رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۱۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰؍۱۲۱۸؍۱۳۵۸؍۳؍۱۷؍۱۳-۵؍۵؍۱۳۹۸ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای میرآقا قدیری پاشاکلائی
موضوع	" ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰؍۱۲۱۸؍۱۳۵۸؍۳؍۱۷؍۱۳-۵؍۵؍۱۳۹۸ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۱۱۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۵۰

شماره دادنامه : ۱۵۰ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرآقا قدیری پاشاکلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰؍۱۲۱۸؍۱۳۵۸؍۳؍۱۷؍۱۳-۵؍۵؍۱۳۹۸ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰؍۱۲۱۸؍۱۳۵۸؍۳؍۱۷؍۱۳-۵؍۵؍۱۳۹۸ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"در ابلاغیه مورد شکایت بابت صدور گواهینامه پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۲۰۰ ریال به حساب خزانه داری کل و بابت هوشمند سازی مبلغ ۷۰۰؍۲۵۰ ریال به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی تعیین گردیده است در حالی که تعرفه اخیرالذکر در مغایرت با جدول شماره ۱۶ (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور می باشد که برای انجام خدمت صدور گواهینامه رانندگی هوشمند مجموعا مبلغ ۰۰۰؍۲۰۰ ریال به حساب خزانه داری کل به موجب قانون تعیین گردیده است و این حکم در ردیف ۶ جدول شماره ۱۶ (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این تعرفه به مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰ریال افزایش یافته است، و بر این اساس هوشمندسازی در قوانین بودجه سنواتی امری جدای از صدور گواهینامه رانندگی نبوده است تا مرجع صدور گواهینامه مبلغی مازاد بر قانون از بابت آن دریافت دارد

شرکت پژوهش و توسعه ناجی وابسته به بنیاد تعاون ناجا براساس مفاد رأی شماره ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۷؍۷؍۱۳۸۷ موسسه ایی غیرانتفاعی و غیردولتی محسوب می گردد و از شمول شرکت های دولتی خارج بوده است و بر این اساس مجاز به دخل و تصرف در حساب های دولتی نمی باشد و از این رو نیز ابلاغیه پلیس راهور ناجا مغایر با قانون و قابل ابطال می باشد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"

الف) گزینه صدور گواهینامه: مربوط به هزینه متن مقرره فیش های صدور گواهینامه به شرح زیر(۷۰۰؍۴۷۰ ریال، چهارصد هفتاد هزار و هفتصد ریال)است:

ردیف	صاحب حساب	نام شعبه	بابت	مبلغ
۱	خزانه داری کل	بانک ملی	صدور گواهینامه	۰۰۰؍۲۰۰ ریال
۲	شرکت پژوهش و توسعه ناجی	بانک ملی	هوشمند سازی	۷۰۰؍۲۵۰ ریال
۳	وزارت امور اقتصاد و دارایی	بانک ملی	تمبر گواهینامه	۰۰۰؍۱۰ ریال
۴	شهرداری	بانک ملی	عوارض شهرداری	۰۰۰؍۱۰ ریال

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰؍۴؍۰۲؍۱۲؍۱۳-۱۶؍۴؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"نامه مورد شکایت صرفا ارسال یک جزوه آموزشی درباره نحوه کار با دستگاه های پوز در آموزشگاه های رانندگی توسط کاربران بوده است و به علت فقدان ویژگی های مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت شکایت و ابطال را دارا نمی باشد

پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ گونه مصوبه یا ابلاغی برای تعیین تعرفه ها یا مبالغ مربوط به هزینه گواهینامه رانندگی نداشته است و آنچه در قانون بودجه تعیین شده است ملاک عمل بوده است

براساس بند (د) هجدهمین جلسه یارانه ها، ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری در نامه شماره ۴۸۰۲۱-۱۲؍۲؍۱۳۹۴، تعیین نرخ خدمات متفرقه و خدمات الکترونیک شماره گذاری و هزینه هایپستی و ، توسط موسسات وابسته به بنیاد تعاون ناجا که از مصادیق مندرج در قانون بودجه نیستند، در ردیف کالاها و خدمات اولویت اول نبوده و رأسا امکان تعیین نرخ را دارند

از سوی دیگر براساس نامه شماره ۴۳۷۴؍۴۹۹۴۰۱؍۶۰؍۴۲ معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۲؍۶؍۱۳۸۹ پلیس راهور نقشی در تعیین هزینه صدور گواهینامه های هوشمند رانندگی نداشته است

هزینه صدور کارت هوشمند مندرج در قانون بودجه جهت جبران هزینه های توسعه و یکپارچه سازی سامانه های صدور در بخش دولتی بوده است و از هزینه های مربوط به تولید کارت و شخصی سازی الکترونیکی خروج موضوعی داشته است و فرآیند صدور کارت های هوشمند ارتباطی به هزینه چاپ و تولید کارت ندارد و توسط متقاضی پرداخت می گردد

براساس مصوبات جلسه بیست و پنجم کارگروه تنظیم بازار، افزایش هزینه های هوشمند سازی کارت های هوشمند به دلیل عدم تخصیص ارز به نرخ رسمی مطابق محاسبات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مورد توافق قرار گرفته است که از تاریخ ۱؍۲؍۱۳۹۸ عمل گردد و این امر به موجب نامه ۳۲۸۸۲۰؍۶۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ خطاب به دبیر هیأت دولت با رونوشت به فرماندهی ناجا ابلاغ گردیده است

لازم به ذکر است پلیس درباره هزینه موصوف ابلاغی نداشته است و تعرفه خدمات اشاره شده از طریق مجاری قانونی ناظر بر بخش خصوصی تعیین شده است و در نهایت توسط معاون هماهنگ کننده ناجا برابر نامه شماره ۱۳۶۶۵۳۸۶۱؍۱؍۱۲-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ ابلاغ گردیده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۴؍۱؍۱۴۰۰با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس ردیف ۶ جدول شماره ۱۶قانون بودجهسال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان تعرفه های درآمدی موضوع جدول شماره ۵، نرخ تعرفه مربوط به صدور گواهینامه هوشمند، ۰۰۰؍۲۰۰ ریال تعیین شده است

نظر به اینکه در جدول مربوط به پیوست ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰؍۱۲۱۸؍۱۳۵۸؍۳؍۱۷؍۱۳-۵؍۵؍۱۳۹۸ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به غیر از مبلغ مذکور، در ردیف ۲ این جدول حکم به دریافت مبلغ ۷۰۰؍۲۵۰ ریال و واریز آن به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی شده است که مبنای قانونی ندارد، لذا این بخش از جدول پیوست ابلاغیه فوق الذکر، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

احمد درزی رامندی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14267