ماده ۷۷ قید گردیده، تعرفه مورد مطالبه مشمول محل کلیه مشاغل خدماتی اقتصادی بازرگانی می باشد

لذا از آنجا که در هنگام صدور رأی لفظ یا عبارت محل فعالیت فعالان اقتصادی خدماتی، بازرگانی درج نگردیده این سهو دلیل بر عدم مسئولیت آن دفاتر از پرداخت عوارض نمی باشد

بدیهی است انجام امور اقتصادی یک عمل عام بوده و شامل خدماتی- توزیعی و ، است

۳) در پاسخ به اظهارات شاکی در صفحه سوم دادخواست مبنی بر عدم ارائه تصویر تعرفه شورای اسلامی شهر جهت طرح شکایت نزد آن هیأت معروض می دارد:

اولا: حسب درخواست شماره ۳۱۵۰-۲۲؍۹؍۱۳۹۶ این شورا از طریق شهرداری مصوبه مذکور را در اختیار مشارالیه قرار داده و همچنین وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلان عمومی شده و عین مصوبه در سایت شهرداری و شورای اسلامی شهر برای عموم در دسترس می باشد

ثانیا: همان گونه که در بندهای فوق، اشاره شده شاکی درخواست ابطال مصوبه و همچنین رأی کمیسیون ماده ۷۷ رابدون اشاره به مواد قانونی نموده و صرفا به عبارت خلاف قانونی بسنده کرده است

ثالثا: طبق قاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکر ارائه دلیل بر ابطال مصوبه از وظایف شاکی است و شهرداری و شورای اسلامی شهر انجام تشریفات قانونی ابتدا مصوبه مربوطه را به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب و برای کلیه شهروندان و مراجع دولتی (عام) لازم الاجرا است

لذا درخواست صدور رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

ب) آقای علیرضا آقاسی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال ردیف ۷۱ از تعرفه شماره ۷۰۳-۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۴۳۷۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض ادب و اهداء تحیت

احتراما اینجانب علیرضا آقاسی مراتب شکایت خود را به شرح مندرج در لایحه تقدیمی اعلام و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را از محضر مبارک آن مقام عالی رتبه استدعامندم

"

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض ادب و اهداء تحیت:

احتراما به استحضار می رساند اینجانب علیرضا آقاسی به موجب پروانه وکالت شماره ۱۹۵۶ وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان هستم که محل اشتغال به وکالت اینجانب شهرستان شاهین شهر می باشد

ضمنا مالک رسمی و قانونی تمامیت پلاک ثبتی فرعی ۳۴۳۲۳ از اصلی ۴۰۶ مفروز و مجزی شده از ۳۴۱۸۸ قطعه ۱۰ تفکیکی یعنی دفتر محل اشتغال به آدرس اعلامی در دادخواست تقدیمی می باشم

با عنایت بهاینکه انتقال ۳ دانگ از ۶ دانگ پلاک فوق الذکر را به همسر داشتم به شهرداری شاهین شهر مراجعه نمودم که شهرداری اقدام به ارائه صورتحساب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی- خدماتی به اینجانب نمودند و اظهار داشتند این عوارض باید پرداخت گردد نکته قابل تامل اینکه نماینده حقوقی شهرداری نیز در محل حضور داشتند و اینجانب مراتب مندرج در رأی شماره ۵۶۶-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به ایشان ارائه نمودم لیکن همچنان اصرار بر پرداخت نمودند لیکن اینجانب اعلام نمودم که از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و احقاق حق می نمایم

علی ایحال با عنایت به ادله و مستندات قانونی ذیل تقاضای ابطال مصوبه شهرداری شاهین شهر را که اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلا را تجویز نموده را خواستارم:

۱- تعاریفی که مواد ۹ و ۸ و ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۸۲ به ترتیب از فرد صنفی مجمع امور صنفی شورای اصناف کشور ارائه کرده اند به هیچ عنوان مشاغلی مانند وکالت دادگستری را شامل نمی شود

چون اولا: وفق تبصره ماده ۲ قانون مذکور صنفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند و وکلای دادگستری تابع و مشمول قوانین شکلی و ماهوی مفصلی مانند قانون وکالت سال ۱۳۱۵، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۶ و امثالهم می باشند که برابر آنها کانون وکلای ذی صلاح بر نحوه برگزاری آزمون، صدور پروانه، تخلفات شغلی و انضباطی و سایر مسائل مربوطه نظارت مستمر دارد

به نحوی که حیطه جهت دخالت مرجع دیگری مانند مراجع پیش بینی شده در قانون نظام صنفی باقی نمی ماند و سابق قانونگذار در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی سال ۱۳۵۹ صراحتا شغل خارج از شمول قانون مزبور از جمله وکالت دادگستری را بر شمرده بود ولیکن در حال حاضر نیز بداهت خروج وکلا از شمول قانون نظام صنفی به حدی آشکار و بدیهی بوده که قانونگذار خود را از تصریح به مصادیق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی فعلی (مصوب۱۳۸۲) مستغنی دانسته، چون قانونگذار حکیم است و مرتکب لغو نمی شود و چنانچه در مانحن فیه مشاغلی مانند وکالت دادگستری را مصداق تبصره مزبور ندانیم، تقریبا نمونه ای در عالم خارج برای تبصره مورد اشاره باقی نمی ماند و در هر حال توجها به تصریح تبصره بهوصف خاص مشاغل مورد نظر از این حیث که دارای قوانین خاص باشند و انطباق و اتصاف وکیل دادگستری به این وصف متمایز کننده از مشاغل دیگر به لحاظ دارا بودن قوانین اختصاصی، هرگونه تفسیر مخالفی را باید اجتهاد در مقابل نص تلقی نموده که به اجماع فقهای عظام و حقوقدانان شهیر محکوم به رد است

ثانیا: وکالت دادگستری نه تنها شغل تجارتی نیست بلکه ماهیتا و بالذات کاسبی و پیشه وری محسوب نمی گردد و اینکه وکیل در ازای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی، حق الوکاله دریافت می نماید، در وصف ذاتی آن که همانا ارائه خدمات قضایی و مساعدت در اجرای عدالت است تغییر نخواهد داد

۲- طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۶۰۷-۲۰؍۶؍۱۳۷۵ به لحاظ آن که وکالت از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و در عوض از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی بوده است از پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف شده است

۳- بر اساس ملاک رأی شماره ۴۰۹-۱۱؍۶؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید پذیرفت چون وکلا دارای قانون خاص راجع به نحوه پذیرش، صدور و تمدید پروانه و ، هستند

از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشند

وقتی موسسه حمل و نقل به لحاظ دارا بودن قوانین خاص محدد و معدود از شمول قانون یاد شده خارج گردد به طریق اولی وکالت دادگستری نیز که قوانین مرتبط با آن بخش و قسمت عمده ای از مجموعه قوانین حقوقی را تشکیل می دهد، مشمول قانون نظام صنفی نخواهد بود

۴- عملی نبودن و موضوعیت نداشتن بسیاری از مقررات و آیین نامه های قانون نظام صنفی از جمله ماده ۱۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده مذکور مصوب ۸؍۵؍۱۳۸۳ نسبت به وکلای دادگستری نیز اماره ای است بر اینکه وکیل دادگستری از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون یاد شده می باشد

مقررات فوق بیشتر راجع به شغل هایی مانند آرایشگری و میوه فروشی قابل اعمال است نه وکالت دادگستری و سردفتری و مانند آن

۵- به استناد ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری چون دفتر محل اشتغال، ملک بنده است محل کسب وپیشه تلقی نمی شود و چون بنا بر قاعده التزام به شیء حاوی التزام به لوازم آن نیز هست نهایتا اخذ عوارض کسب و پیشه از محلی که محل کسب و پیشه نیست، خلاف قانون است

۶- طبق صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و برابر ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۲ که به قانون تجمیع عوارض موسوم و مصطلح گردیده، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه و عوارض اعم از ملی و محلی باید به موجب این قانون انجام پذیرد و کلیه قوانین مغایر لغو شده است

لذا عموم و اطلاق ماده اخیر که موخر بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهاست، بر قانون مزبور حاکمیت و ترجیح دارد

طبق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی یکی از وظایف دولت به معنای عام آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است در حالی که الزام وکیل دادگستری به پرداخت دو فقره عوارض و مالیات که عنوانا متفاوت ولیکن ماهیتا واحد تلقی می شود، ملازمه با قیام و مخالفت آشکار با بند مذکور دارد

واقعا چه وجه رجحانی بر شغل قصابی نسبت به وکالت دادگستری متصور است که شغل قضایی تنها عوارض کسب و پیشه را بپردازد و وکیل هم عوارض مذکور را بپردازد و هم مالیات شغلی و سهم تعاون و حق عضویت سالیانه را؟ مسلم است که مقنن چنین وضعی را اراده نکرده بلکه مشتکی عنه با تصویب تعرفه ای خلاف قانون با خروج از اختیارات قانونی و بدون اذن قانونگذار رویه ای غیر منطقی و غیر قانونی را نسبت به وکلا و سایر مشاغل مستثنی از قانون نظام صفنی درپیش گرفته اند

لذا الزام وکلای دادگستری به پرداخت عوارض کسب و پیشه مغایر قوانین استنادی بالا دانسته و نتیجتا ابطال قسمت مورد اعتراض به شرح مندرج در ردیف شکایت که دلالت بر اخذ عوارض مذکور از وکلا را دارد از تاریخ تصویب را استدعامندم

ضمنا تعرفه ۷۰۳-۹۵ تحت شماره ۴۳۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴ می باشد و با عنایت به اینکه این شماره مصوبه از سایت اینترنتی شهرداری شاهین شهر به دست آمده است تقاضای استعلام را در این ارتباط استدعامندم تا مشخصات صحیح وکامل این مصوبه از شهرداری و شورای شهر شاهین شهر از طریق استعلام مشخص گردد و در صورت تشخیص آنمقام ابطال گردد

"

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

تعرفه ۷۰۳-۹۵

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه:۴۳۷۴؍ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴

موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدمات یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر_ (لیست سوم)

تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر می باشد

ردیف

نوع فعالیت

ستون۱f

ستون۲f

ستون۳f

ستون۴f

۷۱

دفاتر وکلا و مشاورین حقوقی

۳۹؍۰

۳۱؍۰

۲۶؍۰

۲۴؍۰

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۴۱۳؍ش-۵؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"به: رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شاهین شهر

موضوع: پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه ۹۶؍۱۳۰۳

با سلام و تحیت

احتراما در پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه فوق و شکایت آقای علیرضا آقاسی به طرفیت این شورا در مقام پاسخ و رد شکایت مطروحه مطالب ذیل را بیان می دارد:

الف: ایرادات شکلی:

۱- به استناد بند ت ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری خواسته بایستی منجز و مشخص باشد در حالی که در بند ۱ موضوع شکایت تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه این شورا به صورت کلی (بدون اشاره به ردیف مصوبه) مطرح شده و از موارد نقص دادخواست و با توجه به عدم رعایت قانون در این زمینه صدور قرار رد دعوی مورد استدعاست

۲- در بند ۲ موضوع شکایت درخواست استعلام از شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص ارائه مستند قانونی اخذ عوارض شده که مراتب طی صورتجلسات عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی به تاریخ ۲۴؍۸؍۱۳۹۶ کهشاکی ضمیمه دادخواست نموده به رؤیت مشارالیه رسیده است و به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور جری تشریفات قانونی مقرر انجام شده و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلان عمومی به عمل آمده و لازم الاجرا است

ب: ماهیت:

۱- شاکی در دادخواست مطروحه و در بند ۱ با اشاره به مواد ۹-۸-۲ قانون نظام صنفی اظهار داشته اند که مشمول قانون نظام صنفی نمی باشد و بالتبع از پرداخت عوارض شهرداری با وصف عوارض کسب و پیشه معاف می باشد این در حالیست که عوارض مورد مطالبه شهرداری عوارض محل فعالیت نام دارد که کلیه فعالان شاغل در همه عرصه ها از جمله اقتصادی، خدماتی، بازرگانی، تولیدی و توزیعی را در بر می گیرد و ارتباطی با مشمولیت قانون نظام صنفی به فرد یا اشخاص معینی ندارد چرا که دایره تعرفه هم شامل کسبه و هم اشخاص می باشند که تابع قانون خاص بوده از جمله دفاتر اسناد رسمی، دفاتر نظام مهندسی می باشد در خصوص بند ۲ دادخوست شاکی دایر بر معافیت وکلا از پرداخت عوارض کسب و پیشه و مستند به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند:

اولا: همان گونه که در بند فوق ذکر آن رفته ذات و ماهیت عوارض مطالبه شده با عوارض کسب و پیشه متفاوت است

ثانیا: بر فرض محال که اعتقاداتی به آن نمی باشد چنانچه عوارض مورد مطالبه را عوارض کسب و پیشه تصور و تلقی نماییم و آن اشخاص را مستند به آن از پرداخت عوارض معاف دانست می باید به این نکته توجه داشت که وفق قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه معافیتها از تاریخ اجرایی شدن آن قوانین لغو و حذف شده اند

۲- در خصوص بند ۵ دادخواست به استحضار می رساند: تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص کاربری ملک می باشد و ارتباطی با عوارض مطالبه شده از سوی شهرداری را ندارد چرا که بر اساس ماده قانونیدفاتر وکلا، اسناد رسمی، دفاتر پزشکان به لحاظ اینکه فعالیت آن و ذاتا قائم به شخص است و ارتباطی با کاربری محل ندارد این اشخاص را از تغییر کاربری به تجاری معاف داشته است

۳- اما در مورد بند ۶ دادخواست همان گونه که مستحضر می باشید قانونگذار از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر اساس تبصره های ذیل ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه برقراری و وضع عوارض را به شوراهای اسلامی شهر با رعایت سایر قوانین و مقررات از جمله ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده است

لذا برابر تکالیف مقرر قانونی، شهرداریها جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار با هدف تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات شهری مبادرت به وضع عوارض مورد شکایت نموده اند زیرا همه ساکنین و شهروندان از خدمات عمومی ارائه شده به صورت یکسان بهره مند می گردند بنابراین نمی توان آن را به بخش یا گروه خاصی تحمیل نمود

قابل ذکر است قبلا کلیه وکلا شاهین شهر با وکالت آقای حیدر علی عارفیان دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به هیأت عمومی دیوان تقدیم که طی دادنامه شماره ۱۳۴-۳۰؍۳؍۱۳۹۰ تحت کلاسه ۸۹؍۳۲۱ عوارض مصوب شورای اسلامی غیر قابل ابطال تشخیص و قانونی قلمداد شده است

لذا با عنایت به مراتب معنونه درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزانآن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره ۵۶۱ و ۵۶۰-۸؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز عوارض و بهای خدمات از دفاتر، ردیف ۵۱ (دفاتر اسناد رسمی) و ردیف ۷۱ (دفاتر وکلا و مشاورین حقوقی) از تعرفه شماره ۷۰۳-۹۵ مصوب ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع ضریب محاسبه (X)نوع فعالیت محل فعالان اقتصادی ( غیر مشمول نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر، مغایر و خلاف قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد

رسیدگی به تقاضای ابطال رأی شماره ۱۱۴۷؍۹۶-۲۳؍۳؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها موضوع پرونده شماره ۹۶؍۱۰۵۳ هیأت عمومی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11990